لیست اخبار

طبق قانون دسترسی غیر مجاز به داده ها یا سیستم های رایانه ای یا مخابراتی دیگران که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده باشد، جرم محسوب می شود.

فصول بیست و یکم و بیست و دوم و بیست و سوم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به بررسی مجازات سرقت و ربودن مال غیر، تهدید و اکراه و ورشکستگی پرداخته است.

سرقت از منزل به ویژه سرقت اشیای گرانبهایی همچون طلا و جواهر، امروزه تبدیل به یکی از دغدغه‌های شهروندان شده است. به طور کلی برای تحقق جرم سرقت، شرایطی لازم است که در صورت وجود این شرایط، جرم تحت عنوان سرقت شناخته شده و قابل مجازات است. در این مورد، یعنی سرقت طلا از خانه، […]

با توجه به صدور ماده ۷ قانون صدور چک که به موجب آن هر کس چک بلامحل صادر کند نسبت به مبلغ حبس تا حداکثر دو سال محکوم خواهد شد.

کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازات ‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی از مواد ۴۹۸ تا ۷۲۹ شامل ۲۹ فصل است.

کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازات ‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی از مواد ۴۹۸ تا ۷۲۹ شامل ۲۹ فصل است.

قصاص به عنوان مجازات اصلی در جرم قتل عمد، تعیین گردیده است.

فصل بیست و هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به بررسی مجازات تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی پرداخته است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای مجازات محکوم‌علیه در صورت استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری را تعیین کردند.

مجازات اصلی، مجازاتی است که قانون گذار برای جرم معینی پیش بینی نموده و مستقیما مورد حکم قرار می گیرد.

فصل بیست و ششم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به بررسی مجازات هتک حرمت منازل و املاک غیر پرداخته است.

فصل بیست و ششم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به بررسی مجازات هتک حرمت منازل و املاک غیر پرداخته است.

بخش پنجم مبحث اول (شرکت‌های سهامی) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ به موضوع مجامع عمومی پرداخته است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از راه اندازی مجتمع برخورد با جرایم اقتصادی به منظور برخورد جامع و کامل، تا هفته آینده در استان خبر داد.

همایش افتتاح شعبه شورای حل اختلاف (امام‌زادگان زینعلی و عینعلی) در بقعه متبرکه این امام زادگان واقع در پونک برگزار شد.

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: مجلس باید شجاعانه به صحنه آید و به نام خیر عمومی، منافع همگانی و مصالح کودک دست متعدیان به کودک را قطع کند و ازدواج زیر ۱۸ سال را ممنوع کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت که قرار است در هفته جاری درباره تغییر قاعده‌ی ظرفیت عددی حوزه های وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی تصمیم‌گیری شود.

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: قوا باید در چارچوب قانون عمل کنند و اگر هر یک از قوا از حدود قانون تجاوز کنند، هر کسی می تواند از آنها شکایت کرده و مجلس هم صلاحیت رسیدگی دارد.

روابط عمومی مجلس شورای اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای ضمن تکذیب افزایش ۵۰ درصدی حقوق نمایندگان اعلام کرد: «مجلس با هدف برخورد با کسانی که با ادعاهای نادرست خود باعث تشویش اذهان عمومی می‌شوند، شکایت و برخورد قضایی را حق مسلم خود می‌داند.»

ابعاد حقوقی "لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز " در مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان بررسی شد.

مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان عصر روز یکشنبه ۹ آبان‌ماه در پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد.

مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان با حضور جمعی از کارشناسان پژوهشکده شورای نگهبان و حقوقدانان برگزار شد.

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت با اشار ه به آخرین وضعیت کرونا در کشور، مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور را ۴ میلیون و ۸۹۵ هزار و ۴۴۸ نفر اعلام کرد.

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اطلاعیه ای آخرین وضعیت کرونا در کشور را تشریح کرد.

معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری با صدور حکمی، مجید منعمی را به سمت "مشاور امور فرهنگی و رسانه‌ای"منصوب کرد.

یکی از موارد و شرایطی که سبب افزایش مقدار دیه می‌شود، این است که قتلی در ماه‌های حرام اتفاق افتاده باشد.

ایسنا/همدان رئیس کانون وکلای دادگستری استان لرستان از محرومیت سه ماهه کارآموزان وکالت پس از دریافت پروانه کارآموزی وکلا برای حضور در دادگاه‌ها خبر داد.

آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، با صدور حکمی دکتر محسن رضایی میرقائد را به سمت معاون اقتصادی رئیس جمهور، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دبیر ستاد اقتصادی دولت منصوب کرد.

رئیس قوه قضاییه گفت: روز گذشته گزارش یک نهاد نظارتی درباره عملکرد یک قاضی به دستم رسید که حقیقتاً دلم به درد آمد که این شخص نه به خاطر فقر یا کمبود در زندگی بلکه به دلیل تمایلات نفسانی دچار لغزش شده است.

رئیس قوه قضاییه گفت: در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، ناظر بر محاربه، حدود چهار گانه لحاظ شده است و در ماده ۲۸۳ نیز تصریح شده که انتخاب هر یک از حدود چهارگانه مذکور به اختیار قاضی است. این قانونی است که وجود دارد و قضات باید بر اساس آن عمل کنند.