لیست نظریات مشورتی

با توجه به ذیل ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 که مقرر می‌دارد: «در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از محل آن استیفاء خواهد شد» چنانچه پس از اخذ مال یا مثل یا قیمت آن و سپس استیفای محکوم‌به، قیمت آن مال بیش از محکوم‌به باشد، آیا مابقی به انتقال‌گیرنده مسترد می‌شود یا به عنوان جریمه وفق مفاد ماده 21 قانون یادشده اخذ و به حساب دولت واریز می‌شود؟  

با توجه به اینکه افرادی بدون داشتن پروانه رسمی مذکور در ماده 3 اصلاحی 1379/12/10 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی اقدام به عمل لیزر پوست می‌نمایند و پس از تشکیل پرونده به اتهام دخالت در امور پزشکی بدون داشتن پروانه رسمی تحت تعقیب قرار می‌گیرند، در صورت محکومیت با توجه به این که قانون پیش‌گفته در خصوص ضبط دستگاه لیزر ساکت است آیا می‌توان دستگاه لیزر را به عنوان وسیله ارتکاب جرم بر اساس ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری ضبط کرد؟ در صورت ضبط آیا تحویل دانشگاه علوم پزشکی شود؟  

با توجه به ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که اشاره بر اخذ تأمین کیفری مستقل در خصوص جرایم ارتکابی با صلاحیت ذاتی مختلف متهم دارد و با امعان نظر به مقررات خاص مربوط به رسیدگی جرایم اطفال و نوجوانان خصوصاً ماده 285 و تبصره آن و ماده 298 و 315 قانون مذکور، آیا تشریفات اخذ تأمین کیفری متعدد (با صلاحیت ذاتی جرایم) نسبت به اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال شمسی که رسیدگی به اتهامات آن‌ها صرفاً در یک دادگاه کیفری (حسب مورد دادگاه کیفری اطفال و نوجوانان یا کیفری 1 ویژه نوجوانان) صورت می‌پذیرد، ضروری است یا نظر به فلسفه اخذ تأمین کیفری صرفاً اخذ یک تأمین کیفری نسبت به اتهامات متعدد متهم کمتر از 18 سال شمسی (با صلاحیت ذاتی متفاوت جرایم ارتکابی) کفایت می‌کند؟  

با عنایت به ماده 23 اصلاحی 1397 قانون صدور چک: 1- چنانچه چکی که در وجه شخص معین صادر شده است و قابلیت ظهرنویسی دارد به دارنده دوم انتقال یابد، آیا صدور اجراییه بر وفق ماده یادشده امکان‌پذیر است؟ 2- هرگاه به‌رغم خط زدن عبارت حواله‌کرد، چک منتقل شده باشد، آیا دارنده جدید چک می‌تواند صدور اجراییه را درخواست کند؟ 3- چنانچه چک به درخواست دارنده ابتدایی به صدور گواهی عدم پرداخت منتهی شضود و سپس چک به دارنده دوم انتقال یابد، آیا صدور اجراییه بر طبق ماده مذکور امکان‌پذیر است؟ 4- چنانچه شخصی ثالثی نسبت به وجه چک موصوف ادعای حقی داشته باشد، آیا اعتراض وی در قالب اعتراض ثالث پذیرفته است؟  

1- احتراماً اعلام فرمایید خواسته‌های استرداد سند غیر منقول؛ استرداد چک؛ استرداد سفته؛ ابطال اجرائیه ثبتی؛ ابطال اجرائیه چک و ابطال چک هر یک به تفکیک مالی است یا غیر مالی و در صورتی که مالی است، تقویم آن بر عهده خواهان است یا مبلغ واقعی آن محاسبه می‌شود؟ 2- در خصوص مواد 109، 319، 322، 144 و تبصره 2 ماده 306، بندهای «الف» و «ب» ماده 386، ماده 424 و بند «ب» ماده 437 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ذیل ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1379) و ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 خواهشمند است به تفکیک اعلام فرمایید منظور از اخذ تأمین اخذ درصدی از مبلغ به صورت خسارت احتمالی است یا اخذ وجه نقد به میزان واقعی مبلغ سند یا محکوم‌به؟ آیا اخذ وثیقه و توقیف غیرمنقول نیز ممکن است؟  

با توجه به ماده 23 قانون مجازات اسلامی که انتشار حکم محکومیت قطعی را جزو مجازات‌های تکمیلی ذکر کرده است و در این موارد انتشار حکم باید توسط اجرای احکام صورت پذیرد، در خصوص ماده 36 و تبصره آن که در مواردی انتشار حکم محکومیت را الزامی دانسته و در دادنامه در این خصوص تعیین تکلیف نشده است، آیا تکلیف انتشار حکم محکومیت بر عهده دادگاه است یا اجرای احکام کیفری باید نسبت به انتشار حکم به تشخیص خود عمل نماید لازم به ذکر است که موضوع در فرم پیش‌نویس آگهی در سمپ و در قسمت اجرای احکام کیفری پیش‌بینی نشده، لکن برای دادگاه این کد طراحی و قابل اقدام است.  

12- با توجه به ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اگر محکوم‌علیه یک باب منزل مسکونی را اجاره داده باشد یا منزل مسکونی خالی باشد، بویژه زمانی که محکوم‌علیه کارمند است و در شهر دیگری شاغل است، آیا یک باب منزل مسکونی جزء مستثنیات دین تلقی می‌شود؟  

آیا نهادهای عمومی غیر دولتی در مصرف اعتبارات فصل پنجم هزینه‌ای (کمک بلاعوض) تابع ضوابط عمومی هستند یا آن‌که وجوه مذکور را می‌توانند مطابق مصوبات و آیین‌نامه‌های داخلی مصرف کنند؟ توضیح آن‌که، قانون‌گذار در ماده 71 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 بیان داشته است پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی از محل بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی جز در مواردی که به اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تأدیه چنین وجوهی می‌باشند ممنوع است. ضوابط پرداخت این قبیل کمک‌ها و اعانات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و وجوه پرداختی از این بابت توسط ذیحسابان دستگاه‌های پرداخت‌کننده با اخذ رسید از دریافت‌کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد؛ مگر آن‌که در ضوابط مذکور ترتیب دیگری مقرر شده باشد. قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی موضوع این ماده در تاریخ 1378/8/7 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در ماده 71 قانون محاسبات عمومی و قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی موضوع ماده (71) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1378 از نهادهای عمومی غیر دولتی به عنوان دستگاه کمک‌کننده نامی به میان نیامده است که در وهله اول این ابهام به وجود می‌آید که اساساً این نهادها، کمک‌کننده نبوده و بلکه کمک‌گیر هستند؛ اما با مراجعه به ماده 31 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 و جداول اعتبارات هزینه‌ای، دستگاه‌های اجرایی در قوانین بودجه سنواتی کشور و تنظیم اعتبار مصوب هر دستگاه به تفکیک فصول هزینه‌ای، به نظر می‌رسد مقنن برخلاف قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 در قوانین مؤخر نهادهای عمومی غیر دولتی را نیز به طور ضمنی به ماده 71 به عنوان نهاد کمک‌کننده اضافه نموده است؛ اما این شمولیت به طور صریح در قوانین مؤخر مشاهده نمی‌شود. در تبصره ذیل ماده 71 یادشده تصریح شده است که دولت مکلف است بر مصرف اعتباراتی که به عنوان کمک از محل بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و یا از محل اعتبارات منظور در سایر ردیف‌های بودجه کل کشور به مؤسسات غیر دولتی پرداخت می‌شود، نظارت مالی اعمال کند. نحوه نظارت مذکور تابع آیین‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. آیین‌نامه نحوه نظارت بر مصرف کمک‌های پرداختی به مؤسسات غیر دولتی موضوع تبصره مذکور در تاریخ 1385/3/24 به تصویب هیأت وزیران رسیده و در ماده یک آن اعلام داشته است اعتباراتی که به عنوان کمک از محل اعتبارات هزینه‌ای وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی یا از محل اعتبارت هزینه‌ای منظور در سایر ردیف‌های بودجه کل کشور بر اساس موافقتنامه مربوط یا بودجه تفصیلی (حسب مورد) برای کمک به عملیات جاری به مؤسسات غیر دولتی پرداخت می‌شود، مشمول مقررات این آیین‌نامه خواهد بود. در ماده 2 نیز تأکید شده است پرداخت کمک‌های موضوع این آیین‌نامه موکول به رعایت قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی مصوب 1378 است. این مصوبه توسط هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مغایر با قانون تشخیص داده نشده و تاکنون مورد ابطال دیوان عدالت اداری نیز واقع نشده است. لذا می‌توان استدلال کرد که هر چند ماده 71 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی موضوع ماده (71) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1378 در مطالبات حقوق و مانند آن در قالب فرم‌ها، شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز است نسخه‌ای از این فرم‌ها ضمیمه موافقتنامه اعتبارت هزینه‌ای دستگاه اجرایی خواهد شد. احکام این بند در خصوص نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در حدود اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مابه ازا یا معوض آن لازم‌الاجرا است؛ هر چند مقام معظم رهبری (مد ظله‌العالی) در بابت تبعیت آن سازمان از قانون فهرست مؤسسات و نهادهای غیر دولتی مصوب 1373 موضوع تبصره 2 ماده واحده آن قانون تا کنون اذنی صادر نفرموده‌اند؛ اما مطابق رأی وحدت رویه شماره 457 مورخ 1387/5/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با وحدت ملاک از دادنامه شماره 202 مورخ 1396/3/9 هیأت عمومی آن دیوان و به استناد تبصره ماده 130 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، ماده 50 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) و ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، فارغ از فقدان اذن مذکور، سازمان تبلیغات اسلامی نهاد عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 شناخته می‌شود. توضیح آن‌که، سازمان برنامه و بودجه در موافقت نامه‌های اعتبارات هزینه‌ای سازمان تبلیغات اسلامی قید می‌کند اعتبارات کمک‌های بلاعوض با رعایت ماده 71 قانون محاسبات عمومی و ماده 31 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و سایر قوانین و مقررات مربوط در قبال هزینه‌کرد می‌باشد. با این اوصاف سازمان تبلیغات اسلامی معتقد است شرط مذکور بر خلاف قانون بوده و وفق بند «الف» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 فاقد اعتبار است.  

با توجه به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2، آیا می‌توان از قضات شاغل به عنوان نماینده کمیسیون موضوع بند 2 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و حقوقدان مطلع در امور مالیاتی استفاده کرد؟  

با عنایت به این‌که قانونگذار در تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر می‌دارد «در عفو و آزادی مشروط اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد». با عنایت به تبصره مذکور و این‌که در برخی از موارد، محاکم در آراء خود حکم به تعلیق مجازات‌های حبس می‌نمایند، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا محکوم‌علیه در مدت زمان تعلیق نیز مشمول مجازات تبعی محرومیت از حقوق اجتماعی می‌شود یا خیر و امکان صدور گواهی سوء پیشینه برای وی وجود دارد؟  

چنانچه قرارداد اجاره مکان آموزشی (مدرسه) مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 باشد و دستور تخلیه صادر شده باشد، آیا واحد اجرای احکام مکلف به اجرای دستور تخلیه در هر فصلی از سال است یا مقررات ماده 27 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 مبنی بر اجرای تخلیه مدارس در تعطیلات تابستان بر فرض سؤال تسری خواهد دارد؟  

احتراماً در پی وصول دادخواست اعتراض ثالث اجرایی، قاضی شورای حل اختلاف اقدام به صدور حکم بر محکومیت می‌نماید و متعاقباً مورد تجدید نظر خواهی قرار می‌گیرد و دادگاه حقوقی (تجدید نظر) به دلایل شکلی، قرار رد دعوا صادر می‌کند. سپس با تقدیم دادخواست مجدد به همان شعبه، قاضی سابق شورا حکم بر محکومیت صادر می‌کند و مجدداً رأی مورد تجدید نظرخواهی قرار می‌گیرد. با توجه به این‌که قاضی شورای حل اختلاف سابقاً در پرونده اظهار نظر ماهوی کرده می‌بایست با صدور قرار امتناع، از رسیدگی خودداری کند، لیکن چنین نکرده است، آیا دادگاه حقوقی (تجدید نظر) باید مطابق ماده 27 قانون شورای حل اختلاف با نقض رأی بدوی شخصاً وارد رسیدگی شود و اظهار نظر ماهوی کند و رأی صادره قطعی است؛ یا اینکه به جهت رعایت حقوق اصحاب دعوا با نقض رأی بدوی شورای حل اختلاف، پرونده را جهت رسیدگی و ارجاع به نظر ریاست شورای حل اختلاف و ریاست دادگستری ارسال کند؟  

در صورت تایید قرار منع تعقیب توسط دادگاه، چنانچه دادستان بدون رعایت مقررات ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری، رأساً مبادرت به تعقیب مجدد متهم کند و منتهی به کیفرخواست شود، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟  

وفق ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 موجر باید ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه حق کسب، پیشه یا تجارت را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستاجر بدهد والا حکم تخلیه ملغی الاثر خواهد شد. با عنایت به این که تودیع مبلغ مزبورمنوط به ایجاد کد پرداخت هزینه در سامانه است و کد مزبور نیز پس از صدور اجراییه اختصاص می‌یابد و ممکن است به علت اختلال در سامانه الکترونیکی قضایی، صدور اجراییه یا اختصاص کد پرداخت هزینه با تاخیر صورت گیرد؛ به نحوی که مهلت مقرر در ماده یاد شده سپری شود؛ خواهشمند اسن به پرسش‌های زیر پاسخ دهید؛. اولاً، در فرض سؤال مهلت سه ماهه از چه تاریخی آغاز می‌شود؟ ثانیاً، چنانچه مهلت سه ماهه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی سپری شده باشد و به جهت عدم اختصاص کد پرداخت هزینه موجر نتواند مبلغ را تودیع یا پرداخت کند، آیا حکم تخلیه به قوت باقی است؟ ثالثاً، چنانچه ابتدای مهلت از تاریخ ابلاغ حکم قطعی باشد، برای ملغی اثر نشدن حکم تخلیه چه راهکار قانونی وجود دارد؟  

به موجب تبصره یک ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تحقیقات مقدماتی تمام جرایم افراد زیر پانزده سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید همچنین مقنن در مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از عبارات پانزده سال تمام شمسی و هجده سال تمام شمسی استفاده کرده است، خواهشمند است اعلام فرمایید: 1- منظور قانونگذار در ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آیا پانزده سال شمسی است؟ 2- در صورتی‌که مقصود پانزده سال است، آیا مد نظر قانوگذار پانزده سال تمام شمسی است؟منظور قانونگذار پانزده سال تمام شمسی و هجده سال تمام شمسی چیست؟ 3- آیا مقصود از پانزده سال و هیجده سال تمام شمسی به ترتیب سپی کردن پانزده یه هجده سال و دوازده ماه و بیست و نه روز است و یا این‌که به محض وارد شدن شخص در پانزده و یا هجده سالگی باید آن را تمام محسوب گردد؟ برای مثال داشتن پانزده و یا هجده سال و یک روز هم به عنوان پانزده و یا هجده سال تما شمسی محسوب شود؟  

مقنن در تبصره‌ ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مورد جرم افساد فی الارض چنین مقرر داشته است: «هر گاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام‌شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیان‌بار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود». مرجع صالح برای رسیدگی به بزه مندرج در این تبصره، دادگاه انقلاب است یا دادگاه کیفری دو؟ همین سؤال در مورد مرجع صالح به رسیدگی به جرم موضوع ماده 288 قانون مذکور در مورد گروه باغی که قبل از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر شده‌اند نیز مطرح است.  

با توجه به تصویب و اجرایی شدن بند «الف» ماده 29 «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395»: 1- آیا مواد 690 از قانون تعزیرات در باب تخریب منابع طبیعی و 42، 43، 44، 44 مکرر، 46 و 50 از «قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع» در باب تعلیف غیر مجاز دام در جنگل و مرتع و قطع درختان جنگلی و تهیه هیزم و چوب از منابع جنگلی و قطع درختچه در منابع ملی، نسخ ضمنی شده است؟ 2- آیا بند «الف» ماده 29 از قانون مرقوم، اختصاص به تخلف افرادی دارد که از طرف بالاترین مقام دستگاه اجرایی و در چهارچوب مصوبات هیأت وزیران جهت بهره‌برداری از مراتع و جنگل‌ها با دولت قرارداد منعقد کرده و از مفاد قرارداد تخلف می‌کنند؛ یا این‌که عام و کلی بوده و شامل جرایم ارتکابی توسط همه افراد (چوپانان در تعلیف غیر مجاز، کشاورزان در تصرف عدوانی اراضی ملی، افرادی که مثلاً دو اصله درخت قطع می‌کنند و ...) که قراردادی با دولت ندارند نیز می‌شود؟  

در شهرستان‌هایی که بر اساس تبصره یک ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه بخش تشکیل شده است، چنان‌چه رسیدگی به اتهامی در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد و دادگاه بخش تشکیل شده در شهرستان به جانشینی بازپرس تحقیقات مقدماتی را انجام دهد، صدور کیفرخواست با کدام دادستان است؟  

احتراما به استحضار عالی می رساند بین دو حوزه قضایی همجوار دادگاه عمومی شهرستان رومشکان و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کوهدشت (نزدیک ترین حوزه قضایی) در نحوه رسیدگی و اجرای احکا بعضی موضوعات ابهاماتی به شرح ذیل حادث که موجب اختلاف نظرات و برداشت هایی از قانون شده این قضیه مأثر در تصمیمات و اقدامات قضایی بوده حال خواهشمند است با توجه به ضرورت رفع ابهامات پیش آمده در صورت امکان جهت رفع و رویه واحد این دادگاه ارشاد فرمایید: سؤال 1-آیا واحد اجرای احکام دادگاه عمومی شهرستان (یا بخش) که فاقد دادسرا است صلاحیت اجرای احکام مربوط به موضوعاتی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک استان است و دادگاه عمومی به جانشینی از بازپرس رسیدگی می نماید را دارد یا خیر؟ سؤال 2-در دادگاه عمومی شهرستان (یا بخش) که فاقد تشکیلات دادسرا است در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی می باشد (مرکز استان) دو سؤال مطرح است: الف: آیا صلاحیت تحقیقات مقدماتی به جانشینی از بازپرس را دارد یا خیر (با فرض داشتن ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب توسط رئیس دادگاه شهرستان (بخش))؟ ب: آیا در صورت نداشتن دادرس دادگاه انقلاب قضات دادگاه عمومی شهرستان یا بخش صلاحیت تحقیقات مقدماتی به جانشینی از بازپرس دارند یا خیر؟ سؤال این است که اجرای احکام دادگاه عمومی شهرستان (بخش) که فاقد تشکیلات دادسرا است صلاحیت اجرای احکام صادره از دادگاه انقلاب که با تعدد قاضی رسیدگی می شود را دارد یا خیر در صورت داشتن ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب توسط رئیس شعبه اول دادگاه عمومی (شهرستان یا بخش) آیا چنین صلاحیتی ایجاد می شود یا خیر؟ ج: آیا در صورت داشتن ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب توسط رئیس دادگاه شهرستان یا بخش در جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب که با قضای واحد رسیدگی می نماید آیا صلاحیت اجرای این آرا را دارد یا خیر؟ (لازم به ذکر است در دادگاه عمومی شهرستان یا بخش شعبه دادگاه انقلاب ایجاد نشده است) خلاصه ای از استدلالات همکاران محترم محاکم عمومی (بخش و شهرستان و دادسرا به شرح زیر است: در خصوص سؤال 1: نظر قضات محاکم عمومی شهرستان رومشکان: رئیس یا دادرس دادگاه عمومی موضوعات در صلاحیت دادگاه کیفری یک استان با توجه به عدم تشکیل دادسرا در این حوزه قضایی و صراحت قانون صرفاً جانشین بازپرس است نه جانشین دادستان لذا به جانشینی از بازپرس همان دادسرا شهرستان مربوطه و تحت نظارت دادستان تحقیقات مقدماتی را انجام می دهد و کیفرخواست را دادستان صادر می نماید. لذا اجرای حکم با همان دادسرایی که تحت نظر دادستان می باشد خواهد بود و از طرفی دادگاه عمومی شهرستان یا بخش فاقد تشکیلات دادسرا بوده و صرفاً صلاحیترسیدگی به جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری دو را دارد و واحد اجرای احکام این دادگاه نیز بیش از صلاحیت ندارد لذا نمی شود دادگاه بخش صلاحیتی در بحث رسیدگی نداشته باشد اما اجرای احکام آن صلاحیت فراتری داشته باشد (مواد 299-337 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحیت بعدی) و (ماده 3 آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات ، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق و تبعید، نفی بلد،‌اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین مصوب 1398 با توجه به بکاربردن ... «حوزه قضایی» مؤید این قضیه است )تبصره ماده دو آیین نامه مذکور ناظر به موضوعات در صلاحیت محاکم کیفری یک یا دادگاه انقلاب با تعدد قاضی نمی باشد) نظر قضات دادسرای شهرستان مربوطه (کوهدشت) دادگاه عمومی شهرستان صلاحیت اجرای احکام دادگاه کیفری یک استان را دارد چون حوزه قضایی مستقل است و استناد ماده 2 آیین نامه فوق الذکر و مواد 24 و 484 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی می باشد. در خصوص سؤال 2 نظر محاکم عمومی شهرستان یا بخش (رومشکان) دادگاه عمومی شهرستان یا بخش که فاقد تشکیلات دادسرا است و دادگاه انقلاب ایجاد نشده صلاحیت تحقیقات یا رسیدگی به جرائم در صلاحیت داگاه انقلاب که صلاحیت ذاتی است را ندارد مگر اینکه ........ابلاغ دادگاه انقلاب باشند در این صورت به جانشینی از بازپرس در جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی و رأساً در جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب که با قاضی واحد نماید را دارد و مواد مرتبط در این خصوص می توان به ماده 92-297-302-337 قانون رسیدگی می آیین دادرسی کیفری که صراحتاً جرائم «موضوع» ماده 302 را با جرائم «مستوجب ماده 302» تفکیک نموده (حتی ماده 92 قبل و بعد اصلاح ماده این قضیه را تقویت می کند و ماده 337 قانون مذکور صرفاً جرائم در صلاحیت کیفری یک را مد نظر دارد نه مستوجب مجازات آن جرائم ، چونکه صدر ماده 302 اشعار داشته به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود و صدر این ماده را باید به بندهای ذیل آن با هم دیده شوند به تفکیک قائل شد. نظر قضات محترم دادسرا (کوهدشت) قضات دادگاه عمومی بخش یا شهرستان (فاقد دادسرا) می بایست در جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب که با تعدد قاضی رسیدگی می نماید در حالتی که دادرس انقلاب هم نباشد باید به جانشینی از بازپرس رسیدگی نماید و ماده 337 قانون مذکور این اختیارات را داده است. در خصوص سؤال 3 قضات محاکم عمومی (رومشکان) واحد اجرای احکام دادگاه عمومی شهرستان (یا بخش) که فاقد تشکیلات دادسرا است به لحاظ اینکه صرفاً صلاحیت رسیدگی به جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری دو است را دارد لذا اجرای احکام این دادگاه نیز بیش از این صلاحیت ندارد و نمی شود اجرای احکام یک حوزه قضایی که برای اجرای احکام آن دادگاه ایجاد شده صلاحیتی بیش از این داشته باشد همچنین صلاحیت دادگاه انقلاب صلاحیت داتی است و از طرفی دادسرا در معیت دادگاه عمومی،‌انقلاب تشکیل شده و شامل دادسرای عمومی دادسرای انقلاب است و اجرای احکام نیز جزئی ای این تشکیلات دادسرا می باشد که می بایست احکام انقلاب را اجرا نماید لذا اجرای احکام دادسرای انقلاب شهرستانی که کیفرخواست جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی را صادر می نمایثد (شهرستان مربوطه) صلاحیت اجرای احکام آن را نیز دارد نه اجرای احکام دادگاه عمومی بخش اما چنانچه قضات بخش دارای ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب باشند می توان اجرای احکامی که دادگاه انقلاب با قاضی واحد در همان حوزه صادر می نماید اجرا کند. نظر قضات محترم دادسرا شهرستان کوهدشت دادگاه عمومی شهرستان صلاحیت اجرای احکام صادره از دادگاه انقلاب را دارد چون ماده 484 و ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قید نموده دادرس دادگاه بخش وظایف دادستان را دارد لذا اختیار اجرای احکام در صلاحیت دادگاه انقلاب را به طور مطلق دارد.  

1- آیا قاضی اجرای احکام اختیار اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 را داراست یا الزاماً باید قاضی شعبه این امر را تجویز کند؟ (صرف نظر از ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه) 2- چنانچه برای مثال محکوم‌به، مبلغ پانصد میلیون تومان و خسارت تأخیر تأدیه آن باشد، با وصول هر میزان از اصل دین، آیا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آن میزان متوقف می‌شود؟ مانند آن‌که در این فرض در صورت پرداخت مبلغ پانصد میلیون تومان از سوی محکوم‌علیه، آیا می‌توان مبلغ واریزی را بابت چهارصد میلیون تومان اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه این مبلغ که یکصد میلیون تومان می‌شود، محاسبه کرد و راجع به یکصد میلیون تومان باقی‌مانده از اصل محکوم‌به، از تاریخ مندرج در دادنامه تا زمان وصول، خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه کرد؟  

چنانچه محکوم‌علیه در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 دادخواست اعسار خود را در مدت یک ماه تقدیم کند و حکم بر رد اعسار صادر شود و بار دیگر محکوم‌علیه دادخواست اعسار تقدیم کند، آیا در این مرحله حبس محکوم‌علیه امکان‌پذیر است و یا آن‌که منتفی شدن حبس منحصر در مرحله اول بعد از صدور اجراییه و در مهلت یک ماه یادشده است و در تکرار تقدیم دادخواست اعسار، امکان حبس وجود دارد؟  

در فرضی که دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به ،خارج از مهلت قانونی طرح و محکوم‌علیه جهت خلاصی از توقیف، مبادرت به معرفی کفیل نموده باشد و متعاقباً دعوای اعسار به موجب حکم قطعی مردود اعلام شود، و از طرفی کفیل تمکن مالی لازم جهت پرداخت یک جای محکوم‌به را نداشته و صرفاً از محل مستمری و به صورت ماهیانه قادر به پرداخت مبلغ اندکی از محکوم‌به باشد،آیا همزمان با اخذ مبالغ اندک از کفیل امکان نوقیف و باز داشت محکوم علیه در اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکوم‌علیه وجود دارد؟ وتوضیح اینکه، در صورت عدم امکان این امر عملاً گویی با دخالت ثالث (کفیل)محکوم‌به تقسیط شودو محکوم‌له از حق خود مبنی بر دریافت یک جای محکوم‌به با وجود رد دعوای اعصار محروم می‌شود.  

با عنایت به بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی که در فرض مشخص نبودن قیمت خواسته در دعاوی مالی در زمان تقدیم دادخواست، دریافت هزینه دادرسی را به بعد از تعیین خواسته و صدور حکم موکول و دادگاه را به مشخص کردن قیمت خواسته پیش از صدور حکم مکلف کرده است، هرچند برخی نظریات مشورتی با مضمون وصول هزینه دادرسی در مرحله اجرای احکام صادر شده است، اما در این راستا برخی مشکلات از جمله به شرح زیر وجود دارد: 1- مشکلات و زحمت دوچندان شعبه برای وصول هزینه دادرسی، در مواردی که خواهان حسب مورد بی‌حق شناخته شده یا محکوم‌علیه واقع شده و تمایلی به پرداخت هزینه دادرسی نداشته باشد و اجرای احکام ناگزیر برای جلوگیری از تضییع بیت‌المال، باید اموال خواهان را شناسایی و توقیف کند که مشکلات خاص خود را به دنبال دارد. 2- محکوم‌له پس از قطعیت حکم دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم می‌کند که از نظر اکثریت شعب امکان رسیدگی ندارد. 3- برخی خواهان‌ها تهاتر مطالبات وصولی از محکوم‌علیه با هزینه دادرسی در مرحله اجرا را درخواست می‌کنند که ممکن است به علت معسر شناخته شدن محکوم‌علیه از پرداخت محکوم‌به پس از تقدیم دادخواست، امکان وصول نباشد. 4- به نظر می‌رسد به نوعی اختیارات دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر مندرج در تبصره دو ماده 339 و همچنین ماده 345 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. 5- به علت وصول هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکیل در پرونده اجرایی پرونده اصلی از این حیث ناقص و دفتر شعبه بدوی در تکمیل فرم‌های ارسال به بایگانی راکد با مشکلاتی مواجه می‌شود. 6- فلسفه تدوین بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی مشخص نبودن قیمت خواسته است و دلیلی ندارد پس از مشخص شدن قیمت خواسته توسط کارشناس، بین خواهانی که از ابتدا قیمت خواسته را تعیین می‌کند با خواهان موضوع بند 14 ماده 3 یادشده تفاوتی قایل شویم و عدم امکان تعیین قیمت خواسته از حیث تأخیر در پرداخت هزینه، امتیازی برای وی قلمداد شود. با توجه به مراتب و مشکلات یادشده و با عنایت به عقیده برخی حقوقدانان مبنی بر جواز مکلف کردن خواهان به پرداخت هزینه دادرسی به محض قطعیت نظریه کارشناسی یا ارائه دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در همین مرحله، خواهشمند است در این خصوص اظهار نظر فرمایید.  

در بسیاری از دادخواست تقدیمی، خواسته خواهان علاوه بر مجموع مبالغ تا زمان صدور حکم ناظر بر مبالغی پس از صدور حکم نیز می‌باشد؛ مانند تقاضای خلع ید و مطالبه اجرت‌المثل از تاریخ تصرف تا تاریخ اجرای حکم خلع ید و از این رو بهای خواسته به صورت علی‌الحساب تقویم می‌شود از طرفی وفق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی بهای خواسته پیش از صدور حکم به صورت مشخص معلوم و مابه‌التفاوت آن پس از صدور حکم پرداخت شود. حال که بر فرض صدور حکم به پرداخت مبالغی ناظر به بعد از زمان صدور حکم، تعیین میزان بهای خواسته عملا امکان پذیر نیست؛ زیرا زمان اجرای دادنامه مشخص نیست. مستفاد از ماده مذکور آن است که محاکم صرفاً می‌توانند مبالغ حال شده تا تاریخ تقدیم دادخواست و در نهایت با وحدت ملاک بند 2 ماده 362 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تا تاریخ صدور دادنامه را مورد لحوق حکم قرار دهند و صدور رأی برای مبالغی ناظر به بعد از زمان صدور حکم اساساً صحیح نمی‌باشد.خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.  

قانونگذار در تبصره 2 ذیل ماده 30 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص سکونت اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در حوزه انتخابیه خود این‌گونه بیان داشته است: اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند. تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد. با توجه به تبصره یادشده خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا تردد، عبور و مرور و حضور در ساعات اداری در حوزه انتخابیه را می‌توان از مصادیق سکونت به حساب آورد یا این‌که سکونت فقط به اقامت دائم عضو شورا اطلاق می‌شود؟ 2- آیا مقصود از سکونت، اقامت دائم عضو شورای اسلامی در حوزه انتخابیه است و یا آن‌که شامل خانواده ایشان نیز می‌شود؟ 3- در صورت عدم سکونت عضو شورای اسلامی شهر یا روستا وفق تبصره فوق‌الذکر، مرجع تشخیص و رسیدگی به این موضوع کدام نهاد و یا دستگاه اجرایی است؟ 4- در صورت عدم رسیدگی توسط مراجع مربوطه، آیا شهروندان می‌توانند از طریق مراجع قضایی و طرح شکایت این مساله را پیگیری کنند؟  

1- آیا دادگاه می‌تواند رأساً دستور پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های بهره‌برداری غیر مجاز آب‌های زیر زمینی را صادر کند؟ آیا صدور این دستور قضایی فوق‌الذکر مستلزم رسیدگی قضایی است؟ 2- آیا مأمور موضوع ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدی می‌تواند رأساً و بدون دستور قضایی با لحاظ قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 1389 و آیین‌نامه اجرایی آن؛ بویژه ماده 20 این آیین‌نامه، چاه آب غیر مجاز را پلمپ و مسلوب‌المنفعه کند؟ 3- چنانچه کمیسیون رسیدگی به آب‌های زیرزمینی موضوع قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 1389، چاه‌ها را مشمول این قانون نداند، آیا مأمور موضوع ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدی می‌تواند وفق ماده 30 و فصل دوم این قانون با لحاظ ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری، چاه آب را مسلوب‌المنفعه کند؟ 4- آیا بدون رسیدگی در کمیسیون آب‌های زیرزمینی و عدم تعیین تکلیف موضوع، مراجع قضایی می‌توانند در مورد چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری رسیدگی کند یا آن‌که باید ابتدا شرکت آب منطقه‌ای به موضوع چاه آب فاقد پروانه بهره‌برداری وفق قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 1389 رسیدگی کند و سپس اظهارنظر قضایی صورت گیرد؟ 5- آیا اتخاذ تصمیم و رسیدگی ماهوی منوط به تصمیم اداری یا همان رأی کمیسیون رسیدگی به آب‌های زیرزمینی مبنی بر عدم شمول قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 1389 نسبت به موضوع است؟  

1- آیا دادگاه می‌تواند رأساً دستور پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های بهره‌برداری غیر مجاز آب‌های زیر زمینی را صادر کند؟ آیا صدور این دستور قضایی فوق‌الذکر مستلزم رسیدگی قضایی است؟ 2- آیا مأمور موضوع ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدی می‌تواند رأساً و بدون دستور قضایی با لحاظ قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 1389 و آیین‌نامه اجرایی آن؛ بویژه ماده 20 این آیین‌نامه، چاه آب غیر مجاز را پلمپ و مسلوب‌المنفعه کند؟ 3- چنانچه کمیسیون رسیدگی به آب‌های زیرزمینی موضوع قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 1389، چاه‌ها را مشمول این قانون نداند، آیا مأمور موضوع ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدی می‌تواند وفق ماده 30 و فصل دوم این قانون با لحاظ ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری، چاه آب را مسلوب‌المنفعه کند؟ 4- آیا بدون رسیدگی در کمیسیون آب‌های زیرزمینی و عدم تعیین تکلیف موضوع، مراجع قضایی می‌توانند در مورد چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری رسیدگی کند یا آن‌که باید ابتدا شرکت آب منطقه‌ای به موضوع چاه آب فاقد پروانه بهره‌برداری وفق قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 1389 رسیدگی کند و سپس اظهارنظر قضایی صورت گیرد؟ 5- آیا اتخاذ تصمیم و رسیدگی ماهوی منوط به تصمیم اداری یا همان رأی کمیسیون رسیدگی به آب‌های زیرزمینی مبنی بر عدم شمول قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 1389 نسبت به موضوع است؟  

احدی از قضات متهم به ارتکاب جرم درجه هشتی گردیده که مجازات قانونی آن صرفاً جزای نقدی است قاضی دادگاه کیفری دو مستندا به ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری خود را صالح به رسیدگی دانسته و ضمن محکوم نمودن متهم به جزای نقدی حکم خود را قطعی اعلام کرده است این در حالی است که ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 رسیدگی به جرایم درجه هشتی که مجازات قانونی آنها جزای نقدی می باشد را در صلاحیت شورای حل اختلاف دانسته است و ماده 27 همان قانون به صراحت عنوان می‌نماید: تمام آرای صادره موضوع ماده 9 این قانون ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد ماده 27 قانون مذکور تمامی جرایمی را که مجازات قانونی آنها صرفاً جزای نقدی است صرف نظر از مرجع رسیدگی کننده به آنها قابل تجدیدنظر دانسته است حال با توجه به موخرالتصویب بودن قانون شوراهای حل اختلاف نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری و این که رسیدگی به این گونه جرایم برای افراد عادی دو مرحله‌ای و قابل تجدیدنظر است آیا برای قضات یک مرحله‌ای و قطعی است یا قابلیت تجدیدنظر دارد؟  

احتراماً مطابق ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صدور رآی تصحیحی تا زمانی که از رأی درخواست تجدیدنظر نشده باشد و به درخواست ذی‌نفع با دادگاه بدوی است چنانچه دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم به دلیل عدم پرداخت هزینه دادرسی و عدم رفع نقص یادشده یا قرار رد دادخواست تجدیدنظر خواهی مواجه شود و دادگاه بدوی به اشتباه در تنظیم رأی ببرد؟ 1- اصلاح رأی با دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدیدنظر ؟ 2- با توجه به تبصره یک ماده 309 قانون یادشده، آیا امکان تصحیح رأی خارج از مهلت ممکن است؟  

همان‌گونه که مستحضرید در ماده 31 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1399/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه، مقرر شده است در صورتی که وکیل مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی بنماید و سپس پرونده به نحوی مختومه گردد که متناسب با تمبر ابطال شده مستحق دریافت حق‌الوکاله نگردد مدیر دفتر شعبه رسیدگی‌کننده مکلف است پس از تأیید قاضی شعبه گواهی ابطال تمبر مازاد با قید مبلغ مازاد را صادر نماید و وکیل می‌تواند این گواهی را با همان میزان در پرونده‌های دیگر خود به عنوان تمبر مالیاتی ابطال شده و سهم کانون مرکز و صندوق استفاده نماید و در صورت عدم استفاده آن را به اداره مالیاتی ارائه تا از میزان تمبرهای مالیاتی وی کسر شود؛ از آن‌جا که در این خصوص در برخی محاکم و دفاتر رویه‌های متفاوتی وجود دارد، خواهشمند است در خصوص نحوه اجرای این ماده و سوالات ذیل ارشاد فرمایید: 1- آیا منظور از پرونده مختومه شده پرونده‌ای است که به لحاظ شکلی منتهی به نتیجه نشده یا این‌که احکامی که به میزان خواسته داده شده است نیز مشمول این ماده می‌شود؟ به عنوان مثال، وکیل دادخواستی به خواسته پانصد میلیون تومان تقدیم و در نهایت حکم به پرداخت مبلغ دویست میلیون تومان صادر می‌شود؛ آیا وکیل در این مورد نسبت به سیصد میلیون تومان مستحق دریافت گواهی مذکور است؟ 2- آیا در محاسبه تمبر ابطال‌شده میزان سهم صندوق و سهم کانون که توسط وکیل پرداخت شده است، باید لحاظ شود؟