لیست نظریات مشورتی

در طرح دعوا به طرفیت بانک به خواسته ابطال نرخ سود تسهیلات بانکی فراتر از مصوبات شورای پول و اعتبار؛ از آن‌جا که گاهی قراردادهای منعقده تسهیلاتی برای تسویه اصل و سود قرارداد قبلی منعقد می‌شود و خواهان به موجب یک دادخواست ابطال نرخ سود همه قراردادها را مطالبه می‌کند؛ چنانچه خواهان هر قرارداد را به کمتر از بیست میلیون تومان تقوی کند؛ اما جمع تقویم قراردادها بیش از این مبلغ باشد، آیا دادگاه می‌تواند برای ابطال هر کدام از قراردادها به واسطه تقویم به کمتر از بیست میلیون تومان، قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای حل اختلاف صادر کند یا این که به واسطه ارتباط همه قراردادها، دادگاه باید به صورت یک جا به موضوع رسیدگی کند؟  

شخصی به اتهام چهار فقره سرقت به تحمل سه سال و یک روز حبس و هفتاد و پنج ضربه شلاق تعزیری محکوم شده و هم‌زمان به علت طرح پرونده دیگری در شعبه دیگری به اتهام چهار فقره خیانت در امانت به تحمل هجده ماه و یک روز حبس محکوم می‌شود و در هر دو پرونده به جهت تسلیم به حکم، یک چهارم از مجازات کسر و پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال و پس از اجرای احکام کیفری به جهت ادغام پرونده، پرونده به آخرین دادگاه جهت تجمیع ارسال شود، آیا دادگاه اخیر در مقام تجمیع احکام می‌تواند تخفیف یک چهارم از مجازات مورد حکم را در دادنامه تجمیع احکام اعمال کند و به مجازات کمتر از سه سال حبس راجع به سرقت حکم دهد؟  

با توجه به ماده 23 قانون مجازات اسلامی که انتشار حکم محکومیت قطعی را جزو مجازات‌های تکمیلی ذکر کرده است و در این موارد انتشار حکم باید توسط اجرای احکام صورت پذیرد، در خصوص ماده 36 و تبصره آن که در مواردی انتشار حکم محکومیت را الزامی دانسته و در دادنامه در این خصوص تعیین تکلیف نشده است، آیا تکلیف انتشار حکم محکومیت بر عهده دادگاه است یا اجرای احکام کیفری باید نسبت به انتشار حکم به تشخیص خود عمل نماید لازم به ذکر است که موضوع در فرم پیش‌نویس آگهی در سمپ و در قسمت اجرای احکام کیفری پیش‌بینی نشده، لکن برای دادگاه این کد طراحی و قابل اقدام است.  

مقنن در تبصره‌ ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مورد جرم افساد فی الارض چنین مقرر داشته است: «هر گاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام‌شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیان‌بار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود». مرجع صالح برای رسیدگی به بزه مندرج در این تبصره، دادگاه انقلاب است یا دادگاه کیفری دو؟ همین سؤال در مورد مرجع صالح به رسیدگی به جرم موضوع ماده 288 قانون مذکور در مورد گروه باغی که قبل از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر شده‌اند نیز مطرح است.