لیست نظریات مشورتی

با توجه به قانون قاچاق کالا و ارز رسیدگی به جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه درصلاحیت دادگاه انقلاب است یا تعزیرات حکومتی؟ آیا شوکر افشانه مواد محترقه در زمره کالای ممنوع است یا نه.

با توجه به قانون قاچاق کالا و ارز رسیدگی به جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه درصلاحیت دادگاه انقلاب است یا تعزیرات حکومتی؟ آیا شوکر افشانه مواد محترقه در زمره کالای ممنوع است یا نه.

آیا منظور قانونگذار از عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقررات راجع به مسئولیت کیفری و موانع آن در بخش چهارم قانون مجازات اسلامی 1392 می‌باشد؟

آیا منظور قانونگذار از عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقررات راجع به مسئولیت کیفری و موانع آن در بخش چهارم قانون مجازات اسلامی 1392 می‌باشد؟

در ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به دادستان اجازه داده شده که در جرائم غیرمشهود دستور ادامه تحقیقات را صادر نماید. در حالیکه مطابق ماده 92 همین قانون تحقیقات مقدماتی تمام جرائم به عهده بازپرس است، آیا بین این دو ماده تناقض وجود ندارد؟

در ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به دادستان اجازه داده شده که در جرائم غیرمشهود دستور ادامه تحقیقات را صادر نماید. در حالیکه مطابق ماده 92 همین قانون تحقیقات مقدماتی تمام جرائم به عهده بازپرس است، آیا بین این دو ماده تناقض وجود ندارد؟

چنانچه مالک دارای ملکی در حد مستثنیات دین باشد و از روی اضطرار آنرا به اجاره داده و در منزل یکی از اقوام خود بیتوته نماید آیا ملک مذکور از شمول مستثنیات دین خارج می‌شود؟

چنانچه مالک دارای ملکی در حد مستثنیات دین باشد و از روی اضطرار آنرا به اجاره داده و در منزل یکی از اقوام خود بیتوته نماید آیا ملک مذکور از شمول مستثنیات دین خارج می‌شود؟

در دعوی اعتراض ثالث، آیا مرجع رسیدگی کننده می‌تواند وارد ماهیت دعوی اصلی شده و در خصوص صحت و سقم رأی معترض عنه اظهارنظر کند یا اینکه فقط به این موضوع رسیدگی می‌کند که رأی صادره به ضرر معترض ثالث هست یا خیر؟ و اگر هست دعوی بدون دخالت او رسیدگی شده یا خیر؟ و نتیجتاً رأی صادره را بر حسب مورد یا لغو می‌نماید یا اعتراض ثالث را ردّ می‌کند بدون اینکه وارد اصل و ماهیت دعوی شود؟

در دعوی اعتراض ثالث، آیا مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند وارد ماهیت دعوی اصلی شده و درخصوص صحت و سقم رأی معترض‌عنه اظهارنظر کند یا اینکه فقط به این موضوع رسیدگی می‌کند که رأی صادره به ضرر معترض ثالث هست یا خیر؟ و اگر هست دعوی بدون دخالت او رسیدگی شده یا خیر؟ و نتیجتاً رأی صادره را برحسب مورد یا لغو م-ی‌نماید یا اعتراض ثالث را ردّ می‌کن-د بدون این-که وارد اص-ل و م-اه-یت دع-وی شود؟

در دعوی اعتراض ثالث، آیا مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند وارد ماهیت دعوی اصلی شده و درخصوص صحت و سقم رأی معترض‌عنه اظهارنظر کند یا اینکه فقط به این موضوع رسیدگی می‌کند که رأی صادره به ضرر معترض ثالث هست یا خیر؟ و اگر هست دعوی بدون دخالت او رسیدگی شده یا خیر؟ و نتیجتاً رأی صادره را برحسب مورد یا لغو م-ی‌نماید یا اعتراض ثالث را ردّ می‌کن-د بدون این-که وارد اص-ل و م-اه-یت دع-وی شود؟

در دعوی اعتراض ثالث، آیا مرجع رسیدگی کننده می‌تواند وارد ماهیت دعوی اصلی شده و در خصوص صحت و سقم رأی معترض عنه اظهارنظر کند یا اینکه فقط به این موضوع رسیدگی می‌کند که رأی صادره به ضرر معترض ثالث هست یا خیر؟ و اگر هست دعوی بدون دخالت او رسیدگی شده یا خیر؟ و نتیجتاً رأی صادره را بر حسب مورد یا لغو می‌نماید یا اعتراض ثالث را ردّ می‌کند بدون اینکه وارد اصل و ماهیت دعوی شود؟

آیا اط-لاق ماده 418 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل قصاص عضو نیز می­باشد.

آیا اط-لاق ماده 418 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل قصاص عضو نیز می­باشد.

با توجه به بند «و» ماده 524 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی منظور قانونگذار از وسایل و ابزار کار پیشه‌وران که جزء مستثنیات دین تلقی می‌شود کدام ابزار وسائل کار است؟

با توجه به بند «و» ماده 524 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی منظور قانونگذار از وسایل و ابزار کار پیشه‌وران که جزء مستثنیات دین تلقی می‌شود کدام ابزار وسائل کار است؟

نظر به اینکه براساس رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393هیات عمومی دیوانعالی کشور در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده 391 قانون مدنی، بایع ملزم به پرداخت غرامت است، در صورتیکه ثمن وجه نقد باشد، نحوه محاسبه غرامت چگونه است؟

نظر به اینکه براساس رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393هیات عمومی دیوانعالی کشور در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده 391 قانون مدنی، بایع ملزم به پرداخت غرامت است، در صورتیکه ثمن وجه نقد باشد، نحوه محاسبه غرامت چگونه است؟

در یکی از دعاوی کارگری و کارفرمایی، کارفرما محکوم می‌شود که حق بیمه کارگر را بپردازد. پس از قطعی شدن حکم برای اجرا به دادگستری فرستاده می‌شود و اجرائیه صادر می‌شود در مهلت ده روز محکوم‌علیه تمایل خود را به اجرای حکم اعلام می‌کند و گواهی می­گیرد و به سازمان تأمین اجتماعی جهت پرداخت حق بیمه مراجعه می‌کند. سازمان تأمین اجتماعی با این درخواست موافقت نمی‌کند و مدعی استمی‌بایست صحت و سقم موضوع بررسی شود و نهایتا حق بیمه وصول و سوابق بیمه ی کارگر ثبت شود، حال در این وضعیت و با فرض اینکه تأمین اجتماعی طبق مقررات صلاحیت محاسبه و تعیین حق بیمه دارد: 1- آیا اجرای احکام مدنی بدواً حق محاسبه حق بیمه و پرداخت آن را به سازمان تأمین اجتماعی دارد؟ 2- آیا سازمان تأمین اجتماعی حق ایراد مذکور و عدم اجرای حکم را دارد و یا اینکه می‌بایست از طریق اعتراض ثالث به رأی اقدام کند؟ چنانچه معتقد به اعتراض ثالث باشیم آیا چه مرجعی صلاحیت دارد؟ 3- چنانچه در مهلت ده روز محکوم­علیه مراجعه و تمایل خود را به اجرای حکم اعلام کند ولی سازمان تأمین اجتماعی از اجرای حکم و محاسبه حق بیمه استنکاف کند تا اینکه ده روز منقضی شود آیا باید حق الاجراء به صورت کامل دریافت شود یا یک دوم به جهت تمایل محکوم­علیه به اجرای حکم؟ 4- آیا می‌توان چنین احکامی را به جهت ابهام و نیز عدم محکومیت مستقیم تأمین اجتماعی و عدم تعیین میزان آن قابل اجرا ندانست و براساس ماده3 ق اجرای احکام مدنی پرونده را مختومه کرد؟

در یکی از دعاوی کارگری و کارفرمایی، کارفرما محکوم می‌شود که حق بیمه کارگر را بپردازد. پس از قطعی شدن حکم برای اجرا به دادگستری فرستاده می‌شود و اجرائیه صادر می‌شود در مهلت ده روز محکوم‌علیه تمایل خود را به اجرای حکم اعلام می‌کند و گواهی می­گیرد و به سازمان تأمین اجتماعی جهت پرداخت حق بیمه مراجعه می‌کند. سازمان تأمین اجتماعی با این درخواست موافقت نمی‌کند و مدعی استمی‌بایست صحت و سقم موضوع بررسی شود و نهایتا حق بیمه وصول و سوابق بیمه ی کارگر ثبت شود، حال در این وضعیت و با فرض اینکه تأمین اجتماعی طبق مقررات صلاحیت محاسبه و تعیین حق بیمه دارد: 1- آیا اجرای احکام مدنی بدواً حق محاسبه حق بیمه و پرداخت آن را به سازمان تأمین اجتماعی دارد؟ 2- آیا سازمان تأمین اجتماعی حق ایراد مذکور و عدم اجرای حکم را دارد و یا اینکه می‌بایست از طریق اعتراض ثالث به رأی اقدام کند؟ چنانچه معتقد به اعتراض ثالث باشیم آیا چه مرجعی صلاحیت دارد؟ 3- چنانچه در مهلت ده روز محکوم­علیه مراجعه و تمایل خود را به اجرای حکم اعلام کند ولی سازمان تأمین اجتماعی از اجرای حکم و محاسبه حق بیمه استنکاف کند تا اینکه ده روز منقضی شود آیا باید حق الاجراء به صورت کامل دریافت شود یا یک دوم به جهت تمایل محکوم­علیه به اجرای حکم؟ 4- آیا می‌توان چنین احکامی را به جهت ابهام و نیز عدم محکومیت مستقیم تأمین اجتماعی و عدم تعیین میزان آن قابل اجرا ندانست و براساس ماده3 ق اجرای احکام مدنی پرونده را مختومه کرد؟

رأی دادگاه عمومی در زمان حکومت قانون آئین دادرسی مدنی سابق در دیوانعالی کشور نقض و رسیدگی به شعبه هم‌عرض ارجاع شده است و این شعبه در زمان حکومت قانون آئین دادرسی جدید با همان استدلال رأی مشابه دادگاه عمومی قبلی را صادر نموده است از این حکم محکوم علیه ظرف مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی از دادگاه تجدیدنظر استان نموده سؤال این است که با توجه به اینکه رأی اصراری باید از هیأت عمومی حقوقی دیوانعالی کشور به موجب ماده 408 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر شود آیا دادگاه تجدیدنظر صلاحیت رسیدگی دارد یا خیر؟

رأی دادگاه عمومی در زمان حکومت قانون آئین‌دادرسی مدنی سابق در دیوانعالی کشور نقض و رسیدگی به شعبه همعرض ارجاع شده است و این شعبه در زمان حکومت قانون آئین‌دادرسی جدید با همان استدلال رأی مشابه دادگاه عمومی قبلی را صادر نموده است از این حکم محکوم‌علیه ظرف مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی از دادگاه تجدیدنظر استان نموده سؤال این است که با توجه به اینکه رأی اصراری باید از هیأت‌ عمومی حقوقی دیوانعالی کشور به موجب ماده 408 قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر شود آیا دادگاه تجدیدنظر صلاحیت رسیدگی دارد یا خیر؟

رأی دادگاه عمومی در زمان حکومت قانون آئین‌دادرسی مدنی سابق در دیوانعالی کشور نقض و رسیدگی به شعبه همعرض ارجاع شده است و این شعبه در زمان حکومت قانون آئین‌دادرسی جدید با همان استدلال رأی مشابه دادگاه عمومی قبلی را صادر نموده است از این حکم محکوم‌علیه ظرف مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی از دادگاه تجدیدنظر استان نموده سؤال این است که با توجه به اینکه رأی اصراری باید از هیأت‌ عمومی حقوقی دیوانعالی کشور به موجب ماده 408 قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر شود آیا دادگاه تجدیدنظر صلاحیت رسیدگی دارد یا خیر؟

رأی دادگاه عمومی در زمان حکومت قانون آئین دادرسی مدنی سابق در دیوانعالی کشور نقض و رسیدگی به شعبه هم‌عرض ارجاع شده است و این شعبه در زمان حکومت قانون آئین دادرسی جدید با همان استدلال رأی مشابه دادگاه عمومی قبلی را صادر نموده است از این حکم محکوم علیه ظرف مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی از دادگاه تجدیدنظر استان نموده سؤال این است که با توجه به اینکه رأی اصراری باید از هیأت عمومی حقوقی دیوانعالی کشور به موجب ماده 408 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر شود آیا دادگاه تجدیدنظر صلاحیت رسیدگی دارد یا خیر؟

احتراماً پرونده­ای با موضوع مشارکت در قتل عمدی در این دادگاه در حال رسیدگی است و چون موضوع از موارد لوث تشخیص داده شده است50 نفر از بستگان ذکور نسبی که حائز شرایط اجرای مراسم قسامه بوده­اند در محضر دادگاه مراسم قسامه اجراء نموده­اند و پس از آن دو نفر حالفین از قسامه خود عدول نموده­اند و اولیاءدم مقتول علیرغم اطلاع از موضوع با این استدلال که عدول حالفین از قسامه نبایستی مسموع می­شد از معرفی دو نفر از بستگان خویش امتناع نموده­اند و تقاضای صدور حکم قصاص متهمان را شده­اند حال سئوالی که مطرح است این است که: 1- چون احد ازمتهمان با صدور قرار بازداشت موقت در بازداشت به سر می­برد تکلیف متهم چیست؟ آیا قراربازداشت نامبرده ابقاء گردد ویا اینکه به قرار تأمین دیگری تبدیل گردد. 2- باتوج-ه به اینکه در خص-وص ع-دول حال-فین از قسامه ن-ظریات متفاوت از ناحیه فقهای محترم وج-ود دارد و عده­ای عدول را قابل است-ماع و عده­ای مسموع ندانسته­اند و اولیای دم نیز تقاضای صدور حکم قصاص را خواستارند تکلیف دادگاه چیست؟ خواهشمند است با ارائه راه حل مناسب دادگاه را درجهت تصمیم­گیری مناسب یاری نماید.؟

احتراماً پرونده­ای با موضوع مشارکت در قتل عمدی در این دادگاه در حال رسیدگی است و چون موضوع از موارد لوث تشخیص داده شده است50 نفر از بستگان ذکور نسبی که حائز شرایط اجرای مراسم قسامه بوده­اند در محضر دادگاه مراسم قسامه اجراء نموده­اند و پس از آن دو نفر حالفین از قسامه خود عدول نموده­اند و اولیاءدم مقتول علیرغم اطلاع از موضوع با این استدلال که عدول حالفین از قسامه نبایستی مسموع می­شد از معرفی دو نفر از بستگان خویش امتناع نموده­اند و تقاضای صدور حکم قصاص متهمان را شده­اند حال سئوالی که مطرح است این است که: 1- چون احد ازمتهمان با صدور قرار بازداشت موقت در بازداشت به سر می­برد تکلیف متهم چیست؟ آیا قراربازداشت نامبرده ابقاء گردد ویا اینکه به قرار تأمین دیگری تبدیل گردد. 2- باتوج-ه به اینکه در خص-وص ع-دول حال-فین از قسامه ن-ظریات متفاوت از ناحیه فقهای محترم وج-ود دارد و عده­ای عدول را قابل است-ماع و عده­ای مسموع ندانسته­اند و اولیای دم نیز تقاضای صدور حکم قصاص را خواستارند تکلیف دادگاه چیست؟ خواهشمند است با ارائه راه حل مناسب دادگاه را درجهت تصمیم­گیری مناسب یاری نماید.؟

در مواردی که مستند به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2/5/1356 حکم به تخلیه عین مستاجره علیه مستاجرین متعدد در قبال دریافت حق کسب، پیشه یا تجارت صادر شده و این حکم در خصوص محکوم‌علیهم در زمان‌های مختلف به قطعیت رسیده است، مهلت مقرر در ماده 28 قانون فوق‌الذکر می‌بایست برای هر کدام از محکوم‌علیهم جداگانه از تاریخ قطعیت حکم در خصوص آن شخص محاسبه گردد یا آنکه محکوم‌له موظف است پس از قطعیت یافتن حکم در خصوص جملگی محکوم‌علیهم ظرف مهلت سه ماه اقدام به پرداخت حق کسب، پیشه یا تجارت نماید. به طور کلی آیا اجرای حکم تخلیه به نسبت هر کدام از محکوم‌علیهم جداگانه قابل اجرا است؟

در مواردی که مستند به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2/5/1356 حکم به تخلیه عین مستاجره علیه مستاجرین متعدد در قبال دریافت حق کسب، پیشه یا تجارت صادر شده و این حکم در خصوص محکوم‌علیهم در زمان‌های مختلف به قطعیت رسیده است، مهلت مقرر در ماده 28 قانون فوق‌الذکر می‌بایست برای هر کدام از محکوم‌علیهم جداگانه از تاریخ قطعیت حکم در خصوص آن شخص محاسبه گردد یا آنکه محکوم‌له موظف است پس از قطعیت یافتن حکم در خصوص جملگی محکوم‌علیهم ظرف مهلت سه ماه اقدام به پرداخت حق کسب، پیشه یا تجارت نماید. به طور کلی آیا اجرای حکم تخلیه به نسبت هر کدام از محکوم‌علیهم جداگانه قابل اجرا است؟

به موجب قانون آئین دادرسی مدنی پرداخت هزینه دادرسی برای کلیه خواهانها اعم از اشخاص حقوقی دولتی یا غیردولتی و اشخاص حقیقی تکلیف و مقرر گردیده است و ماده 529 از قانون آئین دادرسی مدنی کلیه قوانین مغایر مقدم­التصویب اعم از عام وخاص را ملغی کرده است و بر این مبنا تبصره ذیل ماده9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه مصوب2/10/1363که اداره اوقاف را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کرده ملغی گردیده است و با وجود این در بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی راجع به بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم (ع) و حضرت معصومه (علیها السلام) و موقوفات آنها در تبصره ذیل ماده9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه از مجلس شورای اسلامی استفسار گردیده و مجلس شورای اسلامی به تاریخ13/6/1379 بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی به موجب ماده واحده در مقام استفسار تصویب نموده بقاع مذکور مشمول برخورداری از معافیت از پرداخت هزینه­های دادرسی تبصره ذیل ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/1363 است. حال، با این اوصاف آیا می‌توان گفت مجلس شورای اسلامی در بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مجدداً قانون منسوخ قبلی ذیل ماده9 قانون یاد شده را احیاء کرده است و یا اینکه با منسوخ شدن تبصره ذیل ماده9 قانون یاد شده موضوع استفساریه هم منتفی می­باشد و یا اینکه آنچه به موجب استفساریه مورد پذیرش قرار گرفته همان بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم(ع) وحضرت معصومه (علیها السلام) و موقوفات آنهاست که این قسمت احیاءشده وقابل تسری به سایر موارد در تبصره ذیل ماده9 قانون یاد شده که قبلاً منسوخ گردیده نمی­باشد؟

به موجب قانون آئین دادرسی مدنی پرداخت هزینه دادرسی برای کلیه خواهانها اعم از اشخاص حقوقی دولتی یا غیردولتی و اشخاص حقیقی تکلیف و مقرر گردیده است و ماده 529 از قانون آئین دادرسی مدنی کلیه قوانین مغایر مقدم­التصویب اعم از عام وخاص را ملغی کرده است و بر این مبنا تبصره ذیل ماده9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه مصوب2/10/1363که اداره اوقاف را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کرده ملغی گردیده است و با وجود این در بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی راجع به بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم (ع) و حضرت معصومه (علیها السلام) و موقوفات آنها در تبصره ذیل ماده9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه از مجلس شورای اسلامی استفسار گردیده و مجلس شورای اسلامی به تاریخ13/6/1379 بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی به موجب ماده واحده در مقام استفسار تصویب نموده بقاع مذکور مشمول برخورداری از معافیت از پرداخت هزینه­های دادرسی تبصره ذیل ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/1363 است. حال، با این اوصاف آیا می‌توان گفت مجلس شورای اسلامی در بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مجدداً قانون منسوخ قبلی ذیل ماده9 قانون یاد شده را احیاء کرده است و یا اینکه با منسوخ شدن تبصره ذیل ماده9 قانون یاد شده موضوع استفساریه هم منتفی می­باشد و یا اینکه آنچه به موجب استفساریه مورد پذیرش قرار گرفته همان بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم(ع) وحضرت معصومه (علیها السلام) و موقوفات آنهاست که این قسمت احیاءشده وقابل تسری به سایر موارد در تبصره ذیل ماده9 قانون یاد شده که قبلاً منسوخ گردیده نمی­باشد؟