لیست نظریات مشورتی

در صورتی که حساب محکوم‌علیه در مرحله اجرا بابت عدم پرداخت محکوم‌به مسدود شود و پس از مدتی به میزان محکوم‌به وجه به حساب مسدود شده واریز شود و همچنان تا مدت مدیدی در حساب محکوم‌علیه باقی باشد و محکوم‌له نیز پیگیری نکند، آیا از تاریخ واریز وجه به حساب مسدودی میزان محکوم‌به مشمول خسارت تأخیر تأدیه می‌شود؟ به عبارتی، آیا واریز وجه به حساب مسدودشده و عدم پیگیری محکوم‌له موجب سقوط خسارت تأخیر تأدیه محکوم‌به می‌شود؟ آیا از تاریخ واریز محکوم‌به به حساب مسدودشده، خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد؟ توضیح آن‌که مراتب واریز وجه به اطلاع محکوم‌له نرسیده است.  

در صورتی که خوانده یا خواهان شخص حقوقی باشد، آیا می‌توان رأی به اتیان سوگند صادر کرد؟  

1- در صورتی که داور بر اساس شرط داوری مندرج در قرارداد اجاره مجاز به صدور دستور تخلیه باشد، آیا اجرای این دستور مستلزم گذشت بیست روز از تاریخ ابلاغ و صدور اجراییه است یا این‌که بلافاصله پس از صدور دستور اجرای آن امکان‌پذیر است؟ 2- در صورتی که قائل به صدور اجراییه باشیم، صدور اجراییه و اجرای دستور تخلیه در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا دادگاه؟ 3- با توجه به این‌که به موجب ماده 490 قانون آیین دادسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دعوای ابطال رأی داور باید در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد مطرح شود، چنانچه نسبت به صدور دستور تخلیه توسط داور دعوای ابطال رأی داور مطرح شود، رسیدگی به این دعوی در صلاحیت دادگاه است یا شورای حل اختلاف؟  

در صورتی که ضرر و زیان ناشی از جرایم به صورت مستقل در محاکم حقوقی مطالبه شده باشد و محاکم کیفری به پرداخت مبلغ معینی به عنوان رد مال در حق خواهان حکم کرده باشند، ملاک دادگاه برای محاسبه ضرر و زیان چیست و دادگاه از چه تاریخی می‌تواند حکم به پرداخت ضرر و زیان بدهد؟  

در صورتی که مواد مخدر مکشوفه و اتهام در صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی است، به دعوای اعتراض ثالث به ضبط خودرو توسط چه مرجعی رسیدگی می‌شود (اعم از دادگاه انقلاب با وحدت قاضی یا با تعدد قاضی)؟  

در طرح دعوا به طرفیت بانک به خواسته ابطال نرخ سود تسهیلات بانکی فراتر از مصوبات شورای پول و اعتبار؛ از آن‌جا که گاهی قراردادهای منعقده تسهیلاتی برای تسویه اصل و سود قرارداد قبلی منعقد می‌شود و خواهان به موجب یک دادخواست ابطال نرخ سود همه قراردادها را مطالبه می‌کند؛ چنانچه خواهان هر قرارداد را به کمتر از بیست میلیون تومان تقوی کند؛ اما جمع تقویم قراردادها بیش از این مبلغ باشد، آیا دادگاه می‌تواند برای ابطال هر کدام از قراردادها به واسطه تقویم به کمتر از بیست میلیون تومان، قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای حل اختلاف صادر کند یا این که به واسطه ارتباط همه قراردادها، دادگاه باید به صورت یک جا به موضوع رسیدگی کند؟  

1- در فرضی که شرکت به عنوان شخص حقوقی مرتکب جرم شود و سپس به صورت ارادی منحل شود و فرآیند انحلال در اداره کل ثبت شرکت‌ها ثبت و در روزنامه رسمی منتشر شود، چنانچه پس از انحلال مذکور شکایتی مطرح یا جرم کشف شود، آیا انحلال شرکت را باید به منزله فوت در اشخاص حقیقی تلقی و قرار موقوفی تعقیب صادر کرد یا این‌که این انحلال مانع تعقیب کیفری شرکت منحل شده پیش از انحلال نمی‌شود؟ 2- چنانچه شرکت یا شخص حقوقی به جزای نقدی محکوم شود و حکم قطعی ورشکستگی را به واحد اجرای احکام کیفری ارائه کند، آیا دولت به عنوان ذی‌نفع در وصول جزای نقدی به مانند دیگر بستانکاران شرکت ورشکسته به نسبت سهم و جزای نقدی در ردیف غرما و طلبکاران قرار می‌گیرد یا این‌که وصول جزای نقدی مقدم بر مقررات ورشکستگی است؟ نحوه وصول جزای نقدی نسبت به شرکت ورشکسته چگونه است؟  

در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها آنچه جرم شناخته شده است تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات بوده که تشخیص آن نیز بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. از سوی دیگر در قالب طرح‌های کشاورزی به ویژه با هدف احداث باغات، زمین‌هایی از اراضی ملی موات و بایر به افراد واگذار شده که برخی افراد با انحراف از اهداف طرح، در اراضی استیجاری واگذار شده مبادرت به ساخت و ساز ویلا یا دیگر سازه‌های غیر مجاز کرده‌اند. آیا این اقدامات تغییر کاربری در اراضی زراعی و باغات محسوب می‌شود؟  

با عنایت به رواج مواد روانگردان جدید تحت عنوان nps که آغشته به دستمال کاغذی مشبک یا پارچه های سلولزی به طور گسترده وارد زندان یا اردوگاه کاردرمانی می شود بیان فرمایید که الف با توجه به عدم ذکر مواد جدید مکشوفه در قانون مواد مخدر و جدول های مواد روانگردان عمل مذکور فاقد عنوان جزایی است یا خیر؟ ب با لحاظ گزارش های آزمایشگاه پلیس تخصصی مواد مخدر مبنی بر روانگردان بودن مواد مذکور آیا عمل ذکر شده منطبق با یکی از مواد قانونی می باشد یا خیر؟ (با لحاظ ترکیب شیمیایی قابلیت انطباق با ال - اس - دی یا سایر موارد مخدر)  

در صورتی که حکم به اعاده وضع به حالت سابق یا خلع ید و قلع و قمع برای بخشی از اعیانی احداث شده باشد و اجرای آن بخش (فرعی) ممکن است موجب تخریب سایر اعیانی‌های مجاز باشد (غیر قابل تجزیه) نحوه اجرای حکم چگونه است در ماده 202 آیین‌نامه حفاظتی کارگاه‌های ساختمانی گفته شده که قابل اجرا نیست آیا می‌تواند از این ملاک برای احکام دادگستری استفاده کرد؟ چنانچه ممکن است اعیانی فرعی احداثی (موضوع حکم) به تملیک محکوم‌له در می‌آید؟  

در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی در خصوص محرومیت از حقوق اجتماعی در موارد محکومیت به حبس تعزیری درجه پنج منظور مجازات قانونی حبس درجه ۵ است یا مجازات غذایی مورد حکم در رای دادگاه  

در ماده ۷۰ قانون تجارت الکترونیک ناظر به ماده ۳۹ همین قانون برای تامین کننده ای که علی رغم عدم ایفای تعهد مبلغ دریافتی را مستند کرده یا از ابتدا عدم امکان ایفای تعهد را نداشته مجازات تعیین نموده لاکن تعریفی که در ماده ۲ همین قانون از تامین کننده ارائه شده مهم است و مشخص نیست مبنای تشخیص اهمیت تجاری صنفی و حرفه ای چیست آیا مواردی که طرف خودش را تامین‌کننده معرفی می‌کند و خریدار به همین اعتبار از خرید اینترنتی در سایت دیوار یا سایر سایت ها می کند هم مشمول این ماده می شود یا خیر  

چنانچه دادنامه‌ای در مرجع بدوی صادر و وفق بند 5 ماده 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گیرد، در حال حاضر با حاکمیت قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مرجع رسیدگی اعتراض ثالث نسبت به دادنامه بدوی کدام است؟ توضیح این‌که برخی شعب دیوان عالی کشور با این استدلال که مطابق قانون آیین دادرسی یادشده دیوان عالی کشور حق ورود در ماهیت ندارد، خود را صالح به رسیدگی نمی‌دانند؛ از طرف دیگر اعتراض در دادگاه تجدیدنظر مطرح نشده و دادگاه بدوی نمی‌تواند رأی قطعی شده در دیوان عالی کشور را مورد رسیدگی قرار دهد. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.  

نظر به این‌که در مرحله تجدید نظر مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اصل بر تبادل لوایح است و تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین فقط در موارد ضروری است، چنانچه دادخواست جلب ثالث یا وارد ثالث و ... در مرحله تجدید نظرخواهی طرح شود، آیا دادگاه تجدید نظر مکلف به تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین- با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای ثالث- است و یا آن‌که از طریق تبادل لوایح با ثالث می‌توان رسیدگی را ادامه داد؟  

چنانچه در مهلت قانونی دادخواه برای ابطال رأی داوری طرح دعوا کند؛ اما به علت اشکالات شکلی، قرار رد دادخواست صادر شود، حال آیا می‌توان گفت با دادخواست اولیه مرور زمان به معنای عام و با اخذ ملاک نسبت به مهلت قطع شده است و دادخواست دوم در مهلت تلقی می‌شود؟ توضیح آن‌که برخی قضات دعوای دوم را به جهت خارج از مهلت بودن رد می‌کنند؛ اما برخی دیگر با این استدلال که ایرادات شکلی گاه با توجه به نوع تفسیر قضایی محل اختلاف است و دادخواه نسبت به تمامی ضوابط نانوشته تفسیری در رویه قضایی آگاه نیست؛ دعوای جدید را می‌پذیرند؛ مشروط بر آن‌که پس از صدور رأی قطعی راجع به قرار رد دعوا در پرونده اول، در مهلت باقی مانده با محاسبه عملیات قطع زمان قبلی، درخواست جدیدی همراه با با رفع نواقص قبلی تقدیم کند. نظر آن مرجع کدام است؟  

در مواردی که اعمال ما ده 477 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی رئیس قوه قضاییه پذیرفته می‌شود، پرونده محاکماتی جهت رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور ارسال و رونوشت نامه به رئیس کل دادگستری استان مربوطه جهت اطلاع و اعلام توقف اجرای حکم وفق ماده 478 قانون مذکور ارسال می‌گردد. چنانچه محکوم‌علیه پرونده جهت تحمل حبس در زندان بوده و فاقد تأمین باشد در صورت اعلام توقف اجرای حکم بلاقید آزاد می‌گردد و اجرای احکام مربوطه نیز در این مورد حق اخذ تأمین لازم را نداشته و دیوان عالی کشور نیز نمی‌تواند به لحاظ عدم دسترسی به محکوم‌علیه تأمین لازم را اخذ نماید و فقط می‌تواند نداشتن تأمین را به شعبه اعلام کند. با عنایت به این‌که با آزادی محکوم‌علیه عملا تأمینی جهت در دسترس بودن وی وجود نخواهد داشت، نحوه عمل را به این معاونت اعلام فرمایید.  

در مواردی که املاک مردم به نحوی در تصرف نهادهای عمومی قرار می‌گیرد و مالک با تقدیم دادخواست، الزام شهردار به پرداخت ارزش روز ملک را مطالبه می‌کند و دادگاه مطابق نظر کارشناسی، حکم بر محکومیت آن نهاد به پرداخت وجه معینی را صادر می‌کند، چنانچه از زمان کارشناسی مبنای نظر دادگاه تا زمان اجرای حکم ارزش املاک تفاوت فاحش پیدا کند، آیا اجرای احکام می‌تواند درخواست مالک مبنی بر به روز کردن مبلغ کارشناسی را بپذیرد؟  

11- در موردی که شریک ملک مشاع قولنامه‌ای برای فروش سهم خود از ملک تنظیم کند، آیا شریک دیگر حق شفعه دارد؟  

در پرونده ای الف علیه ب شکایتی دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی (حادثه ناشی از کار) منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی طرح می نماید و پس از رسیدگی به اخذ نظر کارشناسان و ارجاع به پزشکی قانونی، در نهایت حکم به محکومیت ب به پرداخت جزای نقدی، محرومیت از اشتغال و دیه، در حق الف صادر می گردد شرکت بیمه نسبت به اعتراض ثالث به حکم صادره اقدام به بیان می دارد حادثه واقع شده صوری بوده است و دلیل ذی سمتی و ذی نفعی خویش را پوشش بیمه این تعهدات کارفرما اعلام نموده است. حال 1-آیا امکان اعتراض ثالث توسط شرکت بیمه به رأی کیفری وجود دارد؟ 2- اعتراض ثالث آیا صرفاً ناظر به دیه خواهد بود یا جنبه کیفری هم لغو می گردد؟ 3-در فرض پذیرش اعتراض ثالث محکمه حکم برائت صادر می کند یا صرفا دادنامه بدوی لغو می گردد؟  

در پرونده‌ قاچاق پس از صدور حکم قطعی، محکوم اعتراض خود نسبت به ارزش‌گذاری اموال موضوع قاچاق را پی‌گیری و در نهایت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارزش کمتری را برای اموال تعیین و اعلام می‌کند. نظر به این‌که ارزش اموال مبنای محاسبه جزای نقدی بوده است، تکلیف محکومیت قطعی از حیث میزان جزای نقدی چیست؟  

در پرونده‌ای حکم بر محکومیت وراث محکوم‌علیه به پرداخت مهریه همسر ایشان از محل ترکه صادر شده و با توجه به این‌که متوفی از کارکنان شرکت ملی گاز ایران بوده است، مبالغی از طرف شرکت محل اشتغال وی تحت عناوین غرامت فوت حادثه غیر ناشی از کار، پاداش سنوات پایان خدمت، پاداش شایستگی و پاداش عملکرد بدون اعلام به اجرای احکام جهت پرداخت صرفاً به همسر ایشان پرداخت شده است؛ حسب اعلام شرکت فوق‌الذکر، پرداختی صورت گرفته وفق مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت و بر اساس جزء (الف) فصل نهم (مزایا و طرح‌های رفاهی) در تسهیم غرامت فوت به بازماندگان واجد شرایط و تبصره ذیل بخش ۱۱- الی ۱۴ فصل ۱۲ (خاتمه خدمت و مزایای آن) از مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان وزارت نفت و مقررات آیین‌نامه‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت صورت پذیرفته و فقط همسر ایشان تحت تکفل وی بوده است. آیا غرامت فوق و دیگر مبالغی که وزارت نفت با استناد به مجموعه مقررات استخدامی خود به افراد تحت تکفل پرداخت می‌نماید، جزء ماترک محسوب می‌شود و می‌بایست طبق قانون ارث تقسیم شود و یا با توجه به مشخص بودن افراد تحت تکفل نزد شرکت مذکور جزء ماترک نبوده و صرفاً متعلق به افراد تحت تکفل است؟  

در پرونده‌ای پس از اعلام نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص جعلی بودن سند ابرازی متهم به نظریه هیأت سه نفره کارشناسان اعتراض کرده و موضوع به هیأت کارشناسی پنج نفره ارجاع شده و کارشناسان از حوزه استان دیگر انتخاب شده‌اند) بلافاصله یک روز پس از ارجاع به هیآت کارشناسی، متهم علیه همه کارشناسان دعوای واهی مطرح کرده و جایگزینی کارشناسان را به لحاظ مطرح بودن پرونده آنان خواستار شده است. آیا فرض استعلام از موارد رد کارشناسی است و باید کارشناسان دیگری تعیین شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه متهم بارها این اقدام را انجام دهد راهکار چیست؟  

در پرونده‌ای یکی از شرکاء درخواستی تحت عنوان صدور دستور فروش ملک مشاعی به جهت غیر قابل افراز بودن در دادگاه حقوقی مطرح کرده است. دادگاه خواسته خواهان را موجه دانسته و مستند به ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و ماده 9 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1358/2/20 هیأت وزیران دستور فروش ملک مشاع و تقسیم بهای حاصله بین شرکاء را صادر کرده است. در اجرای احکام مدنی موضوع جهت ارزیابی به کارشناس ارجاع و پس از وصول نظریه ارزیابی، جلسه مزایده تعیین شده است؛ در جلسه مزایده به غیر از خواهان شخص دیگری حضور نیافته و وی برای خرید حصه دیگر شرکای ملک مشاعی با قیمت کارشناسی اعلام آمادگی کرده است که مورد موافقت اجرای احکام مدنی قرار گرفته است. این شخص در مهلت قانونی مبالغ موضوع حصه دیگر شرکاء را به حساب سپرده دادگستری واریز کرده است. از طرفی یکی از شرکای دیگر که در واقع خوانده دعوا بوده است، با تودیع مبلغ سهم شرکا در حساب دادگستری با استناد به ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اعلام داشته که ملک به ایشان انتقال یابد. حال آیا مقررات مندرج در ماده یادشده، مشمول اجرای دستور فروش ملک مشاعی نیز می‌شود؟ آیا شریک دیگر این حق را دارد که ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده مانع انتقال ملک به خواهان شود؟  

در پرونده‌های عدم ثبت ازدواج دائم در دفتر رسمی موضوع ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391؛ مرجع کیفری مکلف به احراز رابطه زوجیت و وقوع عقد بین زوج و زوجه و النهایه صدور حکم کیفری می‌باشد؟ یا این‌که مادام که رابطه زوجیت در محاکم خانواده اثبات نشده به لحاظ عدم احراز ارکان بزه مکلف به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت است؟  

در پرونده‌هایی که عنوان اتهامی متهم صرفا ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در حد لوث است و متهم در جلسه رسیدگی حضور نیافته و شاکی اقامه قسامه نماید و محکوم‌علیه به رای غیابی صادره اعتراض نماید با توجه به این که محکوم‌علیه علی‌رغم اطلاع از وقت رسیدگی حتی تلفنی نیز به وی ابلاغ شده حضور نیافته است و شاکی اقامه قسامه نموده تکلیف دادگاه چیست؟ آیا اگر محکوم‌علیه غیابی دلایلی ارایه نماید امکان رسیدگی به آنها علی‌رغم اقامه قسامه توسط شاکی وجود دارد اگر وجود ندارد واخواهی در این پرونده‌ها چه معنایی دارد؟  

چنانچه اراضی در کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 بایر باغی تشخیص داده شود و در کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 با تغییر کاربری این اراضی از کاربری باغی به مسکونی موافقت شود؛ آیا پس از ساخت و ساز مسکونی، درخواست صدور سند مالکیت بر اساس قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی به جهت باغی بودن با مانع مواجه است؟  

چنانچه پس از درخواست ثبت ملک فاقد سابقه ثبتی و نشر آگهی اعلان نوبتی وفق ماده 16قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به ثبت ملک اعتراض نشود و پس از تحدید حدود وفق ماده 22 این قانون ملک به ثبت رسد، آیا دعوای ابطال سند مالکیت یا اثبات مالکیت و ابطال سند مذکور با توجه به ماده 24 قانون یادشده قابلیت استماع دارد؟  

نظر به درخواست مکرر محکوم لهم به منظور تسهیل و تسریع و دسترسی به محکوم علیه مرتضی است بررسی مبنای قانونی دستور انسداد کارت ملی محکوم علیه و چگونگی ادامه روند اجرای احکام را به این معاونت اعلام فرمایید.  

درصورتی که دادگستری شهرستان فاقد معاون قضایی باشد آیا رئیس دادگستری می‌تواند برخی از امور مانند ارجاع پرونده را به رئیس یکی از شعبات یا دادرس تفویض نماید؟  

چنانچه شخصی دعاوی مختلفی در مراجع قضایی طرح و وکیل واحد اختیار کند، آیا تنظیم وکالت‌نامه‌های متعدد برای ارائه در هر دعوا اعم از حقوقی و کیفری ضرورت دارد؟ توضیح آن‌که برخی صرفاً پرداخت و ابطال تمبر برای هر دعوا را ضروری می‌دانند و عده‌ای علاوه بر ابطال تمبر، تنظیم وکالت‌نامه جدید برای هر دعوا به جهت شناسایی امور مالیاتی وکیل را الزامی می‌دانند.