لیست نظریات مشورتی

حسب ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است مگر آنکه... قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود. ماده 497 همان قانون نیز اعلام می‌دارد در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض طبق مقررات اقدام به معالجه نماید کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست. 1- آیا از مفهوم مخالف این دو مقرره می‌توان اینگونه استنباط کرد که در شرایط غیرضروری اخذ برائت توسط پزشک پیش از معالجه حسب مورد از بیمار یا ولی خاص یا عام او الزامی است به گونه‌ای که نقض این تکلیف قانونی صرف نظر از اینکه در معالجه خود مرتکب تقصیر (یا قصور) شده یا نشده باشد برای او ضمان‌آور است؟ 2- در صورت مث-بت بودن پاس-خ سؤال اول، این ام-ر با منط-وق تب-ص-ره1 ماده 495 که چنین بیان می‌دارد درصورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده باشد و بند ج ماده 158 قانون فوق که هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع را که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود، قابل مجازات نمی‌داند و درآن به ضرورت اخذ برائت اشاره نشده چگونه قابل جمع است؟ 3- با لحاظ مقررات مزبور در قانون مجازات اسلامی جدید اساساً چه اثر حقوقی عملی بر اخذ برائت پیش از اعمال درمانی بار است و آثار حقوقی آن چه تفاوتی با رضایت دارد؟

در مواردی به جهات مختلف فروشندگان یا مصرف کنندگان موادمخدر، تریاک یا هر ماده مخدر دیگری را به شیئی دیگری غیراز مواد مخدر آمیخته نموده و به همین ترتیب توزیع یا مصرف می‌کنند با توجه به مقررات لازم‌الاجرا تکلیف مراجع رسیدگی‌کننده در محاسبه میزان ماده مخدر چگونه است؟

در مواردی به جهات مختلف فروشندگان یا مصرف‌کنندگان مواد مخدر، تریاک یا هر ماده مخدر دیگری را به شیئی دیگری غیر از مواد مخدر آمیخته نموده و به‌همین ترتیب توزیع یا مصرف می‌کنند با توجه به مقررات لازم‌الاجراء تکلیف مراجع رسیدگی کننده در محاسبه میزان ماده مخدر چگونه است؟

در مواردی به جهات مختلف فروشندگان یا مصرف کنندگان موادمخدر، تریاک یا هر ماده مخدر دیگری را به شیئی دیگری غیراز مواد مخدر آمیخته نموده و به همین ترتیب توزیع یا مصرف می‌کنند با توجه به مقررات لازم‌الاجرا تکلیف مراجع رسیدگی‌کننده در محاسبه میزان ماده مخدر چگونه است؟

در مواردی به جهات مختلف فروشندگان یا مصرف‌کنندگان مواد مخدر، تریاک یا هر ماده مخدر دیگری را به شیئی دیگری غیر از مواد مخدر آمیخته نموده و به‌همین ترتیب توزیع یا مصرف می‌کنند با توجه به مقررات لازم‌الاجراء تکلیف مراجع رسیدگی کننده در محاسبه میزان ماده مخدر چگونه است؟

آیا بین ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 و تبصره یک ماده134 همین قانون تعارضی وجود دارد یا نه؟ درفرض منفی بودن پاسخ مقررات این دو قسمت از قانون مذکور درچه مواردی قابل اعمال است؟

آیا بین ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 و تبصره یک ماده134 همین قانون تعارضی وجود دارد یا نه؟ درفرض منفی بودن پاسخ مقررات این دو قسمت از قانون مذکور درچه مواردی قابل اعمال است؟

درخصوص افرادی که به سن بلوغ رسیده­اند؛ اما دلیلی بر رشد ایشان نمی­باشد و مادر مدعی است که زوج صلاحیت نگهداری فرزند مشترک را ندارد و با عنایت به اینکه عنوان طفل را ندارد و به سن بلوغ رسیده است، نظریه آن اداره محترم در خصوص حضانت افراد بالغ زیر 16 سال چه می­باشد؟ نظر به اینکه در قانون جدید حمایت از کودکان بی­سرپرست و بد سرپرست درخصوص افراد بالغ زیر 16 سال تعیین تکلیف شده است.

درخصوص افرادی که به سن بلوغ رسیده­اند؛ اما دلیلی بر رشد ایشان نمی­باشد و مادر مدعی است که زوج صلاحیت نگهداری فرزند مشترک را ندارد و با عنایت به اینکه عنوان طفل را ندارد و به سن بلوغ رسیده است، نظریه آن اداره محترم در خصوص حضانت افراد بالغ زیر 16 سال چه می­باشد؟ نظر به اینکه در قانون جدید حمایت از کودکان بی­سرپرست و بد سرپرست درخصوص افراد بالغ زیر 16 سال تعیین تکلیف شده است.

با توجه به ماده 614 قانون آئین دادرسی مدنی (در حال حاضر ماده 445) که بیان داشته «مواعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام است روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود» آیا این مدت فقط اختصاص به ابلاغ اوراق قضائی دارد یا شامل مهلت ده روز و چهل روز ماده 98 قانون تجارت نیز می‌شود.

با توجه به ماده 614 قانون آئین دادرسی مدنی (در حال حاضر ماده 445) که بیان داشته «مواعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام است روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود» آیا این مدت فقط اختصاص به ابلاغ اوراق قضائی دارد یا شامل مهلت ده روز و چهل روز ماده 98 قانون تجارت نیز می‌شود.

1- آیا رأی ورشکستگی همیشه غیابی است؟ یا اینکه همیشه حضوری است؟ یا حسب مورد متغیّر است؟ 2- شیوه ابلاغ حکم ورشکستگی باید به چه صورت باشد تا صحیح باشد؟ 3- مقصود از مهلت مندرج در ماده 538 قانون تجارت، کدام مهلت است.

1- آیا رأی ورشکستگی همیشه غیابی است؟ یا اینکه همیشه حضوری است؟ یا حسب مورد متغیّر است؟ 2- شیوه ابلاغ حکم ورشکستگی باید به چه صورت باشد تا صحیح باشد؟ 3- مقصود از مهلت مندرج در ماده 538 قانون تجارت، کدام مهلت است.

الف - چنانچه 2 نفر روی چک را امضا نمایند (صادرکننده چک 2 نفر است) مسؤولیت هریک از صادرکنندگان چک در مقابل دارنده چک نسبی است یا تضامنی؟ ب - چنانچه بی-ن 2 نفر صادرکننده چک فوق تواف-ق گردیده مس-ؤولیت هر ی-ک به ترتیب 30% و70% مبلغ چک است (چنانکه درمواردی که کارتکس افتتاح حساب بانکها وجود دارد) این توافق چه تأثیری درحقوق اشخاص ثالث که اطلاعی از توافق مذکور ندارد خواهد داشت؟

الف - چنانچه 2 نفر روی چک را امضا نمایند (صادرکننده چک 2 نفر است) مسؤولیت هریک از صادرکنندگان چک در مقابل دارنده چک نسبی است یا تضامنی؟ ب - چنانچه بی-ن 2 نفر صادرکننده چک فوق تواف-ق گردیده مس-ؤولیت هر ی-ک به ترتیب 30% و70% مبلغ چک است (چنانکه درمواردی که کارتکس افتتاح حساب بانکها وجود دارد) این توافق چه تأثیری درحقوق اشخاص ثالث که اطلاعی از توافق مذکور ندارد خواهد داشت؟

با توجه به ماده 43 قانون حمایت خانواده مصوب1391 در صورتی که شوهر فوت نماید و حضانت طفل به مادر واگذار شود چنانچه مادر مجدداً ازدواج نماید، در این صورت آیا می‌شود م-طابق ماده 1170 قانون مدنی حق حضانت مادر را سلب و به ولی قهری (پدربزرگ) طفل واگذار نمود یا خیر؟ درصورتی که مصلحت طفل قابل تشخیص نباشد و یا تشخیص مصلحت مشکل باشد در این مورد حق حضانت با مادر است یا ولی قهری؟

با توجه به ماده 43 قانون حمایت خانواده مصوب1391 در صورتی که شوهر فوت نماید و حضانت طفل به مادر واگذار شود چنانچه مادر مجدداً ازدواج نماید، در این صورت آیا می‌شود م-طابق ماده 1170 قانون مدنی حق حضانت مادر را سلب و به ولی قهری (پدربزرگ) طفل واگذار نمود یا خیر؟ درصورتی که مصلحت طفل قابل تشخیص نباشد و یا تشخیص مصلحت مشکل باشد در این مورد حق حضانت با مادر است یا ولی قهری؟

1- چنانچه در اثنای رسیدگی مشخص شود یکی از خواندگان قبل از طرح دعوی محجور بوده است، آیا می­باید دعوی رد شود یا قرار توقیف دادرسی صادر گردد؟ 2- آیا درمرحله تجدیدنظر امکان استرداد دعوای بدوی وجود دارد یا خیر؟ درصورت مثبت بودن چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟

1- چنانچه در اثنای رسیدگی مشخص شود یکی از خواندگان قبل از طرح دعوی محجور بوده است، آیا می­باید دعوی رد شود یا قرار توقیف دادرسی صادر گردد؟ 2- آیا درمرحله تجدیدنظر امکان استرداد دعوای بدوی وجود دارد یا خیر؟ درصورت مثبت بودن چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟

برابر ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 3/6/1372 ایثارگران مشمول این قانون شاغل محسوب شده و تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند. با توجه به اشتغال در دستگاههای دولتی طبق ماده15 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 منافی با شغل سردفتری اسناد رسمی و دفتریاری است خواهشمند است اعلام‌نظر فرمائید که آیا مستخدمین جانباز حالت اشتغال می توانند به سردفتری اسناد رسمی یا دفتریاری منصوب شوند یا اینکه همانند سایر شاغلین دیگر وضعیت آنها منافی شغل سردفتری و دفتریاری است؟

برابر ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 3/6/1372 ایثارگران مشمول این قانون شاغل محسوب شده و تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند. با توجه به اشتغال در دستگاههای دولتی طبق ماده15 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 منافی با شغل سردفتری اسناد رسمی و دفتریاری است خواهشمند است اعلام‌نظر فرمائید که آیا مستخدمین جانباز حالت اشتغال می توانند به سردفتری اسناد رسمی یا دفتریاری منصوب شوند یا اینکه همانند سایر شاغلین دیگر وضعیت آنها منافی شغل سردفتری و دفتریاری است؟

چنانچه اجرای مجازات جرمی به موجب قانون آیین دادرسی کیفری 1387 مشمول مرور زمان شده باشد، ولی به موجب مقررات جدید قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مرور زمان نباشد، کدامیک از این قوانین حاکم است؟ به عبارتی دیگر آیا مقررات ماده 11 قانون مجازات اسلامی در خصوص عطف به ماسبق شدن قوانین مربوط به مرور زمان اطلاق دارد و شامل مواردی که به ضرر محکوم­علیه و منافی حقوق و امتیازات مکتسبه به موجب مقررات حاکم درزمان وقوع جرم باشد، می­شود یا خیر؟

چنانچه اجرای مجازات جرمی به موجب قانون آیین دادرسی کیفری 1387 مشمول مرور زمان شده باشد، ولی به موجب مقررات جدید قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مرور زمان نباشد، کدامیک از این قوانین حاکم است؟ به عبارتی دیگر آیا مقررات ماده 11 قانون مجازات اسلامی در خصوص عطف به ماسبق شدن قوانین مربوط به مرور زمان اطلاق دارد و شامل مواردی که به ضرر محکوم­علیه و منافی حقوق و امتیازات مکتسبه به موجب مقررات حاکم درزمان وقوع جرم باشد، می­شود یا خیر؟

شاکی در شکوائیه تقدیمی به دادسرا تحت عناوین تصرف عدوانی و مزاحمت علیه مشتکی‌عنه طرح شکایت نموده است. در جریان تحقیقات دادیار تحقیق موضوع را از مصادیق ممانعت از حق تشخیص می‌دهد با توجه به اینکه کلیه جرائم مذکور قابل گذشت بوده و بدون شکایت خصوصی قابل تحقیق و رسیدگی نیست، حال آیا دادیار تحقیق مجاز است که در خصوص بزه ممانعت از حق تحقیقات نموده و ضمن تعقیب متهم قرار نهایی صادر نماید یا شاکی باید شکایت جدیدی با عنوان ممانعت از حق علیه متهم طرح نماید و در فرض اینکه شاکی پس از طرح شکایت اولیه تصرف عدوانی و مزاحمت در جریان تحقیقات کلانتری یا دادس-را بزه م-مانعت از حق را به شکای-ت اولیه خود اض-افه نمای-د با توجه به اینکه شکایت مطابق رویه موجود طرح نشده و هزینه دادرسی پرداخت نگردیده و ارجاع موضوع توسط مقام ارجاع صورت نگرفته است آیا دادیار تحقیق مجاز به انجام تحقیقات و تعقیب متهم از جهت بزه ممانعت از حق می‌باشد یا خیر؟

شاکی در شکوائیه تقدیمی به دادسرا تحت عناوین تصرف عدوانی و مزاحمت علیه مشتکی‌عنه طرح شکایت نموده است. در جریان تحقیقات دادیار تحقیق موضوع را از مصادیق ممانعت از حق تشخیص می‌دهد با توجه به اینکه کلیه جرائم مذکور قابل گذشت بوده و بدون شکایت خصوصی قابل تحقیق و رسیدگی نیست، حال آیا دادیار تحقیق مجاز است که در خصوص بزه ممانعت از حق تحقیقات نموده و ضمن تعقیب متهم قرار نهایی صادر نماید یا شاکی باید شکایت جدیدی با عنوان ممانعت از حق علیه متهم طرح نماید و در فرض اینکه شاکی پس از طرح شکایت اولیه تصرف عدوانی و مزاحمت در جریان تحقیقات کلانتری یا دادس-را بزه م-مانعت از حق را به شکای-ت اولیه خود اض-افه نمای-د با توجه به اینکه شکایت مطابق رویه موجود طرح نشده و هزینه دادرسی پرداخت نگردیده و ارجاع موضوع توسط مقام ارجاع صورت نگرفته است آیا دادیار تحقیق مجاز به انجام تحقیقات و تعقیب متهم از جهت بزه ممانعت از حق می‌باشد یا خیر؟

شخص الف نسبت به رأی غیابی واخواهی و در دادخواست واخواهی خود به قیمت خواسته که مؤثر در مراحل رسیدگی است اعتراض نموده قرار قبول واخواهی صادرگردیده با توجه به اینکه برابر با ماده62 از قانون آیین دادرسی مدنی ایشان تا اولین جلسه رسیدگی حق‌اعتراض نسبت به بهای خواسته را داشته که در مرحله رسیدگی غیابی حاضرنشده و از طرف دیگر واخواهی ایشان مورد پذیرش قرار گرفته بدین‌معنا که دادگاه احراز نموده از اوراق اخطاریه اولیه اطلاع نداشته آیا می­توان به اعتراض نسبت به بهای خواسته ترتیب اثر داد یا خیر.

شخص الف نسبت به رأی غیابی واخواهی و در دادخواست واخواهی خود به قیمت خواسته که مؤثر در مراحل رسیدگی است اعتراض نموده قرار قبول واخواهی صادرگردیده با توجه به اینکه برابر با ماده62 از قانون آیین دادرسی مدنی ایشان تا اولین جلسه رسیدگی حق‌اعتراض نسبت به بهای خواسته را داشته که در مرحله رسیدگی غیابی حاضرنشده و از طرف دیگر واخواهی ایشان مورد پذیرش قرار گرفته بدین‌معنا که دادگاه احراز نموده از اوراق اخطاریه اولیه اطلاع نداشته آیا می­توان به اعتراض نسبت به بهای خواسته ترتیب اثر داد یا خیر.

منظور از «قبل از اثبات جرم» مذکور در ماده 114 قانون مجازات اسلامی 1392 چیست؟ آیا مرحله صدور رأی قطعی است یا رأی دادگاه بدوی و یا صدور کیفرخواست و یا اقرار متهم در نزد قاضی، شهادت شهود و یا مقطع دیگری؟

منظور از «قبل از اثبات جرم» مذکور در ماده 114 قانون مجازات اسلامی 1392 چیست؟ آیا مرحله صدور رأی قطعی است یا رأی دادگاه بدوی و یا صدور کیفرخواست و یا اقرار متهم در نزد قاضی، شهادت شهود و یا مقطع دیگری؟

برابر بند د ماده10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، هر راننده‌ای که مرتکب دو تخلف همزمان از تخلفات موضوع بندهای 1و 2و 3و 4و 5 و10 گردد، وسیله نقلیه وی برای مدت 72 ساعت توقیف می‌شود. با توجه به اینکه بند3 فوق راجع به سبقت غیرمجاز و بند 10 راجع به تجاوز به چپ می‌باشد، آیا رانندگانی که مرتکب تخلف سبقت غیرمجاز در راههای دو طرفه می‌شوند، چون الزاماً مرتکب تخلف تجاوز به چپ نیز شده‌اند، باید نسبت به توقیف این خودروها به مدت 72 ساعت اقدام نمایند؟ این در حالی است که ماده7 (بند7) صراحت دارد که راننده بایستی مرتکب دو تخلف همزمان شود.