از اردیبهشت ماه سال جاری در راستای حذف پرونده کاغذی، قریب به اتفاق پرونده‌های کیفری از مراجع انتظامی به صورت الکترونیکی و فایل‌های اسکن شده به دادسرا واصل می‌شود و به لحاظ حجم کار و محدودیت‌های سیستمی بررسی ماهوی و ارزیابی اوراق پرونده از لحاظ تکمیل بودن تحقیقات مقدماتی برای مقام ارجاع و اعاده مجدد به ضابط جهت تکمیل ممکن نیست و با توجه به اصول سرعت و توقف‌ناپذیری امر تحقیقات در دادرسی کیفری، آیا خودداری از ارجاع پرونده به شعب دادسرا در روزهای پایانی ماه با هدف مدیریت آمار دادسرا، تخلف انتظامی (خودداری از انجام وظیفه و فراهم نمودن موجبات اطاله دادرسی) موضوع ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات است؟
پاسخاولاً، با توجه به ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در منع مراجع قضایی از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری شود؛ و با لحاظ مواد 35 و 94 این قانون که بر اصل سرعت و استمرار رسیدگی و عدم وقفه در انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و نزد ضابطان دادگستری تأکید کرده است، خودداری از ارجاع پرونده به شعب تحقیق (بازپرسی و دادیاری) از سوی مقام ارجاع (موضوع ماده 89 قانون آیین دادرسی کیفری) به عذر مدیریت آمار ورودی دادسرا، با اصل سرعت و عدم وقفه در رسیدگی به دعاوی کیفری در دادسراها منافات داشته و قابل پذیرش نیست. ثانیاً، تشخیص تخلف انتظامی و انطباق آن با قانون بر عهده دادسرا و دادگاه انتظامی قضات است و از وظایف این اداره کل خارج است.