آیا نظریه نظام پزشکی با وصف تایید در دادگاه تجدیدنظر برای محکمه کیفر ی لازم الاتبا

روزنامه رسمی مربوطه

تاریخ انتشار 1400/12/15
شماره پرونده 1400-168-1031 ک
شماره نظریه 7/1400/1031
کلاسه نظریه 1400/12/07
آیا نظریه نظام پزشکی با وصف تایید در دادگاه تجدیدنظر برای محکمه کیفر ی لازم الاتباع می‌باشد یا خیر؟

6-پس از فوت شخص و طرح شکایت از طرف اولیای دم هیات انتظامی نظام پزشکی در مرحله بدوی و تجدیدنظر حکم برائت پزشکان را صادر و اعلام می‌نماید و متعاقبا با اعتراض اولیای دم دادگاه تجدیدنظر استان رأی نظام پزشکی را تایید می‌نماید هم زمان پرونده کیفری نیز تشکیل و در پرونده کیفری محکمه بدوی موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع و آن مرجع ضمن احراز تقصیر پزشکان و تعیین درصد آن حکم بر محکومیت صادر می‌نماید و پرونده مورد تجدیدنظرخواهی پزشکان واقع و به همان شعبه‌ای که رأی نظام پزشکی را تایید نموده است ارجاع می‌گردد سوال این است که:1-آیا نظریه نظام پزشکی با وصف تایید در دادگاه تجدیدنظر برای محکمه کیفر ی لازم الاتباع می‌باشد یا خیر؟ 2-در صورت لازم الاتباع نبودن آیا قضائی که سابقا رأی نظام پزشکی را تایید نموده‌اند دارای جهات رد دادرس می‌باشند؟  

پاسخ

1- هر چند مطابق بند «ز» ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، یکی از وظایف این سازمان اظهار نظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی است که به موجب تبصره 3 ماده 35 این قانون، هیئت‌های بدوی انتظامی پزشکی شهرستان‌ها مرجع صالح برای اعلام نظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره 5 ماده مذکور، مراجع قضایی می‌توانند در صورت لزوم نظریه هیئت تجدید نظر و یا هیئت عالی پزشکی را اخذ کنند و نظریه کارشناسی مراجع مذکور بر اساس تبصره 1 ماده 41 این قانون مشورتی است؛ اما هیأت‌های انتظامی به موجب بند «هـ» ماده 5 قانون یادشده علاوه بر وظیفه فوق‌الذکر، رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین گروه پزشکی و حرف وابسته به آن را عهده‌دار هستند که امری متفاوت از همکاری با مراجع قضایی در رسیدگی به جرایم پزشکی است؛ بنابراین در فرض پرسش که رأی هیأت انتظامی تجدید نظر پزشکی در خصوص تخلفات پزشکی در دادگاه تجدید نظر استان تأیید شده است، با توجه به تفاوت «تخلف» با «جرم» از حیث شکلی و ماهوی، موجب قانونی جهت الزام مرجع قضایی رسیدگی کننده به جرم پزشکی در تبعیت از رأی قطعی صادره در خصوص تخلف پزشکی وجود ندارد. 2- با عنایت به هدف مقنن از وضع قواعد رد دادرس (مبنی بر لزوم حفظ بی طرفی قاضی)، چون «تقصیر پزشکی» که قبلاً دادگاه تجدید نظر در مورد آن اظهارنظر کرده است یکی از ارکان اصلی یعنی رکن مادی جرم مورد رسیدگی را تشکیل می‌دهد لذا نوعی اظهارنظر ماهوی پیشین پیرامون موضوع بوده و به استناد بند «ت» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از موارد رد دادرس است.