نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۱۵۱ - ۱۶۴)
«1- نظریه فقهای شورای‌نگهبان در سال1365 در مورد مواد4 و 6 قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1356 ناظر به کاهش اجاره بها است و ارتباطی به افزایش آن ندارد.2- نظریه شورای نگهبان در مورد ماده15 قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1356 ناظر به عدم حصر درخواست تخلیه به موارد سه گانه مندرج در این ماده است.»سؤالات - آیا نظریه سال 1365 فقهای شورای نگهبان در مورد مواد 4 و 6 قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1356 مغایر با قانون مذکور نیست؟2- نظریه سال1365 شورای‌نگهبان در مورد ماده15 قانون فوق چگونه قابل‌توجیه است؟
پاسخنظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین 1 و 2 - نظریه فقهای محترم شورای نگهبان در مورد مواد4 (4) و 6 (5) قانون روابط مؤجر و مستأجر، ناظر به مواردی است که مستأجر پس از انقضای مدت اجاره در مقام کم‌کردن مال‌الاجاره برآید و ناظر به مواردی که مالک در مقام افزایش مال‌الاجاره باشد نیست زیرا این امر مغایرتی با شرع ندارد و استدلال فقهای شورای نگهبان هم مبین این امر است.3- بند3 نظریه شورای‌نگهبان دلالت بر این امر دارد که موارد درخواست تخلیه محل کسب و پیشه یا تجارت منحصر به موارد سه‌گانه مندرج در ماده15 (6) قانون روابط مؤجر و مستأجر نیست بلکه در سایر موارد نیز امکان درخواست تخلیه وجود دارد و چون مواد 14 (7) و 19 (8) قانون مذکور موارد دیگری از تخلیه را پیش‌بینی کرده لذا نظریه فقهای شورای نگهبان لحاظ شده است.