برای اجرای حکم مدنی، اجرای احکام شرحی برای توقیف یک چهارم حقوق کارگر به شرکت سهامی محل اشتغال محکوم‌علیه می‌نویسد. شرکت مذکور در پاسخ اعلام میکند که کارگر مذکور (محکوم‌علیه) قبلاً از شرکت مساعده گرفته و تا پایان سال حقوقی به وی تعلق نمیگیرد و به نوعی جلوتر حقوقش را گرفته است و از اجرای دستور دادگاه استنکاف میکند. حال، در این وضعیت با توجه به اینکه قرائن دلالت بر تبانی کارگر و کارفرما برای معلق شدن اجرای حکم به ضرر محکوم دارد، آیا به صرف ادعای مذکور اجرای احکام حق توقیف اموال ثالث مستنکف (شرکت سهامی) را دارد یا اینکه لازم است شرکت مدارک لازم برای این ادعا ارائه کند و چنانچه قرارداد کتبی بین کارگر و کارفرمابوده است، آیا این قرارداد موجب ح-ق اولویت برای ثالث (کارفرما) است و میتواند به استناد آن از تحویل و کسر حقوق کارگر خودداری کند؟
پاسخاصطلاح «مساعده» از لحاظ عرف راجع به روابط بین کارگر و کارفرما به وجوهی گفته میشود که کارفرما به صورت علی‌الحساب بابت قسمتی از حقالسعی کارگر و به شرط انجام قسمتی از کار که بر اساس آن، مزد یا حقوق باید پرداخت شود، به کارگر میپردازد و چون به موجب ماده ۳۵ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، مزد یا حقوق کارگر میباید به صورت روزانه یا هفتگی یا پانزده روز یکبار و یا در نهایت، ماهانه پرداخت شود، بنابراین چنانچه کارفرما، وجوهی مازاد برحقوق و مزد ایام مذکور به کارگر تحت هر عنوان پرداخته باشد، مشمول عنوان خاص «مساعده» نمیگردد و به موجب بند ب ماده ۴۵ قانون کار، کارفرما حق برداشت از مزد کارگر بابت مساعده را در هنگام پرداخت مزد دارد. بنابراین در فرض سؤال، کارفرما تنها حق کسر مساعده پرداختی درهمان دورهای را دارد که میباید حقالسعی کارگر را پرداخت نماید و ادعای پرداخت وجوهی به کارگر بابت مزد برای سایر ایام (نظیر ماههای بعد) بر فرض صحت هم از شمول عنوان مساعده خارج است و به عنوان طلب کارفرما از کارگر تلقی میگردد و لذا در صورتیکه در اجرای ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، مراتب کسر یک چهارم حقوق کارگر به کارفرما ابلاغ گردد، با عنایت به این که این ابلاغ، در مقام توقیف یک چهارم حقوق ماهیانه کارگر است، با توجه به بند ۱ ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی، کارفرما مکلف است نسبت به کسر آن از حقوق مقرر ماهانه کارگر و واریز به حساب اعلام شده از سوی اجرای احکام اقدام کند. بدیهی است، اگر کارفرما مدعی اعطای وام به کارگر باشد، تنها در محدوده ماده ۴۴ قانون کار و به موجب حکم دادگاه میتواند از حقوق کارگر کسر کند. وجود قرارداد کتبی با توجه به آمره بودن مقررات مربوط از قانون کار و ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی تأثیری در موضوع ندارد.