نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
احتراماً، پیرو استعلام شماره 86700/94 مورخ 28/7/1387 و عطف به نظریه شماره 5773/87 مورخ 16/9/1387 آن مرجع محترم در خصوص نسخ قوانین معارض با لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب7/11/1358 شورای انقلاب و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 4 مورخ 23/1/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مفاداً همسو با نظریه ابرازی آن اداره کل محترم است، باستحضار میرساند اخیراً شرکت انتقال گاز ایران باستناد ماده واحده قانونی منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط انتقال گاز مصوب سال 1350 و با تفسیر موسع آن، مالک عرصه را عملاً از هرگونه بهره‌برداری در فاصله 250 متری لوله های گاز منع و حتی در فرضی که در آن اعیان باشد خود را مجاز به قلع ابنیه بدون پرداخت بهای عرص-ه دانسته و موجبات ضرر مالکین را فراهم نموده است. با عنایت به اینکه خطوط مذکور ماهیتاً با خطوط انتقال برق وامثال آن تفاوتی نداشته و اثرات آن را بر املاک یکی است، لذا خواهشمند است با لحاظ موارد نظریه آن اداره کل محترم در این خصوص نیز اعلام گردد. تصویر سوابق پیوست است.
پاسخنظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه ماده واحده قانون منع احداث بنا وساختمان در حریم خطوط لوله گاز مصوب سال 1350 با رعایت موازین لایحه قانونی تملک اراضی برای طرحهای عمرانی مصوب 17/11/1358 قابل اجراست و به عبارت دیگر چنانچه شرکت گاز محل استقرار لوله های گاز را طبق مقررات تملک کرده باشد ممنوعیت احداث بنا وساختمان در حریم خطوط گاز به قوت خود باقی است (طبق مفاد ماده139 قانون مدنی). بدیهی است چنانچه اقدامات و تصرفات شرکت گاز تمام یا بخشی از ملک (حریم) را مسلوب المنفعه نماید. مالک حق دارد طبق مقررات لایحه تملک اراضی، قیمت ملک خود را مطالبه نماید.