لیست نظریات مشورتی

چنانچه مردی در اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392و بر اساس رأی قطعی دادگاه خانواده سرپرستی فرد یا افراد معلول شدید ذهنی را بر عهده گرفته باشد آیا این فرد می‌تواند برابر ماده 27 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396 به استناد رأی قطعی دادگاه از کاهش ساعات کار هفتگی برخوردار شود؟ آیا ذخیره کاهش ساعت کاری امکان‌پذیر است؟  

به موجب ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی مصوب67/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی را به شرح زیر تعیین شده است: «جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات، تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار از یک سال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده، علاوه بر مجازات‌های فوق، جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده» آیا محکومیت مندرج در ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی مبنی بر اعاده ارز، حق شاکی تلقی می‌شود یا مجازاتی است که قانونگذار برای عدم ایفای تعهد در نظر گرفته است؟  

چنانچه محکوم‌علیه در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 دادخواست اعسار خود را در مدت یک ماه تقدیم کند و حکم بر رد اعسار صادر شود و بار دیگر محکوم‌علیه دادخواست اعسار تقدیم کند، آیا در این مرحله حبس محکوم‌علیه امکان‌پذیر است و یا آن‌که منتفی شدن حبس منحصر در مرحله اول بعد از صدور اجراییه و در مهلت یک ماه یادشده است و در تکرار تقدیم دادخواست اعسار، امکان حبس وجود دارد؟  

در بسیاری از دادخواست تقدیمی، خواسته خواهان علاوه بر مجموع مبالغ تا زمان صدور حکم ناظر بر مبالغی پس از صدور حکم نیز می‌باشد؛ مانند تقاضای خلع ید و مطالبه اجرت‌المثل از تاریخ تصرف تا تاریخ اجرای حکم خلع ید و از این رو بهای خواسته به صورت علی‌الحساب تقویم می‌شود از طرفی وفق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی بهای خواسته پیش از صدور حکم به صورت مشخص معلوم و مابه‌التفاوت آن پس از صدور حکم پرداخت شود. حال که بر فرض صدور حکم به پرداخت مبالغی ناظر به بعد از زمان صدور حکم، تعیین میزان بهای خواسته عملا امکان پذیر نیست؛ زیرا زمان اجرای دادنامه مشخص نیست. مستفاد از ماده مذکور آن است که محاکم صرفاً می‌توانند مبالغ حال شده تا تاریخ تقدیم دادخواست و در نهایت با وحدت ملاک بند 2 ماده 362 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تا تاریخ صدور دادنامه را مورد لحوق حکم قرار دهند و صدور رأی برای مبالغی ناظر به بعد از زمان صدور حکم اساساً صحیح نمی‌باشد.خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.  

1- آیا مسؤولیت نگهداری و فروش کالاهای کشاورزی و نهاده‌های دامی همانند ذرت، جو، گندم، دانه‌های روغنی کنجاله‌های مربوط و کودهای شیمیایی که به ظن قاچاق توقیف می‌شود، حسب ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 بر عهده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است یا این که به جهت تخصصی بودن موضوع و لزوم نظارت سازمان جهاد کشاورزی بر فرایند توزیع این اقلام، فقط سازمان جهاد کشاورزی مسؤولیت نگهداری و فروش آن‌ها را بر عهده دارد؟ 2- اگر مطابق رای قطعی مرجع صالح، این گونه اقلام قاچاق محسوب شود، آیا فروش به بیش از نرخ مصوب و خارج از شبکه توزیع به صورت مزایده امکان‌پذیر است یا با توجه به این که موضوع موجب ایجاد دو نرخ برای این اقلام در جامعه می‌شود، باید با نرخ مصوب و در قالب شبکه فروش تعیین شده سامانه بازار گاه به فروش برسد؟  

پرونده کیفری دارای دو متهم بوده که هر دو نفر جهت اتهام انتسابی محکوم شده‌اند. احد از متهمان به رأی صادره اعتراض کرده است، اما متهم دیگر و شاکی اعتراض نکرده‌اند. آیا دادگاه تجدید نظر می‌تواند در راستای ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری مجازات متهم دیگر که به رأی صادره اعتراض نکرده است را تعلیق کند؟