لیست نظریات مشورتی

شرکت ایرانی که در خارج از کشور ثبت نشده در صورتی که بنا به تصمیم مرجع صلاحیت­دار سهامداران ایرانی منحل شود آیا با توجه به اینکه در حال تصفیه می­باشد باید به قانون کشور محل وقوع شرکت رجوع کند یا قانون تجارت ایران نقش اساسنامه شرکت مربوطه چه می‌باشد؟

شرکت ایرانی که در خارج از کشور ثبت نشده در صورتی که بنا به تصمیم مرجع صلاحیت­دار سهامداران ایرانی منحل شود آیا با توجه به اینکه در حال تصفیه می­باشد باید به قانون کشور محل وقوع شرکت رجوع کند یا قانون تجارت ایران نقش اساسنامه شرکت مربوطه چه می‌باشد؟

آیا ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب 20/2/1359 شامل مدیران اشخاص حقوقی هم می‌شود یا صرفاً اشخاص حقیقی را در بر می‌گیرد؟ نقش دادسرای عمومی تهران و دادستانی کل در اجرای ماده واحده مزبور چیست، آیا صرفاً به عنوان ناظر و واسطه اقدام می‌کنند؟ یا درصورتی که به نظر شرایط ممنوع‌الخروج­کردن شخصی وجود نداشته باشد می‌توان از اجرای درخواست خودداری کرد؟ آیا امکان اجازه خروج موردی برای موارد خاص توسط مقامات مزبور وجود دارد یا باید درخواست یک بار خروج به بانک مرکزی منعکس گردد.

آیا ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب 20/2/1359 شامل مدیران اشخاص حقوقی هم می‌شود یا صرفاً اشخاص حقیقی را در بر می‌گیرد؟ نقش دادسرای عمومی تهران و دادستانی کل در اجرای ماده واحده مزبور چیست، آیا صرفاً به عنوان ناظر و واسطه اقدام می‌کنند؟ یا درصورتی که به نظر شرایط ممنوع‌الخروج­کردن شخصی وجود نداشته باشد می‌توان از اجرای درخواست خودداری کرد؟ آیا امکان اجازه خروج موردی برای موارد خاص توسط مقامات مزبور وجود دارد یا باید درخواست یک بار خروج به بانک مرکزی منعکس گردد.

به استناد بند ک ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب پس از آنکه تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان می‌فرستد. آیا استناد به مواد قانونی در صدور قرار مجرمیت از ناحیه بازپرس الزامی است؟

به استناد بند ک ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب پس از آنکه تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان می‌فرستد. آیا استناد به مواد قانونی در صدور قرار مجرمیت از ناحیه بازپرس الزامی است؟

درخصوص اینکه ماهیت یارانه چیست آیا یارانه حق سرپرست خانوار می‌باشد که به ناحق توسط همسر و فرزند دریافت شده و یا اینکه یارانه هر عضو حق همان عضو می‌باشد را اعلام فرمایند.؟

درخصوص اینکه ماهیت یارانه چیست آیا یارانه حق سرپرست خانوار می‌باشد که به ناحق توسط همسر و فرزند دریافت شده و یا اینکه یارانه هر عضو حق همان عضو می‌باشد را اعلام فرمایند.؟

نظر به اینکه طبق قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 11/8/1376 در اجرای بند ب قانون مذکور بین قضات اختلاف نظر وجود داشت و نهایتاً اکثریت بر این نظر بودند که چنانچه زوج از مراجعه به دفترخانه استنکاف نماید و زوجه گواهی مذکور را به دفترخانه ارائه نماید صیغه طلاق جاری نمی­شود و گواهی صادره کان‌لم­یکن تلقی می‌گردد که در این خصوص قبلاً اداره حقوقی نیز بر همین اساس اعلام‌نظر نموده است اکنون با توجه به ماده34 قانون حمایت خانواده اخیر و تبصره ذیل آن و ماده35 همان قانون این اختلاف حادث شده که بعضی از قضات براین نظرند که چنانچه زوجه نیز در طلاق توافقی از طلاق منصرف و در دفترخانه حاضر نشود گواهی صادره از درجه اعتبار ساقط است و بعضی دیگر به استناد ماده35 همین قانون معتقدند که چنانچه زوج به دفترخانه مراجعه نماید و زوجه حاضر نشود سردفتر اخطار می­نماید و سپس صیغه طلاق جاری می­شود و اما گروه اول معتقدند که ماده 35 قانون در خصوص گواهی عدم امکان سازش در مورد طلاق به درخواست زوج می­باشد نه طلاق توافقی ولیکن گروه دوم معتقدند که ماده34 قانون حمایت خانواده اشاره به گواهی عدم امکان سازش نموده و ماده 26 درخصوص تعریف گواهی عدم‌امکان سازش هم در مورد طلاق زوج و هم در مورد طلاق توافقی اشاره دارد لذا خواهشمند است اعلام نظر فرمایند چنانچه درطلاق توافقی زوجه منصرف شود آیا گواهی عدم امکان سازش از درجه اعتبار ساقط است یا زوج می‌تواند باستناد ماده35 قانون حمایت خانواد با ارائه گواهی صادره به دفترخانه اقدام به اجرای صیغه طلاق نماید.

نظر به اینکه طبق قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 11/8/1376 در اجرای بند ب قانون مذکور بین قضات اختلاف نظر وجود داشت و نهایتاً اکثریت بر این نظر بودند که چنانچه زوج از مراجعه به دفترخانه استنکاف نماید و زوجه گواهی مذکور را به دفترخانه ارائه نماید صیغه طلاق جاری نمی­شود و گواهی صادره کان‌لم­یکن تلقی می‌گردد که در این خصوص قبلاً اداره حقوقی نیز بر همین اساس اعلام‌نظر نموده است اکنون با توجه به ماده34 قانون حمایت خانواده اخیر و تبصره ذیل آن و ماده35 همان قانون این اختلاف حادث شده که بعضی از قضات براین نظرند که چنانچه زوجه نیز در طلاق توافقی از طلاق منصرف و در دفترخانه حاضر نشود گواهی صادره از درجه اعتبار ساقط است و بعضی دیگر به استناد ماده35 همین قانون معتقدند که چنانچه زوج به دفترخانه مراجعه نماید و زوجه حاضر نشود سردفتر اخطار می­نماید و سپس صیغه طلاق جاری می­شود و اما گروه اول معتقدند که ماده 35 قانون در خصوص گواهی عدم امکان سازش در مورد طلاق به درخواست زوج می­باشد نه طلاق توافقی ولیکن گروه دوم معتقدند که ماده34 قانون حمایت خانواده اشاره به گواهی عدم امکان سازش نموده و ماده 26 درخصوص تعریف گواهی عدم‌امکان سازش هم در مورد طلاق زوج و هم در مورد طلاق توافقی اشاره دارد لذا خواهشمند است اعلام نظر فرمایند چنانچه درطلاق توافقی زوجه منصرف شود آیا گواهی عدم امکان سازش از درجه اعتبار ساقط است یا زوج می‌تواند باستناد ماده35 قانون حمایت خانواد با ارائه گواهی صادره به دفترخانه اقدام به اجرای صیغه طلاق نماید.

الف - آیا در مواردی که مجنون مرتکب بزه دارای مجازات قصاص یا دیه می‌شود حسب ذیل تبصره 1 ماده150 قانون مجازات 1392 تعقیب و رسیدگی بایستی ادامه یابد و حسب مورد حکم محکومیت متهم مجنون یا حکم برائت وی صادر شود؟ ب - با توجه به ماده 467 قانون مجازات اسلامی 1392 مسئولیت پرداخت دیه جنایات کمتر از موضحه یا صغیر به عهده کیست؟ با لحاظ این موضوع که ماده470 قانون مذکور صرفاً فرضی را مطرح نموده که مرتکب عاقله نداشته یا عاقله وی تمکن مالی نداشته باشند.

الف - آیا در مواردی که مجنون مرتکب بزه دارای مجازات قصاص یا دیه می‌شود حسب ذیل تبصره 1 ماده150 قانون مجازات 1392 تعقیب و رسیدگی بایستی ادامه یابد و حسب مورد حکم محکومیت متهم مجنون یا حکم برائت وی صادر شود؟ ب - با توجه به ماده 467 قانون مجازات اسلامی 1392 مسئولیت پرداخت دیه جنایات کمتر از موضحه یا صغیر به عهده کیست؟ با لحاظ این موضوع که ماده470 قانون مذکور صرفاً فرضی را مطرح نموده که مرتکب عاقله نداشته یا عاقله وی تمکن مالی نداشته باشند.

چنانچه خواهان اقدام به درج مشخصات شخصی که ساکن محل اقامه دعوی می‌باشد، به عنوان خوانده‌ای که اصلا دعوی متوجه وی نیست (به صورت صوری) همراه با شخص دیگر به عنوان خوانده واقعی کند تا از اقامه دعوی در محل اقامت خوانده واقعی خودداری نماید و دادگاه احراز می‌نماید که دعوی متوجه خوانده‌ای که به طور صوری ذکر شده است، نیست، آیا دادگاه می­تواند نسبت به خوانده‌ای که دعوی اصلاً متوجه وی نمی‌باشد قرار رد دعوی طبق ماده89 ق.آ.د.م صادر و نسبت به اصل دعوی با عنایت به ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی و اصل صلاحیت محل اقامت خوانده قرار عدم صلاحیت به شایستگی محل اقامت وی صادر نماید؟

چنانچه خواهان اقدام به درج مشخصات شخصی که ساکن محل اقامه دعوی می‌باشد، به عنوان خوانده‌ای که اصلا دعوی متوجه وی نیست (به صورت صوری) همراه با شخص دیگر به عنوان خوانده واقعی کند تا از اقامه دعوی در محل اقامت خوانده واقعی خودداری نماید و دادگاه احراز می‌نماید که دعوی متوجه خوانده‌ای که به طور صوری ذکر شده است، نیست، آیا دادگاه می­تواند نسبت به خوانده‌ای که دعوی اصلاً متوجه وی نمی‌باشد قرار رد دعوی طبق ماده89 ق.آ.د.م صادر و نسبت به اصل دعوی با عنایت به ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی و اصل صلاحیت محل اقامت خوانده قرار عدم صلاحیت به شایستگی محل اقامت وی صادر نماید؟

احتراماً همانگونه که مستحضرید کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی که به تصویب ایران رسیده و طبق ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی است در بند 7 ماده14 محاکمه مجدد فردی را که در کشور دیگر محکوم شده ممنوع نموده است. از سوی دیگر، ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 منع محاکمه مجدد را ناظر به موردی می­داند که حکم محکومیت درمحل وقوع جرم کلاً یا بعضاً اجرا نشده باشد حال چنانچه شعبه ایرانی در خارج از کشور محکوم شده باشد ولی حکم در مورد وی کلاً یا بعضاً اجراء نگردیده باشد به نظر می­رسد محاکمه مجدد وی به همان اتهام در جرایم تعزیری نقض بند7 ماده14 کنوانسیون حقوقی مدنی و سیاسی می­باشد خواهشمند است دستور فرمایید بررسی شود با توجه به تعارض بین بند 7 ماده کنوانسیون مذکور و بند ب ماده 7 قانون مجازات اسلامی کدامیک بایستی ملاک عمل قرار گیرد؟

احتراماً همانگونه که مستحضرید کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی که به تصویب ایران رسیده و طبق ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی است در بند 7 ماده14 محاکمه مجدد فردی را که در کشور دیگر محکوم شده ممنوع نموده است. از سوی دیگر، ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 منع محاکمه مجدد را ناظر به موردی می­داند که حکم محکومیت درمحل وقوع جرم کلاً یا بعضاً اجرا نشده باشد حال چنانچه شعبه ایرانی در خارج از کشور محکوم شده باشد ولی حکم در مورد وی کلاً یا بعضاً اجراء نگردیده باشد به نظر می­رسد محاکمه مجدد وی به همان اتهام در جرایم تعزیری نقض بند7 ماده14 کنوانسیون حقوقی مدنی و سیاسی می­باشد خواهشمند است دستور فرمایید بررسی شود با توجه به تعارض بین بند 7 ماده کنوانسیون مذکور و بند ب ماده 7 قانون مجازات اسلامی کدامیک بایستی ملاک عمل قرار گیرد؟

یک فرد نظامی مرتکب جرم شده و سپس از خدمت اخراج می‌شود. دادگاه بدون آنکه از اخراج متهم از خدمت اطلاع داشته باشند، مشارالیه را به تنزیل یک درجه بدل از حبس محکوم می‌نماید پرونده به شعبه اجرای احکام ارسال اجرای احکام دستور اجرای حکم (اعمال تنزیل درجه) را به یگان صادر نموده و یگان در پاسخ اعلام نموده محکوم علیه از خدمت اخراج شده است. حال با عنایت به اینکه حکم محکومیت قابلیت اجرا ندارد، اجرای احکام در قبال این رأی چه تصمیمی را می‌بایست اتخاذ نماید؟

یک فرد نظامی مرتکب جرم شده و سپس از خدمت اخراج می‌شود. دادگاه بدون آنکه از اخراج متهم از خدمت اطلاع داشته باشند، مشارالیه را به تنزیل یک درجه بدل از حبس محکوم می‌نماید پرونده به شعبه اجرای احکام ارسال اجرای احکام دستور اجرای حکم (اعمال تنزیل درجه) را به یگان صادر نموده و یگان در پاسخ اعلام نموده محکوم علیه از خدمت اخراج شده است. حال با عنایت به اینکه حکم محکومیت قابلیت اجرا ندارد، اجرای احکام در قبال این رأی چه تصمیمی را می‌بایست اتخاذ نماید؟

آیا در جرم تصرف عدوانی در اراضی دولتی (ماده690 قانون مجازات اسلامی) که ارزش زمین تصرف شده بیش از یکصد میلیون تومان است بر اساس قسمت (ز) تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی1392 انتشارحکم الزامی هست یا خیر؟ آیا هفته­نامه­های شهرستانی کثیرالانتشار محسوب می­شود و می‌توان درآن حکم را منتشر کرد یا خیر؟ این وظیفه به عهده قاضی صادرکننده است یا اجرای احکام کیفری و طبق دستور دادستان.

آیا در جرم تصرف عدوانی در اراضی دولتی (ماده690 قانون مجازات اسلامی) که ارزش زمین تصرف شده بیش از یکصد میلیون تومان است بر اساس قسمت (ز) تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی1392 انتشارحکم الزامی هست یا خیر؟ آیا هفته­نامه­های شهرستانی کثیرالانتشار محسوب می­شود و می‌توان درآن حکم را منتشر کرد یا خیر؟ این وظیفه به عهده قاضی صادرکننده است یا اجرای احکام کیفری و طبق دستور دادستان.

با عنایت به ماده 124 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که مقرر داشته: «هیأت‌مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه او را تعیین کند....» اعلام فرمائید که آیا انتخاب بیش از یک نفر بعنوان مدیریت عامل شرکت با تعیین حدود اختیارات هر کدام قانونی است یا خیر؟

با عنایت به ماده 124 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که مقرر داشته: «هیأت‌مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه او را تعیین کند....» اعلام فرمائید که آیا انتخاب بیش از یک نفر بعنوان مدیریت عامل شرکت با تعیین حدود اختیارات هر کدام قانونی است یا خیر؟

نوجوانی زیر 18 سال مرتکب جرم سرقت در شب از درجه 5 و تغییر در شماره پلاک موتور سیکلت از درجه 6 و رانندگی بدون گواهی نامه با موتور سیکلت از درجه 7 گردیده است. با توجه به اینکه در مورد نوجوان طبق ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین مجازات می‌گردد آیا در مورد چنین شخصی رعایت ماده 134 قانون مرقوم و تبصره 4 آن ضروری است؟ به عبارتی دیگر، بایستی مجازات اشد (بین بندهای ت و ث) اعمال گردد و سپس با مجازات درجه 8 به استناد تبصره 4 ماده مرقوم جمع شود؟

نوجوانی زیر 18 سال مرتکب جرم سرقت در شب از درجه 5 و تغییر در شماره پلاک موتور سیکلت از درجه 6 و رانندگی بدون گواهی نامه با موتور سیکلت از درجه 7 گردیده است. با توجه به اینکه در مورد نوجوان طبق ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین مجازات می‌گردد آیا در مورد چنین شخصی رعایت ماده 134 قانون مرقوم و تبصره 4 آن ضروری است؟ به عبارتی دیگر، بایستی مجازات اشد (بین بندهای ت و ث) اعمال گردد و سپس با مجازات درجه 8 به استناد تبصره 4 ماده مرقوم جمع شود؟

با توجه به قسمت اخیر تبصره در ماده 22 قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی آیا ملاک مجازات مأمور فراری‌دهنده مجرم اصلی، کیفر قانونی مجرم اصلی است یا کیفر مورد حکم و مجازاتی که برای او تعیین شده است؟ برای مثال اگر مجازات قانونی جرم مجرم اصلی حبس ابد یا شلاق و جزای نقدی باشد و دادگاه با اعمال تخفیف 15 سال حبس شلاق و جزای نقدی برای او تعیین کند، مجازات مأمور فراری‌دهنده طبق تبصره یک ماده 22 قانون مرقوم براساس مجازات قانونی تعیین می‌شود یا مجازات مقرر در حکم دادگاه؟

با توجه به قسمت اخیر تبصره در ماده 22 قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی آیا ملاک مجازات مأمور فراری‌دهنده مجرم اصلی، کیفر قانونی مجرم اصلی است یا کیفر مورد حکم و مجازاتی که برای او تعیین شده است؟ برای مثال اگر مجازات قانونی جرم مجرم اصلی حبس ابد یا شلاق و جزای نقدی باشد و دادگاه با اعمال تخفیف 15 سال حبس شلاق و جزای نقدی برای او تعیین کند، مجازات مأمور فراری‌دهنده طبق تبصره یک ماده 22 قانون مرقوم براساس مجازات قانونی تعیین می‌شود یا مجازات مقرر در حکم دادگاه؟

هر گاه در جهت اجرای حکم از ناحیه طرفین ملکی معرفی گردد و در راستای مواد 131و 132 از قانون اجرای احکام مدنی خریداری نباشد و محکوم له نیز به نسبت طلبش آنرا قبول ننماید، 1- متعاقب آن در راستای ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی امکان بازداشت محکومٌ‌‌علیه وجود دارد؟ 2- آیا بعداً محکومٌ‌له می‌تواند در جهت اجرای حکم و استیفای طلب خویش مجددا همان ملک را به اجرای احکام معرفی نماید؟ 3- هر گاه در راستای ماده131 قانون اجرای احکام مدنی به تقاضای محکومٌ‌‌له که خریدار برای خرید ملک پیدا نشده مزایده تجدید گردد، چنانچه خریداری به قیمت بالاتر از قیمت کارشناسی انجام شده پیدا نشود، امکان فروش آن به قیمت پایین‌تر از قیمت کارشناسی وجود دارد؟

هر گاه در جهت اجرای حکم از ناحیه طرفین ملکی معرفی گردد و در راستای مواد 131و 132 از قانون اجرای احکام مدنی خریداری نباشد و محکوم له نیز به نسبت طلبش آنرا قبول ننماید، 1- متعاقب آن در راستای ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی امکان بازداشت محکومٌ‌‌علیه وجود دارد؟ 2- آیا بعداً محکومٌ‌له می‌تواند در جهت اجرای حکم و استیفای طلب خویش مجددا همان ملک را به اجرای احکام معرفی نماید؟ 3- هر گاه در راستای ماده131 قانون اجرای احکام مدنی به تقاضای محکومٌ‌‌له که خریدار برای خرید ملک پیدا نشده مزایده تجدید گردد، چنانچه خریداری به قیمت بالاتر از قیمت کارشناسی انجام شده پیدا نشود، امکان فروش آن به قیمت پایین‌تر از قیمت کارشناسی وجود دارد؟

مرجع رسیدگی به دعوی اعاده دادرسی، دادگاه صادرکننده حکم بدوی است یا دادگاه تجدیدنظری که رأی را تأیید کرده است.

مرجع رسیدگی به دعوی اعاده دادرسی، دادگاه صادرکننده حکم بدوی است یا دادگاه تجدیدنظری که رأی را تأیید کرده است.