لیست اخبار

یک وکیل دادگستری گفت: در قانون تجارت و قانون صدور چک مواعدی برای طرح دعوی علیه صادر کننده و ظهرنویسان پیش بینی شده که هم در طرح شکایت کیفری و هم در طرح دعوی حقوقی باید رعایت شود والّا دعوی حقوقی یا شکایت کیفری مطروحه پذیرفته نمی‌شود.

معاونت حقوقی رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی در خصوص مالی یا غیرمالی بودن دعوای استرداد سند و لاشه چک و سفته توضیحاتی ارائه داد.

رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران گفت: با وجود اعمال تمامی محدودیت‌ها در صدور دسته چک، تعداد پرونده‌های وارده دعاوی مربوط به چک قبل از اجرای قانون یعنی سال ۱۳۹۶ در مقایسه با سال ۱۴۰۱، ۲۹۰۰۰ فقره معادل ۷۸ درصد افزایش داشته است.

چک به عنوان یکی از دارایی‌های مالی محسوب شده که برای خرید مورد استفاده قرار می‌گیرد. صاحب چک مبلغ ریالی آن و تاریخ مورد نظر را برای وصول امضا کرده و تحویل شخص دیگر می‌دهد. در تاریخ درج شده بر روی چک، شخص برای وصول به بانک مراجعه کرده و با استعلام موجودی چک و وجه مشخص شده را از حساب جاری فرد صادر کننده دریافت می‌کند.چک برگشتی یا به‌عبارتی‌دیگر چک بلامحل یا صدور چک بی‌ محل، به حالتی گفته‌می‌شود که چکی به شعبهٔ بانک برود و حساب شخصی که چک از او صادر شده، خالی باشد.

در صورت مفقود شدن چک، صادر کننده آن باید مراتب را به بانک اطلاع دهد.

تعریف چک کیفری عبارت از: «سندی است که به موجب آن صادر کننده به بانک محال علیه دستور می‌دهد تا وجوه یا اعتبار قابل استفاده وی در آن بانک را کلا یا بعضا مسترد داشته و یا به محال له بپردازد».

با توجه به اینکه افتتاح حساب جاری باید در بانک باشد یعنی محال علیه (بانک) باشد. اگر شخص حساب جاری را در بانک افتتاح نکرده باشد بلکه در صندوق‌های قرض الحسنه حساب داشته باشد.

از میان اسناد مختلف، چک وسیله ی پرداخت پرکاربردی در معاملات بوده است. چک را می توان نوشته ای دانست که براساس آن صادرکننده به بانکی که نزد آن مبلغ دارد دستور می دهد که وجه مندرج در چک را به فردی که نامش در چک ذکر شده و یا به هر فردی که چک را در دست دارد، بپردازد. اما کاربرد فراوان این نوشته موجب شده که قانونگذار امتیازاتی برای دارنده چک قائل گردد. از جمله اینکه در شرایطی چک کیفری یا حقوقی باشد.

چک وعده دار در واقع چکی است که تاریخ سررسید آن ، برای روزی به جز روز صدور چک باشد.

اگر صادر کننده ای که حساب او نزد بانک مسدود شده است، دوباره به عهدۀ همان حساب مسدود در بانک چکی صادر کند، این چک جزو چک‌های عادی محسوب می‌شود و مشمول قانون صدور چک خواهد بود البته این عمل صدور چک به حساب مسدود با علم طبق ماده ۱۰ قانون صدور چک جرم است و مجازات شدیدتری از جرم صدور چک بی محل دارد که غیر قابل تعلیق هم می باشد.

چک در قانون ایران دارای دو مرجع و منبع قانونی است، اولین منبع قانونی، قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ می‌باشد که از ماده ۳۱۰ ق.ت در بخش اسناد تجاری به تعریف چک و قواعد مربوط به چک پرداخته و دوم قانون صدور چک که تعارضاتی با مواد قانون تجارت دارد و شرایط شکلی و ماهیتی چک را تغییر داده است.

در برخی موارد صادر کننده سند تجارتی را (چک) در زمان تحویل دادن به دارنده نخست کامل نمی کند که به این وضعیت اصطلاحاً صدور سند تجارتی به صورت ناقص گفته می‌شود یا بدون درج هیچ مطلبی فقط امضا می کند،

بر اساس قانون هرگاه مشکلی برای یکی از افراد پیش بیاید می‌تواند یا به صورت حقوقی یا به صورت کیفری دعوایی را در دادسرا مطرح کند که چک هم از این موضوع مستثنی نیست.

چک حقوقی ، چکی است که قابلیت پیگری کیفری را ندارد و این عدم قابلیت نتیجه مستقیم قانونی است که قانون گذار در نظر گرفته است.

موضوع استرداد لاشه چک ناظر به بحث امانت داری است یا به دلیل عدم استحقاق دارنده مطرح شود.

مطابق ماده ۳۱۰ قانون تجارت:‌ “چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند.”

مطابق ماده ۳۱۰ قانون تجارت:‌ “چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند.”

از جمله اقدامات تامینی که برای حفظ حقوق خواهان یا شاکی در مراجع قضایی اعم از دادسرا، دادگاه های بدوی و تجدید نظر امکان آن وجود دارد صدور دستور مسدود کردن حساب بانکی افراد به میزان مورد دعوا است و در این مورد طبق قانون

معاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرایی امکان نقل و انتقال مطالبات بانك ها از دولت و اشخاص غیر دولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانک ها از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه را ابلاغ کرد.

چک در حکم سند لازم الاجرا می‌باشد، بدین معنی که دارنده آن تحت شرایطی می‌تواند در اداره ثبت نسبت به آن درخواست صدور اجرائیه کند.

اگر بدون وجود حساب جاری، صادر کننده چکی عهده بانک صادر کند در حالی که به هنگام صدور

برای آنکه دارنده سفته بتواند از مزایای قانونی سفته برخوردار شود. باید در سررسید، سفته را مطالبه کند. در صورت عدم پرداخت، دارنده باید ظرف ده روز از تاریخ سر رسید، علیه صادر کننده، از طریق تنظیم واخواست نامه به دادگاه، اعتراض نماید.

چک در حکم سند لازم الاجرا می‌باشد، بدین معنی که دارنده آن تحت شرایطی می‌تواند در اداره ثبت نسبت به آن درخواست صدور اجرائیه کند.