لیست نظریات مشورتی

آیا می‌توان به همان دلیل که رسیدگی به اتهامات متعدد یک متهم در دادگاه ضرورت دارد در دادسرا نیز چنانچه همه اتهامات یک نفر متهم در صلاحیت دادسرا باشد در دادسرا نیز توأماً به همه اتهامات متهم رسیدگی شود.

آیا می‌توان به همان دلیل که رسیدگی به اتهامات متعدد یک متهم در دادگاه ضرورت دارد در دادسرا نیز چنانچه همه اتهامات یک نفر متهم در صلاحیت دادسرا باشد در دادسرا نیز توأماً به همه اتهامات متهم رسیدگی شود.

اداره کل اطلاعات استان کرمان اعلام می نماید که در حساب بانکی ف-ردی که یک کشاورز س-اده می‌باشد مبالغ وجه کلان میلیاردی وجود دارد که احتمالاً ناشی از انجام معاملات در زمینه مواد مخدر بوده لکن تلاش دادسرا در اثبات و احراز جرم منشاء به نتیجه نمی‌رسد و متهم نیز به ارتکاب جرم اولیه (مواد مخدر و ...) اقرار نمی‌نماید از طرفی به نظر می‌رسد که این میزان درآمد لزوماً طی یک فرایند نامشروعی اندوخته شده باشد حال میتوان به این فرد ارتکاب بزه پولشوئی را تفهیم کرد یا خیر؟ یا اینکه لزوماً بایست جرم منشاء احراز و اثبات گردد تا بتوان به جرم مضاعف (پولشویی) هم رسیدگی کرد؟ تسریع در ارسال پاسخ سبب مزید امتنان است.

اداره کل اطلاعات استان کرمان اعلام می نماید که در حساب بانکی ف-ردی که یک کشاورز س-اده می‌باشد مبالغ وجه کلان میلیاردی وجود دارد که احتمالاً ناشی از انجام معاملات در زمینه مواد مخدر بوده لکن تلاش دادسرا در اثبات و احراز جرم منشاء به نتیجه نمی‌رسد و متهم نیز به ارتکاب جرم اولیه (مواد مخدر و ...) اقرار نمی‌نماید از طرفی به نظر می‌رسد که این میزان درآمد لزوماً طی یک فرایند نامشروعی اندوخته شده باشد حال میتوان به این فرد ارتکاب بزه پولشوئی را تفهیم کرد یا خیر؟ یا اینکه لزوماً بایست جرم منشاء احراز و اثبات گردد تا بتوان به جرم مضاعف (پولشویی) هم رسیدگی کرد؟ تسریع در ارسال پاسخ سبب مزید امتنان است.

در موارد مسؤولیت کیفری شخص حقوقی، چه مقامی باید احضار شود و صدور قرار تامین کیفری چگونه خواهد بود؟

در موارد مسؤولیت کیفری شخص حقوقی، چه مقامی باید احضار شود و صدور قرار تامین کیفری چگونه خواهد بود؟

با توجه به قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 صلاحیت دادگاه خانواده اختصاصی (ذاتی) است یا اینکه شعبی از دادگاه عمومی حقوقی (تخصصی) محسوب می‌شود؟

با توجه به قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 صلاحیت دادگاه خانواده اختصاصی (ذاتی) است یا اینکه شعبی از دادگاه عمومی حقوقی (تخصصی) محسوب می‌شود؟

چنانچه درقانون سال1392 تغییراتی در نوع میزان و ارش یا دیه برخی از اعضاء منافع صورت گرفته و زمان وقوع حادثه نیز زمان حاکمیت قانون70 و تعیین قبل از 20/3/1392 و زمان مهیا شدن پرونده در زمان حاکمیت قانون فعلی فرضاً سال 1393 باشد، قانون حاکم بر قضیه کدام قانون خواهد بود؟

چنانچه درقانون سال1392 تغییراتی در نوع میزان و ارش یا دیه برخی از اعضاء منافع صورت گرفته و زمان وقوع حادثه نیز زمان حاکمیت قانون70 و تعیین قبل از 20/3/1392 و زمان مهیا شدن پرونده در زمان حاکمیت قانون فعلی فرضاً سال 1393 باشد، قانون حاکم بر قضیه کدام قانون خواهد بود؟

با عنایت به ماده 21 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، آیا پس از صدور قرار اناطه در خصوص متهم، و قبل از بایگانی موقت پرونده، معلق کردن تعقیب متهم در قالب قرار تعلیق تعقیب می‌باشد یا نیاز به صدور قرار تعلیق تعقیب نمی­باشد و با دستور اداری انجام می‌گردد؟

با عنایت به ماده 21 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، آیا پس از صدور قرار اناطه در خصوص متهم، و قبل از بایگانی موقت پرونده، معلق کردن تعقیب متهم در قالب قرار تعلیق تعقیب می‌باشد یا نیاز به صدور قرار تعلیق تعقیب نمی­باشد و با دستور اداری انجام می‌گردد؟

منظور از عبارت «تجدیدنظرخواهی متوقف» خواهدشد در ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی چیست؟

منظور از عبارت «تجدیدنظرخواهی متوقف» خواهدشد در ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی چیست؟

شخص الف ضامن تسهیلات دریافتی ب در بانک شده است که با توجه به عدم پرداخت اقساط از ناحیه ب بانک به طرفیت وام گیرنده و ضامن اقامه دعوا نموده و علاوه بر مطالبه اصل و سود پرداختی نسبت به مطالبه خسارت (جریمه) تأخیر تأدیه روزانه علیه وام گیرنده و ضامن اقدام نموده است ضامن با این دفاع که از ناحیه بانک اخطار جهت عدم پرداخت از ناحیه وام گیرنده وجهت پرداخت توسط وی(ضامن) ارسال ننموده است و حاضر است در خصوص پرداخت اصل و سود تسهیلات اقدام نماید لکن در خصوص خسارت تأخیر به لحاظ عدم علم و اطلاع از وضعیت تخلف متعهد اصلی (وام گیرنده) در پرداخت اقساط و در نتیجه تعلق خسارت تأخیر تأدیه تسهیلات دریافتی مسئولیتی ندارد و به ماده522 قانون آیین دادرسی مدنی استناد نموده است لازم به توضیح اینکه در قرارداد اعطایی تسهیلات از سوی بانک در خصوص لزوم ارسال اخطاریه و اطلاع ازسوی بانک به ضامن تعهدی وجود ندارد با توجه به مراتب فوق مستدعی است بفرمایید: 1 - آیا بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در خصوص عدم ایفای تعهد از سوی وام‌گیرنده در موعد مقرر تکلیف به اطلاع به ضامن از طریق ارسال اخطاریه یا از طریق دیگر جهت پرداخت اقساط می­باشند یا خیر؟ 2- اصولاً علم و اطلاع و آگاهی ضامن از تأخیر وام‌گیرنده در پرداخت اقساط مؤثر در مقام می­باشد تا در اینصورت نامبرده مسئول خسارت مذکور محسوب گردد؟

شخص الف ضامن تسهیلات دریافتی ب در بانک شده است که با توجه به عدم پرداخت اقساط از ناحیه ب بانک به طرفیت وام گیرنده و ضامن اقامه دعوا نموده و علاوه بر مطالبه اصل و سود پرداختی نسبت به مطالبه خسارت (جریمه) تأخیر تأدیه روزانه علیه وام گیرنده و ضامن اقدام نموده است ضامن با این دفاع که از ناحیه بانک اخطار جهت عدم پرداخت از ناحیه وام گیرنده وجهت پرداخت توسط وی(ضامن) ارسال ننموده است و حاضر است در خصوص پرداخت اصل و سود تسهیلات اقدام نماید لکن در خصوص خسارت تأخیر به لحاظ عدم علم و اطلاع از وضعیت تخلف متعهد اصلی (وام گیرنده) در پرداخت اقساط و در نتیجه تعلق خسارت تأخیر تأدیه تسهیلات دریافتی مسئولیتی ندارد و به ماده522 قانون آیین دادرسی مدنی استناد نموده است لازم به توضیح اینکه در قرارداد اعطایی تسهیلات از سوی بانک در خصوص لزوم ارسال اخطاریه و اطلاع ازسوی بانک به ضامن تعهدی وجود ندارد با توجه به مراتب فوق مستدعی است بفرمایید: 1 - آیا بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در خصوص عدم ایفای تعهد از سوی وام‌گیرنده در موعد مقرر تکلیف به اطلاع به ضامن از طریق ارسال اخطاریه یا از طریق دیگر جهت پرداخت اقساط می­باشند یا خیر؟ 2- اصولاً علم و اطلاع و آگاهی ضامن از تأخیر وام‌گیرنده در پرداخت اقساط مؤثر در مقام می­باشد تا در اینصورت نامبرده مسئول خسارت مذکور محسوب گردد؟

آیا محاکم قضایی ترکیه نیابت صادره ازمحاکم ایران را اجرا خواهند نمود یاخیر؟

آیا محاکم قضایی ترکیه نیابت صادره ازمحاکم ایران را اجرا خواهند نمود یاخیر؟

با توجه به ماده 1 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 4/12/1392 که در آن صلح میان طرفین و میانجی‌گری هر دو آمده است، این دو چه مشابهت یا ارتباطی با هم دارند؟

با توجه به ماده 1 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 4/12/1392 که در آن صلح میان طرفین و میانجی‌گری هر دو آمده است، این دو چه مشابهت یا ارتباطی با هم دارند؟

1- آیا اگر دادگاه عمومی متوجه خطا یا تخلف یا اشتباه دادگاه تجدیدنظر نشده باشد حق دارد از نظر دادگاه مذکور تبعیت نکند؟2- چنانچه دادگاه تجدیدنظر، رأی صادره از دادگاه بدوی را قرار تلقی و آنرا نقض نماید آیا دادگاه بدوی می‌تواند از نظر دادگاه تجدیدنظر تبعیّت نکند؟

1- آیا اگر دادگاه عمومی متوجه خطا یا تخلف یا اشتباه دادگاه تجدیدنظر نشده باشد حق دارد از نظر دادگاه مذکور تبعیت نکند؟2- چنانچه دادگاه تجدیدنظر، رأی صادره از دادگاه بدوی را قرار تلقی و آنرا نقض نماید آیا دادگاه بدوی می‌تواند از نظر دادگاه تجدیدنظر تبعیّت نکند؟

درموردی که محکوم­له سهام محکوم­علیه در یک شرکت سهامی خاص را به عنوان مال معرفی می­کند: 1- نحوه توقیف سهام مذکور چگونه است؟ آیا می­بایست خطاب به شرکت نامه توقیف صادر شود و آن شرکت در دفتر سهام شرکت توقیف کند و یا اینکه می­بایست خطاب به اداره ثبت شرکت­ها نامه صادر وتوقیف سهام صورت گیرد؟ و یا هر دو نامه باید صادر شود. 2- درصورتی که شرکت فاقد دفتر ثبت سهام شرکت باشد و معتقد به توقیف در دفتر ثبت سهام شرکت باشیم آیا تکلیف اجرای احکام چیست؟ ملاک تاریخ توقیف سهام چه زمانی است؟ تاریخ صدورنامه توقیف؟ تاریخ وصول به شرکت؟ یا تاریخ دیگر؟ 3- چنانچه عقیده بر توقیف در دفترسهام شرکت باشد آیا مدیرعامل شرکت که از توقیف سهام محکوم­علیه استنکاف می­کند چه مسئولیتی وی و شرکت مذکور دارد؟ آیا می­توان در چارچوب ماده87 قانون اجرای احکام مدنی شرکت را شخص ثالث دانست که مال (سهام محکوم­علیه) نزد وی هست و به علت استنکاف از توقیف طلب محکوم­علیه (سهام شرکت که نوعی سهامدار از شرکت است) ضمان جبران خسارت محکوم­علیه در صورت انتقال سهام دانست؟ 4- در صورتی که در اجرای احکام سهم مذکور به فروش رود و شرکت از تغییر مالک سهام در دفتر سهام شرکت خودداری کند و هیچ پاسخی به مکاتبات دادگستری ندهد چه مسئولیتی برای مدیران شرکت می­شود؟ آیا برمبنای انتقال مذکورخریدارسهام می­تواند علیه مسئولین این شرکت برای استیفای حقوق خود مثل مطالبه سود، ابطال مصوبه به جهت عدم دعوت از وی اقدام کند.

درموردی که محکوم­له سهام محکوم­علیه در یک شرکت سهامی خاص را به عنوان مال معرفی می­کند: 1- نحوه توقیف سهام مذکور چگونه است؟ آیا می­بایست خطاب به شرکت نامه توقیف صادر شود و آن شرکت در دفتر سهام شرکت توقیف کند و یا اینکه می­بایست خطاب به اداره ثبت شرکت­ها نامه صادر وتوقیف سهام صورت گیرد؟ و یا هر دو نامه باید صادر شود. 2- درصورتی که شرکت فاقد دفتر ثبت سهام شرکت باشد و معتقد به توقیف در دفتر ثبت سهام شرکت باشیم آیا تکلیف اجرای احکام چیست؟ ملاک تاریخ توقیف سهام چه زمانی است؟ تاریخ صدورنامه توقیف؟ تاریخ وصول به شرکت؟ یا تاریخ دیگر؟ 3- چنانچه عقیده بر توقیف در دفترسهام شرکت باشد آیا مدیرعامل شرکت که از توقیف سهام محکوم­علیه استنکاف می­کند چه مسئولیتی وی و شرکت مذکور دارد؟ آیا می­توان در چارچوب ماده87 قانون اجرای احکام مدنی شرکت را شخص ثالث دانست که مال (سهام محکوم­علیه) نزد وی هست و به علت استنکاف از توقیف طلب محکوم­علیه (سهام شرکت که نوعی سهامدار از شرکت است) ضمان جبران خسارت محکوم­علیه در صورت انتقال سهام دانست؟ 4- در صورتی که در اجرای احکام سهم مذکور به فروش رود و شرکت از تغییر مالک سهام در دفتر سهام شرکت خودداری کند و هیچ پاسخی به مکاتبات دادگستری ندهد چه مسئولیتی برای مدیران شرکت می­شود؟ آیا برمبنای انتقال مذکورخریدارسهام می­تواند علیه مسئولین این شرکت برای استیفای حقوق خود مثل مطالبه سود، ابطال مصوبه به جهت عدم دعوت از وی اقدام کند.

1- در پرونده­ای خواهان امور معوقه مربوط به سال 1389 و پس از آن اجرت‌المثل ایام تصرف از ابتدای سال 1390 تا تاریخ تخلیه را درخواست نموده است که موضوع به کارشناسی ارجاع گردیده و کارشناس بر اساس قیمت های سال 1390و 1391 و 1392 قیمت املاک در آن زمان هرسال را جداگانه اجرت‌المثل را تعیین نموده و اجرت‌المثل سال 1390 از سال 1391 کمتر و اجرت‌المثل 1391 از سال 1392 کمتر می‌باشد. بیان فرمایید با توجه به مفاد ماده311 قانون مدنی و قاعده الغاصب یوخذ باشق الاحوال آیا باید اجرت‌المثل سال 1392 که بیشترین مبلغ اجرت‌المثل در طول مدت تصرف می‌باشد برای کل زمان تصرف مدنظر و ملاک قرار گیرد یا اینکه اجرت‌المثل هرسال بر اساس قیمت‌های همان سال تعیین گردد؟ 2- در پرونده‌ای خواهان اجرت‌المثل ایام تصرف را از خوانده مطالبه نموده است با این توضیح که خوانده سارق یک دستگاه خودروی پژو 206 بوده است که پس از سرقت دو ماه در تصرف داشته و پس از آن در یک حادثه تصادف که در تعقیب و گریز مأمورین بوده است، خودرو دچار حادثه تصادف شده و در حریق می سوزد و تلف می‌گردد. تاریخ وقوع سرقت و تلف خودرو سال 1389 می‌باشد و همانگونه که مستحضرید قیمت خودرو‌ها از سال 1389 تا سال 1392 به بیش از دو برابر افزایش یافته است. بیان فرمایید آیا خوانده باید اجرت‌المثل خودرو و قیمت آن را بر اساس سال 1389 بپردازد یا بر اساس قیمت سال و تاریخ کارشناسی یا تاریخ پرداخت ملاک است یعنی بر اساس قیمت تاریخ پرداخت باید بپردازد؟

1- در پرونده­ای خواهان امور معوقه مربوط به سال 1389 و پس از آن اجرت‌المثل ایام تصرف از ابتدای سال 1390 تا تاریخ تخلیه را درخواست نموده است که موضوع به کارشناسی ارجاع گردیده و کارشناس بر اساس قیمت های سال 1390و 1391 و 1392 قیمت املاک در آن زمان هرسال را جداگانه اجرت‌المثل را تعیین نموده و اجرت‌المثل سال 1390 از سال 1391 کمتر و اجرت‌المثل 1391 از سال 1392 کمتر می‌باشد. بیان فرمایید با توجه به مفاد ماده311 قانون مدنی و قاعده الغاصب یوخذ باشق الاحوال آیا باید اجرت‌المثل سال 1392 که بیشترین مبلغ اجرت‌المثل در طول مدت تصرف می‌باشد برای کل زمان تصرف مدنظر و ملاک قرار گیرد یا اینکه اجرت‌المثل هرسال بر اساس قیمت‌های همان سال تعیین گردد؟ 2- در پرونده‌ای خواهان اجرت‌المثل ایام تصرف را از خوانده مطالبه نموده است با این توضیح که خوانده سارق یک دستگاه خودروی پژو 206 بوده است که پس از سرقت دو ماه در تصرف داشته و پس از آن در یک حادثه تصادف که در تعقیب و گریز مأمورین بوده است، خودرو دچار حادثه تصادف شده و در حریق می سوزد و تلف می‌گردد. تاریخ وقوع سرقت و تلف خودرو سال 1389 می‌باشد و همانگونه که مستحضرید قیمت خودرو‌ها از سال 1389 تا سال 1392 به بیش از دو برابر افزایش یافته است. بیان فرمایید آیا خوانده باید اجرت‌المثل خودرو و قیمت آن را بر اساس سال 1389 بپردازد یا بر اساس قیمت سال و تاریخ کارشناسی یا تاریخ پرداخت ملاک است یعنی بر اساس قیمت تاریخ پرداخت باید بپردازد؟

در مورد احکامی که هم قابل تجدیدنظر هستند و هم قابل فرجام‌خواهی، آیا محکوم‌علیه می‌تواند هم زمان هم تجدیدنظرخواهی کند و هم فرجام‌خواهی؟

در مورد احکامی که هم قابل تجدیدنظر هستند و هم قابل فرجام‌خواهی، آیا محکوم‌علیه می‌تواند هم زمان هم تجدیدنظرخواهی کند و هم فرجام‌خواهی؟

نظربه اینک-ه مطابق ماده798 قانون مدنی قبض شرط صحت و وقوع عقد هبه است در هبه سهام با نام شرکت سهامی حضور واهب درشرکت و امضاء دفتر انتقال شرکت ضروری است یا تسلیم اوراق سهام به شخص متهب کفایت می­کند و دلیل قبض به شمار می­آید.؟

نظربه اینک-ه مطابق ماده798 قانون مدنی قبض شرط صحت و وقوع عقد هبه است در هبه سهام با نام شرکت سهامی حضور واهب درشرکت و امضاء دفتر انتقال شرکت ضروری است یا تسلیم اوراق سهام به شخص متهب کفایت می­کند و دلیل قبض به شمار می­آید.؟