لیست نظریات مشورتی

سؤال اول- در حوزه قضایی «الف» پرونده در دادسرا مورد رسیدگی و تحقیقات مقدماتی قرار گرفته و با صدور قرار جلب به دادرسی به محاکم کیفری آن حوزه ارسال شده است؛ اما دادگاه کیفری با عقیده به این‌که ارکان و عناصر بزه در حوزه قضایی دیگری واقع شده است، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به آن حوزه قضایی ارسال کرده است؛ دادگاه کیفری دو شهرستان «ب» با این عقیده که صرفاً به پرونده‌هایی رسیدگی می‌کند که از دادسرای شهرستان «ب» و با کیفرخواست واصل شده باشد و با توجه به این‌که دادستان شهرستان «ب» می‌بایست از کیفرخواست دفاع کند، پرونده را به دادسرای شهرستان «ب» ارسال کرده تا کیفرخواست صادر کند؛خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- هنگامی که پرونده از دادگاه کیفری دو شهرستان «الف» به صلاحیت دادگاه کیفری دو شهرستان «ب» با صدور قرار عدم صلاحیت ارسال می‌شود، آیا دادگاه کیفری دو شهرستان «ب» می‌تواند با استدلال مزبور پرونده را برای صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادسرای در معیت ارسال کند؟ ۲- در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه بازپرس یا دادیار دادسرای مزبور عقیده بر صدور قرار منع تعقیب به لحاظ فقدان یا عدم کفایت ادله داشته باشد، آیا می‌تواند مبادرت به صدور این قرار نماید؟ سؤال دوم- پرونده در دادسرای شهرستان «الف» مورد رسیدگی قرار گرفته و با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارسال می‌شود؛ این دادگاه از رئیس حوزه قضایی اعمال مواد ۴۱۸ و ۴۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و احاله پرونده را درخواست می‌کند و پرونده حسب مورد به دیوان عالی کشور یا محاکم تجدید نظر ارسال می‌شود؛ چنانچه مراجع مزبور با احاله پرونده به حوزه قضایی شهرستان «ب» موافقت کنند: 1- پرونده باید به کدام مرجع (دادسرای شهرستان «ب» و یا محاکم کیفری دو شهرستان «ب») ارسال شود؟ 2- چنانچه پرونده به محاکم کیفری دو شهرستان «ب» ارسال شود، آیا قاضی دادگاه می‌تواند با این استدلال که دادستان باید از کیفرخواست دفاع کند و از آن‌جا که کیفرخواست از سوی دادستان شهرستان «ب» صادر نشده است، پرونده را به دادسرا ارسال کند؟ 3- چنانچه دادگاه کیفری دو شهرستان «ب» قائل به این باشد که می‌تواند با همان کیفرخواست صادره از شهرستان «الف» به پرونده رسیدگی کند، آیا دادستان شهرستان «ب» موظف است از کیفرخواستی که خود صادر نکرده است، دفاع کند؟ 4- چنانچه قائل به این باشیم که پرونده جهت صدور کیفرخواست باید به دادسرای شهرستان «ب» ارسال شود، آیا بازپرس یا دادیار می‌توانند به قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادره توجه نکرده و برای مثال به لحاظ عدم کفایت ادله، قرار منع تعقیب صادر کنند؟  

1- با عنایت به مفاد رأی وحدت رویه شماره 581 مورخ 2/12/1371 هیات عمومی دیوان عالی کشور، آیا دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به دعوای ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره) علیه اشخاص را نیز دارد؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) حقوق ادعایی خود را به غیر واگذار کند، آیا ایادی بعدی ومنتقل‌الیهم نیز حق اقامه دعوی در دادگاه انقلاب اسلامی را دارند؟ 3- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل آیا دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی ستاد یادشده و ایادی بعدی و منتقل‌الیهم آن علیه اشخاص را دارد؟ 4- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل، فرایند اجرای حکم مطابق قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود یا ضوابط کیفری؟ 5- چنانچه پس از صدور حکم مصادره کشف شود که قسمتی از اراضی موضوع حکم متداخل یا انفال (به طور اخص بستر رودخانه) است، تکلیف چیست؟  

1- چنانچه زوج درخواست طلاق را مطرح و در اثنای رسیدگی، زوجه قسمتی از مهریه را به زوج بذل کند، آیا طلاق به طلاق خلع تبدیل می‌شود؟ 2- چنانچه دعوای اثبات زوجیت و ثبت واقعه ازدواج دوم مطرح شود و این ازدواج بدون رضایت همسر قبلی و بدون اذن دادگاه صورت گرفته باشد، آیا این دعوا قابل استماع است و آیا باید در اجرای ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 زوجه قبلی طرف دعوا قرار گیرد؟ 3- آیا کارآموزان وکالت می‌توانند طلاق و اصل طلاق، در اجرای رأی وحدت رویه شماره 666 مورخ 19/3/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل فرجام است، در دعاوی راجع به طلاق و اصل طلاق وکالت کنند؟  

چنانچه در اجرای ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، متهم بابت عنوان مجرمانه اختلاس از شغل خود معلق شود، آیا پرداخت حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه وی به طور علی‌الحساب (در زمان تعلیق و نه پس از صدور حکم قطعی برائت) مستنداً به تبصره ماده 18ئقانون کار مصوب 1369 امکان‌پذیر است؟  

در خصوص احوال شخصیه شخص بهایی و کافر ذمی قانون مورد اجرا کدام قانون است؟  

در راستای مواد 190 و 385 و 346 آیین دادرسی کیفری شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی چند نفر وکیل می‌تواند به دادسرا معرفی نمایند.  

آیا احراز شرایط موضوع ماده 16 و 17 قانون حمایت خانواده در خصوص ازدواج مجدد مرد هم چنان معتبر است؟  

1- چنانچه زوج درخواست طلاق را مطرح و در اثنای رسیدگی، زوجه قسمتی از مهریه را به زوج بذل کند، آیا طلاق به طلاق خلع تبدیل می‌شود؟ 2- چنانچه دعوای اثبات زوجیت و ثبت واقعه ازدواج دوم مطرح شود و این ازدواج بدون رضایت همسر قبلی و بدون اذن دادگاه صورت گرفته باشد، آیا این دعوا قابل استماع است و آیا باید در اجرای ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 زوجه قبلی طرف دعوا قرار گیرد؟ 3- آیا کارآموزان وکالت می‌توانند طلاق و اصل طلاق، در اجرای رأی وحدت رویه شماره 666 مورخ 19/3/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل فرجام است، در دعاوی راجع به طلاق و اصل طلاق وکالت کنند؟  

در مورد تبصره ماده ۲ قانون صدور چک و صلاحیت دادگاه یا شورای حل اختلاف برای چک هایی که طبق مقررات اصلاحی ۱۳۹۷ اجراییه برای آن صادر شده ، برای خواسته مطالبه "خسارت تاخیر تادیه "که مبلغ آن از تاریخ سررسید تا روز دادخواست بیش از میلیون تومان است ، در حالی که اصل مبلغ ۱۹ میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده و به تبع آن اجراییه هم توسط شورا صادر شده صدور آن در کجاست ؟ برخی متتقدند که بر اساس قانون شورای حل اختلاف هر چند اصل خواسته در صلاحیت شورا نبوده ، چون مبلغ فعلی خسارت تاخیر بیش از بیست میلیون تومان است در صلاحیت شورا نیست ولی برخی دیگر می‌گویند که ملاک ، قانون خاص چک است و چون خواسته اصلی کمتر از بیست میلیون تومان بوده است و مرجع صالح ، اصل دعوا شورا بوده ، دعوای تبعی هم طبق تبصره ۲ قانون صدور چک با شورای حل اختلاف است .نظر آن مرجع کدام است؟  

الف- همان‌گونه که مستحضرید بند 2 ماده ۲۲۴ قانون مالیات مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع بند ۲ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2) مقرر می‌دارد: «بند 2- یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوق‌دانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان». توضیح این‌که در قانون سابق بند ۲ این ماده مقرر می‌داشت: «یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستان‌ها یا مراکز استان‌ها وجود نداشته باشد، بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوه قضاییه یک نفر قاضی شاغل را برای عضو هیأت معرفی می‌کند.» با هنایت به مقرر فوق‌الذکر، خواهشمند است اعلام نظر بفرمایید آیا «حقوقدان مطلع» شامل قضات شاغل است؟ ب- در قسمتی از تبصره ۲ این ماده نیز آمده است: «انشای رأی با رعایت اصل عدالت و بی‌طرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه، توسط نماینده بند (2) این ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا می‌رسد.» پرسش این است که در صورت اختلاف نظر بین اعضا، نظر قاضی انشا‌کننده رأی قاطع است یا اکثریت آراء ملاک اتخاذ تصمیم و انشای رأی است؟  

احتراما نظر به اینکه در پرونده های کیفری که مجازات آن دیگه می باشد در صورت عدم حضور محکوم علیه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل وفق ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری دستور اخذ وجه الکفاله صادر می‌شود که به جهت عدم شناسایی اموال کفیل ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی نسبت به توقیف بخشی از حقوق کفیل اقدام میگردد و اداره مذکور به صورت ماهیانه آن را از حقوق کفیل کسر و به حساب اعلامی دادگستری واریز و فیش آن را ارسال می نماید نظرت اینکه قبل از اتمام عملیات اجرایی کفیل حق معرفی محکوم علیه و درخواست رفع اثر از دستور اخذ وجه الکفاله و اجرای ماده ۲۳۶ را دارد و این که رویه جاری در واحدهای ضبط وثیقه به لحاظ تغییر سالانه میزان ریالی دیه یوم الادا بودن آن پرداخت وجوه واریزی به محکوم له به عنوان دیه می باشد تا افزایش سالانه میزان‌دیه به ضرر محکومان علیه نباشد با عنایت به مراتب در خصوص موارد ذیل درخواست ارائه نظر مشورتی مورد استدعاست آیا پرداخت مبالغ اخذ شده به محکوم له به عنوان بخشی از دیه به شکل اعلامی صحیح می باشد یا اینکه واحد ضبط وثیقه مکلف است که تمامی مبلغ وجه الکفاله اخذ و سپس به واحد اجرای احکام مربوطه از سال تا بعدا حقوق محکوم له از آن پرداخت شود چنانچه مبلغ اخذ شده از کفیل بیش از یک چهارم محکوم به باشد که به عنوان دیه به محکوم له پرداخت شده آیا با توجه به اینکه سقف میزان اخذ مبلغ وجه الکفاله حداکثر یک چهارم است بایستی مبلغ مازاد به وی مسترد شود یا خیر آیا مبالغ پرداخت شده به عنوان دیه را می توان به عنوان بخشی از یک چهارم تلقی نمود یا اینکه یک چهارم مذکور به عنوان جریمه بوده و بایستی به نفع دولت اخذ شود در این صورت نحوه رفع اثر از دستور چگونه خواهد بود و آیا کفیل را باید نسبت به پرداخت حداکثر تا ۱۴ رام اقدام و در ارتباط با مبالغ پرداختی ارشاد تقدیم دادخواست به طرفیت محکوم علیه یا محکوم له نمود؟  

1-چنانچه دادگاه بدوی با عنوان مشارکت در جرم دو نفر را به رد مال هر یک نصف محکوم به محکوم نماید اما به لحاظ واخواهی یا تجدیدنظرخواهی احد از محکوم علیه ما، نسبت به وی حکم برائت صادر گردد، حال با این وصف، محکوم علیهی که محکومیت وی قطعی شده است در مرحله اجرا تکلیف به رد مال نصف یا کل محکوم‌به را دارد؟ 2- آیا مستنبط از مواد ۲۳۳ و ۲۳۲ و 538 آیین دادرسی کیفری می‌توان از محل وجهی که در راستای اعمال ماده ۲۳۶ آیین دادرسی کیفری از کفیل یا وثیقه‌گذار اخذ و ضبط می‌شود دیه و رد مال را پرداخت نمود؟  

با احترام بازگشت به نامه شماره ۱۶ ۶۱۱ مورخ ۲۶ ۱۰۴۰۰ در خصوص معرفی نمایندگان دادگستری در کمیسیون موضوع بند ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم به استحضار می رساند قبل از ۳۶ نفر از قضات بازنشسته دادگستری استان جهت عضویت در کمیسیون مذکور اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی معرفی شده اند همچنین در بازگشت به متن بند ۲ ماده ۵۰ قانون مذکور آیا میتوان از قضات شاغل به عنوان نماینده این کمیسیون در تعبیر حقوق دادن مطلع در امور مالیاتی استفاده کرد یا خیر  

1- آیا به موجب قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدی، مالکیت رسمی یا عادی اشخاص در حریم و بستر رودخانه‌ها از آنان سلب شده و به مالکیت دولت درآمده است؟ 2- آیا اجرای تبصره ۲ ماده ۴ قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدی مستلزم پرداخت بهای زمین و بنا و خسارات وارده به مالک و متصرف شرعی است؟ مسؤول پرداخت خسارات چه شخصی است؟ آیا اجرای تبصره پیش از پرداخت خسارات وارده امکان‌پذیر است؟ 3- با توجه به این که یکی از ارکان دعوای مطالبه اجرت‌المثل احراز مالکیت خواهان است، آیا با طرح دعوای مطالبه اجرت‌المثل علیه مالک یا متصرف از طرف شرکت آب منطقه‌ای به نمایندگی دولت، موجب محکومیت مالک به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف می‌شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، از چه تاریخی باید به پرداخت اجرت‌المثل محکوم شود؟ آیا بین شخصی که دارای سند رسمی است یا کسی که مالکیت وی عادی است، تفاوتی وجود دارد؟  

در صورتیکه دادگاه مجازات محکوم علیه را تعلیق نماید و داستان نسبت به تعلیق صورت گرفته وفق بند ب ماده ۴3۳ قانون دادرسی کیفری اعتراض نماید آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند تعلیق مجازات را الغاء و حکم به اجرای مجازات بدهد و یا اینکه این امر تشدید مجازات محسوب و امکان تعلیق وجود ندارد.  

ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ء ، اختلاس و کلاهبرداری ، متهم به جزای نقدی ، معادل مجموع آن اموال( تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به همراه ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری ) و 2- مطابق ماده ۵ قانون مذکور متهم به جزای نقدی معادل دو برابر آن (در وجه یا مال مورد اختلاس ) محکوم می شود . از طرفی هم با توجه به تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم ملاک است . به فرض مثال ، در پرونده ای متهمی به اختلاس صد میلیارد تومان تحت تعقیب قرار می‌گیرد ، متهم مبلغ مذکور را در خرید منزل و زمین سرمایه گذاری می نماید ، بلافاصله پس از سرمایه‌گذاری قیمت ملک ، چندین برابر می شود، متهم قبل از صدور کیفرخواست نسبت به استرداد وجه مورد اختلاس اقدام می‌نماید . حال این سوال مطرح می شود ، با توجه به اینکه از این مال مورد اختلاس چندین برابر گردیده است و متهم نسبت به استرداداصل مال اقدام نموده است ، آیا می‌توان با استفاده از تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری ، نسبت به ضبط اموالی که به طور نا مشروع از سرمایه‌گذاری مذکور حاصل شده است اقدام نمود؟  

احتراماً با توجه به اینکه به موجب ماده ۸۷۳ قانون مدنی اشخاصی که از یکدیگر ارث می‌برند چنانچه جکول بوده و تقدم و تأخر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی برند مگر آنکه موجب به سبب غرق یا هدم در واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث می برند و از طرفی به موجب نظریه اداره کل حقوقی قوه محترم قضائیه به شماره ۷ ماه ۳۲۷۵ ۲۷ ۵۳۷۷ که با استناد به فتوای حضرت امام خمینی ره مسئله سوم جلد دوم صفحه ۴۰۱ چه اشعار می دارد نظر به اینکه در قانون مدنی تعریف خاصی از هدم نشده است انهدام به وسیله مانند اتومبیل ترن هواپیما و یا در مکان به علت شدت برخورد انفجار اصابت بمب موشک و نظایر آن از مصادیق هدم مشمول ماده ۸۷۳ قانون مدنی است ولی زلزله اگر موجب خرابی نشود از مصادیق آن نیست با عنایت به اینکه شعبه انحصار وراثت این مجتمع در هنگام صدور گواهی انحصار وراثت و در برخورد با چنین مواردی دچار ابهام گردیده اما ممکن است گواهی های متعارض صادر نمایند مستدعی است به منظور رفع ابهام موجود و جلوگیری از تضییع حقوق راس و ذینفعان دستور فرمایید موضوع بررسی و نتیجه جهت اتخاذ رویه واحد به این مجتمع اعلام گردد  

مطابق بند ت ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری و در فصل کیفیت رسیدگی در دادگاه های کیفری به ذکر روش کار و متن کامل رای بیان شده است و مطابق مواد ۴۴۸ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری کیفیت رسیدگی دادگاه تجدید نظر استان اعلام گردیده است سوال اینجاست که با توجه به اینکه دادگاه های تجدید نظر در مقام رسیدگی به پرونده‌ها طبق ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری گزارش جامع از پرونده تشکیل میشود آیا لزومی به تهیه گزارش کار نیز می باشد یا خیر  

در صورت طرح بزه ارتباط نامشروع ، چنانچه دادگاه در خلال رسیدگی رفتار ارتکابی را مشمول شروع به تجاوز جرم حدی ( موضوع بند پ ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی ) یا آزار جنسی ( موضوع ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ) تلقی نماید ، آیا می‌بایست پرونده جهت صدور کیفرخواست به دادسرا اعاده گردد یا دادگاه وفق ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری راسا مبادرت به رسیدگی و صدور حکم نماید؟  

در صورت طرح بزه ارتباط نامشروع ، چنانچه دادگاه در خلال رسیدگی رفتار ارتکابی را مشمول شروع به تجاوز جرم حدی ( موضوع بند پ ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی ) یا آزار جنسی ( موضوع ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ) تلقی نماید ، آیا می‌بایست پرونده جهت صدور کیفرخواست به دادسرا اعاده گردد یا دادگاه وفق ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری راسا مبادرت به رسیدگی و صدور حکم نماید؟