1- با توجه به تبصره 7 ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1401، در خصوص پرونده‌های عدم رفع تعهد ارزی معادل صد میلیارد ریال یا بیش از آن مطروحه در شعب تعزیرات حکومتی که مربوط به قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون 1401/2/11 است، چه مرجعی صالح به رسیدگی است؛ شعب سازمان تعزیرات حکومتی یا دادسرا و دادگاه؟ 2- در صورتی که نظر آن مرجع به صلاحیت دادسرا و دادگاه می‌باشد، در این صورت دادگاه با توجه به تاریخ عدم رفع تعهد ارزی که مربوط به قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاحیه است، می‌باید بر اساس قانون قبلی صرفاً محکوم‌علیه را به جریمه نقدی محکوم نماید؟ با ذکر این مطلب که در قانون قبل عدم رفع تعهد ارزی تخلف محسوب و بدون قید محدودیت مبلغ در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی بوده و مجازات آن جریمه نقدی بوده است؛ حال آن‌که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عدم رفع تعهد ارزی چنانچه معادل یا بیش از صد میلیارد باشد، جرم محسوب و در صلاحیت دادسرا و دادگاه قرار گرفته و مجازات آن حبس و جزای نقدی است.
پاسخعدم رفع تعهدات ارزی معادل یک‌صد میلیارد ریال یا بیش از آن تا زمان تصویب تبصره 7 ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1400 فاقد وصف کیفری و واجد وصف «تخلف ارزی» و در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی بوده است؛ بنابراین رسیدگی به تخلف عدم رفع تعهدات ارزی به هر میزان که باشد تا قبل از تصویب و لازم‌الاجرا شدن تبصره 7 ماده 2 مکرر پیش‌گفته، کماکان در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است و موضوع از شمول ماده 11 قانون مجازات اسلامی که ناظر بر اجرای فوری قانون لاحق نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون (نه تخلفات سابق بر وضع قانون) است، خروج موضوعی دارد.