سالهاست که پیشفروش آپارتمان یکی از شیوههای رایج و مناسب تأمین مسکن است، با وجود این، ایرادات حقوقی این نوع قراردادها مرتفع نشده و خطرات ناشی از آن کماکان، حقوق مصرفکنندگان را تهدید میکند. تنوع در تفسیر به جهت ابهام در ماهیت حقوقی این نوع قراردادها از یک طرف و فقدان سازوکارهای ثبتی مناسب برای ثبت رسمی این معاملات از طرف دیگر از مهمترین چالشهای فرارو در این زمینه بوده و دعاوی متعدد اشخاص در محاکم دادگستری نیز از تبعات چنین وضعیتی است.1
در این قرارداد پیشفروشنده(سازنده) تعهد میکند، ساختمانی را مطابق با اوصاف قرارداد و در مهلت معین شده، در مقابل ثمنی که به طور اقساط از پیشخریدار میگیرد، ساخته و به او تحویل دهد. پیرامون ماهیت این قرارداد در فقه به صورت مستقل و مشخص بحث نشده است اما حقوقدانان تا حدودی به آن پرداختهاند. این قرارداد در مواردی خاص در قالب هیچیک از عقود معین مشابه با آن، جای نگرفته و تحت عنوان «قراردادهای خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی» قابل طرح میباشد. با این حساب این قرارداد طبق اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها و بر مبنای ماده 10 قانون مدنی اعتبار یافته و الزامآور تلقی میشود. ضمن اینکه پارهای از حقوقدانان این قرارداد را تحت عناوین دیگری چون «تعهد به بیع» ذیل ماده 10 قانون مدنی جای دادهاند، که در زبان عرف معاملات و محاکم دادگستری همان «قولنامه» است. انعقاد این قرارداد به صورت بیع معلق که ملکیت، معلق بر وجود باشد، نیز از نظر نظام حقوقی ایران بلااشکال خواهد بود.2
در ماده یک قانون پیش فروش ساختمان در این خصوصو گفته شده است که «هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش خریدار) درآید از نظر مقررات این قانون (( قرارداد پیشفروش ساختمان)) محسوب میشود.»
1-برگرفه از مقاله «ماهیت حقوقی پیشفروش آپارتمان و راهکارهای ثبت رسمی آن» فیروز احمدی و هنگامه غضنفری ، نشریه علمی پژوهش های حقوقی
2-برگرفته از مقاله «ماهیت قرارداد پیشفروش ساختمان در حقوق ایران و فقه امامیه» سید مصطفی مصطفوی و سید علی اصغر رحیمی ، نشریه علمی پژوهش نامه حقوق اسلامی
کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود. و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .