نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
نظربه اینکه ماده 59 اصلاح قانون نظام صنفی لاحق مصوب شهریور 1392 ماده 22 قانون حمایت ازحقوق مصرفکنندگان را لغو نموده آیا با تجویز ماده 21 قانون حمایت و آییننامه اجرایی آن وضوابط اجرایی ماده4 قانون حمایت شعب تعزیرات حکومتی نسبت به اعمال قانون (مواد2 و3 الی 8 و 18 و 19) درصورت ارجاع پرونده از مراجع مرتبط از جمله انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان و شکات خصوصی و عمومی و دولتی و... صالح و مجاز به رسیدگی میباشند یا خیر؟
پاسخنظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه با توجه به ماده 58 قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب 12/6/1392 و الحاق ماده 95 مکرر2 به قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/1382 «رسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به موجب احکام این قانون خواهد بود و کلیه قوانین عام و خاص مغایر لغو می‌شود» بنابراین و با توجه به ماده 48 قانون اصلاحی فوق الذکر و جایگزین شدن ماده 72 جدید در قانون نظام صنفی کشور، رسیدگی به کلیه تخ-لفات افراد صنفی به ترتی-ب مقرر در ماده 72 موصوف به عمل خواهد آمد. یعنی ابتدا رسیدگی به تخلفات از سوی اتحادیه معمول و در ادامه آن قابل طرح در شعب تعزیرات حکومتی است و نه به طور مستقیم. از این حیث تفاوتی میان تخلفات مذکور در قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان مصوب 15/7/1388 و قانون نظام صنفی کشور و سایر قوانین مرتبط نمی‌باشد.