نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۱۵۱ - ۱۶۴)
آیا می‌توان به همان دلیل که رسیدگی به اتهامات متعدد یک متهم در دادگاه ضرورت دارد در دادسرا نیز چنانچه همه اتهامات یک نفر متهم در صلاحیت دادسرا باشد در دادسرا نیز توأماً به همه اتهامات متهم رسیدگی شود.
پاسخبا توجه به اطلاق صدر ماده183 (26) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که مقرر داشته «به اتهامات متعدد متهم باید توأماً رسیدگی شود ....» اگر چه تصویب این قانون در زمانی انجام شده که دادسرا از سیستم قضائی حذف شده بوده و دادگاههای عمومی با توجه به قانون مصوب سال 1373 هم به عنوان دادسرا و هم به عنوان دادگاه انجام وظیفه می‌نموده‌اند، اکنون که دادسرا تشکیل شده است مقررات مربوط به دادسرا به دادسرا محول شده است. بنابراین رسیدگی توأم به اتهامات متعدد متهم تنها ناظر به دادگاهها نبوده ب-لکه شامل دادس-را نیز می‌باشد م-گر اینکه دادسرای رسیدگی‌کننده به موضوع، صلاحیت ذاتی نداشته باشد علی‌الخصوص که چون دادسرا در معیت دادگاه تشکیل شده و انجام وظیفه می‌کند مشمول قاعده فوق می‌باشد.---------------------------------------1- بند (ب) ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب سال 1376:در صورت امتناع زوج از حضور و اجرای طلاق، دفتر مراتب را تأیید و به دادگاه صادرکننده گواهی اعلام می‌دارد. دادگاه به درخواست زوجه، زوج را احضار و در صورت امتناع از حضور، دادگاه با رعایت جهات شرعی صیغه طلاق را جاری و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر می‌کند.2- ماده 2 قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور:تقاضای دریافت جنین اهدائی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرائط ذیل مجوز دریافت جنین را صادر کند:الف - زوجین بنا به گواهی معتبر پزشکی، امکان بچه‌دار شدن نداشته باشد و زوجه استعداد دریافت جنین را داشته باشد.ب - زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند.ج - هیچیک از زوجین محجور نباشد.د - هیچیک از زوجین مبتلا به بیماریهای صعب‌العلاج نباشند.ه- - هیچیک از زوجین معتاد به مواد مخدر نباشند.و - زوجین بایستی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند.3- ماده7 قانون مدنی:اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود هستند.4- ماده4 قانون روابط مؤجر و مستأجر: مؤجر یا مستأجر می‌تواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره بها را بنماید، مشروط به اینکه مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجاره بها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد، دادگاه با جلب نظر کارشناس اجاره بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهدکرد - حکم دادگاه در این مورد قطعی است. 5- ماده6 - مستأجر مکلف است در موعد معین در اجاره‌نامه اجرت المسمی و پس از انقضاء مدت اجاره اجرت‌المثل را به میزان اجرت المسمی آخر هر ماه اجاری ظرف ده روز به مؤجر یا نماینده قانونی او بپردازد و هرگاه اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد اجاره بها را به میزانی که بین طرفین مقرر و یا عملی شده و در صورتی که میزان آن معلوم نباشد به عنوان اجرت المثل مبلغی که متناسب با اجاره املاک مشابه تشخیص می‌دهد برای هر ماه تا دهم ماه بعد به مؤجر یا نماینده قانونی او پرداخت یا در صندوق ثبت و یا بانکی که از طرف سازمان ثبت تعیین می‌شود سپرده و قبض رسید را اگر اجاره‌نامه رسمی است به دفترخانه تنظیم‌کننده سند و هرگاه اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد قبض رسید را با تعیین محل اقامت مؤجر به یکی از دفاتر رسمی نزدیک، ملک تسلیم و رسید دریافت دارد. دفترخانه باید ظرف ده روز به وسیله اداره ثبت محل مراتب را به مؤجر یا نماینده قانونی او اخطار کند که برای دریافت وجه تودیع شده به دفترخانه مزبور مراجعه نماید.6- ماده15 - علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل در موارد زیر نیز پس از انقضاء مدت اجاره درخواست تخلیه محل کسب یا پیشه تجارت از دادگاه جائز است:1- تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید مشروط بر اینکه پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری مربوط ارائه شود - و شهرداریها مکلفند در صورت مراجعه مالک یا رعایت مقررات مربوط پروانه ساختمان و یا گواهی موردنظر را صادر و به مالک تسلیم نمایند. 2- تخلیه به منظور احتیاج شخص مؤجر برای کسب یا پیشه یا تجارت.3- درصورتی که محل کسب یا پیشه یا تجارت مناسب برای سکنی هم باشد و مالک برای سکونت خود یا اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود درخواست تخلیه نماید.7- در موارد زیر مؤجر می‌تواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره دستورتخلیه مورداجاره را صادر می‌نماید و این حکم علیه مستأجر یا متصرف اجراء و محل تخلیه خواهدشد.1- در موردی که مستأجر مسکن بدون داشتن حق انتقال به غیر در اجاره‌نامه و یا در موردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد مورد اجاره را کلاً یا جزئاً به هر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده یا عملاً از طریق وکالت یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت‌‌الکفاله قانونی خود قرار داده باشد.2- در موردی که عین مستأجره به منظور کسب یا پیشه و یا تجارت خود مستأجر اجاره داده شده و مستأجر آن را به عناوینی ازقبیل وکالت یا نمایندگی و غیره عملاً به غیر واگذار کند بدون اینکه طبق ماده19 این قانون با مستأجر لاحق اجاره‌نامه تنظیم شده باشد.3- در صورتی که در اجاره‌نامه محل سکنی حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد مشروط به اینک-ه خریدار بخواهد شخصاً در مورد اجاره سکونت نماید و یا آن را برای سکونت اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود تخصیص دهد. در این صورت اگر خریدار تا سه ماه از تاریخ انتقال ملک برای تخلیه مراجعه ننماید درخواست تخلیه به این علت تا انقضای مدت اجاره پذیرفته نمی‌شود.4- در صورتی که مورد اجاره محل سکنی بوده و مالک پس از انقضای مدت اجاره احتیاج به مورد اجاره برای سکونت خود یا اشخاص مذکور در بند فوق داشته باشد.5 - هرگاه مورد اجاره محل سکنی در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد.6 - در صورتی که از مورد اجاره محل سکنی برخلاف منظوری که در اجاره‌نامه قید شده استفاده گردد.7- درمورد محل کسب و پیشه و تجارت هرگاه مورداجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستأجر بدون رضای مؤجر شغل خود را تغییر دهد مگر اینکه شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد.8 - در صورتی که مستأجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده باشد.9- در صورتی که مستأجر در مهلت مقرر در ماده 6 این قانون از پرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری نموده و یا ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه (در موردی که اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد) ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب‌افتاده را نپردازد. در این مورد اگر اجاره‌نامه رسمی باشد مؤجر می‌تواند از دفترخانه یا اجرای ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره‌بها را درخواست نماید. هرگاه پس از صدور اجرائیه مستأجر اجاره بهای عقب‌افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف می‌کند ولی مؤجر می‌تواند به استناد تخلف مستأجر از پرداخت اجاره‌بها از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجره را بنماید. هرگاه اجاره نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد مؤجر می‌تواند بر تخلیه عین مستأجره و وصول اجاره‌بها به دادگاه مراجعه کند. در موارد فوق هرگاه مستأجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه بر اجاره بهای معوقه صدی بیست آن را به نفع مؤجر در صندوق دادگستری تودیع نماید حکم به تخلیه صادر می‌شود و مستأجر به پرداخت خسارت دادرسی محکوم و مبلغ تودیع شده نیز به مؤجر پرداخت می‌گردد، ولی هر مستأجر فقط یکبار می‌تواند از این ارفاق استفاده کند، حکم دادگاه در موارد مذکور در این بند قطعی است.تبصره1- در صورتی که مستأجر دوبار ظرف یکسال در اثر اخطار یا اظهارنامه مذکور در بند 9 این ماده اقدام به پرداخت اجاره بها کرده باشد و برای بار سوم اجاره بها را در موعد مقرر به مؤجر نپردازد و یا درصندوق ثبت تودیع ننماید مؤجر می‌تواند با تقدیم دادخواست مستقیماً از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجره را بنماید. حکم دادگاه دراین مورد قطعی است.تبصره2- در صورتی که مورد اجاره به منظوری غیر از کسب یا پیشه یا تجارت اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل سکنی خواهدبود.تبصره3- در مورد بند شش این ماده اگر مستأجر مرکز فساد که قانوناً دائر کردن آن ممنوع است در مورد اجاره دایر نماید دادستان علاوه بر انجام وظایف قانونی خود به محض صدور کیفرخواست به درخواست مؤجر مورداجاره را در اختیار مؤجر قرار می‌دهد.تبصره4- در صورتی که مستأجر محل سکنی در شهر محل سکونت خود مالک یک واحد مسکونی باشد مؤجر حق دارد پس از انقضای مدت اجاره تقاضای تخلیه مورد اجاره را بنماید.8 - ماده19: در صورتی که مستأجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره‌نامه، حق انتقال به غیر داشته‌باشد می‌تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورداجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد.9- تبصره1 ماده4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی:رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون تابع تشریفات آئین دادرسی و تجدیدنظر نبوده و از جهت ایجاد وحدت رویه در نحوه رسیدگی محاکم قضائی دستورالعمل مربوطه به وسیله قوه قضائیه ظرف مدت دو هفته پس از تصویب این قانون تهیه و به مراجع ذیربط ابلاغ خواهدشد.10- ماده 12 آئین‌نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی:متهمان به قاچاق کالا و ارز در صورت اعتراض می‌توانند حداکثر ظرف دو ماه به مراجع صالح قضائی شکایت نمایند. در صورت برائت از اتهام، عین کالا در صورت موجود بودن یا قیمت آن به نرخ روز صدور حکم، که توسط ادارات ذیربط در محل تشخیص داده می‌شود و میزان جزای پرداختی (به مقداری که در پرونده درج شده است) با حکم محاکم از محل تنخواه سازمان شاکی به وی مسترد می‌شود.11- ماده 21 آئین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی:آرای صادرشده توسط شعب تعزیرات حکومتی درخصوص قاچاق کالا و ارز، قطعی می‌باشد و مطابق مفاد این آئین‌نامه در موردضبط کالا، اخذ جریمه و فروش کالا اقدام خواهدشد.تبصره - چنانچه محکوم‌علیه خود را مبرا از توجه اتهام بداند، حق دارد ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی، از رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درخواست رسیدگی نماید. چنانچه رئیس سازمان یادشده رأی را برخلاف قانون بداند آن را نقض کرده و جهت رسیدگی به شعب تجدیدنظر ارسال می‌دارد. رأی شعبه تجدیدنظر، قطعی است. درصورت برائت متهم مطابق مفاد ماده12 این آئین‌نامه عمل خواهدشد. 12- رأی وحدت رویه شماره 608 - 27/6/1375:نظر به اینکه صدور چکهای بلامحل و وعده‌دار و تضمینی و غیره موضوع مواد 3، 7، 10 و 13 قانون صدور چک مصوب سال 1355 و اصلاحی آن در سال 1372 در صورتی که از جانب یک نفر انجام شده باشد از نوع جرائم مختلف نبوده بلکه جرائم مشابهی هستند که در کلیه آنها با گذشت شاکی خصوصی و یا پرداخت وجه چک تعقیب مشتکی عنه موقوف می‌شود. لذا تعیین مجازات برای متهم با عنایت به اینکه مواد 31 و 32 قانون مجازات عمومی سابق منسوخه می‌باشد، بایستی بر طبق قسمت 2 ماده 47 قانون مجازات اسلامی به عمل آمده و در نتیجه تعیین مجازاتهای جداگانه برای هریک از جرائم فوق خلاف منظور مقنن است و همچنین تعیین مجازات برای متهم به بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون اینکه نص صریحی در این خصوص وجودداشته باشد فاقد وجاهت قانونی است. بنا به مراتب فوق آراء صادره از شعب 3 و 6 دادگاه تجدیدنظر استان صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود.13 - ماده 25 قانون مجازات اسلامی:هرکس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهدشد:1- احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از رؤسا یا کارمندان و مسؤولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.2- مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی...3- احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی.4- منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می‌رود.5 - اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد تعهدآور بانکی.تبصره - هرکس عمداً و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهدشد.14- ماده533 قانون مجازات اسلامی:اشخاصی که کارمند یا مسؤول دولتی نیستند هرگاه مرتکب یکی از جرائم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از 6 ماه تا سه سال یا سه تا 18 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهندشد.15- ماده 47 قانون مجازات اسلامی:در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هریک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود ولی اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌گردد و دراین قسمت تعدد جرم می‌تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.16- ماده258 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347: ........... ماده 258 لایحه قانونی مذکور در ذیل نظریه شماره 7497/7- 11/11/1377 ذکرشده به نظریه مذکور مراجعه شود.17- ماده 258 قانون تجارت مصوب 1311: .........شخصی که در سروعده وجه برات را می‌پردازد بری‌الذمه محسوب می‌شود مگر آنکه وجه برات قانوناً در نزد او توقیف شده باشد.18 - بند الف ماده3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب:دادسرا که عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق‌اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می‌باشد و به تعداد لازم معاون دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهدداشت، اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبه خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می‌شود در حوزه قضائی بخش وظیفه دادستان را دادرس علی‌البدل برعهده دارد.19 - ماده12 (اصلاحی 28/7/1381) در شهرستان - رئیس دادگستری، رئیس حوزه قضائی و رئیس شعبه اول دادگاه بر دادگاهها ریاست اداری دارد و در مرکز استان رئیس کل دادگستری استان، رئیس کل دادگاههای تجدیدنظر و کیفری استان است و برکلیه دادگاهها و دادسراها و دادگستریهای حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهدداشت. همچنین رئیس دادگستری هر حوزه بر دادسرای آن حوزه نظارت و ریاست اداری دارد.20- ماده98 قانون تجارت:«فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهدبود» 21- ماده102 قانون تجارت:در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است.22- ماده 103 قانون تجارت:در کلیه مواردی که در این قانون اکثریت آراء در مجامع عمومی ذکر شده است مراد اکثریت آراء حاضرین در جلسه است.23- ماده106 قانون تجارت:در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال دارد: 1- انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان 2- تصویب ترازنامه 3- کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه 4- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن.24- رأی وحدت رویه شماره 536 - 10/7/1369:«..... قانون صدور چک مصوب 1355 در مادتین 2 و 3 قانون تجارت به شرح مواد 310 تا 315 شرایط خاصی را در مورد چک مقرر داشته که از آن جمله کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال‌علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تأدیه وجه آن و وظیفه قانونی بانک دایر به اخطار مراتب به صادرکننده چک می‌باشد. مسؤولیت ظهرنویس چک موضوع ماده 31 قانون تجارت هم براساس این شرایط تحقق می‌یابد و واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده 280 قانون تجارت قیدشده ارتباطی با چک پیدا نمی‌کند. بنابراین گواهی بانک محال علیه دائر به عدم تأدیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست می‌باشد و رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور که هیأت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور هم با آن موافقت داشته صحیح و منطبق با موازین قانونی است......».25- الف: مواد 292 قانون تجارت:پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که بعلت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه بعنوان تأمین توقیف نماید.ب: ماده 314 قانون تجارت:صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان و مفقودشدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهدبود. 26- ماده 183 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری:به اتهامات متعدد متهم باید توأماً و یکجا رسیدگی شود. لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتی که مهیا برای صدور حکم است تصمیم می‌گیرد.