لیست نظریات مشورتی

احتراماً پرونده­ای با موضوع مشارکت در قتل عمدی در این دادگاه در حال رسیدگی است و چون موضوع از موارد لوث تشخیص داده شده است50 نفر از بستگان ذکور نسبی که حائز شرایط اجرای مراسم قسامه بوده­اند در محضر دادگاه مراسم قسامه اجراء نموده­اند و پس از آن دو نفر حالفین از قسامه خود عدول نموده­اند و اولیاءدم مقتول علیرغم اطلاع از موضوع با این استدلال که عدول حالفین از قسامه نبایستی مسموع می­شد از معرفی دو نفر از بستگان خویش امتناع نموده­اند و تقاضای صدور حکم قصاص متهمان را شده­اند حال سئوالی که مطرح است این است که: 1- چون احد ازمتهمان با صدور قرار بازداشت موقت در بازداشت به سر می­برد تکلیف متهم چیست؟ آیا قراربازداشت نامبرده ابقاء گردد ویا اینکه به قرار تأمین دیگری تبدیل گردد. 2- باتوج-ه به اینکه در خص-وص ع-دول حال-فین از قسامه ن-ظریات متفاوت از ناحیه فقهای محترم وج-ود دارد و عده­ای عدول را قابل است-ماع و عده­ای مسموع ندانسته­اند و اولیای دم نیز تقاضای صدور حکم قصاص را خواستارند تکلیف دادگاه چیست؟ خواهشمند است با ارائه راه حل مناسب دادگاه را درجهت تصمیم­گیری مناسب یاری نماید.؟

در مواردی که مستند به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2/5/1356 حکم به تخلیه عین مستاجره علیه مستاجرین متعدد در قبال دریافت حق کسب، پیشه یا تجارت صادر شده و این حکم در خصوص محکوم‌علیهم در زمان‌های مختلف به قطعیت رسیده است، مهلت مقرر در ماده 28 قانون فوق‌الذکر می‌بایست برای هر کدام از محکوم‌علیهم جداگانه از تاریخ قطعیت حکم در خصوص آن شخص محاسبه گردد یا آنکه محکوم‌له موظف است پس از قطعیت یافتن حکم در خصوص جملگی محکوم‌علیهم ظرف مهلت سه ماه اقدام به پرداخت حق کسب، پیشه یا تجارت نماید. به طور کلی آیا اجرای حکم تخلیه به نسبت هر کدام از محکوم‌علیهم جداگانه قابل اجرا است؟

در مواردی که مستند به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2/5/1356 حکم به تخلیه عین مستاجره علیه مستاجرین متعدد در قبال دریافت حق کسب، پیشه یا تجارت صادر شده و این حکم در خصوص محکوم‌علیهم در زمان‌های مختلف به قطعیت رسیده است، مهلت مقرر در ماده 28 قانون فوق‌الذکر می‌بایست برای هر کدام از محکوم‌علیهم جداگانه از تاریخ قطعیت حکم در خصوص آن شخص محاسبه گردد یا آنکه محکوم‌له موظف است پس از قطعیت یافتن حکم در خصوص جملگی محکوم‌علیهم ظرف مهلت سه ماه اقدام به پرداخت حق کسب، پیشه یا تجارت نماید. به طور کلی آیا اجرای حکم تخلیه به نسبت هر کدام از محکوم‌علیهم جداگانه قابل اجرا است؟

به موجب قانون آئین دادرسی مدنی پرداخت هزینه دادرسی برای کلیه خواهانها اعم از اشخاص حقوقی دولتی یا غیردولتی و اشخاص حقیقی تکلیف و مقرر گردیده است و ماده 529 از قانون آئین دادرسی مدنی کلیه قوانین مغایر مقدم­التصویب اعم از عام وخاص را ملغی کرده است و بر این مبنا تبصره ذیل ماده9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه مصوب2/10/1363که اداره اوقاف را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کرده ملغی گردیده است و با وجود این در بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی راجع به بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم (ع) و حضرت معصومه (علیها السلام) و موقوفات آنها در تبصره ذیل ماده9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه از مجلس شورای اسلامی استفسار گردیده و مجلس شورای اسلامی به تاریخ13/6/1379 بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی به موجب ماده واحده در مقام استفسار تصویب نموده بقاع مذکور مشمول برخورداری از معافیت از پرداخت هزینه­های دادرسی تبصره ذیل ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/1363 است. حال، با این اوصاف آیا می‌توان گفت مجلس شورای اسلامی در بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مجدداً قانون منسوخ قبلی ذیل ماده9 قانون یاد شده را احیاء کرده است و یا اینکه با منسوخ شدن تبصره ذیل ماده9 قانون یاد شده موضوع استفساریه هم منتفی می­باشد و یا اینکه آنچه به موجب استفساریه مورد پذیرش قرار گرفته همان بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم(ع) وحضرت معصومه (علیها السلام) و موقوفات آنهاست که این قسمت احیاءشده وقابل تسری به سایر موارد در تبصره ذیل ماده9 قانون یاد شده که قبلاً منسوخ گردیده نمی­باشد؟

به موجب قانون آئین دادرسی مدنی پرداخت هزینه دادرسی برای کلیه خواهانها اعم از اشخاص حقوقی دولتی یا غیردولتی و اشخاص حقیقی تکلیف و مقرر گردیده است و ماده 529 از قانون آئین دادرسی مدنی کلیه قوانین مغایر مقدم­التصویب اعم از عام وخاص را ملغی کرده است و بر این مبنا تبصره ذیل ماده9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه مصوب2/10/1363که اداره اوقاف را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کرده ملغی گردیده است و با وجود این در بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی راجع به بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم (ع) و حضرت معصومه (علیها السلام) و موقوفات آنها در تبصره ذیل ماده9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه از مجلس شورای اسلامی استفسار گردیده و مجلس شورای اسلامی به تاریخ13/6/1379 بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی به موجب ماده واحده در مقام استفسار تصویب نموده بقاع مذکور مشمول برخورداری از معافیت از پرداخت هزینه­های دادرسی تبصره ذیل ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/1363 است. حال، با این اوصاف آیا می‌توان گفت مجلس شورای اسلامی در بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مجدداً قانون منسوخ قبلی ذیل ماده9 قانون یاد شده را احیاء کرده است و یا اینکه با منسوخ شدن تبصره ذیل ماده9 قانون یاد شده موضوع استفساریه هم منتفی می­باشد و یا اینکه آنچه به موجب استفساریه مورد پذیرش قرار گرفته همان بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم(ع) وحضرت معصومه (علیها السلام) و موقوفات آنهاست که این قسمت احیاءشده وقابل تسری به سایر موارد در تبصره ذیل ماده9 قانون یاد شده که قبلاً منسوخ گردیده نمی­باشد؟

در اجرای احکام مدنی دیده می­شود که حکم اجراء شده ولی به علت عدم دسترسی به محکوم­علیه نیم عشر قابل وصول نیست و سالهای سال گذشته است. براساس ملاک ماده168 قانون اجرای احکام مدنی آیا می‌توان گفت پس از انقضاء 5 سال پس از سال تاریخ اجرائیه چنانچه نیم عشر وصول نشده و وصل آن مستلزم تحمل هزینه است، پرونده بایگانی می­شود؟ آیا اعمال مرور زمان برای طولانی شدن وصول نیم عشر ممکن است یاخیر؟

در اجرای احکام مدنی دیده می­شود که حکم اجراء شده ولی به علت عدم دسترسی به محکوم­علیه نیم عشر قابل وصول نیست و سالهای سال گذشته است. براساس ملاک ماده168 قانون اجرای احکام مدنی آیا می‌توان گفت پس از انقضاء 5 سال پس از سال تاریخ اجرائیه چنانچه نیم عشر وصول نشده و وصل آن مستلزم تحمل هزینه است، پرونده بایگانی می­شود؟ آیا اعمال مرور زمان برای طولانی شدن وصول نیم عشر ممکن است یاخیر؟

چنانچه خواهان خواسته خود را که مثلاً پانصد سکه طلا بوده به مبلغ شصت میلیون ریال تقویم کرده باشد آیا می‌تواند صدور قرار تأمین خواسته را همان پانصد سکه طلا بخواهد؟

چنانچه خواهان خواسته خود را که مثلاً پانصد سکه طلا بوده به مبلغ شصت میلیون ریال تقویم کرده باشد آیا می‌تواند صدور قرار تأمین خواسته را همان پانصد سکه طلا بخواهد؟

طبق ماده 46 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف‌کننده مؤثر نیست. سوالات 1- منظور از شروط غیرمنصفانه در این ماده چیست؟ 2- آیا مفاد این ماده به غیرموارد موضوع این قانون قابل تسری است یا خیر؟ 3- آیا قرارداد غیرمنصفانه همان معامله اضطراری است؟ 4- منظور از عدم تأثیر شرط چیست؟

طبق ماده 46 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف‌کننده مؤثر نیست. سوالات 1- منظور از شروط غیرمنصفانه در این ماده چیست؟ 2- آیا مفاد این ماده به غیرموارد موضوع این قانون قابل تسری است یا خیر؟ 3- آیا قرارداد غیرمنصفانه همان معامله اضطراری است؟ 4- منظور از عدم تأثیر شرط چیست؟

با عنایت به اصل 141 قانون اساسی و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که اشتغال کارکنان وزارتخانه‌ها در سایر مشاغل دولتی و موارد مصرح را ممنوع اعلام نموده، مستدعی است اظهار نظر فرمایید 1- آیا نوع استخدام کارکنان دولت (رسمی پیمانی...) اساساً تأثیری در حکم ممنوعیت شغل دوم دارد یا خیر؟ 2- با توجه به ذیل اصل 141 قانون اساسی و تبصره 1 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی را از حکم کلی مستثنی نموده است، آیا عضویت در هیأت‌های علمی دانشگاهها از مصادیق سمت‌های آموزشی محسوب می‌شوند یا خیر؟ 3- آیا اعلام موافقت وزارتخانه‌های دولتی با عضویت کارکنان رسمی خود در هیأت‌های علمی با قوانین مارالذکر مغایرتی دارد یا خیر؟ 4- آیا وزارتخانه‌های دولتی مجازند اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی که مستخدم رسمی یا پیمانی دانشگاه مربوطه می‌باشند را به صورت رسمی پیمانی یا خرید خدمت به استخدام خود در آورند؟

با عنایت به اصل 141 قانون اساسی و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که اشتغال کارکنان وزارتخانه‌ها در سایر مشاغل دولتی و موارد مصرح را ممنوع اعلام نموده، مستدعی است اظهار نظر فرمایید 1- آیا نوع استخدام کارکنان دولت (رسمی پیمانی...) اساساً تأثیری در حکم ممنوعیت شغل دوم دارد یا خیر؟ 2- با توجه به ذیل اصل 141 قانون اساسی و تبصره 1 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی را از حکم کلی مستثنی نموده است، آیا عضویت در هیأت‌های علمی دانشگاهها از مصادیق سمت‌های آموزشی محسوب می‌شوند یا خیر؟ 3- آیا اعلام موافقت وزارتخانه‌های دولتی با عضویت کارکنان رسمی خود در هیأت‌های علمی با قوانین مارالذکر مغایرتی دارد یا خیر؟ 4- آیا وزارتخانه‌های دولتی مجازند اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی که مستخدم رسمی یا پیمانی دانشگاه مربوطه می‌باشند را به صورت رسمی پیمانی یا خرید خدمت به استخدام خود در آورند؟

با توجه به مواد 305، 295، 293، 280 و 236 قانون تجارت در خصوص مقررات راجع به برات، سفته و چک و همچنین رأی وحدت رویه شماره 536 - 10/7/1369 آیا لازمه صدور قرار تأمین خواسته وسیله دارنده چک و مراجعه مشارالیه به بانک محال علیه در مهلت زمان معینی پس از فرا رسیدن سررسید چک هست یا خیر؟

با توجه به مواد 305، 295، 293، 280 و 236 قانون تجارت در خصوص مقررات راجع به برات، سفته و چک و همچنین رأی وحدت رویه شماره 536 - 10/7/1369 آیا لازمه صدور قرار تأمین خواسته وسیله دارنده چک و مراجعه مشارالیه به بانک محال علیه در مهلت زمان معینی پس از فرا رسیدن سررسید چک هست یا خیر؟

1- با توجه به مفاد ماده 29 قانون اعسار که بیان داشته اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است به حبس تادیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد بیان فرمایید شخصی که مدعی این امر است که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد نموده است، چه دادخواستی باید تقدیم نماید؟ چون تا زمانی که حکم قطعی اعسار که توسط دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته است، نقض نگردد نمی­توان از نظر کیفری نامبرده را تحت تعقیب قرارداد، آیا باید دادخواست جدید تقدیم نماید با چه عنوانی و چه خواسته­ای؟ یا اینکه دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نماید و نسبت به حکم اعسار سابق تقاضای اعاده دادرسی نماید؟ 2- درپرونده­ای حکم به اعسار محکوم­علیه به نحوه اقساط صادر شده است. محکوم­له با ارائه مدارکی اعلام داشته محکوم­علیه در قرعه­کشی بانک مبلغی را برنده شده و وصول نموده است و از حالت اعسار خارج شده است و تقاضای تجویز اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و جلب محکوم­علیه را نموده است. بیان فرمایید مدعی رفع عسرت محکوم­له چه دادخواستی باید تقدیم نماید که مسموع باشد تحت عنوان چه خواسته­ای؟ آیا با توجه به ماده 31 قانون اعسار و مواد 261و 263 قانون مدنی مصر و ماده 72 قانون مدنی عراق و ماده 261 قانون مدنی سوریه صدور حکم به زوال اعسار محکوم­علیه صحیح است یا باید تقاضای تعدیل اقساط را مطرح نماید؟ آیا مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی و صدور حکم می‌باشد یا خیر؟

1- با توجه به مفاد ماده 29 قانون اعسار که بیان داشته اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است به حبس تادیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد بیان فرمایید شخصی که مدعی این امر است که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد نموده است، چه دادخواستی باید تقدیم نماید؟ چون تا زمانی که حکم قطعی اعسار که توسط دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته است، نقض نگردد نمی­توان از نظر کیفری نامبرده را تحت تعقیب قرارداد، آیا باید دادخواست جدید تقدیم نماید با چه عنوانی و چه خواسته­ای؟ یا اینکه دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نماید و نسبت به حکم اعسار سابق تقاضای اعاده دادرسی نماید؟ 2- درپرونده­ای حکم به اعسار محکوم­علیه به نحوه اقساط صادر شده است. محکوم­له با ارائه مدارکی اعلام داشته محکوم­علیه در قرعه­کشی بانک مبلغی را برنده شده و وصول نموده است و از حالت اعسار خارج شده است و تقاضای تجویز اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و جلب محکوم­علیه را نموده است. بیان فرمایید مدعی رفع عسرت محکوم­له چه دادخواستی باید تقدیم نماید که مسموع باشد تحت عنوان چه خواسته­ای؟ آیا با توجه به ماده 31 قانون اعسار و مواد 261و 263 قانون مدنی مصر و ماده 72 قانون مدنی عراق و ماده 261 قانون مدنی سوریه صدور حکم به زوال اعسار محکوم­علیه صحیح است یا باید تقاضای تعدیل اقساط را مطرح نماید؟ آیا مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی و صدور حکم می‌باشد یا خیر؟

مطابق مواد 173 و 174 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مجازاتهای بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی با شرائط مقرر در قانون مشمول مرور زمان می‌شود آیا محکومیتهای مربوط به ردّ مال یا پرداخت خسارات ناشی از جرائم مذکور نیز مشمول مرور زمان خواهدبود یا خیر؟

آیا قرارهای صادره از دادیار یا بازپرس نظامی که منتهی به بازداشت متهم شود نیاز به موافقت دادستان دارد یا خیر؟

آیا احکام و قرارهای صادره از مراجع قضائی نظامی بوسیله دادستان قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد یا خیر؟ و اگر قابل تجدیدنظر خواهی است رأی صادره در این مرحله قابل اعتراض می‌باشد یا خیر؟

مطابق مواد 173 و 174 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مجازاتهای بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی با شرائط مقرر در قانون مشمول مرور زمان می‌شود آیا محکومیتهای مربوط به ردّ مال یا پرداخت خسارات ناشی از جرائم مذکور نیز مشمول مرور زمان خواهدبود یا خیر؟

آیا قرارهای صادره از دادیار یا بازپرس نظامی که منتهی به بازداشت متهم شود نیاز به موافقت دادستان دارد یا خیر؟

آیا احکام و قرارهای صادره از مراجع قضائی نظامی بوسیله دادستان قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد یا خیر؟ و اگر قابل تجدیدنظر خواهی است رأی صادره در این مرحله قابل اعتراض می‌باشد یا خیر؟

1- درماده1 قانون جرایم رایانه‌ای اشاره دارد به دسترسی غیر مجاز به داده­ها. حال، منظور از دسترسی غیرمجاز چیست؟ و این دسترسی به صورت مجازی را از طریق رهگذر سامانه­های رایانه­ای می‌باشد یا می‌تواند از طریق فیزیکی و اسنادی نیز صورت پذیرد توضیحاً اینکه برخی از همکاران معتقدند که دسترسی غیرمجاز با توجه به فصل یکم قانون جرایم رایانه‌ای تحت عنوان جرایم علیه محرمانگی و داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی تنها از طریق دانش فنی و نرم افزاری و از طریق کنش روی داده­ها در محیط مجازی می‌باشد. 2- اگر فردی از طریق فیزیکی رمز ورودی به ایمیل شخصی را بدست آورد با فریب یا سوء استفاده از اعتماد صاحب ایمیل آیا مشمول ماده1 قانون جرایم رایانه‌ای می‌شود؟

1- درماده1 قانون جرایم رایانه‌ای اشاره دارد به دسترسی غیر مجاز به داده­ها. حال، منظور از دسترسی غیرمجاز چیست؟ و این دسترسی به صورت مجازی را از طریق رهگذر سامانه­های رایانه­ای می‌باشد یا می‌تواند از طریق فیزیکی و اسنادی نیز صورت پذیرد توضیحاً اینکه برخی از همکاران معتقدند که دسترسی غیرمجاز با توجه به فصل یکم قانون جرایم رایانه‌ای تحت عنوان جرایم علیه محرمانگی و داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی تنها از طریق دانش فنی و نرم افزاری و از طریق کنش روی داده­ها در محیط مجازی می‌باشد. 2- اگر فردی از طریق فیزیکی رمز ورودی به ایمیل شخصی را بدست آورد با فریب یا سوء استفاده از اعتماد صاحب ایمیل آیا مشمول ماده1 قانون جرایم رایانه‌ای می‌شود؟

احتراماً نظر به اینکه ادارات کل تابعه وزارتخانه مربوط می‌باشند، چنانچه با انقضاء مدت 18 ماه از تاریخ صدورحکم قطعی، اقدام به اجرای حکم ننمایند، آیا اجرای حکم از حساب وزارت متبوع، امکان­پذیر میباشد؟

احتراماً نظر به اینکه ادارات کل تابعه وزارتخانه مربوط می‌باشند، چنانچه با انقضاء مدت 18 ماه از تاریخ صدورحکم قطعی، اقدام به اجرای حکم ننمایند، آیا اجرای حکم از حساب وزارت متبوع، امکان­پذیر میباشد؟

1- آیا ماده27 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا آن گونه که ظاهر و منطوق این ماده بیان می­دارد صرفاً ناظر به توقیف اموال متعهد قبل از انقضاء مهلت ده روز مذکور در ماده21 آئین­نامه می­باشد یا شامل ممنوع‌الخروج نمودن متعهد هم می‌شود؟ 2- متعاقب ممنوع‌الخروجی صادرکننده چک، دادگاه قرار توقیف عملیات اجرایی صادر می­کند. مسئولین ثبتی از رفع ممنوع‌الخروجی متعهد خودداری کرده و استدلال می­کنند که توقیف عملیات اجرایی ملازمه­ای با رفع ممنوع‌الخروجی نداشته و ناظر به آینده است. این در حالی است که ممنوع‌الخروجی متهم کماکان ادامه داشته ومتعهد امکان خروج از کشور را ندارد آیا این استدلال صحیح است؟

1- آیا ماده27 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا آن گونه که ظاهر و منطوق این ماده بیان می­دارد صرفاً ناظر به توقیف اموال متعهد قبل از انقضاء مهلت ده روز مذکور در ماده21 آئین­نامه می­باشد یا شامل ممنوع‌الخروج نمودن متعهد هم می‌شود؟ 2- متعاقب ممنوع‌الخروجی صادرکننده چک، دادگاه قرار توقیف عملیات اجرایی صادر می­کند. مسئولین ثبتی از رفع ممنوع‌الخروجی متعهد خودداری کرده و استدلال می­کنند که توقیف عملیات اجرایی ملازمه­ای با رفع ممنوع‌الخروجی نداشته و ناظر به آینده است. این در حالی است که ممنوع‌الخروجی متهم کماکان ادامه داشته ومتعهد امکان خروج از کشور را ندارد آیا این استدلال صحیح است؟

آیا دادستان و یا رئیس مجتمع چنانچه از دادسرا یا از بین قضات دادگاه باشد تحت نظر چه کسی از لحاظ قضائی و اداری انجام وظیفه می‌کند و حدود اختیارات رئیس مجتمع از لحاظ قضائی و اداری در چه حدّی است؟