لیست نظریات مشورتی

زوج مبل فروش می­باشد و چند دست مبل (4 دست) در اجرای تأمین خواسته از وی توقیف شده آیا اموال توقیفی جزء مستثنیات دین می­باشد و ابزار کار وی محسوب می­شود یا خیر؟

1- با عنایت به ماده 167 قانون امور حبسی آیا طلبکاری که مستند طلب وی چک سند لازم­الاجراء است حق مهر و موم­ ترکه به میزان طلب خود را دارد یا خیر؟ توضیح اینکه درماده مذکور قید مستند به سند رسمی یا حکم قطعی آورده است و در زمان تصویب قانون امور حبسی اسناد لازم الاجراء برای چک شناخته نشده است. 2- آیا طلبکار مذکور حق درخواست تأمین خواسته به طرفیت ورثه­ای که ترکه را قبول ننموده­اند دارد یا اینکه فقط باید در قالب مهروموم باشد؟ 3- آیا تأسیس تأمین خواسته و مهر و موم تفاوت دارند یا اینکه هر دو یکی هستند یکی در امور حبسی و دیگری در امور ترافعی است و ماهیت یکی است و تفاوت در الفاظ است؟ 4- تفاوت تحریر ترکه با تأمین دلیل چیست آیا همان است که در بند سوم گفته شد یعنی تفاوت الفاظ است و هر دو یک مفهوم دارد یکی در امور حبسی و دیگر در امور ترافعی.؟

1- با عنایت به ماده 167 قانون امور حبسی آیا طلبکاری که مستند طلب وی چک سند لازم­الاجراء است حق مهر و موم­ ترکه به میزان طلب خود را دارد یا خیر؟ توضیح اینکه درماده مذکور قید مستند به سند رسمی یا حکم قطعی آورده است و در زمان تصویب قانون امور حبسی اسناد لازم الاجراء برای چک شناخته نشده است. 2- آیا طلبکار مذکور حق درخواست تأمین خواسته به طرفیت ورثه­ای که ترکه را قبول ننموده­اند دارد یا اینکه فقط باید در قالب مهروموم باشد؟ 3- آیا تأسیس تأمین خواسته و مهر و موم تفاوت دارند یا اینکه هر دو یکی هستند یکی در امور حبسی و دیگری در امور ترافعی است و ماهیت یکی است و تفاوت در الفاظ است؟ 4- تفاوت تحریر ترکه با تأمین دلیل چیست آیا همان است که در بند سوم گفته شد یعنی تفاوت الفاظ است و هر دو یک مفهوم دارد یکی در امور حبسی و دیگر در امور ترافعی.؟

همچنانکه درماده291 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است بیماری محکوم­علیه موجب توقف اجرای مجازات حبس نمی­شود مگر اینکه به تشخیص دادگاه اجرای حکم موجب شدت بیماری و تأخیر در بهبودی محکوم­علیه باشد که در اینصورت دادگاه با تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد و اخذ تأمین متناسب اجازه معالجه در خارج از زندان را صادر می­نماید بنابراین الف - درصورتی که محرز گردد محکوم­علیه با اقداماتی همچون ورزش متناسب، استفاده از دارو، می­تواند قدرت تحمل حبس خود را حفظ نماید و یا مانع تأخیر در بهبودی بیماری خویش گردد لیکن وی اقدامات پیشگیرانه را انجام نمی­دهد تا از مزایای قانونی یاد شده بهره­مند گردد آیا دادگاه می­تواند درچنین مواردی ازصدور دستور معالجه در خارج از زندان امتناع کند؟ ب - به موجب گزارش پزشکی قانونی در موارد متعددی ملاحظه می­شود که بیماری موضوع قانون فوق­الذکر به علت عوارض ناشی از کهولت سن حادث شده است و در صورت صدور اجازه تجویز معالجه درخارج از زندان محکوم­علیه گرچه در خارج از زندان حضور خواهد داشت لیکن تا پایان عمر قادر به معالجه خود نخواهد بود آیا در این موارد نیز دادگاه مکلف به صدور حکم توقف اجرای حکم می­باشد؟ ج - دربرخی از موارد ملاحظه می­شود علیرغم آنکه دادگاه به موجب قانون حکم به توقف اجرای حکم حبس صادرنموده است لیکن متهم به هردلیلی در خارج از زندان اقدام به معالجه خود نمی­کند و یا آنکه بیماری وی اصولاً قابل معالجه نیست در این موارد آیا دادگاه می­تواند دستور سابق را لغو و محکوم­علیه را مجدداً به زندان معرفی نماید؟ د - اگرمجازات محکوم­علیه تحمل حبس ابد باشد آیا وی می­تواند از مزایای قانون بهره­مند شود و یا آنکه قانون یاد شده منصرف به محکومین غیر حبس ابد است؟

همچنانکه درماده291 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است بیماری محکوم­علیه موجب توقف اجرای مجازات حبس نمی­شود مگر اینکه به تشخیص دادگاه اجرای حکم موجب شدت بیماری و تأخیر در بهبودی محکوم­علیه باشد که در اینصورت دادگاه با تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد و اخذ تأمین متناسب اجازه معالجه در خارج از زندان را صادر می­نماید بنابراین الف - درصورتی که محرز گردد محکوم­علیه با اقداماتی همچون ورزش متناسب، استفاده از دارو، می­تواند قدرت تحمل حبس خود را حفظ نماید و یا مانع تأخیر در بهبودی بیماری خویش گردد لیکن وی اقدامات پیشگیرانه را انجام نمی­دهد تا از مزایای قانونی یاد شده بهره­مند گردد آیا دادگاه می­تواند درچنین مواردی ازصدور دستور معالجه در خارج از زندان امتناع کند؟ ب - به موجب گزارش پزشکی قانونی در موارد متعددی ملاحظه می­شود که بیماری موضوع قانون فوق­الذکر به علت عوارض ناشی از کهولت سن حادث شده است و در صورت صدور اجازه تجویز معالجه درخارج از زندان محکوم­علیه گرچه در خارج از زندان حضور خواهد داشت لیکن تا پایان عمر قادر به معالجه خود نخواهد بود آیا در این موارد نیز دادگاه مکلف به صدور حکم توقف اجرای حکم می­باشد؟ ج - دربرخی از موارد ملاحظه می­شود علیرغم آنکه دادگاه به موجب قانون حکم به توقف اجرای حکم حبس صادرنموده است لیکن متهم به هردلیلی در خارج از زندان اقدام به معالجه خود نمی­کند و یا آنکه بیماری وی اصولاً قابل معالجه نیست در این موارد آیا دادگاه می­تواند دستور سابق را لغو و محکوم­علیه را مجدداً به زندان معرفی نماید؟ د - اگرمجازات محکوم­علیه تحمل حبس ابد باشد آیا وی می­تواند از مزایای قانون بهره­مند شود و یا آنکه قانون یاد شده منصرف به محکومین غیر حبس ابد است؟

احتراماً در مورد ماده 535 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 چنانچه قضیه برعکس باشد یعنی کسی سنگ کوچکی را در زمینی قرار دهد و شخص دیگری چاهی عمیق نزدیک آن سنگ حفر کند و عابری با سنگ برخورد کند و داخل چاه بیفتد و فوت کند آیا باز هم کسی که سنگ را ابتدا روی زمین قرار داده ضامن است؟ در حالیکه اگر چاهی حفر نمی­شود برخورد با سنگ کوچک صرفاً موجب به زمین خوردن و صدمه جزیی عابر می­شد نه فوت او؟

احتراماً در مورد ماده 535 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 چنانچه قضیه برعکس باشد یعنی کسی سنگ کوچکی را در زمینی قرار دهد و شخص دیگری چاهی عمیق نزدیک آن سنگ حفر کند و عابری با سنگ برخورد کند و داخل چاه بیفتد و فوت کند آیا باز هم کسی که سنگ را ابتدا روی زمین قرار داده ضامن است؟ در حالیکه اگر چاهی حفر نمی­شود برخورد با سنگ کوچک صرفاً موجب به زمین خوردن و صدمه جزیی عابر می­شد نه فوت او؟

1- آیا چنانچه محکوم علیه مدنی برای استیفای محکوم به، تعدادی سهام متعلق خود در شرکت سهامی خاص را معرفی کند، آیا توقیف قضایی موجب محرومیت مالک سهام مذکور از حق رأی درشرکت مذکور در خصوص سهام توقیف شده مذکور می‌باشد یا خیر؟ با توجه به اینکه ممکن است سهامدار مذکور در دوران توقیف سهام اقدام به تصمیم‌های خطرناک موجب افت ارزش سهام (انحلال شرکت، کاهش سرمایه، فروش اموال سرمایه‌ای شرکت) بنماید، آیا می‌توان گفت که حق رأی‌گیری شرکت در جلسات مجامع و هیأت مدیره نسبت به سهام توقیف شده را ندارد؟ 2- چنانجه شرکت مذکور با کارشناس جهت ارزیابی همکاری نکند و اسناد و مدارکش را ارائه نکند، اجرای احکام چگونه می‌تواند زمینه اجرای حکم را محقق کند؟ آیا به استناد ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی حق اقدام قهری برای بررسی و ارزیابی سهام شرکت وجود دارد یا خیر؟ با توجه به اینکه بر اساس ماده 139 قانون تجارت 1347 یکی از حقوق مالک و سهامدار حق اطلاع از اسناد و حسابهای شرکت است، آیا می‌توان اجرای احکام را قائم مقام تلقی نمود و به وی حق کسب اطلاع داد و چنانچه شرکت تمرد کرد در قالب ماده 142 همان قانون مدیر را مسئول شمرد؟ 3- آیا اجرای احکام حق تحدید حقوق شرکت (مثلاً مکاتبه با اداره ثبت اسناد، مسدود کردن حساب و...) دارد یا خیر؟

1- آیا چنانچه محکوم علیه مدنی برای استیفای محکوم به، تعدادی سهام متعلق خود در شرکت سهامی خاص را معرفی کند، آیا توقیف قضایی موجب محرومیت مالک سهام مذکور از حق رأی درشرکت مذکور در خصوص سهام توقیف شده مذکور می‌باشد یا خیر؟ با توجه به اینکه ممکن است سهامدار مذکور در دوران توقیف سهام اقدام به تصمیم‌های خطرناک موجب افت ارزش سهام (انحلال شرکت، کاهش سرمایه، فروش اموال سرمایه‌ای شرکت) بنماید، آیا می‌توان گفت که حق رأی‌گیری شرکت در جلسات مجامع و هیأت مدیره نسبت به سهام توقیف شده را ندارد؟ 2- چنانجه شرکت مذکور با کارشناس جهت ارزیابی همکاری نکند و اسناد و مدارکش را ارائه نکند، اجرای احکام چگونه می‌تواند زمینه اجرای حکم را محقق کند؟ آیا به استناد ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی حق اقدام قهری برای بررسی و ارزیابی سهام شرکت وجود دارد یا خیر؟ با توجه به اینکه بر اساس ماده 139 قانون تجارت 1347 یکی از حقوق مالک و سهامدار حق اطلاع از اسناد و حسابهای شرکت است، آیا می‌توان اجرای احکام را قائم مقام تلقی نمود و به وی حق کسب اطلاع داد و چنانچه شرکت تمرد کرد در قالب ماده 142 همان قانون مدیر را مسئول شمرد؟ 3- آیا اجرای احکام حق تحدید حقوق شرکت (مثلاً مکاتبه با اداره ثبت اسناد، مسدود کردن حساب و...) دارد یا خیر؟

یک فقره قرارداد فروش در قالب صلح­نامه که درآن بایع یک نفر و خریدار 5 نفر هستند و بیع قابل تجزیه است (تعدادی سهام کارخانه، منعقد شده است. بایع قصد ابطال این قرارداد نسبت به3 نفر ازخریداران را دارد. اگر دادخواست را به طرفیت همگی ارائه کند: 1- آیا دادگاه مجاز به رسیدگی است یا باید آنها را تفکیک کند و در پرونده­های مستقل به استناد عدم ارتباط خواسته‌های متعدد، رسیدگی کند؟ 2- آیا برای رسیدگی به این دادخواست ابطال یک تمبرکافی است و یا اینکه چون 3 خواسته است به جهت انحلال عقد به عقود متعدد و تلقی قراردادهای متعدد از آن قرارداد واحد، می­بایست 3 تمبر جداگانه باطل شود؟

یک فقره قرارداد فروش در قالب صلح­نامه که درآن بایع یک نفر و خریدار 5 نفر هستند و بیع قابل تجزیه است (تعدادی سهام کارخانه، منعقد شده است. بایع قصد ابطال این قرارداد نسبت به3 نفر ازخریداران را دارد. اگر دادخواست را به طرفیت همگی ارائه کند: 1- آیا دادگاه مجاز به رسیدگی است یا باید آنها را تفکیک کند و در پرونده­های مستقل به استناد عدم ارتباط خواسته‌های متعدد، رسیدگی کند؟ 2- آیا برای رسیدگی به این دادخواست ابطال یک تمبرکافی است و یا اینکه چون 3 خواسته است به جهت انحلال عقد به عقود متعدد و تلقی قراردادهای متعدد از آن قرارداد واحد، می­بایست 3 تمبر جداگانه باطل شود؟

نظر به اینکه ماده واحده لایحه قانون راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 27/9/1358 قانون خاص و مقدم بر تصویب ماده 690 قانون مجازات اسلامی (قانون عام) می‌باشد، خواهشمند است اعلام نمایید، آیا با وجود ماده 690 قانون مجازات اسلامی، ماده واحده مصوب 27/8/1358 لازم الاجرا می­باشد یا خیر؟

نظر به اینکه ماده واحده لایحه قانون راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 27/9/1358 قانون خاص و مقدم بر تصویب ماده 690 قانون مجازات اسلامی (قانون عام) می‌باشد، خواهشمند است اعلام نمایید، آیا با وجود ماده 690 قانون مجازات اسلامی، ماده واحده مصوب 27/8/1358 لازم الاجرا می­باشد یا خیر؟

1- در اعطای نیابت قضایی در امور حقوقی به کشورهای خارجی تشریفات اداری چگونه است و چه مواردی باید رعایت شود؟ 2- چنانچه بین ایران و کشور خارجی موافقت‌نامه‌ای تنظیم شده باشد و کشور خارجی بر خلاف موافقت‌نامه به تکلیف مقرر خود عمل نکند، ضمانت اجرای نقض مواد موافقت‌نامه چیست؟ 3- ارسال نیابت قضایی برای کشورهایی که با ایشان موافقت‌نامه همکاری تنظیم نشده است چگونه است؟ 4- در مواردی که بین ایران وکشور خارجی موافقت‌نامه همکاری وجود نداشته باشد، نحوه احراز معامله متقابل چگونه است؟

1- در اعطای نیابت قضایی در امور حقوقی به کشورهای خارجی تشریفات اداری چگونه است و چه مواردی باید رعایت شود؟ 2- چنانچه بین ایران و کشور خارجی موافقت‌نامه‌ای تنظیم شده باشد و کشور خارجی بر خلاف موافقت‌نامه به تکلیف مقرر خود عمل نکند، ضمانت اجرای نقض مواد موافقت‌نامه چیست؟ 3- ارسال نیابت قضایی برای کشورهایی که با ایشان موافقت‌نامه همکاری تنظیم نشده است چگونه است؟ 4- در مواردی که بین ایران وکشور خارجی موافقت‌نامه همکاری وجود نداشته باشد، نحوه احراز معامله متقابل چگونه است؟

آیا اعمال حق حبس از سوی زوجه (موضوع ماده 1085 قانون مدنی) و عدم تمکین خاص از زوج درحالی که سابقاً تمکین عام داشته است را می­توان از مصادیق معاذیر پیش­بینی شده در تبص-ره ماده53 قانون حم-ایت از خانواده مصوب 1391 دانست؟ به عبارت دیگر درفرض عدم پرداخت نفقه از سوی زوج آیا زوجه با وجود عدم تمکین خاص در ح-الی که تمک-ین عام دارد به استن-اد اعمال حق حب-س خود می­تواند اق-دام به طرح شکایت کیفری بابت ترک انفاق نماید یا خیر با توجه به مفهومی که رأی وحدت رویه شماره 718-13/2/1390 از عبارت تمکین ارائه داده است؟

آیا اعمال حق حبس از سوی زوجه (موضوع ماده 1085 قانون مدنی) و عدم تمکین خاص از زوج درحالی که سابقاً تمکین عام داشته است را می­توان از مصادیق معاذیر پیش­بینی شده در تبص-ره ماده53 قانون حم-ایت از خانواده مصوب 1391 دانست؟ به عبارت دیگر درفرض عدم پرداخت نفقه از سوی زوج آیا زوجه با وجود عدم تمکین خاص در ح-الی که تمک-ین عام دارد به استن-اد اعمال حق حب-س خود می­تواند اق-دام به طرح شکایت کیفری بابت ترک انفاق نماید یا خیر با توجه به مفهومی که رأی وحدت رویه شماره 718-13/2/1390 از عبارت تمکین ارائه داده است؟

اگر در اجرای مقررات جدید قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بازپرس عقیده به قرار تأمین کیفری از نوع وثیقه و دادستان عقیده به بازداشت موقت داشته باشند و پرونده جهت حل‌اختلاف به دادگاه ارسال شود، آیا دادگاه می‌تواند با اعلام اینکه قرار کفالت متناسب است، حل‌اختلاف نماید.

اگر در اجرای مقررات جدید قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بازپرس عقیده به قرار تأمین کیفری از نوع وثیقه و دادستان عقیده به بازداشت موقت داشته باشند و پرونده جهت حل‌اختلاف به دادگاه ارسال شود، آیا دادگاه می‌تواند با اعلام اینکه قرار کفالت متناسب است، حل‌اختلاف نماید.

1- در بزه محاربه اگر متهم اسلحه جنگی مورد استفاده قرار داده ولی اصلاً فشنگ نداشته است آیا باز هم محاربه واقع شده است یا خیر و در هر صورت تفاوتی می‌کند که مردم حاضر در محل از این موضوع فاقد فشنگ بودن اسلحه مطلع باشند یا خیر؟ 2- آیا شرط تحقق بزه محاربه وجود اسلحه در دست محارب است و جزء شرط تحقق این بزه می‌باشد و یا صرفاً نتیجه ناامنی مورد نظر قانونگذار است؟ اگر کشیدن سلاح را شرط تحقق بزه بدانیم منظور از سلاح همان اسلحه مذکور در آئین‌نامه قانون اسلحه و مهمات و ماده651 قانون مجازات اسلامی است و یا هر نوع وسیله که توسط محارب مورد استفاده قرار گرفته مانند تبر را هم شامل می‌گردد؟

1- در بزه محاربه اگر متهم اسلحه جنگی مورد استفاده قرار داده ولی اصلاً فشنگ نداشته است آیا باز هم محاربه واقع شده است یا خیر و در هر صورت تفاوتی می‌کند که مردم حاضر در محل از این موضوع فاقد فشنگ بودن اسلحه مطلع باشند یا خیر؟ 2- آیا شرط تحقق بزه محاربه وجود اسلحه در دست محارب است و جزء شرط تحقق این بزه می‌باشد و یا صرفاً نتیجه ناامنی مورد نظر قانونگذار است؟ اگر کشیدن سلاح را شرط تحقق بزه بدانیم منظور از سلاح همان اسلحه مذکور در آئین‌نامه قانون اسلحه و مهمات و ماده651 قانون مجازات اسلامی است و یا هر نوع وسیله که توسط محارب مورد استفاده قرار گرفته مانند تبر را هم شامل می‌گردد؟

آیا مکتوم بودن اسناد و مدارک در جریان دادرسی موضوع بند 7 ماده426 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت تسری به جریان دادرسی در دیوان محترم عدالت اداری را دارد یا اینکه فقط منظور جریان دادرسی در دادگاههای عمومی دادگستری است؟

آیا مکتوم بودن اسناد و مدارک در جریان دادرسی موضوع بند 7 ماده426 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت تسری به جریان دادرسی در دیوان محترم عدالت اداری را دارد یا اینکه فقط منظور جریان دادرسی در دادگاههای عمومی دادگستری است؟

با توجه به فحوای تبصره1 ماده 9 قانون افزایش بهره­وری کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 و نظر به اینکه فلسفه وضع ماده9 که تبصره1 ذیل آن درج شده است تثبیت مالکیت دولت است که جلوگیری از تزلزل این مالکیت را می­توان از مقدمات آن دانست و این امر بالذات اقتضاء دارد که سرانجام آرای مربوطه به تشخیص منابع طبیعی از مستثنیات در نقطه­ای قطعی وتعیین تکلیف گردد: 1- آیا می‌توان گفت که قسمت دوم تبصره مذکور که تصریح می­دارد پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده چنانچه ذینفع حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود را در شعبه رسیدگی ویژه­ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می­شود دریافت نموده باشند به صدر تبصره برگشته و صرفاً منحصر به اشخاص ذینفعی است که قبلاً به اعتراضشان به نظریه تشخیص جنگلدار در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی شده باشد یا اینکه باید این قسمت را جدای از صدر ماده تحلیل کرده و پس از انقضاء مدت یکسال مذکور به حق کلیه اشخاص اعم از اینکه قبلاً اعتراض کرده یا نکرده باشند مبنی برطرح دعوی در شعب ویژه قائل گشته ونتیجتاً فرصت نامحدود دائمی و بدون قید و شرطی را برای همگان جهت تزلزل مالکیت دولت بر اراضی که ملی تشخیص داده شده به رسمیت شناخته و شناسایی نمود؟ 2- آیا افرادی که ظرف یکسال مورد نظر در هیأت ماده واحده طرح دعوی می­نمایند پس ازصدور رأی قاضی آن هیأت حق طرح اعتراض در مراجع قضایی را کمافی­السابق دارند یا این حق صرفاً مربوط به کسانیست که هیچگونه اعتراض را در هیچ مرجعی حتی در مدت مورد نظر قانون و در هیأت ماده واحده طرح ننموده باشند در صورت استحقاق افراد بر اعتراض به آراء مذکور آیا مرجع رسیدگی صرفاً شعب ویژه بوده و یا این اعتراض قابل اعتراض طرح درکلیه شعب حقوقی خواهد بود؟ 3- آیا کسانیکه سابقاً یا ظرف یکسال مورد نظر اعتراض خویش را در هیأت ماده واحده طرح ننموده اما به لحاظ وقوع اراضی موردنظر درشهرها به استناد قسمت صدر ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی از سوی قاضی هیأت رأی بر عدم رسیدگی ماهوی به اعتراضشان صادر شده است می­توانند به استناد قسمت دوم تبصره1 ماده 9 مذکور در شعب ویژه طرح دعوی نمایند یا خیر؟ با توجه به ویژه بودن شعبه رسیدگی‌کننده که قاعدتاً در تعیین آنها معیارهای خاص لحاظ شده است آیا رأی این شعب قابل تجدیدنظر می­باشد یا خیر در صورت مثبت بودن پاسخ آْیا شعب ویژه­ای نیز در دادگاه تجدیدنظر باید برای رسیدگی به این اعتراضات در نظر گرفته شود یا خیر؟

با توجه به فحوای تبصره1 ماده 9 قانون افزایش بهره­وری کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 و نظر به اینکه فلسفه وضع ماده9 که تبصره1 ذیل آن درج شده است تثبیت مالکیت دولت است که جلوگیری از تزلزل این مالکیت را می­توان از مقدمات آن دانست و این امر بالذات اقتضاء دارد که سرانجام آرای مربوطه به تشخیص منابع طبیعی از مستثنیات در نقطه­ای قطعی وتعیین تکلیف گردد: 1- آیا می‌توان گفت که قسمت دوم تبصره مذکور که تصریح می­دارد پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده چنانچه ذینفع حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود را در شعبه رسیدگی ویژه­ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می­شود دریافت نموده باشند به صدر تبصره برگشته و صرفاً منحصر به اشخاص ذینفعی است که قبلاً به اعتراضشان به نظریه تشخیص جنگلدار در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی شده باشد یا اینکه باید این قسمت را جدای از صدر ماده تحلیل کرده و پس از انقضاء مدت یکسال مذکور به حق کلیه اشخاص اعم از اینکه قبلاً اعتراض کرده یا نکرده باشند مبنی برطرح دعوی در شعب ویژه قائل گشته ونتیجتاً فرصت نامحدود دائمی و بدون قید و شرطی را برای همگان جهت تزلزل مالکیت دولت بر اراضی که ملی تشخیص داده شده به رسمیت شناخته و شناسایی نمود؟ 2- آیا افرادی که ظرف یکسال مورد نظر در هیأت ماده واحده طرح دعوی می­نمایند پس ازصدور رأی قاضی آن هیأت حق طرح اعتراض در مراجع قضایی را کمافی­السابق دارند یا این حق صرفاً مربوط به کسانیست که هیچگونه اعتراض را در هیچ مرجعی حتی در مدت مورد نظر قانون و در هیأت ماده واحده طرح ننموده باشند در صورت استحقاق افراد بر اعتراض به آراء مذکور آیا مرجع رسیدگی صرفاً شعب ویژه بوده و یا این اعتراض قابل اعتراض طرح درکلیه شعب حقوقی خواهد بود؟ 3- آیا کسانیکه سابقاً یا ظرف یکسال مورد نظر اعتراض خویش را در هیأت ماده واحده طرح ننموده اما به لحاظ وقوع اراضی موردنظر درشهرها به استناد قسمت صدر ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی از سوی قاضی هیأت رأی بر عدم رسیدگی ماهوی به اعتراضشان صادر شده است می­توانند به استناد قسمت دوم تبصره1 ماده 9 مذکور در شعب ویژه طرح دعوی نمایند یا خیر؟ با توجه به ویژه بودن شعبه رسیدگی‌کننده که قاعدتاً در تعیین آنها معیارهای خاص لحاظ شده است آیا رأی این شعب قابل تجدیدنظر می­باشد یا خیر در صورت مثبت بودن پاسخ آْیا شعب ویژه­ای نیز در دادگاه تجدیدنظر باید برای رسیدگی به این اعتراضات در نظر گرفته شود یا خیر؟

1- آیا آراء صادره ازهیأت حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاک در راستای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20/9/1390 قابل اعتراض در محاکم عمومی می­باشد یاخیر؟ درصورت مثبت بودن آیا هیأت تکلیف دارد در ذیل رأی به آن اشاره کند یا خیر؟ و همچنین مدت حق اعتراض چقدر است؟ آیا برای منازلی که از نظر متراژ و مساحت برابر با مقررات شهری حد نصاب لازم را برای صدور سند مستقل ندارد می­توان در راستای ماده1 همین قانون سند مفروزی صادر کرد یا خیر؟

1- آیا آراء صادره ازهیأت حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاک در راستای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20/9/1390 قابل اعتراض در محاکم عمومی می­باشد یاخیر؟ درصورت مثبت بودن آیا هیأت تکلیف دارد در ذیل رأی به آن اشاره کند یا خیر؟ و همچنین مدت حق اعتراض چقدر است؟ آیا برای منازلی که از نظر متراژ و مساحت برابر با مقررات شهری حد نصاب لازم را برای صدور سند مستقل ندارد می­توان در راستای ماده1 همین قانون سند مفروزی صادر کرد یا خیر؟

احتراماً با عن-ایت به ماده 27 قانون ن-ظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه 1374 که اشعار می‌دارد وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها می‌توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آئین‌نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که بوسیله سازمان استان معرفی می‌شوند، استفاده نمایند، همچنین، آئین‌نامه اجرائی ماده 27 قانون یاد شده، لطفا ارائه طریق فرمائید که استفاده از عبارت «کارشناسان رسمی ماده 27 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران» امکان پذیر است یا خیر؟

احتراماً با عن-ایت به ماده 27 قانون ن-ظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه 1374 که اشعار می‌دارد وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها می‌توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آئین‌نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که بوسیله سازمان استان معرفی می‌شوند، استفاده نمایند، همچنین، آئین‌نامه اجرائی ماده 27 قانون یاد شده، لطفا ارائه طریق فرمائید که استفاده از عبارت «کارشناسان رسمی ماده 27 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران» امکان پذیر است یا خیر؟

باتوجه به ماده318 قانون تجارت و شمول مرور زمان درخصوص اسناد مذکور آیا سند تجاری به عنوان سند عادی تلقی می­گردد و یا اینکه با اعمال مرور زمان دارنده سند در هیچ شرایطی حق مراجعه به مدیون یا حل طرح دعوا در دادگاه را نخواهد داشت و آیا منظور از اعتراض نامه همان گواهی عدم پرداخت می­باشد یا خیر؟