لیست نظریات مشورتی

بازگشت به نامه شماره ۳۴۰ ۴۲۲ ۱۰۴۰۰ در خصوص شمول و یا عدم شمول بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی �لت نسبت به شرکت‌های دولتی از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه موضوع نامه وزیر محترم نفت شماره ۷۶۱ مورخ ۱۱ ۱۰۴۰۰ در اعطای مهلت ۱۸ ماه جهت پرداخت محکوم به نتیجه بحث و بررسی های معمول از سوی این دادگستری به طور مشخصه مجتمع قضایی شهید صدر تهران از جمله در خصوص پرونده مذکور در نامه فوق الذکر به شماره کلاسه دلالت برای این امر دارد که مستحضرند به نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره های ۱۶۱۵ و رفع ۲۷۱۰ ۱۳۹۹ و ۱۸۸۳ و ۲۵۱۱ ۱۳۹۹ و ۲۵ ۸۲۲۸ ۹۳۹۴ ۲۴ هرچند بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه ۴۱۲ ۱۳۹۳ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ را به طور مطلق به کار برده اما با توجه به قرائن و امارات زیرین اطلاق منصرف از شرکت‌های دولتی است اولاً فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ به اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجعه و نهادها در بودجه کل کشور منظور می شود و به طبع برای پیش بینی تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم به باید پرداخت کند نیاز به مهلت است و با تصویب بند ج ماده ۲۴ یادشده فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است و ثانیاً بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۴۱۲ ۱۳۹۳ تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه فعلی مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیرممکن است ا تخصیص بودجه این شرکتها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور سازمان برنامه و بودجه فعلی نیز تا بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند همانگونه که اطلاق عبارت دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مذکور در بند ج ماده ۲۴ شده موسسات و نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ قید شده اند را در بر نمی گیرد زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سازمان امه و بودجه فعلی نیست همچنین اختصاص مبالغی به شرکت‌های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است و همچنین مطابق اعلام اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه استنادی رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی نامه شماره ۱۶۰۰ ۵۰۷ مورخ ۱۷ ۱۳۹۴ خطاب به این اداره کل به صراحت اعلام داشته است اجرای تکالیف مندرج در بند یادشده بند جیم ماده ۲۴ قانون مورد بحث منوط به موارد ذیل است �ه اجرایی محکوم و انرژی دارای ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی عملا امکان‌پذیر نبوده و بنا به مراتب فوق بانک های دولتی هرچند شرکت دولتی محسوب می‌شوند اما از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ خارج کرد از سوی دیگر استدلال مخالف معتقد است اولین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و قضایی ۱۰ قدرت تاب آوری در مقابل نص صریح قانون مبنی بر شمول شرکت‌های دولتی موجب ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مذکور در بند ج ماده ۲۴ یاد شده را ندارد حسب مفاد نامه شماره ۳۰ ۸۸۵ مورخ ۲۵ ۲۹۶ مدیرکل محترم نظارت بر اجرای بودجه نظارت مالی و خزانه داری کل کشور که در پاسخ به استعلام شماره ۱۲۷ ۱۳۹۶ شرکت پایانه های نفتی ایران از شرکت‌های تابعه این وزارت صادر گردیده بر اساس ماده یک قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ دستگاه‌های اجرایی شامل دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و صرف نظر از وجود یا عدم وجود ردیف اعتباری در قوانین بودجه سنواتی شرکت‌های دولتی توسعه دستگاه اجرایی محسوب می‌شوند احکام بند ج ماده ۲۴ و جزء ۵ ماده ۲۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ بر شرکت‌های مذکور مترتب است بنابراین مراجع قضایی یا ثبتی می باید پس از اتمام مهلت یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم مراتب را به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نمایند تا طبق قانون اقدام لازم توسط سازمان یاد شده صورت گیرد استناد برخی نظریات مشورتی اطلاعاتی در خصوص موضوع مبنی بر استناد به برخ بعد از سال صدور حکم مراتب را به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نمایند تا طبق قانون اقدام لازم توسط سازمان یاد شده صورت گیرد استناد برخی نظریات مشورتی اطلاعاتی در خصوص موضوع مبنی بر استناد به برخی نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مبنی بر نداشتن ردیف بودجه ای در خصوص شرکت های دولتی قرار دارد حال آنکه مطابق تبصره بند ۲ شیوه نامه اجرایی بند ج ماده ۲۴ قانون مذکور به شماره ۷۵۷۵ ۷۷۹۵ سازمان برنامه و بودجه کشور در صورتی که دستگاه اجرایی محکوم علیه فاقد ردیف اعتباری در قانون بودجه کل کشور باشد امور حقوقی سازمان مذکور موضوع را به مرجع قضایی یا ثبتی مربوط مبنی بر عدم امکان اجرای دستور مقام قضایی توسط سازمان اعلام می نماید  

در صورتی که حادثه تصادف در سال ۱۳۸۵ واقع گردد و بیمه نامه خودرو مقصر حادثه مشمول قانون بیمه سال ۴۷ بوده که وفق قانون مذکور صندوق تامین خسارتهای بدنی در پرداخت دیه دارای سقف تعهدات بوده و در آن زمان به تعهدات خود به صورت کامل اقدام نموده تا میزان سقف تعهدات ، سهم خود را از دیه مصدوم را پرداخت نموده ولی که با توجه به نوع صدمات و جراحات وارده به شخص مصدوم پزشکی قانونی قادر به اظهارنظر نهایی پیرامون میزان صدمات و جراحات وارده به شخصی مصدوم نبوده و لذا پس از گذشت زمان طولانی و در سال ۱۳۹۷ دیگر از صدمات و جراحات وارده به مصدوم توسط پزشکی قانونی تعیین و اعلام گردید که پس از صدور دادنامه قطعی شخص مصدوم شرکت بیمه صندوق تامین خسارتهای بدنی معرفی ولیکن صندوق تامین به لحاظ اینکه بیمه نامه خود به مقصر حادثه مشمول بیمه سال ۴۷ بوده که وفق قانون مذکور صندوق تامین خسارتهای بدنی در پرداخت دیه دارای سقف تعهد بوده و در آن زمان به تعهدات کامل بصورت کامل اقدام نموده و تا میزان سمت تعهدات ،سهم خود را پرداخت نموده ، از پرداخت مازاد بر سقف تعهدات خود امتناع نموده است ،حالیه با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه به موجب قانون بیمه سال ۱۳۹۵ سقف تعهدات صندوق تامین خسارت های بدنی منتفی گردیده و تا هر میزان مکلف به پرداخت دیه ی شخص مصدوم می باشند، آیا در موضوع مطروحه که زمان تصادف سال ۱۳۸۵ بوده ولیکن صدور دادنامه و اظهار نظر قطعی پزشک سال ۱۳۹۷ بوده ،با امعان نظر ماده ۶۵ ناظر به مواد ۴ و ۲۱ قانون بیمه مصوب سال ۱۳۹۵ ،صندوق تامین خسارتهای بدنی و مکلف به پرداخت دیه شخص مصدوم میباشد یا خیر؟  

با عنایت به ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های ذیل آن و مواد ۴، ۳ و ۷ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه و رأی وحدت رویه شماره ۷۸۰ مورخ 1398/6/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نظر به این‌که در ماده ۱۰۳ قانون یادشده به صراحت بیان شده است که در صورتی که وکیل مبلغ حق‌الوکاله را در وکالتنامه تقدیمی به مرجع قضایی ذکر نکرده باشد، با رعایت مقررات دادرسی مدنی وکیل شناخته نمی‌شود؛ خواهشمند است اعلام فرمایید: ۱- آیا جز ماده 7 آیین‌نامه یادشده در مقررات موضوعه دیگر امکان تبرعی بودن وکالت در محاکم و دادسراها پیش‌بینی شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه پذیرش این وکالتنامه و تکلیف تمبر مالیاتی الصاقی به آن چگونه خواهد بود؟ 2- در صورتی که وکیل در مواردی غیر از موضوع ماده ۷ آیین‌نامه فوق‌الذکر به جای مبلغ حق‌الوکاله در وکالتنامه تقدیمی فقط واژه تبرع را ذکر کند و یا آن‌که مبلغی به عنوان حق‌الوکاله درج نکند، آیا این وکالتنامه قابل پذیرش توسط محاکم است یا آن‌که باید وفق رأی وحدت رویه یادشده اقدام شود؟ ۳ - چنانچه وکالتنامه قابل پذیرش نباشد، دادگاه باید چه تصمیمی راجع به وکالتنامه تقدیمی اتخاذ کند؟ آیا ضمیمه کردن آن به پرونده به لحاظ عدم احراز سمت وکیل ضروری است؟ 4- چنانچه وکالت‌نامه‌ای که در آن میزان حق‌الوکاله تبرعی ذکر شده است در دادسرا ضمیمه پرونده شده و پرونده نیز به دادگاه ارسال شده باشد و نظر دادگاه بر اجرای نص ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن باشد، تصمیم دادگاه راجع به وکالت‌نامه مزبور چگونه است؟ آیا ارسال اخطار رفع نقص تمبر مالیاتی به وکیل مزبور ضروری است؟  

در پرونده‌ای محکوم‌علیه جمعی نیروهای مسلح (بازنشسته نیروی انتظامی) است و محکوم لها پاداش پایان خدمت وی را بابت استیفای بخشی از مهریه‌اش که سکه طلا است، پیش از بازنشستگی وی توقیف کرده است. نظر به این که واریزی وجه به حساب سپرده دادگستری با انجام تشریفات اداری صورت می‌گیرد و پس از معادل سازی ریال به سکه به زوجه پرداخت شده است و با توجه به حدوث اختلاف، خواهشمند است اعلام فرمایید مبنای محاسبه و معادل‌سازی سکه به ریال زمان واریز وجوه به حساب سپرده دادگستری است یا مبنای واریز وجوه، زمانی است که وجوه در حساب نیروی انتظامی قابل پرداخت به محکوم‌علیه بوده و پس از انجام فرآیند اداری به حساب سپرده دادگستری واریز شده است؟