تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 مقرر می‌دارد: «در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده یک این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوص یا دولتی انجام گیرد ... به مجازات مقرر دراین ماده محکوم خواهند شد و در این موارد مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئوولین ذی‌ربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن به آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و موثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره خودداری نمایند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند.» در تعریف عبارت «مدیران و بازرسان و به طور کلی مسئوولین ذی‌ربط» دو تفسیر مختلف ارائه شده است؛ عده‌ای این عبارت را شامل تمام افرادی می‌دانند که به هر نحو با شرکت مجرم مرتبط شده و از جرم آن اطلاع یافته‌اند؛ اعم از کارکنان بانک عامل، بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت بازرگانی، گمرک، شرکت متصدی حمل، شرکت فروشنده و .... تفسیر دوم عبارت مدیران، بازرسان و مسئوولین مربوط را به کارکنان داخل شرکت منحصر می‌داند و معتقد است تکلیف مدیران خارج از شرکت از جمله بانک‌ها در قوانین دیگری از جمله ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/2/29 یا مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی پیش‌بینی شده است که موخر بر قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی است و تصویب این قوانین دلیل بر آن است که تبصره 2 شامل مدیران بانک‌ها نبوده است؛ در غیر این صورت نیازی به تصویب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری نبوده و حکم تبصره 2 مذکور در خصوص مدیران بانک‌ها نیز قابل اجرا بود. همچنین اگر قائل باشیم که منظور از عبارت مدیران و مسئوولان، افراد خارج از شرکت است، دلیلی وجود ندارد که مجرمین حقیقی از اعلام جرم معاف شوند. به عبارت دیگر، در تبصره 2 آمده است در مواردی که اقدامات مذکور در ماده یک از طرف اشخاص حقوقی انجام گیرد، مدیران مطلع از جرم مکلف به اعلام جرم هستند. حال اگر منظور از این مدیران کارکنان بانک باشد، چرا باید کارکنان بانک تخلف و جرم اشخاص حقوقی را اعلام کنند، اما در مورد جرم اشخاص حقیقی اجازه سکوت دارند.
پاسخبا عنایت به سیاق تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369، حکم مقرر در این تبصره شامل کلیه مدیران، بازرسان و مسؤولانی است که در ارتباط با شخص حقوقی دارای وظایف و مسؤولیت‌های قانونی هستند؛ اعم از این‌که این افراد از کارکنان شخص حقوقی باشند یا نباشند.