بر اساس بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، در دعاوی مالی که خواسته، وجه نقد نیست، حق اجرا بر اساس بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته است، محاسبه می‌شود؛ حال آن‌که چنانچه حکم به پرداخت مهریه از نوع مسکوکات طلا، در پرونده طلاق که غیر مالی است صادر شود، بهای خواسته تعیین نمی‌شود تا مبنای محاسبه نیم‌عشر قرار گیرد؛ در این حالت اجرای احکام برای محاسبه نیم‌عشر و وصول آن چه وظیفه‌ای دارد؟
پاسخاولاً، با توجه به قسمت اخیر ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و نظر به اطلاق مفاد ماده قانونی مذکور، زوجه اعم از آن‌که خوانده دعوای طلاق باشد و یا خواهان آن، برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیت خود (مانند مهریه) پس از ثبت طلاق، می¬تواند صدور اجراییه وفق مفاد دادنامه را درخواست کند. ثانیاً، مطابق صدر ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، پرداخت حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده محکوم‌علیه است؛ بنابراین از آن‌جا که در فرض استعلام در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در خصوص حقوق مالی زن اجراییه صادر شده است، غیر مالی بودن دعوای طلاق مؤثر در مقام نیست و هزینه اجرایی بر اساس محکوم‌به موضوع اجراییه وصول می‌شود و مشمول صدر بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است.