زوجه قسمتی از مهریه خود را از طریق واحد اجراییات ثبت و قسمتی دیگر را از طریق دادگاه حقوقی محل مطالبه کرده است. با طرح دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به، دادگاه حکم به پرداخت به نحو اقساط مبادرت کرده و این حکم به مرحله اجرا درآمده و مبالغ اقساط به صورت ماهیانه از حقوق محکوم‌علیه کسر و به حساب اعلامی دادگستری واریز می‌شود؛ از طرف دیگر واحد اجراییات ثبت نیز همزمان در راستای تأدیه آن قسمت از مهریه مطالبه شده با اداره متبوع محکوم‌علیه مکاتبه کرده و در همین راستا ماهیانه از حقوق زوج یک چهارم آن کسر و به حساب اعلامی اجراییات ثبتی واریز می‌شود: 1- آیا به خاطر دین واحد مهریه می‌توان همزمان دو نوبت از حقوق ماهیانه محکوم‌علیه کسر کرد؟ 2- با توجه به این‌که در حال حاضر همزمان هر ماه دو نوبت از حقوق ماهیانه محکوم‌علیه کسر می‌شود، چنانچه پاسخ سؤال اول منفی باشد و نتوان هر ماه دو نوبت از حقوق ماهیانه محکوم‌علیه کسر کرد، حق اجرا با اجراییات ثبت است یا واحد اجرای احکام مدنی دادگستری؟
پاسخ1- مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 83 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات بعدی، فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمی¬توان بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم را در اجرای مقررات این مواد توقیف و کسر کرد؛ بنابراین، در فرض سؤال تا زمانی که کل مهریه موضوع اجراییه اول وصول نشده است، نمی¬توان همزمان یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق مستخدم را بابت اجراییه دیگر کسر کرد. 2- هرچند وفق ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 56 و 58 آیین‌نامه مذکور، در فرضی که در عملیات اجرایی، محکوم‌له یا بستانکاران متعدد علیه یک نفر اقدام به توقیف حقوق یا اموال وی نمایند، ملاک حق تقدم، تاریخ توقیف است و چنانچه محکوم‌له یا بستانکار یک نفر باشد، موضوع رعایت حق تقدم منتفی است؛ اما در فرض سؤال، چنانچه منظور این است که در توقیف و کسر حقوق بدهکار، کدام یک از این دو اجراییه مقدم است، وفق ماده 97 و ملاک بند 1 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی و ملاک مواد 56 و 58 و ماده 84 آیین‌نامه موصوف، باید حسب مورد به مفاد بازداشت‌نامه‌ای که از واحد اجراییات ثبت یا اجرای احکام دادگستری ابتدائاً به شرکت متبوع بدهکار ابلاغ و وصول شده است، ترتیب اثر داده شود