لیست نظریات مشورتی

خرید اینترنتی از سایت اینترنتی که فاقد نماد اعتماد الکترونیکی میباشد مسئولین سایت از ایفای تعهد در قبال تحویل کالا یا عودت وجه خودداری نمایند موضوع مشمول مواد ۳۹ و ۷۰ قانون تجارت الکترونیک می باشد یا خیر چنانچه خرید از کانال های تلگرامی اینستاگرامی باشد چطور  

مطابق آرای وحدت رویه 809 مورخ 1400/1/17 و 751 مورخ 1395/8/16 رسیدگی به نگهداری مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دریافت از ماهواره هر دو دارای وصف کالای ممنوع موضوع تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار گرفته است: 1- آیا حسب اطلاق آرای وحدت رویه فوق، صرف نگهداری با هر میزان از کالاهای ممنوعه موجب صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود یا با توجه به رأی وحدت رویه 684 مورخ 1384/11/4 که قاچاق را در صورتی قابل تعقیب دانسته که دارای جنبه تجارتی بوده و برای مصرف شخصی نباشد، در تشخیص شایستگی دادگاه کیفری دو یا انقلاب می‌بایست به میزان کالای مکشوفه و جنبه تجارتی بودن آن توجه کرد؟ 2- در صورتی که قائل به شق اول سوال فوق‌الذکر شویم، وجه تمایز بند «الف» ماده 9 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در عنوان اتهامی نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره کالای ممنوع چیست؟ 3- با توجه به ماده 44 قانون اخیرالذکر که صرفاً قاچاق کالای ممنوع در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب می‌باشد و همچنین با عنایت به نظر مشورتی شماره 7/1400/7 مورخ 1400/3/8 که بیان داشته عنوان قاچاق در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در معنای خاص خود به کار رفته و عناوین نگهداری حمل و فروش کالای ممنوع مشمول عنوان قاچاق نمی‌شود، آیا در موارد فروش یا حمل کالای ممنوع نیز می‌توان به صلاحیت دادگاه کیفری دو کیفرخواست صادر کرد؟ 4- در صورتی که پاسخ سوال سوم به شرح فوق منفی باشد، چنانچه نگهداری کالاهای ممنوع با سایر عناوین دیگر چون حمل نگهداری یک بطر مشروب الکلی خارجی و حمل سه بطر مشروب الکلی خارجی یا فروش نگهداری دو بطر مشروب الکلی خارجی و فروش یک بطر مشروب الکلی خارجی همراه بوده و رفتارهای موصوف مقدمه لازم یکدیگر نباشند، آیا می‌بایست جهت رسیدگی به هر یک از اتهامات، بدل تهیه کرد و پرونده با صدور دو کیفرخواست حسب مورد به دادگاه کیفری دو و انقلاب ارسال شود؟  

مطابق بند ت ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری و در فصل کیفیت رسیدگی در دادگاه های کیفری به ذکر روش کار و متن کامل رای بیان شده است و مطابق مواد ۴۴۸ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری کیفیت رسیدگی دادگاه تجدید نظر استان اعلام گردیده است سوال اینجاست که با توجه به اینکه دادگاه های تجدید نظر در مقام رسیدگی به پرونده‌ها طبق ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری گزارش جامع از پرونده تشکیل میشود آیا لزومی به تهیه گزارش کار نیز می باشد یا خیر  

مطابق تبصره 2 ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری هر گاه حین رسیدگی، سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می‌یابد چنانچه قبل از شروع به رسیدگی، سن متهم از هجده سال تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صورت می‌گیرد. در این صورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود بهره مند می‌گردد و مطابق ماده 444 قانون مذکور، مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان، شعبه‌ای از دادگاه تجدیدنظر استان است که مطابق با شرایط مقرر در این قانون و با ابلاغ رئیس قوه قضاییه تعیین می‌گردد. حال این سوال مطرح است که اگر رسیدگی به پرونده متهمی که قبل از شروع به رسیدگی، سن وی از هجده سال تجاوز کرده در دادگاه بدوی غیر اطفال و نوجوانان با تشریفات خاص صورت گیرد، آیا تجدید نظر از رأی این دادگاه هم می‌تواند در دادگاه غیر اطفال و نوجوانان با تشریفات خاص خود انجام شود یا این‌که لزوماً می‌بایست در دادگاهی که ویژه اطفال و نوجوانان تشکیل شده، رسیدگی شود؟  

مطابق رأی وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور با عنایت به مواد 391 و 390 قانون مدنی، در موارد مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همان‌ گونه که در رأی وحدت رویه شماره 33 مورخ 1393/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید. هر گاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده 3 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناسی و بر اساس میزان افزایش قیمت اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع است تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده 533 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است. در پرونده‌ای شاکی مدعی است متهم پس از دریافت وجه و اخذ وکالت‌نامه از وی جهت خرید یک قطعه زمین در مکان مشخص مبلغ مذکور را در طول سه سال به وی مسترد کرده است. پس از آن شاکی از متهم به عنوان کلاهبرداری و این که زمین وجود خارجی نداشته، طرح شکایت کرده است. دادگاه بدوی وفق کیفرخواست رأی غیابی بر محکومیت متهم به حبس و رد مال به میزان برده شده از شاکی و جزای نقدی صادر می‌کند. با واخواهی متهم و در جلسه رسیدگی، شاکی دادخواست مطالبه ضرر و زیان وارد به خود را نیز مطالبه می‌کند دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع می‌دهد تا ارزش فعلی قطعه زمین مورد ادعای شاکی را مشخص کند و با اعلام نظر کارشناسی، رأی بر محکومیت متهم به پرداخت مبلغ زمین به نرخ روز در حق شاکی با کسر مبلغ مندرج در صدر دادنامه در کنار حبس و جزای نقدی صادر می‌کند. 1- با وجود رأی وحدت رویه شماره 811 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در حال حاضر وفق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی شاکی تا قبل از اعلام ختم دادرسی لازم است؟ 2- در محاسبه خسارات مطالبه شده از سوی شاکی، شاخص تورم بانکی وجه نقد پرداخت شده از سوی شاکی باید ملاک صدور حکم قرار گیرد یا قیمت مبیع به نرخ روز که توسط کارشناس تعیین می‌گردد؟ 3- در صورتی که متهم می‌بایست قیمت مبیع را به نرخ روز پرداخت کند، آیا بین مبیع موهوم مثلاً یک قطعه زمین به متراژ دویست متر مربع واقع در خیابان شهدای قم و مبیع مشخص مثلاً 200 متر مربع زمین در خیابان شهدای قم واقع در پلاک ثبتی فلان و قطعه فلان تفاوتی وجود دارد؟ 4- جایگاه مواد 19 قانون آیین دادرسی کیفری و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و آراء وحدت رویه 733 و 811 دیوان عالی کشور در پرونده فوق چیست؟ 5- با توجه به ماده 4 قانون مدنی و نظر به این‌که جرم انتسابی به متهم در سال 1395 واقع شده است آیا رأی وحدت رویه شماره 811 به عمل متهم تسری دارد؟  

مطابق قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361، وجوه و اموال متعلق به شهرداری پیش از صدور حکم قطعی قابل تأمین، توقیف و برداشت نیست و شهرداری‌ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم‌به احکام قطعی صادره از دادگاه‌ها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه‌ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم‌لهم پرداخت کنند؛ این در حالی است که به رغم اطلاق محکوم‌به مندرج در قانون موصوف، برخی شعب اجرای احکام منشأ و علت محکومیت شهرداری‌ها را در تسری حکم قانون مذکور مؤثر می‌دانند. با این توضیح که برخی شعب اجرای احکام مهلت مقرر در قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول شهرداری‌ها را تنها ناظر به بدهی‌های عادی یا اتفاقی شهرداری دانسته و بدهی‌های ناشی از احکام صادره راجع به پرداخت بهای اراضی متصرفی توسط شهرداری را از شمول قانون منع توقیف خارج می‌دانند. قائلین بر این عقیده به نظریه مشورتی شماره 7/7650 مورخ1386/11/16 و 7/6479 مورخ 1389/10/21 آن اداره کل که در خصوص ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و اصلاحات بعدی است استناد کرده و آن را بر همه اراضی تصرفی که حتی شرایط و ضوابط ماده 9 را اعمال نکرده و لذا قاعدتاً از شمول حکم ماده 9 خارج هستند تسری می‌دهند؛ این در حالی است که با لحاظ استثنایی بودن حکم مندرج در ماده 9 لایحه قانونی و نیز تکلیفی که مقنن در قبال تملک و تصرف اراضی با شرایط ماده 9 بر عهده دستگاه اجرایی گذاشته است، تسری شمول حکم استثنایی مذکور به دیگر مواردی که حکم با پرداخت بهای عرصه در مسیر صادر شده و هیچ یک از شرایط ماده 9 از جمله تصویب فوریت تصرف و تملک ملک با هماهنگی دستگاه قضایی و سپس اجرای طرح بوده را نداشته، مغایر قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری مصوب 1361 و حتی لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات بعدی است؛ هم‌چنان‌که در نظریات مشورتی آن اداره کل نیز با استناد به ماده 9 و حکم استثنایی مندرج در ماده مذکور آمده است که در موارد فوریت اجرای طرح بر اساس ماده 9 لایحه قانونی یادشده که در مورد شهرداری‌ها نیز جاری است، در فرضی که دولت یا شهرداری بر خلاف ضوابط قانونی موصوف بهرغم تصرف و تملک ملک بهای آن را ظرف مدت سه ماه مندرج در قانون پرداخت نکند و در نتیجه دولت یا شهرداری به پرداخت بهای ملک محکوم شود، اجرای رأی و وصول محکوم‌به موصوف (بهای ملک) منصرف از قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی است؛ حال با توجه به این‌که منشأ و علت محکومیت شهرداری در خصوص پرداخت بهای روز املاک واقع در خیابان‌ها در بسیاری از موارد خارج از اقدامات تملکی و ضوابط ماده 8 لایحه قانونی مذکور بوده و عمدتاً مربوط به مواردی است که یا به تدریج معبری توسط مردم در اراضی خالی ایجاد شده و شهرداری نیز در اجرای وظایف خویش آن را آسفالت کرده است و یا آن‌که مربوط به آن است که در سالیان گذشته با عقب‌نشینی مالک زمین موصوف تبدیل به معبر شده است و این امر نیز یا ناشی از عقب‌نشینی داوطلبانه مالکان جهت تعریض بوده و یا آن‌که به ادعای شهرداری ناشی از تفکیک اراضی موضوع ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده است؛ اما دادگاه‌ها تصرف ر ا دلیل تملک دانسته و حکم بر محکومیت شهرداری صادر می‌کنند و در هر صورت در این‌گونه موارد هیچ مصوبه و اقدامی در راستای اعمال ماده 9 لایحه قانونی فوق‌الذکر و تملک و تصرف ملک وجود نداشته است و نیز با عنایت به این‌که آن اداره کل نیز در نظریه مشورتی شماره 7/1023 مورخ 1388/2/20 اعلام داشته است در موردی که موضوع مربوط به بهای املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها است که منجر به صدور رأی قطعی شده است، باید با رعایت قانون راجع به منع توقیف اموال و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها وصول شود و با توجه به استدلال فقهای شورای محترم نگهبان در نظریه شماره 4591 مورخ 1361/2/21 در خصوص تأیید شرعی بودن قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول راجع به شهرداری‌ها مصوب 1361 که علت آن را جلوگیری از اختلال در امور شهرداری‌ها دانسته است و نیز مستند به ماده 92 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 مبنی بر جبران تعهدات زائد بر اعتبار دستگاه‌های اجرایی در اعتبارات سال بعد که بر اساس بند «ج» ماده 19 همین قانون شامل احکام صادره شده از مراجع قانونی و ذی‌صلاح نیز می‌باشد و نیز با توجه به این‌که رقم عمده محکوم‌به شهرداری‌های کلان‌شهرها که بالغ بر ده‌ها و چه بسا صدها میلیارد تومان در طول سال است ناشی از حکم دادگاه‌ها راجع به پرداخت بهای عرصه در مسیر بوده که عدم لحاظ و اجرای قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 می‌تواند موجب اخلال در اداره امور شهرداری‌ها شود، خواهشمند است اعلام فرمایید که با توجه به اطلاق قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 و استثنایی بودن حکم مندرج در ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی و نیز با لحاظ نظریه شورای نگهبان و توجه به ماده 92 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، آیا پرداخت بهای اراضی که خارج از ضوابط و شرایط مقرر در ماده 9 لایحه قانونی مذکور در اختیار و تصرف شهرداری بوده و حکم بر پرداخت بهای آن صادر شده است، مشمول قانون منع توقیف اموال منقول وغیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 است؟  

مطابق قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 امکان ضبط خودرو حامل کالای قاچاق وجود داشت و در اصلاحی این قانون در تاریخ (1400/11/10) که از تاریخ (1401/2/10) اجرایی شده است، معادل قیمت و ارزش خودرو به جزای نقدی اضافه می گردد و دیگر خودروی حامل کالای قاچاق ،قابل توقیف نیست . از طرفی مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامی قوانین مساعد به حال متهم (مقررات و نظامات دولتی) تا زمانیکه حکم صادره اجرا نشده ،عطف به گذشته می شود. حال سوال اینجاست که چنانچه مطابق قانون سابق قاچاق کالا و ارز، حکم به ضبط خودروی حامل کالای قاچاق صادر شده و هنوز نیز حکم اجرا نشده و سندی به نام ستاد اموال تملیکی (دولت) صادر نگردیده، آیا در این فرض قانون لاحق که مساعد به حال متهم می باشد ،عطف به گذشته شده و خودرو تحویل مالک و به عوض آن قیمت و ارزش خود را وصول می گردد یا اینکه اساساً در این فرض عطف به گذشته صورت نمی گیرد.  

مطابق ماده 23 قانون مجازات اسلامی «دادگاه می‌تواند فردی را که به حد قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون متناسب با جرم ارتکابی خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های زیر محکوم نماید: الف- اقامت اجباری در محل معین ...» و مطابق مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامی برخی مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی برای اطفال و نوجوانان پیش‌بینی شده است. آیا در مورد اطفال و نوجوانان، صدور مجازات‌های تکمیلی وفق ماده 23 قانون مجازات اسلامی امکان‌پذیر است؟  

مطابق ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری و بند «ت» این ماده یکی از جهات رد دادرس اظهار نظر ماهوی قبلی در همان امر کیفری است با توجه به فلسفه وضع این ماده و موارد مندرج در آن در مواردی که دادیار یا بازپرس قبلا درباره موضوعی اقدام به اظهار نظر شکلی و ماهوی در قالب صدور قرار نهایی کرده و پرونده مختومه شده است و مجدد شاکی اقدام به طرح شکایت راجع به همان موضوع قبلی و پرونده به شعبه‌ای که قبلا اقدام به صدور قرار نهایی راجع به همان موضوع نموده ارجاع شود و موضوع و طرفین و شعبه و قاضی رسیدگی‌کننده در هر دو پرونده یکسان و واحد است، آیا از موارد صدور قرار امتناع از رسیدگی به استناد بند «ت» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری است یا با توجه به این مقام قضایی در فرض رسیدگی در موضوع دوم صرفا مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب به اعتبار امر مختوم خواهد نمود که با فلسفه وضع ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری که همانا دوری از موضع تهمت و پرهیز از رسیدگی جانبدارانه و خروج از بی‌طرفی است منافاتی ندارد و نهایتاً این موضوع از جهت رد دادرس محسوب نمی‌شود، قاضی شعبه می‌بایست مبادرت به رسیدگی و صدور قرار موقوفی تعقیب به استناد اعتبار امر مختوم کند؟  

مطابق ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفری « هر گاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌کند. چنانچه پرونده کیفری جهت اعاده دادرسی با تجویز آن در دیوان عالی کشور در دادگاه هم‌عرض مطرح شود دادگاه ضمن رد درخواست اعاده دادرسی و تأیید حکم دادگاه قبلی، نظر به تخفیف یا تعلیق مجازات داشته باشد، آیا چنین اقدامی ممکن است؟  

مطابق ماده 62 قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه سیستم‌های الکترونیکی قرار دهد. چنانچه فردی مطابق ماده مرقوم از امتیاز پابند الکترونیکی استفاده می‌کند، آیا می‌تواند در حین اجرای آن، از امتیازات دیگر مثل آزادی مشروط موضوع ماده 58 قانون مجازات اسلامی یا تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده 46 قانون مجازات اسلامی استفاده کند؟  

مطابق ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس کلاهبرداری، کارمندی که به واسطه صدور کیفرخواست و با درخواست دادستان از شغل خود معلق شده، در صورتی که حکم قطعی دال بر برائت وی صادر شودف حکم تعلیق منتفی و تمام حقوق و مزایای ایام تعلیق به وی پرداخت می‌شود، در حالی که وفق تبصره 5 ماده 5 از قانون یاد شده مقرر گردیده در صورتی که کارمندی با دستور بالاترین مقام دستگاه معلق از خدمت گردد در هیچ حالتی هیچ گونه حقوق و مزایا به وی تعلق نخواهد گرفت با این کیفیت و با توجه به عدم هم‌خوانی بین تبصره 5 ماده 5 و ماده 7 از قانون مرقومف راجع به امکان قانونی پرداخت حقوق و مزایای مقطوعه پس از صدور حکم قطعی، نظریه مشورتی آن اداره کل را اعلام فرمایید.  

مطابق ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری در صورت صدور کیفرخواست، کارمند متهم به یکی از جرائم موضوع قانون مذکور که دارای مجازات حبس است از خدمت معلق می‌شود و در صورت صدور رأی قطعی بر برائت، حالت تعلیق رفع و تمام حقوق و مزایای وی قابل پرداخت خواهد بود. در صورتی که کارمند موصوف به جرم اختلاس محکوم به انفصال دائم از شغل دولتی شود و اجرای حکم برای چند سال معلق شود: 1- آیا تعلیق مجازات موجب انتفاء تعلیق از خدمت خواهد بود؟ 2-آیا دستگاه اجرایی می‌تواند به صرف ارائه رأی بر تعلیق مجازات، نسبت به اعاده به خدمت و لغو حکم تعلیق قبلی کارمند اقدام کند؟  

ملاک تشخیص مرور زمان (اعم از مرور زمان اجرا و تعقیب) در خصوص معاملات در جرایم تعزیری چیست؟  

در پرونده‌ای محکوم‌علیه جمعی نیروهای مسلح (بازنشسته نیروی انتظامی) است و محکوم لها پاداش پایان خدمت وی را بابت استیفای بخشی از مهریه‌اش که سکه طلا است، پیش از بازنشستگی وی توقیف کرده است. نظر به این که واریزی وجه به حساب سپرده دادگستری با انجام تشریفات اداری صورت می‌گیرد و پس از معادل سازی ریال به سکه به زوجه پرداخت شده است و با توجه به حدوث اختلاف، خواهشمند است اعلام فرمایید مبنای محاسبه و معادل‌سازی سکه به ریال زمان واریز وجوه به حساب سپرده دادگستری است یا مبنای واریز وجوه، زمانی است که وجوه در حساب نیروی انتظامی قابل پرداخت به محکوم‌علیه بوده و پس از انجام فرآیند اداری به حساب سپرده دادگستری واریز شده است؟  

نظر به این‌که حسب مقررات آیین دادرسی مدنی چنانچه خواهان درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی داشته باشد و حکم در این خصوص صادر شود علی الاصول مبلغ هزینه دادرسی از محکوم‌به حین اجرا اخذ می‌شود. چنانچه خوانده درخواست اعسار از پرداخت محکو به طرح کند و محکومبه تقسیط می‌شود، در صورت تقسیط و بالا بودن هزینه دادرسی، این هزینه چگونه از اقساط محکوم‌به کسر می‌شود؟ مانند آن‌که، مبلغ اقساط یک میلیون تومان ومیزان هزینه دادرسی سیصد میلیون تومان باشد، در این صورت چنانچه بخواهیم مرتبه اول هزینه دادرسی را وصول کنیم تا سیصد ماه باید ابتدا هزینه دادرسی را کسر و سپس به سراغ پرداخت محکوم‌به برویم؟  

نظر به مقررات مواد 315، 318، 354، 356 و 553 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 270 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و به ویژه ماده 181 قانون پیش‌گفته: 1- در فرض حضور فرد در محل وقوع جنایت و فقدان قرائن و امارات موجب ظنِ قاضی، آیا درخواست سوگند از سوی اولیای دم ضروری است؟ آیا دادگاه می‌تواند طبق ماده 315 قانون مجازات اسلامی راساً متهم را سوگند دهد و در صورت ضرورتِ مطالبه قسم از سوی اولیای دم و عدم مطالبه آن‌ها، آیا در مورد تامین اخذ شده می‌توان طبق تبصره ماده 318 قانون مجازات اسلامی عمل کرد؟ 2- اگر متهم به قتل در ماده 553 قانون مجازات اسلامی، پس از محکومیت به دیه و حبس و قطعی شدن رأی، ادعای اعسار از پرداخت دیه کند، آیا خوانده دعوای اعسار با توجه به اختیارات تفویضی از سوی مقام معظم رهبری، معاون قوه قضاییه است یا دادستان محل وقوع جرم؟  

فرزندی با شرایط امکان لحوق به پدر از همسر دائمی متولد شده و پدر برای وی شناسنامه اخذ نموده است. حدود هفت سال رفتار پدر نسبت به فرزند قولاً و عملاً به نحوی بوده است که اقرار و اعتراف به فرزند بودن محسوب می‌شود، حالیه بعد از چندین سال پدر مشکوک می‌شود که آیا فرزند از صلب وی می‌باشد یا خیر و اقدام به انجام آزمایش DNA می‌نماید، نتیجه آزمایش حاکی از این می‌باشد که این فرزند نمی‌تواند از صلب این پدر باشد اکنون پدر با استناد نتیجه آزمایش، دعوی نفی ولد را مطرح می‌کند، آیا دعوای نفی او مسموع است؟

فرزندی با شرایط امکان لحوق به پدر از همسر دائمی متولد شده و پدر برای وی شناسنامه اخذ نموده است. حدود هفت سال رفتار پدر نسبت به فرزند قولاً و عملاً به نحوی بوده است که اقرار و اعتراف به فرزند بودن محسوب می‌شود، حالیه بعد از چندین سال پدر مشکوک می‌شود که آیا فرزند از صلب وی می‌باشد یا خیر و اقدام به انجام آزمایش DNA می‌نماید، نتیجه آزمایش حاکی از این می‌باشد که این فرزند نمی‌تواند از صلب این پدر باشد اکنون پدر با استناد نتیجه آزمایش، دعوی نفی ولد را مطرح می‌کند، آیا دعوای نفی او مسموع است؟

درخصوص نحوه طرح دعوی در مورد انتقال سند خودرو سئوالی مطرح می­گردد که تقاضای بررسی و اعلام نظر مشورتی دارم: آقای«الف» خودرویی را که سند آن به نام خود وی می­باشد با فروشنامه عادی به آقای «ب»می­فروشد و شخص«ب» همین خودرو را با مبایعه‌نامه عادی به«ج» واگذار می­کند و «ج» با فروشنامه عادی به«د» می­فروشد. حال، شخص«د» جهت طرح دعوی برای انتقال سند آیا باید همه ایادی قبلی را طرف دعوی قرار دهد یا طرح دعوی به طرفیت «ج» و «الف» کفایت میکند؟

درخصوص نحوه طرح دعوی در مورد انتقال سند خودرو سئوالی مطرح می­گردد که تقاضای بررسی و اعلام نظر مشورتی دارم: آقای«الف» خودرویی را که سند آن به نام خود وی می­باشد با فروشنامه عادی به آقای «ب»می­فروشد و شخص«ب» همین خودرو را با مبایعه‌نامه عادی به«ج» واگذار می­کند و «ج» با فروشنامه عادی به«د» می­فروشد. حال، شخص«د» جهت طرح دعوی برای انتقال سند آیا باید همه ایادی قبلی را طرف دعوی قرار دهد یا طرح دعوی به طرفیت «ج» و «الف» کفایت میکند؟

اگرشخصی به علت تعدد اتهام مثلاً مشارکت در تهیه و نگهداری 20/1 گرم شیشه به تحمل 5 سال حبس حداکثر و معاونت در تهیه و نگهداری 40/37 گرم شیشه و هروئین به تحمل 3 سال حبس حداکثر به استناد ماده134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکومیت یابد، متعاقب آن پرونده به اجرای احکام ارسال و مجازات اشد 5 سال در حین اجراء باشد و شخص محکوم پس از تحمل قسمتی از مجازات بخشی از مجازات مثلاً 2/1 مجازات وی مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار بگیرد، حال آیا باقی­مانده مجازات اشد وی که در حال اجراست، اجراء می­شود یا مستنداً به قسمت اخیر ماده134 که اشعار می دارد اگر مجازات اشد به یکی از عوامل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء باشد، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد، مجازات اشد دیگر وی یعنی 3 سال اجراء خواهد شد؟

اگرشخصی به علت تعدد اتهام مثلاً مشارکت در تهیه و نگهداری 20/1 گرم شیشه به تحمل 5 سال حبس حداکثر و معاونت در تهیه و نگهداری 40/37 گرم شیشه و هروئین به تحمل 3 سال حبس حداکثر به استناد ماده134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکومیت یابد، متعاقب آن پرونده به اجرای احکام ارسال و مجازات اشد 5 سال در حین اجراء باشد و شخص محکوم پس از تحمل قسمتی از مجازات بخشی از مجازات مثلاً 2/1 مجازات وی مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار بگیرد، حال آیا باقی­مانده مجازات اشد وی که در حال اجراست، اجراء می­شود یا مستنداً به قسمت اخیر ماده134 که اشعار می دارد اگر مجازات اشد به یکی از عوامل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء باشد، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد، مجازات اشد دیگر وی یعنی 3 سال اجراء خواهد شد؟

با توجه به ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391و توجهاً به اینکه ترک انفاق در ماده 53 این قانون جرم انگاری گردیده، آیا در خصوص شکایت ترک انفاق زوجه می‌تواند در محل سکونت خود (که غیر از محل زندگی مشترک است) طرح شکایت کند یا خیر؟

با توجه به ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391و توجهاً به اینکه ترک انفاق در ماده 53 این قانون جرم انگاری گردیده، آیا در خصوص شکایت ترک انفاق زوجه می‌تواند در محل سکونت خود (که غیر از محل زندگی مشترک است) طرح شکایت کند یا خیر؟

ماده 609 قانون مجازات اسلامی1375 دارای مجازات 3 تا 6 ماه حبس و یا 74 ضربه شلاق ویا پنجاه هزارریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی می‌باشد . حال درخصوص درجه مجازات جرم توهین به مأمور دولت در حین انجام وظیفه، با توجه به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و قرار گرفتن درجه شلاق جرم مذکور ذیل مجازات درجه 6 و نیز قرار گرفتن مجازات حبس ذیل مجازات درجه 7 و برداشت عرفی از مجازات حبس بعنوان مجازات اشد، ارشاد فرمایید؟

ماده 609 قانون مجازات اسلامی1375 دارای مجازات 3 تا 6 ماه حبس و یا 74 ضربه شلاق ویا پنجاه هزارریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی می‌باشد . حال درخصوص درجه مجازات جرم توهین به مأمور دولت در حین انجام وظیفه، با توجه به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و قرار گرفتن درجه شلاق جرم مذکور ذیل مجازات درجه 6 و نیز قرار گرفتن مجازات حبس ذیل مجازات درجه 7 و برداشت عرفی از مجازات حبس بعنوان مجازات اشد، ارشاد فرمایید؟

1- با توجه به واگذاری حق نشر به ناشر جهت چاپ اثر در گذشته، آیا صاحب اثر، مولف یا پدید آورنده با ظهور نشر الکترونیک می‌تواند با ناشر الکترونیک قرارداد جدید جهت نشر الکترونیک تنظیم نماید؟ 2- ناشر چاپی به استناد حق نشر واگذار شده به ایشان سابق بر ظهور نشر الکترونیک و دیجیتال مجاز به نشر الکترونیک اثر است یا نیاز به اذن مجدد صاحب اثر، مولف یا پدیدآورنده دارد؟

1- با توجه به واگذاری حق نشر به ناشر جهت چاپ اثر در گذشته، آیا صاحب اثر، مولف یا پدید آورنده با ظهور نشر الکترونیک می‌تواند با ناشر الکترونیک قرارداد جدید جهت نشر الکترونیک تنظیم نماید؟ 2- ناشر چاپی به استناد حق نشر واگذار شده به ایشان سابق بر ظهور نشر الکترونیک و دیجیتال مجاز به نشر الکترونیک اثر است یا نیاز به اذن مجدد صاحب اثر، مولف یا پدیدآورنده دارد؟

آیا تخفیف مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی موضوع ماده 16 قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با مواد مخدر و یا تعلیق این مجازات امکان‌پذیر است؟