گاهی مدیون به منظور ممانعت از توقیف اموال خود و اجتناب از پرداخت بدهی و یا توقیف اموال خود با یکی از اقربا یا اشخاص مورد اعتماد خود تبانی کرده و با صدور سند عادی تجاری یا غیر تجاری به نفع شخص یادشده درخواست تأمین خواسته از جانب دارنده سند (داین ظاهری) را مطرح و اموال قابل توقیف بدهکار در اجرای قرار تأمین خواسته توقیف می‌شود؛ اما بر خلاف نص ماده 112 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 درخواست‌کننده تأمین در مهلت قانونی و حتی بعد از آن دعوایی مطرح نمی‌کند و خوانده نیز عمداً درخواست لغو قرار تأمین خواسته را مطرح و تقدیم نمی‌کند که نتیجه این امر توقیف اموال مدیون و عدم دسترسی طلبکاران واقعی مدیون به مال مذکور است. صرف‌نظر از امکان توقیف مازاد مال توقیفی بر فرض وجود مازاد و صرفه و صلاح دیگر طلبکاران در توقیف مازاد، پرسش این است که با توجه به وثیقه عام بودن اموال مدیون در قبال طلب دین و با عنایت به قائم‌مقامی داین از مدیون، آیا رفع توقیف و لغو قرار خواسته از مال توقیفی مذکور به درخواست دیگر طلبکاران مدیون امکان‌پذیر است؟
پاسخدر فرض سؤال که شخص ثالث طلبکار مدعی است طرفین پرونده تأمین خواسته با هم تبانی کرده‌اند و به این اعتبار خواستار رفع توقیف از اموالی شده است که در اجرای قرار یادشده توقیف شده است، به نظر می‌رسد چنانچه خواهان قرار تأمین خواسته، در مهلت معین ده روز مندرج در ماده 112 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نسبت به اصل دعوی دادخواست ندهد، با توجه به این‌که تأسیس قانونی تأمین خواسته پیش از طرح دعوی صرفاً جهت تأمین حقوق احتمالی خواهان از حیث حفظ دسترسی به اموال خوانده برای توقیف در فاصله ده روز بین صدور قرار تأمین خواسته تا طرح دعوای اصلی است و قانون‌گذار اجازه سوء‌استفاده خواهان تأمین خواسته از این تأسیس برای خارج کردن اموال از دسترس دیگر طلبکاران را نمی‌دهد، لذا شخص ثالث طلبکار با توجه به اطلاق و عموم ماده 418 قانون یادشده می‌تواند نسبت به قرار تأمین خواسته‌ای که خواهان آن ظرف ده روز مهلت قانونی دادخواست دعوای اصلی را اقامه نکرده، دعوای اعتراض ثالث تقدیم دادگاه نماید؛ مشروط بر این‌که شرایط دیگر از جمله خلل به حقوق شخص ثالث از صدور قرار تأمین خواسته محقق باشد.