لیست نظریات مشورتی

از اردیبهشت ماه سال جاری در راستای حذف پرونده کاغذی، قریب به اتفاق پرونده‌های کیفری از مراجع انتظامی به صورت الکترونیکی و فایل‌های اسکن شده به دادسرا واصل می‌شود و به لحاظ حجم کار و محدودیت‌های سیستمی بررسی ماهوی و ارزیابی اوراق پرونده از لحاظ تکمیل بودن تحقیقات مقدماتی برای مقام ارجاع و اعاده مجدد به ضابط جهت تکمیل ممکن نیست و با توجه به اصول سرعت و توقف‌ناپذیری امر تحقیقات در دادرسی کیفری، آیا خودداری از ارجاع پرونده به شعب دادسرا در روزهای پایانی ماه با هدف مدیریت آمار دادسرا، تخلف انتظامی (خودداری از انجام وظیفه و فراهم نمودن موجبات اطاله دادرسی) موضوع ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات است؟  

تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 مقرر می‌دارد: «در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده یک این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوص یا دولتی انجام گیرد ... به مجازات مقرر دراین ماده محکوم خواهند شد و در این موارد مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئوولین ذی‌ربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن به آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و موثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره خودداری نمایند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند.» در تعریف عبارت «مدیران و بازرسان و به طور کلی مسئوولین ذی‌ربط» دو تفسیر مختلف ارائه شده است؛ عده‌ای این عبارت را شامل تمام افرادی می‌دانند که به هر نحو با شرکت مجرم مرتبط شده و از جرم آن اطلاع یافته‌اند؛ اعم از کارکنان بانک عامل، بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت بازرگانی، گمرک، شرکت متصدی حمل، شرکت فروشنده و .... تفسیر دوم عبارت مدیران، بازرسان و مسئوولین مربوط را به کارکنان داخل شرکت منحصر می‌داند و معتقد است تکلیف مدیران خارج از شرکت از جمله بانک‌ها در قوانین دیگری از جمله ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/2/29 یا مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی پیش‌بینی شده است که موخر بر قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی است و تصویب این قوانین دلیل بر آن است که تبصره 2 شامل مدیران بانک‌ها نبوده است؛ در غیر این صورت نیازی به تصویب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری نبوده و حکم تبصره 2 مذکور در خصوص مدیران بانک‌ها نیز قابل اجرا بود. همچنین اگر قائل باشیم که منظور از عبارت مدیران و مسئوولان، افراد خارج از شرکت است، دلیلی وجود ندارد که مجرمین حقیقی از اعلام جرم معاف شوند. به عبارت دیگر، در تبصره 2 آمده است در مواردی که اقدامات مذکور در ماده یک از طرف اشخاص حقوقی انجام گیرد، مدیران مطلع از جرم مکلف به اعلام جرم هستند. حال اگر منظور از این مدیران کارکنان بانک باشد، چرا باید کارکنان بانک تخلف و جرم اشخاص حقوقی را اعلام کنند، اما در مورد جرم اشخاص حقیقی اجازه سکوت دارند.  

در پرونده‌هایی که به موجب ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و در راستای رأی وحدت رویه 734 مورخ 1393/7/22 جهت مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به دادگاه کیفری ارسال می‌شود: 1- آیا جهت مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی درخواست مجنی‌علیه جهت رسیدگی لازم است؟ 2- اگر نتیجه تحقیقات مبین این باشد که شاکی راننده متواری را می‌شناسد لیکن از معرفی او خودداری می‌کند، آیا تاثیری در تصمیم دادگاه باید داشته باشد؟ 3- ماهیت مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، حقوقی است یا کیفری و تصمیم دادگاه در صورت عدم احراز وقوع تصادف، صدور رأی بر بی‌حقی است؟ 4- در مواردی که وقوع تصادف برای دادگاه محرز نیست و تحقیقات در دادسرا جهت یافتن راننده متواری در حال انجام است، وظیفه دادگاه چیست؟  

مطابق ماده 433 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از نظر احتساب موارد قانونی سال دوازده ماه ،ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه‌روز بیست و چهار ساعت است و مطابق ماده 445 قانون مذکور موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود، در هر حال چنانچه رأی صادره در تاریخ 1400/4/10 به تجدید نظرخواه ابلاغ و وی در تاریخ 1400/5/1 اعتراض کرده باشد، روز اقدام با احتساب سی روزه مواعد، تاریخ 1400/5/1 است یا 1400/4/31؟  

وفق ماده 59 قانون جنگل‌ها و مراتع، رئیس جنگل‌بانی یا نمایندگان وی مجازند نسبت به جرایمی که طبق مفاد این قانون جنحه می‌باشد، با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جزایی متهم فقط برای یک مرتبه صرف نظر کنند و تعقیب مرتکب منوط به شکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است. همچنین وفق ماده 567 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در کلیه جرایم مذکور در مواد 558 الی 566 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می‌شوند. آیا در موارد مذکور، جرایم مورد اشاره مشمول ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می‌شوند؟