لیست نظریات مشورتی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
1400/12/03 1400/12/08

به موجب تبصره یک ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تحقیقات مقدماتی تمام جرایم افراد زیر پانزده سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید همچنین مقنن در مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از عبارات پانزده سال تمام شمسی و هجده سال تمام شمسی استفاده کرده است، خواهشمند است اعلام فرمایید: 1- منظور قانونگذار در ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آیا پانزده سال شمسی است؟ 2- در صورتی‌که مقصود پانزده سال است، آیا مد نظر قانوگذار پانزده سال تمام شمسی است؟منظور قانونگذار پانزده سال تمام شمسی و هجده سال تمام شمسی چیست؟ 3- آیا مقصود از پانزده سال و هیجده سال تمام شمسی به ترتیب سپی کردن پانزده یه هجده سال و دوازده ماه و بیست و نه روز است و یا این‌که به محض وارد شدن شخص در پانزده و یا هجده سالگی باید آن را تمام محسوب گردد؟ برای مثال داشتن پانزده و یا هجده سال و یک روز هم به عنوان پانزده و یا هجده سال تما شمسی محسوب شود؟  

مشاهده بیشتر
ماده 42 قانون پولی و بانکی مصوب 1351
1400/12/03 1400/12/08

وفق ماده 42 قانون پولی و بانکی مصوب 1351 خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد، بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی ایران به موجب ماده 11 این قانون مجموعه مقررات ارزی را تنظیم و تصویب کرده است؛ آیا مصوبات شورای پول و اعتبار و مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی برای شعب اجرای احکام مدنی دادگاه‌ها در خصوص محاسبه محکوم‌به، لازم‌الاتباع است؟  

مشاهده بیشتر
ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389
1400/12/03 1400/12/08

همانگونه که مستحضرید قانونگذار به موجب تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات بعدی مقرر داشته است به اعتراضات به تشخیص منابع طبیعی در شعب ویژه‌ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضاییه تعیین و ایجاد می‌شود رسیدگی خواهد شد؛ به نظر می‌رسد عبارت مرکز منصرف از دادگاه‌های مرکز استان بوده و در صورت تعبیر آن به دادگاه‌های مرکز شهرستان، افزون بر این‌که تراکم پرونده‌های ارجاعی از اقصی نقاط استان به مرکز استان کاسته خواهد شد، رسیدگی به آن‌ها از لحاظ کمی و کیفی و زمان رسیدگی و نیز با توجه به سهولت دسترسی مراجعان به دادگاه و همچنین وقوع اراضی متنازع‌فیه در حوزه قضایی شهرستان، از شرایط مطلوبتری برخوردار خواهد بود؛ در هر صورت با توجه به عدم ضرورت رسیدگی به این پرونده‌ها در مرکز استان، آیا رسیدگی به پرونده‌های یادشده در مرکز شهرستان محل وقوع ملک، از حیث مطابقت با دیگر قوانین و مقررات موضوع امکان‌پذیر است؟  

مشاهده بیشتر