نظریه مشورتی 3296/7 - 22/5/1382

روزنامه رسمی مربوطه

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۲۲۴ - ۲۲۲)

تاریخ انتشار 1386/05/13
شماره پرونده
شماره نظریه 224
کلاسه نظریه 3296/7 - 22/5/1382
نظریه مشورتی 3296/7 - 22/5/1382

آراء قطعی دادگاهها که قابلیت فرجام را دارد، چگونه می‌توان تا زمان صدور حکم فرجامی مانع اجرای آن گردید؟ و در مورد طلاق برای جلوگیری از توالی فاسد چگونه باید عمل نمود؟

پاسخ

مطابق مقررات ماده386 (4) درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانی که نقض نشده است به تأخیر نمی‌اندازد ولی طبق تبصره‌های ماده مرقوم اگر محکوم‌به مالی باشد، قبل از اجرای حکم تأمین مناسب از محکوم‌له اخذ و حکم صادره به اجرا درمی‌آید و چنانچه محکوم‌به غیرمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم‌علیه تأمین مناسب اخذ و اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی به تأخیر می‌افتد. بنابراین با توجه به عموم و اطلاق مقررات ماده386 درخصوص تأخیر در اجرای احکام صادره یا اجرای آن پس از فرجام‌خواهی و این که طلاق نیز امری است که به موجب حکم دادگاه محقق می‌شود می‌توان مفاد ماده386 قانون آیین دادرسی مدنی را درخصوص طلاق لازم‌الرعایه دانست و بدین ترتیب از بروز توالی فاسده مترتب بر فسخ احتمالی طلاق جلوگیری نمود.--------------------------------------------------1- ماده296- رأی دادگاه پس از انشاء لفظی باید نوشته شده و به امضای دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن قید شود. 1- تاریخ صدور رأی 2- ................ 3- ................. 4- ................... 5 - .......................2- ماده 213- چنانچه رأی دادگاه مبنی بر برائت یا تعلیق مجازات متهم باشد و متهم بازداشت باشد فوراً آزاد می‌شود مگر آنکه از جهات دیگری بازداشت باشد.تبصره - پس از انشای رأی، دادنامه باید ظرف سه روز پاکنویس و یا ......................3- ماده461- هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهارنظر می‌نماید.4- ماده386 - «درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تأخیر نمی‌اندازد و لکن به ترتیب زیر عمل می‌گردد:الف - چنانچه محکوم به مالی باشد، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجراء از محکوم‌له تأمین مناسب اخذ خواهدشد.ب - چنانچه محکوم به غیر مالی باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم، محکوم‌علیه تأمین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی به تأخیرخواهدافتاد.» معاون اول رئیس‎جمهور - محمدرضا رحیمی)