لیست اخبار

مالکیت تبعی، مالکیتی است که به واسطه مالکیت اصلی ناشی از قرارداد، ارث، اخذ به شفعه یا حیازت مباحات، بر ثمرات و متعلقات مال منقول یا غیر منقول مورد مالکیت، ایجاد می‌شود.

اجرت المثل مبلغی است که توسط عرف برای جبران خسارت در برخی از موارد تعیین می‌شود.

تفکیک در عرف ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیر منقول به قطعات کوچکتر، مثلا قطعه زمینی است به مساحت پنج هزار متر، که مالک یا مالکین آن تصمیم دارند آن را به قطعات دو تا بیست متری تقسیم نمایند.

با افزایش آمار آپارتمان نشینی قانونگذار قوانین مختلفی را برای حفظ آرامش پیرامون این موضوع وضع کرده است.

معاوضه اختصاص به مبادله کالا به کالا دارد و ملاک عرفی در عقد معاوضه برای تمیز از عقد بیع مبادله کالا به کالا می باشد. گاهی عوض یک معامله ملک است و آن حالتی است که یک طرف معامله در قبال و عوض مال یا ملکی که گرفته ملکی را می دهد.

اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند.[شرح جامع قانون مدنی، دکتر بیات، صفحه 422] تملیک(مالک شدن) منافع ملک توسط مستاجر رایگان نیست و مستاجر در برابر موجرمتعهد است مالی را که معمولا مقداری پول است بپردازد[عقود معین، کاتوزیان، صفحه 123] از طرفی تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستاجره برای امکان انتفاع(بهره مندی و استفاده نمودن) از آن لازم است به عهده مالک (موجر) است.

یکی از مراحل اداری که پس از پایان یافتن کار ساختمان باید طی شود، اخذ گواهی پایان کار ساختمان است. سندی که پس از پایان کلیه عملیات ساختمانی بر اساس تقاضای مالک یا وکیل قانونی آن توسط شهرداری و با توجه به شناسنامه فنی و ملکی ساختمان صادر می گردد. با این حال گاهی صدور این گواهی با مشکل مواجه شده و نیازمند بهره گیری از وکلای ملکی و دانش حقوقی آنها به منظور برطرف نمودن چنین مشکلاتی است. در این جا مفهومی با نام الزام به اخذ پایان کار مطرح می شود. الزام به اخذ پایان کار جز امور ضروری هر پروژه ساختمانی به منظور انتقال رسمی سند است که باید متعهد از جمله سازنده یا مالک برحسب التزام انجام دهد.

معامله معارض جرمی شبیه کلاهبرداری است و مستوجب مجازات جداگانه­ی مقرر شده در ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک است.

قلع و قمع به معنی ریشه کن کردن و از بیخ در آوردن است و در اصطلاح حقوقی اگر شخص بدون منشاء قانونی و یا قراردادی در ملک دیگری بنا احداث کند و یا درخت بکارد مالک می تواند دادخواست قلع و قمع آن بنا را به دادگاه تقدیم کند.

تشخیص اصالت سند مالکیت با طی مراحلی امکان پذیر است.

اجرت المثل از دو کلمه اجرت ( به معنی عوض ) و مثل (به معنی شبیه ، مانند ) تشکیل شده است.

قانون با شناسایی حق مالکیت برای افراد به آن‌ها این اجازه را داده است تا از اموال و وسایل خود استفاده کنند.

رهن قراردادی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد.

وقتی کسی به دیگری بدهکار است می‌توانید مالی را به عنوان وثیقه در اختیار طلبکار خود بگذارد.

بر اساس قانون، هر فرد، تنها تا میزان ثلث دارایی خود می‌تواند وصیت کند.

وکالت فروش ملک آن است که فروشنده، با مراجعه به دفتر اسناد رسمی، به خریدار وکالت دهد تا کلیه امور لازم برای انتقال ملک به خودش را، حتی بدون حضور فروشنده، انجام دهد.

به دلیل اینکه عقد وکالت با فوت یکی از طرفین پایان می‌یابد، انتقال سند بعد از فوت موکل، امکان پذیر نیست و نیاز به رضایت ورثه وی دارد.

دعوی خلع ید، دعوایی است که بر اساس آن مالک یک مال غیرمنقول که مالش بدون اجازه و رضایت او در تصرف دیگری قرار گرفته، با اثبات مالکیت خود از دادگاه تقاضا می‌کند.

حق ارتفاق، حقی است که شخصی، در ملک فرد دیگری دارد و حق ارتفاق تبعی، طبیعی و قراردادی، از انواع آن هستند.

جرم انتقال مال غیر یعنی اینکه انتقال‌دهنده بدون آنکه مالک مال باشد، بر خلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی و با قصد اضرار اقدام به انتقال مال غیر می‌کند.

روش‌های اثبات مالکیت و راه‌های اثبات مالک بودن، زمانی مطرح می‌شود که میان دو شخص در مالکیت یک مال اختلاف حاصل شده باشد.

حق عینی یکی از انواع حقوق مالی است که در مقابل حق دینی قرار می‌گیرد.

مالکیت، یک حق دائمی است، به این معنا که مالکیت فرد برای مدت محدودی نبوده و به اصطلاح دارای تاریخ انقضا نیست.

مبحث راجع به مستثنیات دین زمانی اهمیت پیدا می کند که شخصی به عنوان محکوم علیه به حکم دادگاه، ملزم به پرداخت دیون و بدهی خود بوده، ولی از پرداخت دیون خود به شخص طلبکار خودداری کرده و اقدام به پرداخت نمی کند.در این شرایط شخص طلبکار برای استیفا طلبش می تواند خواستار توقیف اموال مدیون از واحد اجرای احکام دادگستری شود.

باتوجه به معنی صلح ،هدف از عقد صلح نامه ملکی میتواند ایجاد سازش و رفع اختلاف بین افراد باشد، اما لزوما نیازی به مطرح بودن یک دعوای ملکی برای تنظیم و عقد معاملات صلح نامه ای نیست.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۲۸۳۰/۴/۳۰ ـ ۱۳۷۲/۱۱/۹

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۳۹۸۵۵۹۳۲۱۰۳۰۰۰۳۲۸ ـ ۱۳۹۸/۶/۹ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

چهل و هفتمین جلسه نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران با موضوع «امکان ابطال سند رسمی مالکیت اموال غیرمنقول به استناد سند عادی» روز سه شنبه ۱۳ مهرماه ۱۳۹۵، ساعت ۸ صبح در سالن ولایت دادگاه تجدیدنظر استان تهران با حضور قضات این دادگاه و همچنین قضات شعب بدوی و تجدیدنظر صادرکننده رأی برگزار شد. درباره موضوع فوق پیش‌تر آرایی با احکام متعارض صادر شد و قضات موافق و مخالف به تجزیه و تحلیل دو رأی از آراء صادر شده در این موضوع پرداختند اما چون امکان طرح همه مباحث در جلسه فراهم نشد، مقرر شد جلسه دیگری به موضوع اختصاص یابد و به این دلیل رأی گیری به عمل نیامد و به جلسه آتی موکول شد که به مجرد برگزاری، نتیجه اخذ و در همین بخش منتشر خواهد شد.

پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی، موجب تعقیب کیفری می شود.

دعوای افراز [تفکیک] املاک مشاعی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته باشد در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک قرار دارد.