نظریه مشورتی 998/7 - 24/3/1382
«1- نظریه فقهای شورای‌نگهبان در سال1365 در مورد مواد4 و 6 قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1356 ناظر به کاهش اجاره بها است و ارتباطی به افزایش آن ندارد.2- نظریه شورای نگهبان در مورد ماده15 قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1356 ناظر به عدم حصر درخواست تخلیه به موارد سه گانه مندرج در این ماده است.»سؤالات - آیا نظریه سال 1365 فقهای شورای نگهبان در مورد مواد 4 و 6 قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1356 مغایر با قانون مذکور نیست؟2- نظریه سال1365 شورای‌نگهبان در مورد ماده15 قانون فوق چگونه قابل‌توجیه است؟
مشاهده بیشتر