لیست نظریات مشورتی

برابر بند د ماده10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، هر راننده‌ای که مرتکب دو تخلف همزمان از تخلفات موضوع بندهای 1و 2و 3و 4و 5 و10 گردد، وسیله نقلیه وی برای مدت 72 ساعت توقیف می‌شود. با توجه به اینکه بند3 فوق راجع به سبقت غیرمجاز و بند 10 راجع به تجاوز به چپ می‌باشد، آیا رانندگانی که مرتکب تخلف سبقت غیرمجاز در راههای دو طرفه می‌شوند، چون الزاماً مرتکب تخلف تجاوز به چپ نیز شده‌اند، باید نسبت به توقیف این خودروها به مدت 72 ساعت اقدام نمایند؟ این در حالی است که ماده7 (بند7) صراحت دارد که راننده بایستی مرتکب دو تخلف همزمان شود.

قانونگذاردر ماده 34 قانون جرایم رایانه‌ای مقرر نموده درصورتی که برای تحقیق و دادرسی حفظ داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده لازم باشد می‌تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاص که به نحوی داده را تحت تصرف یا کنترل دارد صادر نماید و در شرایط فوری نظیر خطر آسیب‌دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‌ها ضابطان قضایی می‌توانند راساً دستور حفاظت را صادر و مراتب را حداکثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند اما قانونگذار در خصوص داده‌های در حال انتقال و یا انباشت‌شده موقت تعیین تکلیف ننموده است که آیا در شرایط فوری که بیم از بین رفتن ادله می‌باشد ضابط می‌تواند بدون اخذ دستور قضایی و به موجب این ماده دستور حفاظت را صادر نماید؟

قانونگذاردر ماده 34 قانون جرایم رایانه‌ای مقرر نموده درصورتی که برای تحقیق و دادرسی حفظ داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده لازم باشد می‌تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاص که به نحوی داده را تحت تصرف یا کنترل دارد صادر نماید و در شرایط فوری نظیر خطر آسیب‌دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‌ها ضابطان قضایی می‌توانند راساً دستور حفاظت را صادر و مراتب را حداکثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند اما قانونگذار در خصوص داده‌های در حال انتقال و یا انباشت‌شده موقت تعیین تکلیف ننموده است که آیا در شرایط فوری که بیم از بین رفتن ادله می‌باشد ضابط می‌تواند بدون اخذ دستور قضایی و به موجب این ماده دستور حفاظت را صادر نماید؟

نظربه اینکه ماده 59 اصلاح قانون نظام صنفی لاحق مصوب شهریور 1392 ماده 22 قانون حمایت ازحقوق مصرف­کنندگان را لغو نموده آیا با تجویز ماده 21 قانون حمایت و آیین­نامه اجرایی آن وضوابط اجرایی ماده4 قانون حمایت شعب تعزیرات حکومتی نسبت به اعمال قانون (مواد2 و3 الی 8 و 18 و 19) درصورت ارجاع پرونده از مراجع مرتبط از جمله انجمن حمایت از حقوق مصرف­کنندگان و شکات خصوصی و عمومی و دولتی و... صالح و مجاز به رسیدگی می­باشند یا خیر؟

نظربه اینکه ماده 59 اصلاح قانون نظام صنفی لاحق مصوب شهریور 1392 ماده 22 قانون حمایت ازحقوق مصرف­کنندگان را لغو نموده آیا با تجویز ماده 21 قانون حمایت و آیین­نامه اجرایی آن وضوابط اجرایی ماده4 قانون حمایت شعب تعزیرات حکومتی نسبت به اعمال قانون (مواد2 و3 الی 8 و 18 و 19) درصورت ارجاع پرونده از مراجع مرتبط از جمله انجمن حمایت از حقوق مصرف­کنندگان و شکات خصوصی و عمومی و دولتی و... صالح و مجاز به رسیدگی می­باشند یا خیر؟

با عنایت به اینکه مقررات جدید وضع شده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب تعیین مجازات مرتکبین جرایم متعدد ابهاماتی را در اجرای مجازات‌ها ایجاد نموده است لذا برخی از ابهامات موجود به شرح زیر به حضور اعلام می­گردد خواهشمند است این مرجع را ارشاد فرمائید: 1- آیا صدورحکم به حداکثرمجازات مقرر (در جرایم ارتکابی تا سه جرم) یا بیش از حداکثر مجازات مقرر (در جرایم ارتکابی بیش ازسه جرم) ازسوی دادگاه الزامی است یا دادگاه در این زمینه اختیار دارد؟ 2- درصورت تکلیف و الزام دادگاه در دو مورد فوق چنانچه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و پرونده به اجرای احکام ارسال گردد وظیفه­ی این مرجع چیست؟ 3 - در این ماده گفته شده که..... در هریک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است..... منظور از این قسمت ماده که وظیفه اجرای احکام است چیست آیا این درک از ماده که چنانچه دادگاه مثلاً حکم به پنج سال، سه سال و دو سال داده باشد اجرای احکام صرفا مجازات اشد که پنج سال هست را می­بایست اجراء نماید و پس از آن بدون اجرای مجازات سه سال و دو سال محکوم­علیه را آزاد نماید درست است؟

با عنایت به اینکه مقررات جدید وضع شده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب تعیین مجازات مرتکبین جرایم متعدد ابهاماتی را در اجرای مجازات‌ها ایجاد نموده است لذا برخی از ابهامات موجود به شرح زیر به حضور اعلام می­گردد خواهشمند است این مرجع را ارشاد فرمائید: 1- آیا صدورحکم به حداکثرمجازات مقرر (در جرایم ارتکابی تا سه جرم) یا بیش از حداکثر مجازات مقرر (در جرایم ارتکابی بیش ازسه جرم) ازسوی دادگاه الزامی است یا دادگاه در این زمینه اختیار دارد؟ 2- درصورت تکلیف و الزام دادگاه در دو مورد فوق چنانچه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و پرونده به اجرای احکام ارسال گردد وظیفه­ی این مرجع چیست؟ 3 - در این ماده گفته شده که..... در هریک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است..... منظور از این قسمت ماده که وظیفه اجرای احکام است چیست آیا این درک از ماده که چنانچه دادگاه مثلاً حکم به پنج سال، سه سال و دو سال داده باشد اجرای احکام صرفا مجازات اشد که پنج سال هست را می­بایست اجراء نماید و پس از آن بدون اجرای مجازات سه سال و دو سال محکوم­علیه را آزاد نماید درست است؟

1- آیا پس از واخواست سند تجاری سفته یا چک، می­توان با ظهرنویسی آن را به دیگری انتقال داد یا خیر؟ اگر صحیح است، آیا احکام ظهرنویسی در اسناد تجاری و مزایا و امتیازهای مذکور برای آن سند قابل اعمال است یا خیر؟ 2- دارنده چک درموعد مقرر به بانک برای مطالبه مبلغ مراجعه نمی­کند، درحالی که وجه چک موجود بوده است وپس از ده سال مراجعه می­کند. حسب استعلام بانک تا 9 سال مبلغ چک درحساب موجود بوده است. ولی درسال دهم موجودی حساب برداشت شده و به لحاظ فقدان محل و مراجعه دارنده بصورت ناگهانی چک برگشت می­خورد. حال، دارنده دادخواهی کرده و مدعی مطالبه خسارت از تاریخ سررسید یعنی ده سال قبل است. آیا دادگاه مکلف به صدور حکم خسارت تأخیر از تاریخ سررسید است و یا اینکه به جهت قصور دارنده در مراجعه به بانک تقصیری بر عهده صادرکننده نبوده و تا نه سال قدر متیقن خسارت تعلق نمی­گیرد؟

1- آیا پس از واخواست سند تجاری سفته یا چک، می­توان با ظهرنویسی آن را به دیگری انتقال داد یا خیر؟ اگر صحیح است، آیا احکام ظهرنویسی در اسناد تجاری و مزایا و امتیازهای مذکور برای آن سند قابل اعمال است یا خیر؟ 2- دارنده چک درموعد مقرر به بانک برای مطالبه مبلغ مراجعه نمی­کند، درحالی که وجه چک موجود بوده است وپس از ده سال مراجعه می­کند. حسب استعلام بانک تا 9 سال مبلغ چک درحساب موجود بوده است. ولی درسال دهم موجودی حساب برداشت شده و به لحاظ فقدان محل و مراجعه دارنده بصورت ناگهانی چک برگشت می­خورد. حال، دارنده دادخواهی کرده و مدعی مطالبه خسارت از تاریخ سررسید یعنی ده سال قبل است. آیا دادگاه مکلف به صدور حکم خسارت تأخیر از تاریخ سررسید است و یا اینکه به جهت قصور دارنده در مراجعه به بانک تقصیری بر عهده صادرکننده نبوده و تا نه سال قدر متیقن خسارت تعلق نمی­گیرد؟

1- آیا ادله اثبات در امورکیفری موضوع ماده160 قانون مجازات اسلامی جنبه­ی حصری دارد؟ 2- آیا اقرار و شهادت شرعی در حدود و تعزیرات و یا سایر جرایم با عنایت به تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی موضوعیت دارد یا طریقیت؟

1- آیا ادله اثبات در امورکیفری موضوع ماده160 قانون مجازات اسلامی جنبه­ی حصری دارد؟ 2- آیا اقرار و شهادت شرعی در حدود و تعزیرات و یا سایر جرایم با عنایت به تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی موضوعیت دارد یا طریقیت؟

با توجه به مسأله 13و14و15 کتاب خلع و مبارات جلد چهارم کتاب تحریرالوسیله امام خمینی (ره) و اینکه رفتار موجب کراهت درقانون به صورت مشخص بیان نشده است لطفاً اعمال و رفتار موجب کراهت از سوی زوجه یا زوجین را که به موجب آن می­شود طلاق خلع یا مبارات صادر نمود را بیان فرمائید؟ زیرا در طلاق خلع و مبارات علاوه بر بذل کراهت هم شرط است.

با توجه به مسأله 13و14و15 کتاب خلع و مبارات جلد چهارم کتاب تحریرالوسیله امام خمینی (ره) و اینکه رفتار موجب کراهت درقانون به صورت مشخص بیان نشده است لطفاً اعمال و رفتار موجب کراهت از سوی زوجه یا زوجین را که به موجب آن می­شود طلاق خلع یا مبارات صادر نمود را بیان فرمائید؟ زیرا در طلاق خلع و مبارات علاوه بر بذل کراهت هم شرط است.

شخصی در اجرای ثبت اسناد بابت کل مهریه همسرش ممنوع‌الخروج می‌شود. آیا با صدور حکم اعسار و تقسیط و اجرای آن توسط بدهکار، از ممنوع‌الخروجی ایشان رفع اثر می­گردد یاخیر؟

شخصی در اجرای ثبت اسناد بابت کل مهریه همسرش ممنوع‌الخروج می‌شود. آیا با صدور حکم اعسار و تقسیط و اجرای آن توسط بدهکار، از ممنوع‌الخروجی ایشان رفع اثر می­گردد یاخیر؟

در ماده 321 قانون آیین‌دادرسی مدنی صحبت از تأمین متناسب شده است منظور از چنین تأمینی چیست و آیا این تأمین باید وجه نقد باشد یا تأمین‌های دیگر نیز قابل پذیرش است و اگر تأمین دیگری علاوه بر وجه نقد می‌توان گرفت چگونه باید اقدام نمود؟

در ماده 321 قانون آیین‌دادرسی مدنی صحبت از تأمین متناسب شده است منظور از چنین تأمینی چیست و آیا این تأمین باید وجه نقد باشد یا تأمین‌های دیگر نیز قابل پذیرش است و اگر تأمین دیگری علاوه بر وجه نقد می‌توان گرفت چگونه باید اقدام نمود؟

با توجه به صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مستخدمان دولتی از حیث تضییع حقوق استخدامی مذکور در جزء3 بند ب ماده10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390 که در جزء3 بند ب ماده13 قانون سابق دیوان مصوب 1385 نیز آمده بود رسیدگی به دعاوی در موضوع کلیه حقوق استخدامی کارمندان دستگاههای اجرایی از جمله پرداخت حقوق و مزایا مرخصی تبدیل وضعیت، در صلاحیت شعب دیوان است یا اینکه صرفاً حقوق مربوط به حقوق اداری درصلاحیت دیوان است و مواردی از قبیل پرداخت حقوق و مزایا درصلاحیت محاکم عمومی دادگستری است؟

با توجه به صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مستخدمان دولتی از حیث تضییع حقوق استخدامی مذکور در جزء3 بند ب ماده10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390 که در جزء3 بند ب ماده13 قانون سابق دیوان مصوب 1385 نیز آمده بود رسیدگی به دعاوی در موضوع کلیه حقوق استخدامی کارمندان دستگاههای اجرایی از جمله پرداخت حقوق و مزایا مرخصی تبدیل وضعیت، در صلاحیت شعب دیوان است یا اینکه صرفاً حقوق مربوط به حقوق اداری درصلاحیت دیوان است و مواردی از قبیل پرداخت حقوق و مزایا درصلاحیت محاکم عمومی دادگستری است؟

حساب مشترک بانکی بین پدر و پسر برای گردش مالی یک دهنه مغازه نزد بانک افتتاح شده است. در زمان افتتاح حساب درکاردکس بانک تفویض وکالت نمودند که با امضاء هر یک از طرفین قابل برداشت می­باشد. آیا این نوع حساب مشترک مشمول ماده 19 قانون صدورچک به واسطه تفویض وکالت برای مسئولیت تضامنی قرار می‌گیرد؟

حساب مشترک بانکی بین پدر و پسر برای گردش مالی یک دهنه مغازه نزد بانک افتتاح شده است. در زمان افتتاح حساب درکاردکس بانک تفویض وکالت نمودند که با امضاء هر یک از طرفین قابل برداشت می­باشد. آیا این نوع حساب مشترک مشمول ماده 19 قانون صدورچک به واسطه تفویض وکالت برای مسئولیت تضامنی قرار می‌گیرد؟

با لازم الاجراءشدن قانون مجازات اسلامی جدید به خصوص مواد 526 تا 537 آن آیا رأی وحدت رویه به شماره717 مورخ 6/2/1390 هنوز قابلیت استناد و اجراء دارد یا اینکه نسخ شده است؟ به عبارت دیگر آیا در تصادفات رانندگی میان دو یا چند خودرو قاعده تساوی مسئولیت میان رانندگان حاکم است­ یا اینکه بر حسب­ درجه تقصیر (تأثیر رفتار) مسئولیت خواهند داشت؟

با لازم الاجراءشدن قانون مجازات اسلامی جدید به خصوص مواد 526 تا 537 آن آیا رأی وحدت رویه به شماره717 مورخ 6/2/1390 هنوز قابلیت استناد و اجراء دارد یا اینکه نسخ شده است؟ به عبارت دیگر آیا در تصادفات رانندگی میان دو یا چند خودرو قاعده تساوی مسئولیت میان رانندگان حاکم است­ یا اینکه بر حسب­ درجه تقصیر (تأثیر رفتار) مسئولیت خواهند داشت؟

آیا مجازات حبس ابد مشمول بند اول مجازاتهای درجه یک حبس بیش از بیست و پنج سال موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 می­شود یا خیر.

آیا مجازات حبس ابد مشمول بند اول مجازاتهای درجه یک حبس بیش از بیست و پنج سال موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 می­شود یا خیر.

1- نظر به اینکه در نیابت صادره مجوز ورود به مخفیگاه متهم و محکوم‌علیه قید می‌شود یا متقاضی بنا به مجوزی که مرجع محترم معطی نیابت قید نموده تحت عنوان و عبارت «با داشتن کلیه اختیارات قانونی»، درخواست ورود به مخفیگاه می‌نماید. حال با عنایت به اینکه ورود به مخفیگاه می‌بایست در صورت حصول ظن قوی به حضور محکوم‌علیه یا متهم در محل صادر شود، مواد96 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 و137 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، آیا می‌توان به صرف داشتن مجوز در نیابت‌های صادره یا بنا به درخواست متقاضی بدون ارائه گزارش ضابطین یا حصول ظن قوی به حضور در محل از ناحیه مقام قضایی حکم ورود به مخفیگاه صادر نمود یا نیاز به کسب اطمینان از محل و مخفیگاه متهم و محکوم علیه میباشد؟ طریق کسب اطمینان چگونه است؟ در واقع، ظن قوی امر استنباطی می‌باشد یا باید با همراه قرائن و اماراتی مانند گزارش ضابطین باشد؟ 2- با توجه به اینکه عموماً در مفاد نیابت‌های ارجاعی، صراحتی به مجوز حضور وکیل در مرحله انجام نیابت، وجود ندارد. آیا مرجع اجراکننده نیابت می‌بایست با کسب مجوز در نیابت، اعلام وکالت را قبول نماید و نیاز به صدور مجوز از ناحیه مرجع معطی نیابت می‌باشد یاخیر؟ به عبارت دیگر، آیا محکوم علیه می‌تواند بدون دستور مرجع معطی نیابت وکیل خود را به مرجع مجری نیابت معرفی کند؟

1- نظر به اینکه در نیابت صادره مجوز ورود به مخفیگاه متهم و محکوم‌علیه قید می‌شود یا متقاضی بنا به مجوزی که مرجع محترم معطی نیابت قید نموده تحت عنوان و عبارت «با داشتن کلیه اختیارات قانونی»، درخواست ورود به مخفیگاه می‌نماید. حال با عنایت به اینکه ورود به مخفیگاه می‌بایست در صورت حصول ظن قوی به حضور محکوم‌علیه یا متهم در محل صادر شود، مواد96 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 و137 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، آیا می‌توان به صرف داشتن مجوز در نیابت‌های صادره یا بنا به درخواست متقاضی بدون ارائه گزارش ضابطین یا حصول ظن قوی به حضور در محل از ناحیه مقام قضایی حکم ورود به مخفیگاه صادر نمود یا نیاز به کسب اطمینان از محل و مخفیگاه متهم و محکوم علیه میباشد؟ طریق کسب اطمینان چگونه است؟ در واقع، ظن قوی امر استنباطی می‌باشد یا باید با همراه قرائن و اماراتی مانند گزارش ضابطین باشد؟ 2- با توجه به اینکه عموماً در مفاد نیابت‌های ارجاعی، صراحتی به مجوز حضور وکیل در مرحله انجام نیابت، وجود ندارد. آیا مرجع اجراکننده نیابت می‌بایست با کسب مجوز در نیابت، اعلام وکالت را قبول نماید و نیاز به صدور مجوز از ناحیه مرجع معطی نیابت می‌باشد یاخیر؟ به عبارت دیگر، آیا محکوم علیه می‌تواند بدون دستور مرجع معطی نیابت وکیل خود را به مرجع مجری نیابت معرفی کند؟

آیا باتوجه به تبصره 2 ماده25 قانون مجازات اسلامی اگر مجازات بزه قابل گذشت که دارای آثار تبعی است اجراء شده باشد و شاکی بعد از اجراء مجازات رضایت خود را نسبت محکوم­علیه اعلام نماید آثار تبعی رفع می­گردد؟

آیا باتوجه به تبصره 2 ماده25 قانون مجازات اسلامی اگر مجازات بزه قابل گذشت که دارای آثار تبعی است اجراء شده باشد و شاکی بعد از اجراء مجازات رضایت خود را نسبت محکوم­علیه اعلام نماید آثار تبعی رفع می­گردد؟

ماده 88 که اعلام داشته اطفال و نوجوان در صورت ارتکاب جرم تعزیری چنانچه سن آنها 9 تا 15 سال تمام شمسی باشد دادگاه یکی از تصمیمات مندرج در ماده 88 را در نظر می‌‌گیرد، با تبصره 2 ماده 88 که اعلام داشته هر گاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم تعزیری یا حدی یا قصاص را انجام دهد در صورتیکه 12 سال قمری داشته باشد، به یکی از اقدامات ماده 88 محکوم می‌‌شود. حال ابهامات ماده جهت رفع ابهام اعلام می‌‌گردد: اولاً بین ماده 88 که سن مسئولیت کیفری را 9 تا 15 سال شمسی اعلام داشته با تبصره 2 آن که سن مسئولیت کیفری را 12تا 15 سال قمری داشته تعارض وجود دارد؟ ثانیاً آیا قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای نابالغ مسئولیت کیفری قائل شده است یا خیر؟ ثالثاً تبصره 2 ماده 88 ناظر به نابالغ پسر است یا دختر؟ اگر شامل نابالغ پسر بدانیم و با التفات به اینکه ماه قمری ده روز کمتر از سال شمسی می‌‌باشد (دوازده سال قمری معادل یازده سال و هشت ماه شمسی بوده) که حکایت از آن دارد که سن مسئولیت کیفری برای نابالغ پسر 11 سال و اندی می‌‌باشد که این با ماده 88 که سن مسئولیت کیفری را 9 تا 15 سال شمسی و ماده 147 قانون مجازات که سن بلوغ را 9 تا 15 سال قمری اعلام داشته تعارض دارد. جمع این مواد چگونه خواهد بود؟ رابعاً آیا سن مسئولیت کیفری با سن بلوغ متفاوت است؟ چنانچه متفاوت نباشد جمع ماده 88 با ماده 147 چگونه امکان پذیر است؟