صلاحیت محلی یا عام بررسی این امر است که دعوا در دادگاه عمومی کدام یک از نقاط ایران باید اقامه شود، در تشخیص دادگاهی که صلاحیت محلی رسیدگی به دعوا را دارد باید اصل قانونی آن را که دادگاه محل اقامت خوانده است مورد توجه قرار دهیم. اما این اصل، استثنائاتی هم دارد که در ادامه هم اصل و هم استثنائات آن بررسی میشود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 159 صلاحیت رسیدگی به دعاوی را به طور کلی در اختیار دادگاههای دادگستری گذاشته اما ترتیب اعمال و تقسیم آن میان دادگاهها بر عهده قوانین عادی واگذار شده است تا با توجه به موقعیت و مقتضیات کار به آن عمل کنند دادگاه عمومی در رسیدگی به تمامی امور مدنی، جزایی و امور حسبیه صالح است.
صلاحیت دادگاه عمومی، عام و اصل است و تا آنجایی وسعت و شمول دارد که قانونگذار رسیدگی به دعوا را در صلاحیت مرجعی غیر از آن قرار نداده باشد. بنابراین اموری که به حکم قانون رسیدگی به آنها به مراجع دیگرمحول شده، از صلاحیت دادگاه عمومی خارج است.
همچنین ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 اعلام داشته است که مرجع رسیدگی به دعاوی، دادگاههای عمومی و انقلاب است؛ مگر اینکه قانون مرجع دیگری را مشخص کرده باشد.
دانستنی های مفید برای شما دسته بندی شده است:
صلاحیت دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول
صلاحیت دعوای مطالبه خسارت وارد شده به ملک و اجرتالمثل
صلاحیت دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای ترکه
صلاحیت دعواهای مربوط به اصل شرکت صلاحیت دعاوی شرکتهای تجاری
صلاحیت دعاوی مربوط به اسناد سجلّی شناسنامه، تغییرنام، تغییر نام خانوادگی، ابطال سند سجلی
صلاحیت دعوی اعتراض به علائم تجاری
صلاحیت رسیدگی به دعوای ورشکستگی (توقّف) اشخاص حقیقی و حقوقی
صلاحیت رسیدگی به دعوای ورشکستگی اشخاص حقوقی (شرکتها)
صلاحیت رسیدگی به اشکالات اجرایی احکام
صلاحیت رسیدگی به دادرسی فوری (دستور موقت)
مرجع رسیدگی به اختلافات شهرداری و اشخاص در مورد قرار دادها
مرجع صالح در تغییر نقشه تفکیکی ملک
مرجع صالح اختلاف بین سازمانها و نهادهای دولتی و اشخاص و قراردادها
تعدد خواندگان و اقامه دعوا علیه آنان
تعدد اموال غیرمنقول و طرح دعوا
دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردها ناشی شده باشد.