لیست نظریات مشورتی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
به اجرای آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران (تسری‌یافته به کلان شهرها)
1401/01/29 1401/02/05

با عنایت به اجرای آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران (تسری‌یافته به کلان شهرها)، کلیه معاملات و قراردادها از طریق برگزاری تشریفات مناقصه و مزایده انجام می‌شود و در شروع این فرآیند شهرداری‌ها می‌بایستی از طریق نشر آگهی با تعیین مهلت زمان مقرر در بند یک ماده 11 آیین‌نامه موصوف، متقاضیان را دعوت کنند. در بسیاری موارد با وجود اعلام زمان مناسب برای ارائه اسناد، شهردای‌ها جهت بهره‌گیری از مجرب‌ترین متقاضیان و بهترین گزینه‌ها، در جهت مصلحت و منافع شهرداری و بالا بردن شمار متقاضیان و ظرفیت کیفی ایشان در موضوع مربوطه، ناچار به تمدید زمان برگزاری مناقصه و مزایده خواهند بود. از طرفی با توجه به اجمال و ابهام آیین‌نامه موصوف، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا قانونگذار برای شهرداری‌های مشمول قانون، تجویزی جهت تمدید موضوع لحاظ کرده است و یا آن‌که باید به رغم هزینه‌های صورت گرفته، فرآیند برگزاری مناقصه و مزایده تجدید شود؟  

مشاهده بیشتر
ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (اصلاحی 1390) هر گونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افرار اراضی جرم تلقی شده
1401/01/29 1401/02/05

1- وفق تبصره ۵ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (اصلاحی 1390) هر گونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افرار اراضی جرم تلقی شده و متخلفین طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. خواهشمند است اعلام فرمایید جرم بیان شده در این تبصره مشمول کدام یک از عناوین کیفری و مواد قانون مجازات اسلامی است؟ 2- چنانچه مالکان بر اساس ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، سند اخذ کرده باشند، آیا کوچه، شوارع و خیابان‌های ایجاد شده بر این اساس متعلق به شهرداری است یا طرفین؟ چنانچه شوارع متعلق به طرفین باشد، آیا شهرداری از بابت آن باید وجهی پرداخت کند؟ 3- چنانچه ملک متعلق به شهرداری باشد، تکلیف سند اصلی که قطعات تفکیکی از آن خارج شده‌ است و هم‌چنان خیابان و کوچه در سند مالکیت اصلی موجود است، چیست؟  

مشاهده بیشتر
ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
1401/01/29 1401/02/05

به موجب ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ «اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود». 1- منظور از شعبه طرف معامله کدام شعبه است؟ 2- آیا دادگاه‌های محل شعب نمایندگی شرکت‌های بیمه در شهرستان‌هایی که قرارداد بیمه شخص ثالث یا بیمه بدنه وسیله نقلیه را تنظیم می‌کنند؛ اما شعبه پرداخت خسارت بیمه مربوطه در آن شهرستان‌ها وجود ندارد، صالح به رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه شرکت‌های بیمه‌گر می‌باشند؟  

مشاهده بیشتر