نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به طوریکه مستحضر هستید، اصل نهم قانون اساسی، و همچنین تبصره یک ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، مصوب 7/6/1372، انتقال مالکیت اراضی به اتباع خارجی را منع نموده است. نظر به اینکه حسب ماده یک قانون راجع به ثبت شرکتها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می‌شود و با لحاظ اینکه مالکیت بعضی از شرکت‌های ثبت شده در ایران، متعلق به اتباع خارجی است و یا قسمتی از سهام شرکت متعلق به اتباع خارجی می‌باشد، آیا واگذاری مالکیت عرصه اراضی مناطق آزاد، به شرکت‌های اخیر الذکر، قانونی است؟
پاسخهرچند مطابق ماده یک قانون راجع به ثبت شرکتها، هرشرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی شرکت در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می‌گردد، اما اگر سرمایه شرکت متعلق به خارجیان باشد، گرچه شرکت، ایرانی محسوب گردد، ولی چون امتیاز تشکیل شرکت به خارجیان داده می‌شود، درصورتی که شرکت تجاری، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات باشد، با توجه به اصل 81 قانون اساسی، تشکیل چنین شرکتی به کلی ممنوع است. علاوه بر اینکه سایر قوانین نباید مغایر با قانون اساسی باشد، اساساً چون قانون اساسی بعد از قانون راجع به ثبت شرکتها تصویب شده و وارد برآن است، از این جهت نیز اصل 81 قانون اساسی حاکم بر موضوع است. اضافه بر مطالب فوق، ماده 22 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران، ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی را با رعایت اصل 81 قانون اساسی پذیرفته است. همچنین ماده 2 قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 مجلس ومصوب 4/3/1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام و بندهای الف، ب، ج، د و تبصره‌های آن و مواد 4 و 3 و مواد بعدی آن، نحوه پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی را توضیح داده و درحال حاضر باید براساس قانون جدید عمل گردد.