لیست نظریات مشورتی

1- با توجه به بندهای 3 و 5 ماده 155 قانون آیین دادرسی کیفری که ایمان و عدالت را جزء شرایط شاهد اعلام نموده آیا از اقلیت‌های دینی به عنوان شاهد در دعاوی می‌توان تحقیق نمود و اظ-هارات آنان را جزء ادله اثباتی تحت عنوان شهادت شهود تلقی نمود؟ 2- آیا اجرای اصل عدم ایرادات در اسناد تجاری که دارنده آن اسناد شخص ثالث می‌باشد از نظر قانونی و شرعی وجاهت دارد؟ در صورت امکان با ذکر مستند قانونی.

1- با توجه به بندهای 3 و 5 ماده 155 قانون آیین دادرسی کیفری که ایمان و عدالت را جزء شرایط شاهد اعلام نموده آیا از اقلیت‌های دینی به عنوان شاهد در دعاوی می‌توان تحقیق نمود و اظ-هارات آنان را جزء ادله اثباتی تحت عنوان شهادت شهود تلقی نمود؟ 2- آیا اجرای اصل عدم ایرادات در اسناد تجاری که دارنده آن اسناد شخص ثالث می‌باشد از نظر قانونی و شرعی وجاهت دارد؟ در صورت امکان با ذکر مستند قانونی.

نسبت به یک واحد پارکینگ، حکم قطعی علیه چند مالک مشاع دائر به تنظیم سند انتقال و تحویل، صادر و در مرحله اجراست. در صورت استنکاف از اجرای حکم از سوی محکوم‌علیهم اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای تمامی آنان وجاهت قانونی دارد؟

نسبت به یک واحد پارکینگ، حکم قطعی علیه چند مالک مشاع دائر به تنظیم سند انتقال و تحویل، صادر و در مرحله اجراست. در صورت استنکاف از اجرای حکم از سوی محکوم‌علیهم اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای تمامی آنان وجاهت قانونی دارد؟

احتراماً با عنایت به تبصره ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 که بیان داشته است مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه‌های هفت و هشت اجرا نمی‌شود این مجازاتها با هم ونیز با مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش جمع می‌گردد، نظریه حقوقی خود را در مورد سوالات ذیل ارائه فرمایید: 1- در ماده 134 آمده است «.... در هریک از موارد فوق مجازات اشد قابل اجرا است...» حال آیا مطابق این تبصره، علاوه بر اجرای اشد، می‌بایست درجه‌های هفت وهشت نیز که در رأی آمده است اجرا گردد؟ 2- منظور از مجازاتهای تعزیری مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چیست؛ آیا منظور مجازاتهای قانونی است یا مجازاتهای مندرج در حکم صادره؟

احتراماً با عنایت به تبصره ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 که بیان داشته است مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه‌های هفت و هشت اجرا نمی‌شود این مجازاتها با هم ونیز با مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش جمع می‌گردد، نظریه حقوقی خود را در مورد سوالات ذیل ارائه فرمایید: 1- در ماده 134 آمده است «.... در هریک از موارد فوق مجازات اشد قابل اجرا است...» حال آیا مطابق این تبصره، علاوه بر اجرای اشد، می‌بایست درجه‌های هفت وهشت نیز که در رأی آمده است اجرا گردد؟ 2- منظور از مجازاتهای تعزیری مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چیست؛ آیا منظور مجازاتهای قانونی است یا مجازاتهای مندرج در حکم صادره؟

آیا نمایندگان حقوقی دولت و سازمان‌های دولتی بعد از آنکه به هر علت از سمت خود کناره‌گیری کردند، حق دارند در همان دعوا بر علیه دولت و سازمان مربوط طرح دعوی نموده و به عنوان وکیل یا نماینده در آن دعوی دخالت نمایند؟

آیا نمایندگان حقوقی دولت و سازمان‌های دولتی بعد از آنکه به هر علت از سمت خود کناره‌گیری کردند، حق دارند در همان دعوا بر علیه دولت و سازمان مربوط طرح دعوی نموده و به عنوان وکیل یا نماینده در آن دعوی دخالت نمایند؟

ممانعت از اجرای حکم قطعی دادگاه دارای چه ضمانت اجرایی است؟ ‏

ممانعت از اجرای حکم قطعی دادگاه دارای چه ضمانت اجرایی است؟ ‏

بر اساس تبصره قانون اجازه افتتاح حساب پس‌انداز برای اطفال مصوب 21/1/1357 مادر میتواند به نام فرزند صغیر خود حساب پس‌انداز باز کند و حق برداشت از این حساب تا رسیدن صغیر به سن 18سال تمام فقط با مادر است به استناد

بر اساس تبصره قانون اجازه افتتاح حساب پس‌انداز برای اطفال مصوب 21/1/1357 مادر میتواند به نام فرزند صغیر خود حساب پس‌انداز باز کند و حق برداشت از این حساب تا رسیدن صغیر به سن 18سال تمام فقط با مادر است به استناد

با توجه به ماده 20 قانون اعسار و ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای ‏عمومی و انقلاب کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی اعسار را دارد؟ ‏

با توجه به ماده 20 قانون اعسار و ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای ‏عمومی و انقلاب کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی اعسار را دارد؟ ‏

1‌- در مواردی که زوجه به موجب قباله ازدواج حق فسخ نکاح را در صورتی که زوج دارای زن دیگر باشد، دارد آیا اگر همسر وی با عقد ازدواج موقت ازدواج کرده باشد زوجه باز هم حق فسخ را دارد؟ 2- آیا در مورد ازدواج موقت که مدت آن 99 سال باشد، طلاق وجود دارد؟ 3- اگر کسی خود را مجرد قلمداد نموده با زنی ازدواج کند آیا آن زن حق فسخ نکاح را دارد؟

1‌- در مواردی که زوجه به موجب قباله ازدواج حق فسخ نکاح را در صورتی که زوج دارای زن دیگر باشد، دارد آیا اگر همسر وی با عقد ازدواج موقت ازدواج کرده باشد زوجه باز هم حق فسخ را دارد؟ 2- آیا در مورد ازدواج موقت که مدت آن 99 سال باشد، طلاق وجود دارد؟ 3- اگر کسی خود را مجرد قلمداد نموده با زنی ازدواج کند آیا آن زن حق فسخ نکاح را دارد؟

آی-ا ذکر ای-ن ماده در اس-اسنامه شرکت که تعیین مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره از اختیارات مجمع عمومی خارج و در اختیار رئیس مجمع عمومی باشد منطبق با قانون تجارت است یا خیر؟

آیا ذکر این ماده در اساسنامه شرکت که تعیین مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره از اختیارات مجمع عمومی خارج و در اختیار رئیس مجمع عمومی باشد منطبق با قانون تجارت است یا خیر؟

آیا ذکر این ماده در اساسنامه شرکت که تعیین مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره از اختیارات مجمع عمومی خارج و در اختیار رئیس مجمع عمومی باشد منطبق با قانون تجارت است یا خیر؟

آی-ا ذکر ای-ن ماده در اس-اسنامه شرکت که تعیین مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره از اختیارات مجمع عمومی خارج و در اختیار رئیس مجمع عمومی باشد منطبق با قانون تجارت است یا خیر؟

احتراماً در پرونده کلاسه 871745 این شعبه از اجرای احکام آقای محبعلی اکبری فرزند ولی الله به اتهام قتل عمدی مرحوم رمضان اکبری وفق دادنامه شماره 8 مورخ 14/2/1386 دادگاه کیفری استان کردستان به قصاص نفس محکوم شده است که طی دادنامه شماره 178 مورخ 6/6/1388 شعبه 41 دیوانعالی کشور ابرام گردیده است و در تاریخ 15/10/1388 و 29/6/1388 خانم انیس مرادی مادر مقتول از قصاص گذشت و تقاضای دیه نموده و پدر ایشان نیز قبلاً رضایت داده است که پرونده در راستای ماده 612 قانون مجازات اسلامی به دادگاه صادرکننده رأی ارسال گردیده و شعبه مذکور محکومٌ‌علیه را به 6 سال حبس محکوم کرده اما در خصوص درخواست دیه مادر مقتول تصمیمی نگرفته است که جهت رفع ابهام و ارشاد مجدداً پرونده به دادگاه اعاده شده و آن مرجع با این استدلال که (دادگاه صرفاً مجاز به اتخاذ تصمیم در مورد جنبه عمومی جرم و مجازات حبس است و این موضوع چنانچه در مرحله اول مطرح می‌گردید می‌توانست در حکم دادگاه لحاظ گردد ولی در این مرحله چنین استنباطی از مقررات نمیشود)(پایان نقل قول) و پرونده اعاده گردیده است با توجه به اینکه اعلام رضایت مادر مقتول مشروط بوده است و او در برابر دریافت دیه حاضر به رضایت بوده می­بایست با در نظر گرفتن حق‌الناس اظهارنظر می­باشد چرا که ولی دم در هر مرحله حق دارد از قصاص صرفنظر و تقاضای دیه بنماید علی‌ایحال در حین بررسی شرایط عفو محکومٌ‌‌علیه اظهارنظر در مورد شمول عفو بودن وی برای این مرجع با توجه به تصمیمات مبهم دادگاه کیفری استان غیرممکن گردیده لذا خواهشمند است در خصوص موارد ذیل این اجرا را ارشاد فرمایید. 1- تکلیف این اجرا در خصوص نحوه اجرای حکم و دیه 2- آیا دادگاه کیفری استان می‌بایست در این خصوص حکم صادر می‌نمود یا خیر؟ یا محکوم‌لها باید از طریق دادخواست حقوقی اقدام نماید. 3- آیا محکومٌ علیه پس از اجرای محکومیت حبس باید آزاد شود. 4- آیا اعلام رضایت مشروط یا مطلق محسوب می­گردد.

احتراماً در پرونده کلاسه 871745 این شعبه از اجرای احکام آقای محبعلی اکبری فرزند ولی الله به اتهام قتل عمدی مرحوم رمضان اکبری وفق دادنامه شماره 8 مورخ 14/2/1386 دادگاه کیفری استان کردستان به قصاص نفس محکوم شده است که طی دادنامه شماره 178 مورخ 6/6/1388 شعبه 41 دیوانعالی کشور ابرام گردیده است و در تاریخ 15/10/1388 و 29/6/1388 خانم انیس مرادی مادر مقتول از قصاص گذشت و تقاضای دیه نموده و پدر ایشان نیز قبلاً رضایت داده است که پرونده در راستای ماده 612 قانون مجازات اسلامی به دادگاه صادرکننده رأی ارسال گردیده و شعبه مذکور محکومٌ‌علیه را به 6 سال حبس محکوم کرده اما در خصوص درخواست دیه مادر مقتول تصمیمی نگرفته است که جهت رفع ابهام و ارشاد مجدداً پرونده به دادگاه اعاده شده و آن مرجع با این استدلال که (دادگاه صرفاً مجاز به اتخاذ تصمیم در مورد جنبه عمومی جرم و مجازات حبس است و این موضوع چنانچه در مرحله اول مطرح می‌گردید می‌توانست در حکم دادگاه لحاظ گردد ولی در این مرحله چنین استنباطی از مقررات نمیشود)(پایان نقل قول) و پرونده اعاده گردیده است با توجه به اینکه اعلام رضایت مادر مقتول مشروط بوده است و او در برابر دریافت دیه حاضر به رضایت بوده می­بایست با در نظر گرفتن حق‌الناس اظهارنظر می­باشد چرا که ولی دم در هر مرحله حق دارد از قصاص صرفنظر و تقاضای دیه بنماید علی‌ایحال در حین بررسی شرایط عفو محکومٌ‌‌علیه اظهارنظر در مورد شمول عفو بودن وی برای این مرجع با توجه به تصمیمات مبهم دادگاه کیفری استان غیرممکن گردیده لذا خواهشمند است در خصوص موارد ذیل این اجرا را ارشاد فرمایید. 1- تکلیف این اجرا در خصوص نحوه اجرای حکم و دیه 2- آیا دادگاه کیفری استان می‌بایست در این خصوص حکم صادر می‌نمود یا خیر؟ یا محکوم‌لها باید از طریق دادخواست حقوقی اقدام نماید. 3- آیا محکومٌ علیه پس از اجرای محکومیت حبس باید آزاد شود. 4- آیا اعلام رضایت مشروط یا مطلق محسوب می­گردد.

با توجه به مفاد ماده45 قانون حمایت خانواده که بیان می دارد رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرایی الزامی است که علاوه بر کودکان، نوجوانان را هم مشمول حکم دانسته، آیا دعوای ملاقات یا حضانت طفل بالغ کمتر از 18 سال قابل استماع و رسیدگی می‌باشد یا خیر؟

با توجه به مفاد ماده45 قانون حمایت خانواده که بیان می دارد رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرایی الزامی است که علاوه بر کودکان، نوجوانان را هم مشمول حکم دانسته، آیا دعوای ملاقات یا حضانت طفل بالغ کمتر از 18 سال قابل استماع و رسیدگی می‌باشد یا خیر؟

در قوانین و مقررات لازم‌الاجرای کنونی مواعد بر حسب مورد گاه به روز تعیین شده و زمانی به ماه و وقتی نیز به سال مشخص شده است مثلاً مهلت مقرر برای انقضای اخطار رفع نقص یا تجدیدنظرخواهی به روز و مهلت مقرر برای تجدیدنظرخواهی کسانی که مقیم خارج هستند به ماه و همچنین مهلت مراجعه برای اخذ گواهی عدم‌پرداخت چک و یا اقدام برای شکایت کیفری چکهای بی‌محل به ماه تعیین شده و در خصوص اقدام برای شکایت علیه ظهرنویس یا شمول مرور زمان، موعد به سال تعیین گردیده است محاسبه مهلتهای فوق چگونه است؟

در قوانین و مقررات لازم‌الاجرای کنونی مواعد بر حسب مورد گاه به روز تعیین شده و زمانی به ماه و وقتی نیز به سال مشخص شده است مثلاً مهلت مقرر برای انقضای اخطار رفع نقص یا تجدیدنظرخواهی به روز و مهلت مقرر برای تجدیدنظرخواهی کسانی که مقیم خارج هستند به ماه و همچنین مهلت مراجعه برای اخذ گواهی عدم‌پرداخت چک و یا اقدام برای شکایت کیفری چکهای بی‌محل به ماه تعیین شده و در خصوص اقدام برای شکایت علیه ظهرنویس یا شمول مرور زمان، موعد به سال تعیین گردیده است محاسبه مهلتهای فوق چگونه است؟

در مورد قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، آیا می‌توان برای تعلیق کارمند یا بازداشت وی، چنانچه متهم به معاونت در ارتکاب جرم باشد، استفاده نمود؟

در مورد قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، آیا می‌توان برای تعلیق کارمند یا بازداشت وی، چنانچه متهم به معاونت در ارتکاب جرم باشد، استفاده نمود؟

با عنایت به مفاد مواد 365 و390و 391 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 723- 15/7/1393 هیأت عمومی دیوانعالی محترم کشور و لزوم پرداخت غرامات و این که در صورت کاهش ارزش ثمن، بایع ملزم به جبران آنست، اولاً نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در فرض رأی وحدت رویه چگونه است؟ آیا بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی صورت می­گیرد یا مطابق نظریه کارشناس آن هم براساس مابه‌التفاوت ثمن مورد معامله (مبیع) از زمان معامله تا زمان پرداخت آن به مشتری؟

با عنایت به مفاد مواد 365 و390و 391 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 723- 15/7/1393 هیأت عمومی دیوانعالی محترم کشور و لزوم پرداخت غرامات و این که در صورت کاهش ارزش ثمن، بایع ملزم به جبران آنست، اولاً نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در فرض رأی وحدت رویه چگونه است؟ آیا بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی صورت می­گیرد یا مطابق نظریه کارشناس آن هم براساس مابه‌التفاوت ثمن مورد معامله (مبیع) از زمان معامله تا زمان پرداخت آن به مشتری؟