1-چنانچه دادگاه بدوی با عنوان مشارکت در جرم دو نفر را به رد مال هر یک نصف محکوم به محکوم نماید اما به لحاظ واخواهی یا تجدیدنظرخواهی احد از محکوم علیه ما، نسبت به وی حکم برائت صادر گردد، حال با این وصف، محکوم علیهی که محکومیت وی قطعی شده است در مرحله اجرا تکلیف به رد مال نصف یا کل محکوم‌به را دارد؟ 2- آیا مستنبط از مواد ۲۳۳ و ۲۳۲ و 538 آیین دادرسی کیفری می‌توان از محل وجهی که در راستای اعمال ماده ۲۳۶ آیین دادرسی کیفری از کفیل یا وثیقه‌گذار اخذ و ضبط می‌شود دیه و رد مال را پرداخت نمود؟
پاسخ1- حکم قطعی و لازم‌الاجرای دادگاه مادام که به طرق قانونی نقض نشده است، باید به موقع اجرا گذاشته شود و اجرای احکام وظیفه‌ای جز اجرای حکم صادره ندارد؛ لذا در فرض سؤال موجب قانونی جهت تغییر میزان محکوم‌به و افزایش مسؤولیت محکوم‌علیه (رد مال از نصف محکوم‌به به کل آن) در مرحله اجرای حکم وجود ندارد. 2- از مواد ۲۳۲، ۲۳۳ و ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد است که چنانچه در مرحله اجرای حکم به لحاظ تخطی محکوم‌علیه یا وثیقه‌گذار و فراهم بودن موجبات اعمال ماده ۲۳۶ این قانون، دستور اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه تا یک چهارم از وجه قرار صادر شده است، پرداخت دیه و رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم از محل یک چهارم موضوع دستور ضبط، با عنایت به تقدم استیفای حق مدعی خصوصی از محل موضوع دستور ضبط، فاقد منع قانونی است.