نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (شماره های ۱۲۷ تا ۱۲۹)
آیا تخفیف مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی موضوع ماده 16 قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با مواد مخدر و یا تعلیق این مجازات امکان‌پذیر است؟
پاسخ1- تخفیف مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی مذکور در ماده 16 (3) قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به صدر ماده(4) 38 قانون مذکور و ماده 22 (5) قانون مجازات اسلامی فاقد اشکال قانونی است. 2- تعلیق مجازات انفصال دائم یا موقت چه در جرائم موادمخدر و چه در سایر جرائم بر خلاف قانون است. زیرا هدف واضعین قانون این بوده که کارمند متهم، به طور موقت یا دائم از خدمت در ادارات و موسسات و نهادهای دولتی، اشتغال به کار نداشته باشد. بنابراین چنانچه قائل به تعلیق مجازات انفصال از خدمات دولتی اعم از دائم و موقت باشیم این نظر برخلاف اهداف مقنن و نقض غرض است.-------------------------------------------------- 1- ماده 292 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری: چگونگی پرداخت دیه و مهلت آن به ترتیبی است که در قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی پیش‌بینی شده است. 2- ماده 255 قانون مجازات اسلامی: هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخص جماعتی نباشد حاکم شرع باید دیه او را از بیت‌المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است مورد از موارد لوث خواهدبود. 3- ماده 16 قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376: معتادان به مواد مخدر مذکور در دو ماده 4 و 8 به یک میلیون تا 5 میلیون ریال جزای نقدی وتا سی ضربه شلاق محکوم، در صورت تکرار برای هر مرتبه هربار تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهندشد. در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات یا ارگانهای دولتی یا وابسته به دولت باشد علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود ولی چنانچه ثابت شود که محکوم ترک اعتیاد کرده است مجدداً می‌تواند مراحل استخدام را طی کرده و مشغول خدمت در دستگاههای دولتی شود. 4- ماده 38 قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376: دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهای تعزیری مقرره در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد در صورتی که مجازات فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می‌یابد میزان تخفیف در احکام حبس ابد 15 سال خواهدبود و در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهدشد. تبصره - کلیه محکومینی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل‌کننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه‌ها گردد دادگاه صادرکننده رأی می‌تواند با تقاضای نیروی انتظامی یا سازمان عمل‌کننده براساس اسناد مربوطه مجازات وی را ضمن اصلاح حکم سابق الصدور تا نصف تخفیف دهد. 5- ماده 22 قانون مجازات اسلامی: دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از: 1- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی. 2- اظهارات و راهنمائی‌های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد. 3- اوضاع و احوال خاصی که متهم تحقق تأثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل: رفتار و گفتار تحریک‌آمیز مجنی‌علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم. 4- اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد. 5 - وضع خاص متهم و یا سابقه او. 6 - اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن. تبصره1 - دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند. تبصره2- در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می‌تواند جهات مخففه را رعایت کند. تبصره3- چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد