از میان اسناد مختلف، چک وسیله ی پرداخت پرکاربردی در معاملات بوده است. چک را می توان نوشته ای دانست که براساس آن صادرکننده به بانکی که نزد آن مبلغ دارد دستور می دهد که وجه مندرج در چک را به فردی که نامش در چک ذکر شده و یا به هر فردی که چک را در دست دارد، بپردازد. اما کاربرد فراوان این نوشته موجب شده که قانونگذار امتیازاتی برای دارنده چک قائل گردد. از جمله اینکه در شرایطی چک کیفری یا حقوقی باشد.
مطابق با ماده ۳ قانون صدور چک برخی چک هایی که صادر می شوند دارای وصف مجرمانه هستند و صادر کننده آن مشمول مجازات خواهد شد که بدین شرح می باشند :۱- اگر در تاریخ مندرج در چک پول در بانک نداشته باشد۲- صادر کننده ، وجه چک را از حساب بانکی خارج کند۳- تنظیم چک به صورت ناخوانا به طوری که بانک از پرداخت آن خودداری کند مثل خط خوردگی، عدم مطابقت امضاء ، اختلاف در مندرجات چک۴- صدور چک از حساب مسدود با علم به بسته بودن حساب که در حکم صدور چک بلامحل میباشد. ۵- صادر کننده چک یا قائم مقام یا ذینفع به صورت خلاف ادعای مفقودی یا سرقت یا جعل یا هر ادعای دیگری در رابطه با چک نمایند و باعث شود مبلغ چک پرداخت نگردد و خلاف ادعا ثابت شود. ۶- در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد ، امضاء کننده مسئوولیت کیفری خواهد داشت.
کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود. و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .