نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۱۸۰ - ۱۸۲)
مطابق قانون در امور کیفری، برای تعقیب متهم قرار تأمین به صورت وجه‌التزام، کفالت، وثیقه اخذ می‌شود و متهم ممکن است بازداشت گردد حال اگر بعد از رسیدگی متهم تبرئه شده یا در مورد وی قرار منع تعقیب یا منع پیگرد صادر شود، تکلیف قرارهای صادره چگونه خواهد بود.
پاسخبرحسب نص ماده 144(4) قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری چنانچه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر شود و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود. قرارهای تأمین صادره ملغی‌الاثر خواهد بود و قاضی مربوط مکلف است از قرارهای تأمین وثیقه رفع اثر نماید و این رفع اثر منوط به تعقیب احکام نمی‌باشد و به محض صدور حکم و امضاء آن قرارهای تأمین ملغی‌الاثر می‌شود بنابراین چنانچه دادگاه تجدیدنظر برائت صادره از دادگاه بدوی را نقض نماید باید رأساً نسبت به صدور قرار تأمین اقدام نماید و پس از صدور رأی برائت از سوی دادگاه بدوی تکلیف از وثیقه‌گذار ساقط می‌گردد و ماده 140(5) قانون فوق‌الذکر را نمی‌توان در مورد وی اعمال نمود.-------------------------------------------1- تبصره 1 ذیل ماده 49 قانون مجازات اسلامی:منظور از طفل کسی است که به حدّ بلوغ شرعی نرسیده باشد.2- تبصره 3 ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381:پرونده‌هائی که موضوع آنها جرائم مشمول حدّ زنا و لواط است، همچنین جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک‌میلیون ریال می‌باشد و جرائم اطفال مستقیماً در دادگاههای مربوط مطرح می‌شود مگر آنکه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضروری باشد.3- تبصره یک الحاقی به ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381:رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز جرائم مطبوعاتی و سیاسی ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دائم باشد از پنج نفر (رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) و برای رسیدگی به جرائمی که .... 4- ماده 144 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری:چنانچه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر شود یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود قرارهای تأمین صادره ملغی‌الاثر خواهد بود.قاضی مربوط مکلف است از قرار تأمین وثیقه رفع اثر کند.5- ماده 140 قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری:هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه‌الالتزام به دستور رئیس حوزه قضائی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه سپرده و متهم در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر نشده به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار می‌شود ظرف بیست روز متهم را تسلیم نماید. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه به دستور رئیس حوزه قضائی وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.