به استحضار می‌رساند که حوزه قضایی خرم‌آباد مازندران که از توابع شهرستان تنکابن است و قلمروی قضایی آن شامل ارتفاعات دو مزار سه هزار میان دامان می‌شده است، با مصوبه هیات وزیران در آبان 1399 بیش از هفتاد درصد بخش خرم‌آباد از آن منتزع و بخش جدیدی به نام بخش کوهستان از توابع شهرستان تنکابن تشکیل شده است. نظر بر آن‌که تشکیل دادگاه عمومی بخش بر اساس ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به تشخیص ریاست محترم قوه قضاییه است و با عنایت به این‌که بر اساس تصریح ماده 2 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تعیین قلمروی صلاحیت محلی هر حوزه‌ی قضایی نیز با ایشان است و از سویی با عنایت به فلسفه تشکیل دادگاه بخش و این‌که بخش کوهستان در ارتفاعات بخش خرم‌آباد واقع شده و فاصله بسیار دورتری از بخش خرم‌آباد تا دادگستری شهرستان تنکابن دارد و با عنایت به مکاتبه با ریاست کل محترم دادگستری استان مازندران و ارجاع ایشان به معاونت محترم قضایی و برنامه‌ریزی استان و استفسار موضوع و پاسخ مورخ 1400/7/28 آن معاونت به استان مازندران مبنی بر ادامه صلاحیت محلی دادگاه عمومی خرم‌آباد نسبت به بخش کوهستان تا وصول نظر و مصوبه جدید ریاست محترم قوه قضاییه مستند به ماده 2 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و از آن‌جایی که تصمیمات مربوط به قلمروی صلاحیت حاکمیتی بوده و اتخاذ نظرهای متفاوت و مخالف با مقررات مطروحه از نقطه نظر تصمیم قضایی خروج موضوعی دارد و منجر به مختل شدن نظام رسیدگی و سرگردانی و نارضایتی مردم و اطاله بی‌جهت دادرسی می‌شود، خواهشمند است در خصوص ادامه صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه عمومی خرم‌آباد نسبت به بخش کوهستان اعلام نظر فرمایید.
پاسخبا توجه به تعریف حوزه قضایی در تبصره یک ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 6 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 15/3/1373 با اصلاحات بعدی، ملاک تعیین قلمرو حوزه قضایی، ضوابط تقسیمات کشوری است و طبق اصل، دادگاه شهرستانی که بخش‌های فاقد حوزه قضایی در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. با این حال در راستای حکم مقرر در تبصره ماده 6 آیین‌نامه اجرایی همان قانون که مقرر می‌دارد: «هرگاه مرکز بخش فاقد دادگاه باشد رسیدگی به امور قضایی آن به عهده نزدیک‌ترین دادگاه همان استان یا حوزه قضایی شهرستان مربوط است ...»، رسیدگی به پرونده‌های حوزه قضایی بخشی که فاقد دادگاه است در حوزه قضایی دادگاه بخش مجاور به عنوان نزدیک‌ترین حوزه قضایی، با جلب نظر موافق ریاست محترم قوه قضاییه بلامانع است.