لیست نظریات مشورتی

با عنایت به مواد 382 و 554 چنانچه قاتل مردی از اقیلتهای دینی باشد و مقتول زن مسلمان باشد در قصاص قاتل رد فاضل دیه لازم است؟

در مورد تفسیر مواد 160و 161 قانون اجرای احکام مدنی در مورد پرونده‌های اجرای احکام که پس از انقضاء مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، محکوم‌له گذشت می‌کند آیا حق‌الاجرا بر محکوم علیه تحمیل می‌شود یا خیر؟

در مورد تفسیر مواد 160و 161 قانون اجرای احکام مدنی در مورد پرونده‌های اجرای احکام که پس از انقضاء مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، محکوم‌له گذشت می‌کند آیا حق‌الاجرا بر محکوم علیه تحمیل می‌شود یا خیر؟

بعضی از قضات رأی را نمی‌نویسند بلکه برای نوشتن رأی از کامپیوتر استفاده می‌کنند. آیا رأی موجود در کامپیوتر (رایانه) ارزش و اعتبار رأی دست‌نوشته را از نظر قانونی دارد یا خیر؟

بعضی از قضات رأی را نمی‌نویسند بلکه برای نوشتن رأی از کامپیوتر استفاده می‌کنند. آیا رأی موجود در کامپیوتر (رایانه) ارزش و اعتبار رأی دست‌نوشته را از نظر قانونی دارد یا خیر؟

آیا اعزام متهم بدون اخذ تأمین و به صورت تحت‌الحفظ از طرف مرجع نایب به مرجع نیابت‌دهنده خلاف موازین قانونی نیست؟

آیا اعزام متهم بدون اخذ تأمین و به صورت تحت‌الحفظ از طرف مرجع نایب به مرجع نیابت‌دهنده خلاف موازین قانونی نیست؟

درپرونده­ای خانم الف که کهولت سن داشته از راننده تاکسی به این نحو شکایت نموده است که پس از سوار شدن بر تاکسی از راننده پرسیدم کجا می‌روی گفت می‌خواهم شما را بربایم. من هم به دلیل ترس از ربایش خودم را به بیرون پرت کردم. راننده اظهار داشته وی به انگیزه شوخی با این زن و شوهرش عنوان کرده قصد بردن آنان را به زاهدان داشته است. در فرض صحت ادعای زن مزبور و وقوع صدمه جسمی به وی آیا رابطه سببیت بین رفتار راننده و صدمه جسمی محرز است و می‌توان راننده را محکوم کرد و یا رابطه سببیت با فعل ارادی زن مذکور قطع گردیده است؟

درپرونده­ای خانم الف که کهولت سن داشته از راننده تاکسی به این نحو شکایت نموده است که پس از سوار شدن بر تاکسی از راننده پرسیدم کجا می‌روی گفت می‌خواهم شما را بربایم. من هم به دلیل ترس از ربایش خودم را به بیرون پرت کردم. راننده اظهار داشته وی به انگیزه شوخی با این زن و شوهرش عنوان کرده قصد بردن آنان را به زاهدان داشته است. در فرض صحت ادعای زن مزبور و وقوع صدمه جسمی به وی آیا رابطه سببیت بین رفتار راننده و صدمه جسمی محرز است و می‌توان راننده را محکوم کرد و یا رابطه سببیت با فعل ارادی زن مذکور قطع گردیده است؟

نظر به اینکه در ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده «پرداخت حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه برعهده محکوم‌علیه است.» از طرفی به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 «اجرای دادگستری مجاز به توقیف اموال وزارتخانه‌ها وموسسات دولتی تا یک سال و نیم (18 ماه) بعد از صدور حکم نخواهند بود» سوال این است در صورتی که اداره دولت-ی محکوم‌علیه باشد، آیا حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده وی قرار می‌گیرد یا آنکه پرداخت حق الاجرا پس از انقضای 18 ماه برعهده وی قرار می‌گیرد ؟ به عبارت دیگر اگر اداره دولتی بعد از انقضای ده روز و قبل از انقضای 18 ماه محکوم به را بپردازد آیا باید حق اجرا را بپردازد یا خیر؟

نظر به اینکه در ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده «پرداخت حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه برعهده محکوم‌علیه است.» از طرفی به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 «اجرای دادگستری مجاز به توقیف اموال وزارتخانه‌ها وموسسات دولتی تا یک سال و نیم (18 ماه) بعد از صدور حکم نخواهند بود» سوال این است در صورتی که اداره دولت-ی محکوم‌علیه باشد، آیا حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده وی قرار می‌گیرد یا آنکه پرداخت حق الاجرا پس از انقضای 18 ماه برعهده وی قرار می‌گیرد ؟ به عبارت دیگر اگر اداره دولتی بعد از انقضای ده روز و قبل از انقضای 18 ماه محکوم به را بپردازد آیا باید حق اجرا را بپردازد یا خیر؟

نظر به اینکه در ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده «پرداخت حق اجرا پس از انق-ضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه برعهده محکوم‌علیه است.»، از طرفی به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 «اجرای دادگستری مجاز به توقیف اموال وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تا یک سال و نیم (18 ماه) بعد از صدور حکم نخواهند بود» سوال این است در صورتی که اداره دولتی محکوم‌علیه باشد آیا حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده وی قرار می‌گیرد یا پرداخت حق الاجرا پس از انقضای 18 ماه برعهده وی قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر اگر اداره دولتی بعد از انقضای ده روز و قبل از انقضای 18ماه محکوم به را بپردازد، آیا باید حق اجرا را بپردازد یا خیر؟

نظر به اینکه در ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده «پرداخت حق اجرا پس از انق-ضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه برعهده محکوم‌علیه است.»، از طرفی به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 «اجرای دادگستری مجاز به توقیف اموال وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تا یک سال و نیم (18 ماه) بعد از صدور حکم نخواهند بود» سوال این است در صورتی که اداره دولتی محکوم‌علیه باشد آیا حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده وی قرار می‌گیرد یا پرداخت حق الاجرا پس از انقضای 18 ماه برعهده وی قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر اگر اداره دولتی بعد از انقضای ده روز و قبل از انقضای 18ماه محکوم به را بپردازد، آیا باید حق اجرا را بپردازد یا خیر؟

مطابق قانون در امور کیفری، برای تعقیب متهم قرار تأمین به صورت وجه‌التزام، کفالت، وثیقه اخذ می‌شود و متهم ممکن است بازداشت گردد حال اگر بعد از رسیدگی متهم تبرئه شده یا در مورد وی قرار منع تعقیب یا منع پیگرد صادر شود، تکلیف قرارهای صادره چگونه خواهد بود.

مطابق قانون در امور کیفری، برای تعقیب متهم قرار تأمین به صورت وجه التزام، کفالت، وثیقه اخذ می‌شود و متهم ممکن است بازداشت گردد حال اگر بعد از رسیدگی متهم تبرئه شده یا در مورد وی قرار منع تعقیب یا منع پیگرد صادر شود، تکلیف قرارهای صادره چگونه خواهدبود.

مطابق قانون در امور کیفری، برای تعقیب متهم قرار تأمین به صورت وجه التزام، کفالت، وثیقه اخذ می‌شود و متهم ممکن است بازداشت گردد حال اگر بعد از رسیدگی متهم تبرئه شده یا در مورد وی قرار منع تعقیب یا منع پیگرد صادر شود، تکلیف قرارهای صادره چگونه خواهدبود.

مطابق قانون در امور کیفری، برای تعقیب متهم قرار تأمین به صورت وجه‌التزام، کفالت، وثیقه اخذ می‌شود و متهم ممکن است بازداشت گردد حال اگر بعد از رسیدگی متهم تبرئه شده یا در مورد وی قرار منع تعقیب یا منع پیگرد صادر شود، تکلیف قرارهای صادره چگونه خواهد بود.

مطابق تبصره 2 ماده 339 قانون آئین دادرسی مدنی در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود، به موجب قرار دادگاه صادرکننده بدوی رد می‌شود. این قرار ظرف بیست روز قابل اعتراض در مرجع تجدیدنظر می‌باشد. چنانچه اعتراض به این قرار ناقص یا خارج از مهلت باشد چه مرجعی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد (دادگاه تجدیدنظر یا بدوی)؟ با توجه به اینکه در صورت صدور قرار مجدد توسط دادگاه بدوی و تکرار عمل از سوی تجدی-دنظرخواه موجبات ایج-اد تسلسل و دور فراهم می‌گردد که با توجه به مختومه شدن پرونده موجب تضییع حقوق تجدیدنظرخوانده می‌گردد.

مطابق تبصره 2 ماده 339 قانون آئین دادرسی مدنی در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود، به موجب قرار دادگاه صادرکننده بدوی رد می‌شود. این قرار ظرف بیست روز قابل اعتراض در مرجع تجدیدنظر می‌باشد. چنانچه اعتراض به این قرار ناقص یا خارج از مهلت باشد چه مرجعی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد (دادگاه تجدیدنظر یا بدوی)؟ با توجه به اینکه در صورت صدور قرار مجدد توسط دادگاه بدوی و تکرار عمل از سوی تجدی-دنظرخواه موجبات ایج-اد تسلسل و دور فراهم می‌گردد که با توجه به مختومه شدن پرونده موجب تضییع حقوق تجدیدنظرخوانده می‌گردد.

اولاً آیا در مورد آراء غیابی صادره صرف ارائه رضایت شاکی از طرف محکوم‌علیه کافی برای فسخ دادنامه و صدور قرار منع تعقیب هست یا خیر؟ ثانیاً چنانچه رأی مربوط به صدور چک بلامحل باشد تکلیف چیست؟

اولاً آیا در مورد آراء غیابی صادره صرف ارائه رضایت شاکی از طرف محکوم‌علیه کافی برای فسخ دادنامه و صدور قرار منع تعقیب هست یا خیر؟ ثانیاً چنانچه رأی مربوط به صدور چک بلامحل باشد تکلیف چیست؟

با توجه به اینکه درماده454 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 در ادله اثبات دیه علاوه بر قسامه ادله اثبات دیون و ضمان مالی پذیرفته شده است، بیان نمایید آیا منظور هم-ان ادله ذکر ش-ده در آیین دادرسی مدنی است؟ درصورت مثبت بودن حال اگر شاهدین قضیه در مورد اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو در دادگاه جرح شود و مدعی خصوصی دلیل دیگری نداشته باشد و نامبرده (مدعی خصوصی) از دادگاه تقاضای سوگند نماید، آیا در راستای ماده270 به بعد از قانون آیین دادرسی مدنی امکان صدور قرار اتیان سوگند و صدور رأی فقط از حیث اثبات دیه وجود دارد یاخیر؟

با توجه به اینکه درماده454 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 در ادله اثبات دیه علاوه بر قسامه ادله اثبات دیون و ضمان مالی پذیرفته شده است، بیان نمایید آیا منظور هم-ان ادله ذکر ش-ده در آیین دادرسی مدنی است؟ درصورت مثبت بودن حال اگر شاهدین قضیه در مورد اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو در دادگاه جرح شود و مدعی خصوصی دلیل دیگری نداشته باشد و نامبرده (مدعی خصوصی) از دادگاه تقاضای سوگند نماید، آیا در راستای ماده270 به بعد از قانون آیین دادرسی مدنی امکان صدور قرار اتیان سوگند و صدور رأی فقط از حیث اثبات دیه وجود دارد یاخیر؟

آیا جرم ارتکابی موضوع ماده525 قانون مجازات اسلامی و جرم جعل موضوع ماده533 همین قانون از یک نوع هستند یا مختلف می‌باشد درهرحال مجازات آن چگونه تعیین می‌گردد.

آیا جرم ارتکابی موضوع ماده525 قانون مجازات اسلامی و جرم جعل موضوع ماده533 همین قانون از یک نوع هستند یا مختلف می‌باشد درهرحال مجازات آن چگونه تعیین می‌گردد.

با توجه به قید دادگاه در ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، آیا رئیس حوزه قضائی یا معاون ارجاع قانوناً اختیار معاف نمودن اصحاب دعوی از پرداخت هزینه دادرسی و یا سایر هزینه‌های مقرر در این ماده را دارد یا خیر؟

با توجه به قید دادگاه در ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، آیا رئیس حوزه قضائی یا معاون ارجاع قانوناً اختیار معاف نمودن اصحاب دعوی از پرداخت هزینه دادرسی و یا سایر هزینه‌های مقرر در این ماده را دارد یا خیر؟

چه نوع سی دی یا لوح فشرده مبتذل و مستهجن محسوب شده و دارنده آنها یا توزیع کننده یا فروشنده مرتکب عمل مجرمانه می‌شود؟ و آیا در حال حاضر کدام قانون براینگونه اعمال مجرمانه حکومت دارد. قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و به صرف فعالیت غیرمجاز دارند یا ماده 640 قانون مجازات اسلامی؟

چه نوع سی دی یا لوح فشرده مبتذل و مستهجن محسوب شده و دارنده آنها یا توزیع کننده یا فروشنده مرتکب عمل مجرمانه می‌شود؟ و آیا در حال حاضر کدام قانون براینگونه اعمال مجرمانه حکومت دارد. قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و به صرف فعالیت غیرمجاز دارند یا ماده 640 قانون مجازات اسلامی؟

در پرونده قتل عمدی که زمان وقوع در سال 1381 بوده و موضوع از موارد لوث تشخیص داده شده و در پی آن50 نفر از خویشان نسبی مقتول در سالهای 1381، 1383، 1388، 1392 اجرای قسامه نموده و با ادای سوگند مراتب علم و اطلاع و یقین خود را از قتل توسط قاتل مورد نظر اعلام نمودند ولکن چند نفر از حالفین مذکور در زمان قتل 8 یا 10 ساله و صغیر بوده ­ اند و پس از بلوغ اجرای قسامه نموده ­ اند سئوال: 1- آیا حالفینی که در زمان وقوع قتل عمدی صغیر بوده ودر زمان اجرای قسامه کبیر شده ­ اند با قسم آنها میتوان حکم به قصاص صادر و اجراء نمود یا خیر؟ 2- اجرای50 قسم باید در یک مجلس باشد و یا در مجالس متعدد مثل پرونده حاضر (در سالهای 1381، 1383، 1388، 1392) بلامانع می­باشد.