لیست نظریات مشورتی

آیا در اجرای بند ث ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری جدید فقط بزه دیده می‌تواند ورود مأموران را درخواست کند یا افراد دیگر ساکن در آن محل مثل همسایه­ها در یک ساختمان آپارتمانی چنین اختیاری دارند؟

مطابق تبصره ذیل ماده 295 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مدت بازداشت گذشته محکوم علیه باید از مدت حبس وی کسر شود، حال اگر محکوم علیه دارای چندین پرونده و با اتهامات مختلف باشد آیا می‌توان مدت بازداشت وی را از مدت حبس تعیین شده‌اش کسر نمود؟

مطابق تبصره ذیل ماده 295 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مدت بازداشت گذشته محکوم علیه باید از مدت حبس وی کسر شود، حال اگر محکوم علیه دارای چندین پرونده و با اتهامات مختلف باشد آیا می‌توان مدت بازداشت وی را از مدت حبس تعیین شده‌اش کسر نمود؟

در مواردی که متهم به چند فقره مجازات محکوم می‌گردد و در حکم دادگاه قید می‌شود مجازات اشد قابل اجراست. چنانچه مجازات اشد مشمول عفو گردد آیا مجازات اشد بعدی قابلیت اجرا دارد یا عفو به منزله اجرای مجازات است؟

در مواردی که متهم به چند فقره مجازات محکوم می‌گردد و در حکم دادگاه قید می‌شود مجازات اشد قابل اجراست. چنانچه مجازات اشد مشمول عفو گردد آیا مجازات اشد بعدی قابلیت اجرا دارد یا عفو به منزله اجرای مجازات است؟

در بزه نشر اکاذیب اگر فردی به صورت شفاهی اکاذیبی را به قصد اضرار به غیریا تشویش اذهان عمومی مطرح نماید آیا جرم می­باشد یاخیر؟ آیا کتابت در نشر اکاذیب شرط است یاخیر؟

در بزه نشر اکاذیب اگر فردی به صورت شفاهی اکاذیبی را به قصد اضرار به غیریا تشویش اذهان عمومی مطرح نماید آیا جرم می­باشد یاخیر؟ آیا کتابت در نشر اکاذیب شرط است یاخیر؟

چنانچه افرادی در خارج از کشور ایران مرتکب جرمی شده و مطابق قوانین آن کشورها تعقیب و محاکمه شده و کیفر مقرر در حکم را تحمل کرده باشند چنانچه به ایران مراجعت نمایند آیا اتهام آنها به هر شکل و کیفیتی بوده باشد دوباره در ایران می‌‌توان آنها را محاکمه و مجازات نمود؟

چنانچه افرادی در خارج از کشور ایران مرتکب جرمی شده و مطابق قوانین آن کشورها تعقیب و محاکمه شده و کیفر مقرر در حکم را تحمل کرده باشند چنانچه به ایران مراجعت نمایند آیا اتهام آنها به هر شکل و کیفیتی بوده باشد دوباره در ایران می‌‌توان آنها را محاکمه و مجازات نمود؟

1‌- ممکن است شخصی بر اثر یک یا چند ضربه چند جای یک استخوانش شکسته شود. آیا در چنین حالتی به تعداد جاهائی که شکسته شده، دیه تعلق می‌گیرد یا چون شکستگی فقط در یک استخوان بوده، یک دیه تعلق خواهدگرفت؟ 2 - چنانچه برای معالجه مصدوم در بیمارستان هزینه شده باشد قابل محاسبه است یا خیر؟

1‌- ممکن است شخصی بر اثر یک یا چند ضربه چند جای یک استخوانش شکسته شود. آیا در چنین حالتی به تعداد جاهائی که شکسته شده، دیه تعلق می‌گیرد یا چون شکستگی فقط در یک استخوان بوده، یک دیه تعلق خواهدگرفت؟ 2 - چنانچه برای معالجه مصدوم در بیمارستان هزینه شده باشد قابل محاسبه است یا خیر؟

زوجه به استناد بند یک تبصره ماده 1130 قانون مدنی دادخواست الزام زوج به طلاق به دلیل عسر و حرج تقدیم کرده است. زوج جریان دادرسی بدون قبول دلایل ارائه شده از ناحیه زوجه با خواسته مشارالیها موافقت می‌کند و در نهایت طرفین درخواست طلاق توافقی و صدور گواهی عدم امکان سازش به استناد ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 می‌نمایند، مستدعی است در فرض مذکور بفرمائید. 1- آیا می‌شود خواسته را به شرح مذکور تغییر داد یا خیر؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ آیا باید به استناد ماده 25 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 طرفین را جهت سازش به مرکز مشاوره فرستاد یا چون در ابتداء خواسته «الزام زوج به طلاق» به جهت عسر و حرج بوده به استناد ماده 27 قانون مذکور باید موضوع به داوری ارجاع شود؟ 3- چنانچه پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و قطعیت آن زوج منصرف شود با توجه به اینکه در ابتداء زوجه خواهان طلاق بوده است، می‌شود گواهی مذکور را اجرا کرد؟

زوجه به استناد بند یک تبصره ماده 1130 قانون مدنی دادخواست الزام زوج به طلاق به دلیل عسر و حرج تقدیم کرده است. زوج جریان دادرسی بدون قبول دلایل ارائه شده از ناحیه زوجه با خواسته مشارالیها موافقت می‌کند و در نهایت طرفین درخواست طلاق توافقی و صدور گواهی عدم امکان سازش به استناد ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 می‌نمایند، مستدعی است در فرض مذکور بفرمائید. 1- آیا می‌شود خواسته را به شرح مذکور تغییر داد یا خیر؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ آیا باید به استناد ماده 25 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 طرفین را جهت سازش به مرکز مشاوره فرستاد یا چون در ابتداء خواسته «الزام زوج به طلاق» به جهت عسر و حرج بوده به استناد ماده 27 قانون مذکور باید موضوع به داوری ارجاع شود؟ 3- چنانچه پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و قطعیت آن زوج منصرف شود با توجه به اینکه در ابتداء زوجه خواهان طلاق بوده است، می‌شود گواهی مذکور را اجرا کرد؟

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه 900712 این اجرا که محکوم‌علیه علیرضا ملائی فرزند جمشید طی دادنامه 243 مورخ 20/2/1390 صادره از شعبه 1179 دادگاه عمومی تهران به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بابت هاشمه در سر و خونریزی مغزی مصدوم حادثه اسداله حسنی به پرداخت بیست درصد و بابت یک مورد حارصه و یک مورد دامیه به پرداخت شش درصد دیه و بابت ارش تجمع مایع در قفسه سینه به پرداخت یک درصد دیه و بابت زوال کامل عقلی و زوال کامل توانایی تکلم و عدم کنترل ادرار و مدفوع به پرداخت چهار دیه کامل مرد مسلمان و بابت ارش تعبیه لوله تنفسی از راه گردن به پرداخت پنج درصد دیه کامل و بابت فلج شدن دستها به پرداخت دو سوم دیه کامل و بابت فلج پاها به پرداخت دو سوم دیه کامل و بابت از بین رفتن امکان مقاربت به پرداخت صددرصد دیه کامل محکوم گردیده است که مراتب جهت پرداخت وجه دیه موضوع حکم به شرکت بیمه مربوطه اعلام که آن شرکت نیز با تقدیم لایحه‌ای در خصوص نحوه پرداخت دو فقره دی-ه کامل مرد مسل-مان به جهت عدم کنت-رل ادرار و مدفوع اعلام نموده است با توجه به اینکه مصدوم متعاقب ضربه مغزی و اختلال عملکرد قوای عالی مغزی دچار عدم کنترل ادرار و مدفوع مشمول بند دوم 440 قانون مجازات اسلامی می‌باشد و بدین جهت می‌بایست مصدوم حادثه یک فقره دیه کامل دریافت نماید اختصاص یک فقره دیه کامل در صدر ماده 440 ق.م. ا مربوطه به نفس ضربه به حد فاصل بیضه‌ها و دبر به شرط ایجاد عارضه عدم کنترل ادرار و مدفوع می باشد و نه به عارضه عدم کنترل مدفوع در حالی که استنباط دادگاه صادرکننده حکم از مدلول و مفاد ماده 440 قانون مذکور دو فقره دیه کامل می‌باشد و نه یک فقره یعنی برای ضبط ادرار یک دیه کامل و برای عدم ضبط مدفوع نیز یک دیه کامل علی‌هذا با امعان نظر به مراتب مستدعی است نظریه مشورتی خود را در خصوص موضوع معنونه اعلام فرمایید.

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه 900712 این اجرا که محکوم‌علیه علیرضا ملائی فرزند جمشید طی دادنامه 243 مورخ 20/2/1390 صادره از شعبه 1179 دادگاه عمومی تهران به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بابت هاشمه در سر و خونریزی مغزی مصدوم حادثه اسداله حسنی به پرداخت بیست درصد و بابت یک مورد حارصه و یک مورد دامیه به پرداخت شش درصد دیه و بابت ارش تجمع مایع در قفسه سینه به پرداخت یک درصد دیه و بابت زوال کامل عقلی و زوال کامل توانایی تکلم و عدم کنترل ادرار و مدفوع به پرداخت چهار دیه کامل مرد مسلمان و بابت ارش تعبیه لوله تنفسی از راه گردن به پرداخت پنج درصد دیه کامل و بابت فلج شدن دستها به پرداخت دو سوم دیه کامل و بابت فلج پاها به پرداخت دو سوم دیه کامل و بابت از بین رفتن امکان مقاربت به پرداخت صددرصد دیه کامل محکوم گردیده است که مراتب جهت پرداخت وجه دیه موضوع حکم به شرکت بیمه مربوطه اعلام که آن شرکت نیز با تقدیم لایحه‌ای در خصوص نحوه پرداخت دو فقره دی-ه کامل مرد مسل-مان به جهت عدم کنت-رل ادرار و مدفوع اعلام نموده است با توجه به اینکه مصدوم متعاقب ضربه مغزی و اختلال عملکرد قوای عالی مغزی دچار عدم کنترل ادرار و مدفوع مشمول بند دوم 440 قانون مجازات اسلامی می‌باشد و بدین جهت می‌بایست مصدوم حادثه یک فقره دیه کامل دریافت نماید اختصاص یک فقره دیه کامل در صدر ماده 440 ق.م. ا مربوطه به نفس ضربه به حد فاصل بیضه‌ها و دبر به شرط ایجاد عارضه عدم کنترل ادرار و مدفوع می باشد و نه به عارضه عدم کنترل مدفوع در حالی که استنباط دادگاه صادرکننده حکم از مدلول و مفاد ماده 440 قانون مذکور دو فقره دیه کامل می‌باشد و نه یک فقره یعنی برای ضبط ادرار یک دیه کامل و برای عدم ضبط مدفوع نیز یک دیه کامل علی‌هذا با امعان نظر به مراتب مستدعی است نظریه مشورتی خود را در خصوص موضوع معنونه اعلام فرمایید.

1- آیا دادگاهی که پس از رضایت اولیاء دم در مورد جنبه عمومی جرم مباشر، تعیین تکلیف می‌نماید، می‌تواند در مورد مجازات معاون در جرم نیز با استناد به تبصره 2 ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بدون تقاضای معاون جرم، اعمال تخفیف نماید یا نیاز به تقاضای معاون جرم دارد؟ 2- آیا معاون جرم جهت استفاده از تخفیف مذکور در ماده 127وتبصره 2 آن باید رضایت اولیاء دم را جلب نماید، یا بدون رضایت اولیاء دم هم دادگاه می‌تواند در مورد معاون اعمال تخفیف نماید؟

1- آیا دادگاهی که پس از رضایت اولیاء دم در مورد جنبه عمومی جرم مباشر، تعیین تکلیف می‌نماید، می‌تواند در مورد مجازات معاون در جرم نیز با استناد به تبصره 2 ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بدون تقاضای معاون جرم، اعمال تخفیف نماید یا نیاز به تقاضای معاون جرم دارد؟ 2- آیا معاون جرم جهت استفاده از تخفیف مذکور در ماده 127وتبصره 2 آن باید رضایت اولیاء دم را جلب نماید، یا بدون رضایت اولیاء دم هم دادگاه می‌تواند در مورد معاون اعمال تخفیف نماید؟

«1- نظریه فقهای شورای‌نگهبان در سال1365 در مورد مواد4 و 6 قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1356 ناظر به کاهش اجاره بها است و ارتباطی به افزایش آن ندارد.2- نظریه شورای نگهبان در مورد ماده15 قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1356 ناظر به عدم حصر درخواست تخلیه به موارد سه گانه مندرج در این ماده است.»سؤالات - آیا نظریه سال 1365 فقهای شورای نگهبان در مورد مواد 4 و 6 قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1356 مغایر با قانون مذکور نیست؟2- نظریه سال1365 شورای‌نگهبان در مورد ماده15 قانون فوق چگونه قابل‌توجیه است؟

«1- نظریه فقهای شورای‌نگهبان در سال1365 در مورد مواد4 و 6 قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1356 ناظر به کاهش اجاره بها است و ارتباطی به افزایش آن ندارد.2- نظریه شورای نگهبان در مورد ماده15 قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1356 ناظر به عدم حصر درخواست تخلیه به موارد سه گانه مندرج در این ماده است.»سؤالات - آیا نظریه سال 1365 فقهای شورای نگهبان در مورد مواد 4 و 6 قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1356 مغایر با قانون مذکور نیست؟2- نظریه سال1365 شورای‌نگهبان در مورد ماده15 قانون فوق چگونه قابل‌توجیه است؟

برای اجرای حکم مدنی، اجرای احکام شرحی برای توقیف یک چهارم حقوق کارگر به شرکت سهامی محل اشتغال محکوم‌علیه می‌نویسد. شرکت مذکور در پاسخ اعلام می‌کند که کارگر مذکور (محکوم‌علیه) قبلاً از شرکت مساعده گرفته و تا پایان سال حقوقی به وی تعلق نمی­گیرد و به نوعی جلوتر حقوقش را گرفته است و از اجرای دستور دادگاه استنکاف می­کند. حال، در این وضعیت با توجه به اینکه قرائن دلالت بر تبانی کارگر و کارفرما برای معلق شدن اجرای حکم به ضرر محکوم دارد، آیا به صرف ادعای مذکور اجرای احکام حق توقیف اموال ثالث مستنکف (شرکت سهامی) را دارد یا اینکه لازم است شرکت مدارک لازم برای این ادعا ارائه کند و چنانچه قرارداد کتبی بین کارگر و کارفرمابوده است، آیا این قرارداد موجب ح-ق اولویت برای ثالث (کارفرما) است و می­تواند به استناد آن از تحویل و کسر حقوق کارگر خودداری کند؟  

هر گاه زوج بعد از عقد ازدواج با مراجعه به دفتر اسناد رسمی به زوجه وکالت در امر طلاق بدهد و در ضمن سند رسمی اعلام کند که حق عزل وکیل را ضمن عقد خارج از خود اسقاط و سلب کرده است: اولاً، با توجه به این که برخی مراجع عظام تقلید چنین وکالتی را صحیح نمی‌دانند، آیا اساساً چنین وکالتی صحیح است؟ ثانیاً، چنانچه زوج از اعطای وکالت در طلاق پشیمان باشد و مدعی شود عقد خارج لازمی در بین نبوده و سردفتر این عبارت را درج کرده است، آیا در فرض صحت عقد، وکالت اعطایی، عقد جایز است یا لازم؟  

همانگونه که مستحضرید تحت عنوان قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399، تکالیفی بر عهده دادگاه خانواده گذاشته است که مهم‌ترین آن ماده 29 این قانون است.با توجه به این‌که پرونده‌های زیادی از سوی دادسرا تحت عنوان حالت خطرناک برای دادگاه خانواده ارسال می‌شود و در اغلب این پرونده‌ها پدر یا مادر، حضانت یا حق ملاقات فرزند را دارد و طرف دیگر بدون اطلاع فرزند را برده یا به قصد اذیت کردن دیگری شکایتی در دادسرا یا کلانتری تحت عنوان آدم‌ربایی مطرح می‌کند و در نهایت به سبب جرم نبودن رفتار ارتکابی، دادسرا قرار منع تعقیب صادر؛ اما به جهت حالت خطرناک در راستای ماده 29 قانون یادشده پرونده به دادگاه خانواده ارسال می‌شود و یا آن‌که بابت عدم حضور طفل یا نوجوان در منزل و رفتن وی به منزل بستگان، اولیاء شکایتی در دادسرا مطرح می‌کنند؛ اما پیگیر پرونده نیستند و با صدور قرار منع تعقیب، در اجرای ماده 29 یادشده، پرونده نزد دادگاه خانواده ارسال می‌شود. 1- با توجه به این‌که در ماده 28 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 تصریح شده است که برای یکی از شعب دادگاه خانواده برای رسیدگی به این موضوع ابلاغ صادر می‌شود؛ اما تاکنون ابلاغی صادر نشده است؛ آیا هر شعبه‌ای می‌تواند به این موضوع رسیدگی کند و یا آن‌که به سبب عدم صدور ابلاغ هیچ شعبه‌ای نمی‌تواند رسیدگی کند؟ 2- آیا با صدور قرار منع تعقیب دادیار یا بازپرس باید دلایل وجود حالت مخاطره کیفری را قید کند؟ آیا این مقامات قضایی می‌توانند بدون هیچ دلیلی برای بررسی حالت خطرناک، پرونده را به دادگاه خانواده ارسال کنند؟ 3- آیا در مقام رسیدگی به این دعوی در دادگاه خانواده باید از والدین و دادستان با تعیین وقت رسیدگی دعوت به عمل آورد ؟ 4- در صورت عدم احراز حالت مخاطره کیفری، آیا باید حکم بر بطلان دعوی داد ؟ آیا این تصمیم قابل تجدیدنظر است یا آن‌که قطعی است؟ 5- در صورتی که دادگاه واگذاری حضانت از پدر به مادر را به مصلحت طفل نداند؛ اما مادر حاضر به پذیرش حضانت نباشد، تکلیف چیست؟ آیا می‌توان طفل را از پدر گرفت و به مادر داد؟ آیا باید اجراییه صادر شود؟  

همان‌گونه که مستحضرید طبق رأی وحدت رویه شماره 759 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مجازات جرایمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصره 3 ماده 19 مجازات اسلامی تعزیر درجه هفت محسوب می‌شود آیا حکم مقرر در رأی وحدت رویه صرفاً در خصوص تعیین تکلیف مرجع صالحه برای رسیدگی به اتهام است یا این‌که با توجه به درجه هفت اعلام کردن بزه برای مثال تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها امکان تعیین جزای نقدی خارج از جزای نقدی تعیین شده در درجه هفت از ماده 19 قانون مجازات اسلامی برای دادگاه رسیدگی کننده به موضوع اتهامی وجود ندارد؟  

با توجه به مصوبه مورخ 1400/1/23 هیأت وزیران دایر بر تعدیل جزای نقدی و نظر به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ملاک در صلاحیت چیست؟ آیا این مصوبه تاثیری بر درجات ماده مذکور دارد؟  

وجه سفته‌ای از دادگاه مطالبه شده است که تاریخ سررسید پرداخت ذکر نشده است، تکلیف دادگاه چیست؟  

وفق آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 15/7/1393 و ۸۱۱ مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و عدم اجازه مالک، بایع فضولی مکلف به جبران خسارت بر اساس ارزش روز مبیعی است که مستحق‌للغیر درآمده است. چنانچه به رغم انعقاد بیع تمام یا قسمتی از ثمن معامله پرداخت نشده باشد، آیا صدور حکم به پرداخت ارزش روز معامله علیه فروشنده‌ای که ثمنی به صورت جزئی یا کلی دریافت نداشته است، منطبق با آراء وحدت رویه یادشده تشخیص داده می‌شود یا چنانچه ثمن به صورت کامل پرداخت نشده باشد، به نسبت میزانی که پرداختی صورت نگرفته است باید از ارزش روز مبیع کاسته شود؛ به عنوان مثال، چنانچه ثمن پرداختی معامله به میزان پانصد میلیون تومان از یک میلیارد تومان باشد و در حال حاضر ارزش روز مبیع که مستحق‌للغیر درآمده است، مبلغ ده میلیارد تومان باشد، با توجه به عدم پرداخت نیمی از ثمن معامله، بایع فضولی باید نسبت به پرداخت مبلغ پنج میلیارد تومان اقدام کند یا باید کل مبلغ ده میلیارد تومان را پرداخت کند؟  

در صورتی که شخص متوفی مجهول‌الوارث باشد و برای دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به عنوان خوانده باید طرف دعوا قرار گیرد و اطلاعاتی از ورثه وی در ثبت احوال نباشد، وظیفه خواهان برای رعایت اصل تناظر و حضور ورثه احتمالی شخص متوفی چیست؟ توضیح آن‌که، برخی معتقدند که دعوا باید به طرفیت دادستان مطرح شود و برخی بر این عقیده‌اند که نیاز به طرح دعوا به طرفیت شخص خاصی نیست و در مقابل عده‌ای به این عقیده‌اند که از آن‌جا که این اموال مرتبط با مجهول‌المالک است، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به‌عنوان قائم‌مقام (بایع متوفی و خوانده) تلقی می‌شود و دعوا باید به طرفیت این ستاد مطرح شود؛ خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.  

وفق آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 15/7/1393 و ۸۱۱ مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و عدم اجازه مالک، بایع فضولی مکلف به جبران خسارت بر اساس ارزش روز مبیعی است که مستحق‌للغیر درآمده است. چنانچه به رغم انعقاد بیع تمام یا قسمتی از ثمن معامله پرداخت نشده باشد، آیا صدور حکم به پرداخت ارزش روز معامله علیه فروشنده‌ای که ثمنی به صورت جزئی یا کلی دریافت نداشته است، منطبق با آراء وحدت رویه یادشده تشخیص داده می‌شود یا چنانچه ثمن به صورت کامل پرداخت نشده باشد، به نسبت میزانی که پرداختی صورت نگرفته است باید از ارزش روز مبیع کاسته شود؛ به عنوان مثال، چنانچه ثمن پرداختی معامله به میزان پانصد میلیون تومان از یک میلیارد تومان باشد و در حال حاضر ارزش روز مبیع که مستحق‌للغیر درآمده است، مبلغ ده میلیارد تومان باشد، با توجه به عدم پرداخت نیمی از ثمن معامله، بایع فضولی باید نسبت به پرداخت مبلغ پنج میلیارد تومان اقدام کند یا باید کل مبلغ ده میلیارد تومان را پرداخت کند؟  

ملاحظه می‌شود که گاهی وکلای دادگستری به استناد قراردادهای خصوصی با موکل با تقدیم دادخواست به دادگاه، وجه قرارداد خصوصی را مطالبه می‌کنند و این در حالی است که در پرونده‌ای که سابقاً وکیل وکالت آن را بر عهده داشته است، در وکالت‌نامه ارائه شده به دادگاه میزان حق‌الوکاله را یک بیستم قرارداد خصوصی یا به میزان تعرفه ذکر کرده است؛ تکلیف دادگاه در این خصوص چیست؟  

چنانچه پدر وصیت یا مدرکی عادی تنظیم کند که دختر وی به مانند برادران از ماترک سهم ببرد، آیا این امر قابل ترتیب اثر است؟