لیست مشاوره ها

منظور از تسلیط، وضع ید بر مال و تحت اختیار داشتن آن مال است.

یکی از مشهورترین قواعد در دنیای حقوق، قاعده تسلیط است و موضوع آن اموال می باشد.دعوای تسلیط ید جزو دعاوی مالی به حساب می‌آید. منظور از تسلیط نیز وضع ید بر مال و تحت اختیار گرفتن آن است.

سرپرستی کودک به معنی تصمیم گیری در باره امور او می باشد. سرپرست کودک پاسخگوی نگهداری، تربیت، نظارت و مراقبت های دیگر از کودک است. سرپرست تنها کسی است که حق دریافت اطلاعات کودک از مقامات اداری گوناگون را دارد.

عقد وکالت، از جمله عقود معین در قانون ایران می باشد که مواد 656 تا 683 قانون مدنی را به خود اختصاص داده است. به موجب این عقد، شخصی، فرد دیگری را به منظور انجام امور خود؛ نایب قرار داده و به محض اعلام قبولی از جانب وکیل، وی، نماینده موکل در امور محوله محسوب می شود.

ضرورت ندارد که اعلام اراده به وسیله شخص زوجین اعلام شود ممکن است اظهار اراده به وسیلۀ وکیل انجام شود.

وکالت، یکی از رایج ترین و کاربردی ترین عقود معین، در قانون مدنی بوده که قواعد و تشریفات مخصوص به خود را دارد. وکالت به معنای این است که کسی، به موجب انعقاد عقد وکالت، دیگری را نایب و نماینده خود، برای انجام برخی امور حقوقی و قضایی، اداری، کاری و مواردی از این دست نماید. پس از انعقاد عقد وکالت، وکیل، به نمایندگی از موکل خود، می تواند، جهت انجام مورد وکالت، اقدام کند.

سامانه ثنا یک سامانه ابلاغ الکترونیکی بوده که وظیفه ارائه آنلاین خدمات قوه قضاییه ، بدون نیاز به مراجعه حضوری افراد و ایجاد ازدحام در شعبه های دادگستری را بر عهده دارد

پولشویی فرایندی است که طی آن درآمد ناشی از جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه وکالا،قاچاق انسان، رشوه، اخاذی و کلاهبرداری و ... که پولی نامشروع و غیرقانونی است به پول مشروع و قانونی تبدیل می گردد.

سال‌هاست که پیش‌فروش آپارتمان یکی از شیوه‌های رایج و مناسب تأمین مسکن است، با وجود این، ایرادات حقوقی این نوع قراردادها مرتفع نشده و خطرات ناشی از آن کماکان، حقوق مصرف‌کنندگان را تهدید می‌کند. تنوع در تفسیر به جهت ابهام در ماهیت حقوقی این نوع قراردادها از یک طرف و فقدان سازوکارهای ثبتی مناسب برای ثبت رسمی این معاملات از طرف دیگر از مهمترین چالش‌های فرارو در این زمینه بوده و دعاوی متعدد اشخاص در محاکم دادگستری نیز از تبعات چنین وضعیتی است.

با توجه به اینکه در سال های اخیر مبادلات مالی بسیاری از افراد از طریق کارت های بانکی انجام می شود و نرم افزارها و درگاه هایی جهت پرداخت های بانکی ایجاد شده است، جرایم ناظر بر حوزه پولی و مالی نیز از همین طریق قابلیت اعمال پیدا کرده و در موارد فراوانی مشاهده می شود که از حساب افراد به صورت غیر مجاز وجهی برداشت می شود که نیازمند پیگیری و شکایت می باشد.

اتباع خارجی مقیم ایران، نظیر اتباع افغانستانی، عرب و... که به صورت قانونی، وارد خاک کشور شده اند، از حقوق قانونی، برخوردارند و در صورت روبرو شدن با مسائل حقوقی و کیفری می توانند، نسبت به طرح دعوا اقدام نمایند.

با پیشرفت جوامع و توسعه روزافزون تکنولوژی ، استفاده از فضای مجازی هر روز جایگاه بیشتری در میان مردم پیدا می کند. به همین جهت در تمام جوامع شاهد تلاش دولت ها در جهت الکترونیکی شدن خدمات هستیم و قوه قضاییه نیز از این قاعده مستثنا نیست.این روزها ارسال حضوری اوراق قضایی برچیده شده و دیگر لازم نیست که برای مطالعه و پیگیری پرونده قضایی همچون گذشته حضورا به دادگاه ها مراجعه کرد.

چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.

چک برگشتی یا به‌عبارتی‌دیگر چک بلامحل یا صدور چک بی‌ محل، به حالتی گفته‌می‌شود که چکی به شعبهٔ بانک برود و حساب شخصی که چک از او صادر شده، خالی باشد.

در برخی موارد صادر کننده سند تجارتی را (چک) در زمان تحویل دادن به دارنده نخست کامل نمی کند که به این وضعیت اصطلاحاً صدور سند تجارتی به صورت ناقص گفته می‌شود یا بدون درج هیچ مطلبی فقط امضا می کند، که به این حالت چک سفید امضا گفته می شود.

بر اساس قانون هرگاه مشکلی برای یکی از افراد پیش بیاید می‌تواند یا به صورت حقوقی یا به صورت کیفری دعوایی را در دادسرا مطرح کند که چک هم از این موضوع مستثنی نیست.قانونگذار چند نوع چک را از چتر حمایت کیفری خود خارج کرده و دلیل آن هم این است که صادر کنندگان این نوع چک‌ها، آن‌ها را از ویژگی اسکناس خارج کرده‌اند.

از میان اسناد مختلف، چک وسیله ی پرداخت پرکاربردی در معاملات بوده است. چک را می توان نوشته ای دانست که براساس آن صادرکننده به بانکی که نزد آن مبلغ دارد دستور می دهد که وجه مندرج در چک را به فردی که نامش در چک ذکر شده و یا به هر فردی که چک را در دست دارد، بپردازد. اما کاربرد فراوان این نوشته موجب شده که قانونگذار امتیازاتی برای دارنده چک قائل گردد. از جمله اینکه در شرایطی چک کیفری یا حقوقی باشد.

چک وعده دار در واقع چکی است که تاریخ سررسید آن ، برای روزی به جز روز صدور چک باشد.

اگر صادر کننده ای که حساب او نزد بانک مسدود شده است، دوباره به عهدۀ همان حساب مسدود در بانک چکی صادر کند، این چک جزو چک‌های عادی محسوب می‌شود و مشمول قانون صدور چک خواهد بود البته این عمل صدور چک به حساب مسدود با علم طبق ماده ۱۰ قانون صدور چک جرم است و مجازات شدیدتری از جرم صدور چک بی محل دارد.

با توجه به اینکه افتتاح حساب جاری باید در بانک باشد یعنی محال علیه (بانک) باشد. اگر شخص حساب جاری را در بانک افتتاح نکرده باشد بلکه در صندوق‌های قرض الحسنه حساب داشته باشد ، از آنجایی که صندوق های قرض الحسنه بانک نیستند و تابع ضوابط و مقررات قانون حاکم بر عملیات بانکی نمی باشند از این رو در واقع این نوشته ها نوعی حواله اند که این حواله های صادره از جانب صادر کننده چک بانکی تلقی نمی شود بلکه یک سند عادی به حساب می آیند.

کلاهبرداری در لغت به معنای شیادی و حقه بازی ، به فریب و دروغ مال دیگران را گرفتن می باشد . جرم کلاهبرداری جزو جرایم علیه اموال محسوب می گردد.

کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه ها در جریان انتخابات سبب ایجاد مشکلاتی می شود که مهمترین آن گمراهی نسبت به آرا واقعی افراد در انتخابات می باشد. بر این اساس این عمل در قوانین متعدد جرم محسوب می شود.

اعضای زن شاغل سرپرست خانوار که همسرشان متوفی، معلول و یا از کارافتاده کلی بوده و به موجب حکم مراجع قانونی سرپرستی خانوار به عهده دارند از کمک هزینه عائله مندی برخوردار می شوند.

کمک هزینه عائله مندی به کارمندان زن شاغل و یا بازنشسته و وظیفه بگیر که دارای همسر نمی باشند نیز تعلق می گیرد.

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری از مراجع اداری اختصاصی است که به اختلافات شهرداری و مردم، در موارد مشخص قانونی رسیدگی می‌کند.

کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری از مراجع اداری اختصاصی است.

کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری از مراجع اداری اختصاصی است.

بر طبق قانون مجازات اسلامی جرایم به دو دسته جرائم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت تقسیم می گردد که در واقع اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است مگر مواردی که قانونگذار تعیین کرده است .

در اجرای ماده 2 و مواد 28 تا 43 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 1383,1,25 مجلس شورای اسلامی كه در تاریخ 1383,8,16 با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.