صلاحیت محلی

صلاحیت محلی یا عام بررسی این امر است که دعوا در دادگاه عمومی کدام یک از نقاط ایران باید اقامه شود، در تشخیص دادگاهی که صلاحیت محلی رسیدگی به دعوا را دارد باید اصل قانونی آن را که دادگاه محل اقامت خوانده است مورد توجه قرار دهیم. اما این اصل، استثنائاتی هم دارد که در ادامه هم اصل و هم استثنائات آن بررسی می‌شود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 159 صلاحیت رسیدگی به دعاوی را به طور کلی در اختیار دادگاه‌های دادگستری گذاشته اما ترتیب اعمال و تقسیم آن میان دادگاه‌ها بر عهده قوانین عادی واگذار شده است تا با توجه به موقعیت و مقتضیات کار به آن عمل کنند دادگاه عمومی در رسیدگی به تمامی امور مدنی، جزایی و امور حسبیه صالح است.

صلاحیت دادگاه عمومی، عام و اصل است و تا آنجایی وسعت و شمول دارد که قانونگذار رسیدگی به دعوا را در صلاحیت مرجعی غیر از آن قرار نداده باشد. بنابراین اموری که به حکم قانون رسیدگی به آنها به مراجع دیگرمحول شده، از صلاحیت دادگاه عمومی خارج است.

همچنین ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 اعلام داشته است که مرجع رسیدگی به دعاوی، دادگاه‌های عمومی و انقلاب است؛ مگر اینکه قانون مرجع دیگری را مشخص کرده باشد.