همانگونه که مستحضرید قانونگذار به موجب تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات بعدی مقرر داشته است به اعتراضات به تشخیص منابع طبیعی در شعب ویژه‌ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضاییه تعیین و ایجاد می‌شود رسیدگی خواهد شد؛ به نظر می‌رسد عبارت مرکز منصرف از دادگاه‌های مرکز استان بوده و در صورت تعبیر آن به دادگاه‌های مرکز شهرستان، افزون بر این‌که تراکم پرونده‌های ارجاعی از اقصی نقاط استان به مرکز استان کاسته خواهد شد، رسیدگی به آن‌ها از لحاظ کمی و کیفی و زمان رسیدگی و نیز با توجه به سهولت دسترسی مراجعان به دادگاه و همچنین وقوع اراضی متنازع‌فیه در حوزه قضایی شهرستان، از شرایط مطلوبتری برخوردار خواهد بود؛ در هر صورت با توجه به عدم ضرورت رسیدگی به این پرونده‌ها در مرکز استان، آیا رسیدگی به پرونده‌های یادشده در مرکز شهرستان محل وقوع ملک، از حیث مطابقت با دیگر قوانین و مقررات موضوع امکان‌پذیر است؟
پاسخاعتراض به رأی کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدی، وفق تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات بعدی ظرف پنج سال از تاریخ 23/4/1389 باید در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده ثبت شده باشد و در همان هیأت رسیدگی می‌شود و بعد از انقضای این مدت برابر ذیل تبصره یادشده ذی‌نفع می‌تواند در دادگاه‌های ویژه مستقر در مرکز استان طرح دعوا کند. بنا به مراتب فوق تفسیر مرکز استان در تبصره مذکور به مراکز شهرستان‌ها، تفسیری خلاف حکم مقرر در تبصره یادشده است. شایسته ذکر است برابر بخشنامه شماره 9000/48167/100 مورخ 18/10/1390 به رؤسای محترم کل دادگستری‌های استان ابلاغ شده است: «با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات نسبت به اختصاص شعبه و عنداللزوم شعبی از دادگاه‌های عمومی حقوقی در شهرستان مرکز استان برای رسیدگی به این نوع پرونده‌ها اقدام و نتیجه کار را در پایان سال اعلام نمایند».