لیست نظریات مشورتی

به استحضار می‌رساند در پرونده شماره 9009988724700093 شعبه 101 جزایی دادگاه عمومی شهرستان بیجار آقای بهمن ب متهم است به سه فقره سرقت در شب از سه منزل مسکونی (موضوع شکایت آقایان جواد غلامی، خضر سرمستی، و امید شیخ اسماعیلی) و هنوز در این پرونده رأی صادر نشده و زمان وقوع این سرقتها نیز سال1389 می­باشد متهم در دفاع اظهار داشته وی در شعبه102 نیز در همین رابطه پرونده‌ای دارد که حکم قطعی در این خصوص صادر شده است با ملاحظه پرونده استنادی مشخص می‌شود متهم در شعبه 102 نیز به اتهام شش فقره سرقت از شش منزل مسکونی (موضوع شکایت آقایان فرهاد اسدی، مقداد علیمرادی، علی دانشور، سهراب واحدی، حبیب‌الله رجب‌پور و مصطفی الماسی) به تحمل حبس شلاق رد مال و تبعید محکوم شده و حکم عیناً به تأیید دادگاه تجدیدنظر رسیده و شلاق اجرا شده و حبس نیز در حال اجرا می‌باشد و زمان وقوع این سرقتها نیز تماماً در سال 1389 می‌باشد با توجه به اینکه اتهامات مندرج در پرونده شعبه 101 و 102 از نوع غیر متخلف است و طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی در این مورد فقط یک مجازات باید تعیین شود و تعدد فقط می‌تواند عامل مشدده کیفر باشد تکلیف قاضی شعبه 101 در تعیین مجازات چیست؟ آیا باید مجازات جداگانه‌ای برای سه فقره سرقت مذکور تعیین شود؟ آیا ماده 184 قانون آیین دادرسی کیفری در این مورد می­تواند ملاک عمل قرارگیرد یا خیر؟ در ماده 184 ذکر شده پس از صدور حکم اما در پرونده شعبه 101 هنوز حکمی صادر نشده است با توجه به جریانی بودن پرونده در شعبه 101 جزایی بیجارخواهشمند است در ارسال پاسخ تسریع به عمل آید.

به استحضار می‌رساند در پرونده شماره 9009988724700093 شعبه 101 جزایی دادگاه عمومی شهرستان بیجار آقای بهمن ب متهم است به سه فقره سرقت در شب از سه منزل مسکونی (موضوع شکایت آقایان جواد غلامی، خضر سرمستی، و امید شیخ اسماعیلی) و هنوز در این پرونده رأی صادر نشده و زمان وقوع این سرقتها نیز سال1389 می­باشد متهم در دفاع اظهار داشته وی در شعبه102 نیز در همین رابطه پرونده‌ای دارد که حکم قطعی در این خصوص صادر شده است با ملاحظه پرونده استنادی مشخص می‌شود متهم در شعبه 102 نیز به اتهام شش فقره سرقت از شش منزل مسکونی (موضوع شکایت آقایان فرهاد اسدی، مقداد علیمرادی، علی دانشور، سهراب واحدی، حبیب‌الله رجب‌پور و مصطفی الماسی) به تحمل حبس شلاق رد مال و تبعید محکوم شده و حکم عیناً به تأیید دادگاه تجدیدنظر رسیده و شلاق اجرا شده و حبس نیز در حال اجرا می‌باشد و زمان وقوع این سرقتها نیز تماماً در سال 1389 می‌باشد با توجه به اینکه اتهامات مندرج در پرونده شعبه 101 و 102 از نوع غیر متخلف است و طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی در این مورد فقط یک مجازات باید تعیین شود و تعدد فقط می‌تواند عامل مشدده کیفر باشد تکلیف قاضی شعبه 101 در تعیین مجازات چیست؟ آیا باید مجازات جداگانه‌ای برای سه فقره سرقت مذکور تعیین شود؟ آیا ماده 184 قانون آیین دادرسی کیفری در این مورد می­تواند ملاک عمل قرارگیرد یا خیر؟ در ماده 184 ذکر شده پس از صدور حکم اما در پرونده شعبه 101 هنوز حکمی صادر نشده است با توجه به جریانی بودن پرونده در شعبه 101 جزایی بیجارخواهشمند است در ارسال پاسخ تسریع به عمل آید.

چنانچه قرار منع تعقیب از دادسرا صادر شده ولی در دادگاه نقض شود و دستور انجام تحقیقات صادر گردد، تکلیف دادسرا پس از اعاده پرونده از دادگاه چه خواهدبود؟

چنانچه قرار منع تعقیب از دادسرا صادر شده ولی در دادگاه نقض شود و دستور انجام تحقیقات صادر گردد، تکلیف دادسرا پس از اعاده پرونده از دادگاه چه خواهدبود؟

1- در صورتی که مبلغ دیه بر اساس حکم دادگاه، تقسیط و از قرار ماهیانه مبلغ معین و یا درصدی از دیه کامله تعیین گردد، آیا این امر مانع اعمال ماده 490 قانون مجازات اسلامی 1392 و به عبارتی محاسبه و دریافت دیه از محکوم علیه به نرخ روز می‌باشد؟ 2- در صورت منفی بودن پاسخ آیا این امر، در پرونده‌هایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 در خصوص آنها حکم اعسار صادر گردیده قابل اعمال است؟ 3- مطابق ماده 38 قانون مجازات اسلامی 1370 دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی می‌توانست با وجود شرایط، حکم آزادی مشروط صادر نماید ولیکن در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 عنوان قطعی حذف و عبارت دادگاه صادرکننده حکم جایگزین گردیده، بنابراین در پرونده‌هایی که رأی آنها در دادگاه تجدیدنظر قطعی گردیده آیا محاکم بدوی می‌توانند به استناد این ماده حکم به آزادی مشروط صادر نمایند؟ در این حالت اجرای احکام کیفری پرونده برای رسیدگی به دادگاه بدوی ارسال نماید و یا دادگاه تجدیدنظر؟ 4- چنانچه پرونده کیفری که حکم آن در دادگاه تجدیدنظر قطعی گردیده جهت اجرا به اجرای احکام ارسال گردد و پس از وصول پرونده و قبل از اجرای حکم و یا در حین انجام اقدامات اجرایی و قبل از حصول نتیجه محکوم‌علیه به استناد ماده 49 قانون مجازات اسلامی تقاضای تعلیق اجرای مجازات را بصورت کلی نمایند، در این حالت اجرای احکام باید پرونده را به دادگاه بدوی ارسال نماید و یا دادگاه تجدیدنظر؟ همچنین آیا محاکم در این حالت مجاز به صدور قرار تعلیق اجرای حکم به صورت کلی می‌باشند؟ آیا مقررات مربوط به قرارها از جمله ابلاغ به طرفین و قابل اعتراض بودن، در خصوص این قرار نیز باید رعایت گردد؟

1- در صورتی که مبلغ دیه بر اساس حکم دادگاه، تقسیط و از قرار ماهیانه مبلغ معین و یا درصدی از دیه کامله تعیین گردد، آیا این امر مانع اعمال ماده 490 قانون مجازات اسلامی 1392 و به عبارتی محاسبه و دریافت دیه از محکوم علیه به نرخ روز می‌باشد؟ 2- در صورت منفی بودن پاسخ آیا این امر، در پرونده‌هایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 در خصوص آنها حکم اعسار صادر گردیده قابل اعمال است؟ 3- مطابق ماده 38 قانون مجازات اسلامی 1370 دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی می‌توانست با وجود شرایط، حکم آزادی مشروط صادر نماید ولیکن در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 عنوان قطعی حذف و عبارت دادگاه صادرکننده حکم جایگزین گردیده، بنابراین در پرونده‌هایی که رأی آنها در دادگاه تجدیدنظر قطعی گردیده آیا محاکم بدوی می‌توانند به استناد این ماده حکم به آزادی مشروط صادر نمایند؟ در این حالت اجرای احکام کیفری پرونده برای رسیدگی به دادگاه بدوی ارسال نماید و یا دادگاه تجدیدنظر؟ 4- چنانچه پرونده کیفری که حکم آن در دادگاه تجدیدنظر قطعی گردیده جهت اجرا به اجرای احکام ارسال گردد و پس از وصول پرونده و قبل از اجرای حکم و یا در حین انجام اقدامات اجرایی و قبل از حصول نتیجه محکوم‌علیه به استناد ماده 49 قانون مجازات اسلامی تقاضای تعلیق اجرای مجازات را بصورت کلی نمایند، در این حالت اجرای احکام باید پرونده را به دادگاه بدوی ارسال نماید و یا دادگاه تجدیدنظر؟ همچنین آیا محاکم در این حالت مجاز به صدور قرار تعلیق اجرای حکم به صورت کلی می‌باشند؟ آیا مقررات مربوط به قرارها از جمله ابلاغ به طرفین و قابل اعتراض بودن، در خصوص این قرار نیز باید رعایت گردد؟

مدیرعامل یکی از شرکتهای سهامی خاص مرتکب بزه موضوع ماده180 قانون کار یا هر جرم دیگری گردیده است. بر اساس اساسنامه شرکت مدیرعامل حق انعقاد کلیه عقود اسلامی را دارا است. چنانچه برای مدیرعامل قرار تأمین کیفری وثیقه صادر گردد، آیا ایشان مجاز است سند ملکی شرکت را به عنوان وثیقه و برای آزادی خود به مراجع قضایی ارائه نماید یا خیر؟

مدیرعامل یکی از شرکتهای سهامی خاص مرتکب بزه موضوع ماده180 قانون کار یا هر جرم دیگری گردیده است. بر اساس اساسنامه شرکت مدیرعامل حق انعقاد کلیه عقود اسلامی را دارا است. چنانچه برای مدیرعامل قرار تأمین کیفری وثیقه صادر گردد، آیا ایشان مجاز است سند ملکی شرکت را به عنوان وثیقه و برای آزادی خود به مراجع قضایی ارائه نماید یا خیر؟

آیا در مواردی که خوانده دعوی در خارج از ایران اقامت دارد و مجهول‌المکان می‌باشد می‌توان همانند خوانده داخل کشور، وی را برای رسیدگی از طریق‌ انتشار آگهی دعوت کرد؟

آیا در مواردی که خوانده دعوی در خارج از ایران اقامت دارد و مجهول‌المکان می‌باشد می‌توان همانند خوانده داخل کشور، وی را برای رسیدگی از طریق‌ انتشار آگهی دعوت کرد؟

آیا در محلهای مورداجاره که تابع مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 باشد موصی می‌تواند برخلاف مقررات این قانون نسبت به تخلیه و تعدیل مال‌الاجاره دستوراتی به وصی بدهد و آیا این دستورات در دادگاهها قابلیت اجراء را دارد؟

آیا در محلهای مورداجاره که تابع مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 باشد موصی می‌تواند برخلاف مقررات این قانون نسبت به تخلیه و تعدیل مال‌الاجاره دستوراتی به وصی بدهد و آیا این دستورات در دادگاهها قابلیت اجراء را دارد؟

نظربه این که حسب مقررات ماده 283 قانون مدنی طرفین بعد از معامله می توانند آن را به تراضی اقاله یا تفاسخ نمایند آیا چنانچه خریدار مبیع را به غیر انتقال داده باشد یا در رهن گذارده باشد باز هم حق اقاله معامله سابق خود را دارد یا خیر یا این که صرفاً طرفین تا زمانی که مبیع را مالک هستند و به غیر انتقال نداده‌اند حق اقاله دارند و در فرض دیگر چنانچه مشتری بعد از معامله مبیع را در رهن گذاشت و حقوق عینی مقدم برای مرتهن ایجاد شد آیا می‌تواند با بایع و برخلاف منافع مرتهن اقاله نماید یاخیر.

نظربه این که حسب مقررات ماده 283 قانون مدنی طرفین بعد از معامله می توانند آن را به تراضی اقاله یا تفاسخ نمایند آیا چنانچه خریدار مبیع را به غیر انتقال داده باشد یا در رهن گذارده باشد باز هم حق اقاله معامله سابق خود را دارد یا خیر یا این که صرفاً طرفین تا زمانی که مبیع را مالک هستند و به غیر انتقال نداده‌اند حق اقاله دارند و در فرض دیگر چنانچه مشتری بعد از معامله مبیع را در رهن گذاشت و حقوق عینی مقدم برای مرتهن ایجاد شد آیا می‌تواند با بایع و برخلاف منافع مرتهن اقاله نماید یاخیر.

آیا با توجه به تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اعاده اختیارات دادستان ماده 22 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری نسخ شده یا به اعتبار خود باقیست و در اینصورت آیا دادستان می‌تواند قرار تعلیق تعقیب کیفری را در محدوده این ماده صادر نماید؟

آیا با توجه به تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اعاده اختیارات دادستان ماده 22 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری نسخ شده یا به اعتبار خود باقیست و در اینصورت آیا دادستان می‌تواند قرار تعلیق تعقیب کیفری را در محدوده این ماده صادر نماید؟

دادستان استان و وظایف وی چگونه است؟ و آیا وظایف دادستان شهرستان فرق می‌کند یا خیر؟

دادستان استان و وظایف وی چگونه است؟ و آیا وظایف دادستان شهرستان فرق می‌کند یا خیر؟

در مواردی که شخص یا اشخاصی به قتل می‌رسند و تحقیقات و اقدامات حتی در سطح بسیار وسیع برای شناسائی قاتل یا قاتلین به نتیجه نرسد تکلیف پرداخت دیه چگونه خواهدبود.

در مواردی که شخص یا اشخاصی به قتل می‌رسند و تحقیقات و اقدامات حتی در سطح بسیار وسیع برای شناسائی قاتل یا قاتلین به نتیجه نرسد تکلیف پرداخت دیه چگونه خواهد بود.

در مواردی که شخص یا اشخاصی به قتل می‌رسند و تحقیقات و اقدامات حتی در سطح بسیار وسیع برای شناسائی قاتل یا قاتلین به نتیجه نرسد تکلیف پرداخت دیه چگونه خواهد بود.

در مواردی که شخص یا اشخاصی به قتل می‌رسند و تحقیقات و اقدامات حتی در سطح بسیار وسیع برای شناسائی قاتل یا قاتلین به نتیجه نرسد تکلیف پرداخت دیه چگونه خواهدبود.

احتراماً با توجه به لازم­الاجراءشدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 7/12/1392 و با توجه به اینکه قاچاق سلاح و مهمات و مواد منفجره و محترقه از جمله کالاهای ممنوعه می­باشند آیا برای قاچاق و حمل ونگهداری اقلام مذکور بایستی مطابق ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عمل شود یا مطابق قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب1390.

احتراماً با توجه به لازم­الاجراءشدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 7/12/1392 و با توجه به اینکه قاچاق سلاح و مهمات و مواد منفجره و محترقه از جمله کالاهای ممنوعه می­باشند آیا برای قاچاق و حمل ونگهداری اقلام مذکور بایستی مطابق ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عمل شود یا مطابق قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب1390.

آیا هزینه دادرسی جلب ثالث با عنایت به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین چه مقدار است؟

آیا هزینه دادرسی جلب ثالث با عنایت به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین چه مقدار است؟

1- مجازات ابطال گذرنامه و ممنوع­الخروجی موضوع ماده 17 قانون فوق در مورد متهمانی که مبادرت به حمل و نگهداری یا قاچاق هر مقدار مواد مخدر در سفرهای خارجی می­نمایند از چه نوع مجازاتی می­باشند؟ مجازات اصلی بوده یا تکمیلی؟ و چنانچه تکمیلی است تکمیلی اختیاری است یا الزامی؟ 2- با توجه به پاسخ سؤال قبل آیا امکان تعلیق و تخفیف و تبدیل آنها وجود دارد یا خیر؟ مجازات ضبط خودروی حامل موادمخدر به نفع دولت موضوع ماده10 قانون مرقوم از چه نوع مجازاتی است؟ مجازات اصلی یا تکمیلی؟ تکمیلی اختیاری یا الزامی؟ یا اینکه ماهیت دیگری دارد؟

1- مجازات ابطال گذرنامه و ممنوع­الخروجی موضوع ماده 17 قانون فوق در مورد متهمانی که مبادرت به حمل و نگهداری یا قاچاق هر مقدار مواد مخدر در سفرهای خارجی می­نمایند از چه نوع مجازاتی می­باشند؟ مجازات اصلی بوده یا تکمیلی؟ و چنانچه تکمیلی است تکمیلی اختیاری است یا الزامی؟ 2- با توجه به پاسخ سؤال قبل آیا امکان تعلیق و تخفیف و تبدیل آنها وجود دارد یا خیر؟ مجازات ضبط خودروی حامل موادمخدر به نفع دولت موضوع ماده10 قانون مرقوم از چه نوع مجازاتی است؟ مجازات اصلی یا تکمیلی؟ تکمیلی اختیاری یا الزامی؟ یا اینکه ماهیت دیگری دارد؟

درحین تحقیقات مقدماتی نهایتاً دادیار طرفین حاضر در شکایت دارای جنبه خصوصی را به مصالحه می­رساند بدین نحو که پس از درج شروطی به نفع شاکی برای جبران ضرر از سوی متهم به مبلغ یک میلیون تومان شاکی رضایت خود را اعلام می‌کند و دادی-ار هم نهایتاً با درج مراتب مذکور قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند حال، آیا در صورت استنکاف متهم از پرداخت خسارت قطعی مذکور شاکی حق درخواست اجرائیه طبق توافق نامه و سازش نامه مذکور در دادسرا دارد یا خیر؟

درحین تحقیقات مقدماتی نهایتاً دادیار طرفین حاضر در شکایت دارای جنبه خصوصی را به مصالحه می­رساند بدین نحو که پس از درج شروطی به نفع شاکی برای جبران ضرر از سوی متهم به مبلغ یک میلیون تومان شاکی رضایت خود را اعلام می‌کند و دادی-ار هم نهایتاً با درج مراتب مذکور قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند حال، آیا در صورت استنکاف متهم از پرداخت خسارت قطعی مذکور شاکی حق درخواست اجرائیه طبق توافق نامه و سازش نامه مذکور در دادسرا دارد یا خیر؟