شماره۶۹۳۶/۵۶۰ ۸/۲/۱۳۹۵ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۲۵۰۱/۵۱۴۴۵ مورخ ۱۷ /۱/۱۳۹۴ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۴ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره۱۵۶۹۹ ۱۳/۲/۱۳۹۵ وزارت دادگستری در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۱/۱/۱۳۹۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۶۹۳۶/۵۶۰ مورخ ۸/۲/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات و ترتیبات مندرج در ماده (۲۰) موافقتنامه می‌باشد. رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس ماده‌واحده ـ موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. تبصره ـ در اجرای مواد (۱۸) و (۱۹) این موافقتنامه رعایت اصول یکصد و سی و نهم (۱۳۹) و هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است. بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس مقدمه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم همکاری مؤثر در زمینه انتقال محکومان بر پایه اصول حاکمیت ملی و بازپروری اجتماعی محکومان دارند، به‌شرح زیر توافق نمودند: ماده ۱ـ تعاریف معانی اصطلاحات مورد استفاده در این موافقتنامه، به‌شرح زیر است: ۱ـ «دولت صادرکننده حکم» به معنای دولتی است که دادگاههای آن، فرد مورد انتقال یا منتقل‌شده را به حبس یا دیگر مجازات‌های سالب آزادی محکوم نمودهاند. ۲ـ «دولت اجراءکننده حکم» به معنای دولتی است که حکم حبس یا مجازات سالب آزادی را که درباره فرد دارای تابعیت آن صادرشده، در قلمرو خود اجراء می‌کند. ۳ـ «محکوم» به معنی کسی است که به‌موجب حکم صادرشده توسط دادگاههای یکی از طرفهای متعاهد به‌علت ارتکاب جرم، به مجازات حبس یا سالب آزادی محکوم شده باشد. ۴ـ «مراجع صلاحیتدار هر یک از طرفهای متعاهد» دستگاههایی هستند که طبق قوانین خود در امر انتقال محکومان به هر نحو دخالت دارند. ماده۲ـ دامنه شمول موافقتنامه هر کدام از طرفهای متعاهد طبق مفاد این موافقتنامه، افرادی را که در قلمرو دولت صادرکننده حکم به مجازات حبس محکوم گردیده‌اند، به‌منظور تحمل بقیه مجازات اعمال‌شده به دولت اجراءکننده حکم منتقل خواهند کرد. ماده۳ـ شرایط انتقال ۱ـ محکوم فقط تحت شرایط زیر میتواند منتقل شود: الف) اگر محکوم دارای تابعیت دولت اجراءکننده حکم باشد؛ ب) اگر حکم صادره طبق قانون دولت صادرکننده حکم، قطعی و لازمالاجراء باشد؛ پ) اگر مدت باقیمانده مجازات که در حکم ذکر گردیده، ششماه یا بیشتر باشد؛ ت) اگر محکوم، به انتقـال خود رضـایت داده یا با در نظر گرفتن وضعیت جسمانی و روانی او، نماینده قانونی وی یا یکی از طرفهای متعاهد، انتقال او را درخواست کرده باشد؛ ث) اگر فعلی که درباره آن حکم صادر شده است، طبق قوانین دولت اجراءکننده حکم، جرم محسوب شود؛ ج) اگر هر دو دولت صادرکننده و اجراءکننده حکم، با انتقال محکوم موافقت نمایند. ۲ـ در موارد استثنائی طرفهای متعاهد میتوانند نسبت به انتقال محکومانی که مدت باقیمانده مجازات آنان کمتر از ششماه باشد، توافق نمایند. ماده۴ـ اطلاعات راجع به اجراء ۱ـ دولت اجراءکننده حکم در مورد اجرای حکم، اطلاعات زیر را در اختیار دولت صادرکننده حکم قرار خواهد داد: الف) اگر محکوم پیش از اتمام مجازات در قلمرو دولت اجراءکننده حکم، از بازداشت متواری شود؛ ب) اگر دولت صادرکننده حکم گزارش خاصی را در مورد محکوم درخواست کند؛ پ) زمانی که اجرای حکم را پایان‌یافته تلقی مینماید. ۲ـ دولت صادرکننده حکم، اقدامات به‌عمل‌آمده یا تصمیمهای اتخاذشده توسط خود یا دولت اجراءکننده حکم به موجب این موافقتنامه و نیز تصمیمهای اتخاذشده در مورد درخواست انتقال توسط هر یک از دو دولت را به‌طور کتبی به محکوم اعلام خواهد کرد. ماده۵ ـ مبادله اطلاعات طرفهای متعاهد به‌صورت سالانه یا حسب درخواست، اطلاعات راجع به محکومانی را که اتباع یکدیگر هستند، مبادله خواهند کرد. ماده۶ ـ درخواست انتقال در صورت درخواست انتقال، دولت صادرکننده حکم، اسناد و اطلاعات زیر را برای دولت اجراءکننده حکم ارسال خواهد نمود، مگر آنکه طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق کنند: الف) مشخصات محکوم از جمله نام، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ و محل تولد؛ ب) اسناد تابعیت محکوم چنانچه وجود داشته باشد؛ پ) متون قانونی که مستند صدور حکم محکومیت قرار گرفته است؛ ت) درخواست محکوم یا نماینـده قانونی او برای انتقـال طبـق جزء «ت» بند (۱) ماده (۳)؛ ث) رونوشت حکم محکومیت و چنانچه قابلیت اجراء داشته باشد، تصمیم مراجع صلاحیتدار درخصوص اعتبار قانونی حکم؛ ج) گواهی دولت صـادرکننده حکم مبنی بر میزان محکومیت تحمـل شده، مدت بازداشت قبل از محاکمـه و عفو، بخشـودگی یا تخفیف و نیز مدت باقیمانده مجازات؛ چ) گواهی پزشکی راجع به وضعیت جسمانی و روانی محکوم ماده۷ـ اسناد مؤید دولت اجراءکننده حکم در صورت درخواست دولت صادرکننده حکم، اسناد زیر را در اختیار آن قرار خواهد داد: الف) سند یا گواهی دال بر اینکه محکوم تبعه دولت اجراءکننده حکم می‌باشد. ب) نسخهای از قانون دولت اجراءکننده حکم که به موجب آن فعل یا ترک فعل منجر به محکومیت در دولت اجراءکننده حکم، جرم تلقی می‌گردد. ماده۸ ـ بررسی رضایت به انتقال ۱ـ دولت صادرکننده حکم اطمینان حاصل خواهد نمود که رضایت موضوع جزء «ت» بند (۱) ماده (۳) آزادانه، داوطلبانه و با آگاهی کامل از پیامدهای آن اعلام شده باشد. ۲ـ دولت اجراءکننده حکم میتواند، از طریق مقامهای کنسولی خود یا دیگر مقام رسمی مورد توافق، از رضایت محکوم که توسط دولت صادرکننده حکم اعلام شده است اطمینان حاصل نماید. ماده۹ـ پاسخ به درخواست انتقال طرف متعاهد درخواست‌شونده ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ وصول اسناد موضوع ماده (۷) این موافقتنامه، نسبت به پذیرش یا ردّ درخواست انتقال، اتخاذ تصمیم خواهد کرد و نتیجه را حسب مورد به محکوم یا نماینده قانونی وی و دولت صادرکننده حکم به‌طور کتبی اعلام خواهد نمود. ماده۱۰ـ زمان، مکان و نحوه انتقال طرفهای متعاهد در کمترین زمان ممکن، در مورد محل، تاریخ و شرایط انتقال محکوم توافق خواهند کرد. ماده۱۱ـ هزینههای انتقال کلیه هزینههای مربوط به انتقال محکوم از زمانی که تحویل دولت اجراءکننده حکم می‌شود، بر عهده دولت اجراءکننده حکم خواهد بود. ماده۱۲ـ ترتیبات اجرای حکم پس از انتقال ۱ـ دولت اجراءکننده حکم موظف است: الف) اجرای‌حکم محکومیت را بلافاصله به دستور مرجع صلاحیتدار خود ادامه دهد؛ یا ب) طی فرآیندی قضائی یا اداری، حکم را به تصمیم صادره از مرجع صلاحیتدار خود تبدیل کند به نحوی که جایگزین مجازات وضع‌شده در دولت صادرکننده حکم، با مجازاتی شود که در قوانین دولت اجراءکننده حکم برای ارتکاب همان جرم به موجب این ماده پیش‌بینی شده است. ۲ـ دولت اجراءکننده حکم، در صورت درخواست موظف است پیش از انتقال محکوم، به دولت صادرکننده حکم اطلاع دهد که کدام‌یک از فرآیندهای مذکور را طی خواهد کرد. ۳ـ اجرای حکم تابع قوانین دولت اجراءکننده حکم خواهد بود و فقط آن دولت صلاحیت اتخاذ تمام تصمیمهای مقتضی را دارا خواهد بود. ۴ـ چنانچه تداوم اجرای محکومیت مطرح باشد، دولت اجراءکننده حکم به ماهیت قانونی و مدت محکومیت به نحوی که توسط دولت صادرکننده حکم تعیین گردیده است، ملتزم خواهد بود. ۵ ـ البته در مواردی که حکم صادره از نظر ماهیت یا مدت با قانون دولت اجراءکننده حکم مغایر باشد یا چنانچه قانون آن ایجاب نماید، آن دولت میتواند از طریق مرجع صلاحیتدار خود محکومیت را با مجازات یا اقداماتی که طبق قوانین آن برای جرم مشابه مقرر گردیده است، تطبیق دهد. ۶ ـ در صورتی‌که تبدیل محکومیت مطرح باشد، دولت اجراءکننده حکم آیین دادرسـی خود را اعمـال خواهد کرد. در هنگام تبـدیـل محکومیت مرجـع صلاحیتـدار موظف است: الف) به یافتههای راجع به حقایق به نحوی که صراحتاً یا تلویحاً از حکم صادرشده در دولت صادرکننده حکم استنباط می‌شود، ملتزم باشد؛ ب) مجازات سالب آزادی را به مجازات مالی تبدیل نکند؛ پ) کل دوره مجازات سالب آزادی را که محکوم تحمل کرده است، کسر نماید؛ ت) مجازات صادره علیه محکوم را تشدید نکند و ملتزم به رعایت حداقل‌هایی نباشد که قانون دولت اجراءکننده حکم ممکن است برای جرم یا جرائم ارتکابی مقرر نموده است. ۷ـ چنانچه روند تبدیل حکم پس از انتقال محکوم انجام شود، دولت اجراءکننده حکم باید محکوم را در بازداشت نگه‌دارد یا به هر نحو دیگر تا پایان فرآیند رسیدگی، حضور وی را در قلمرو خود تضمین نماید. ماده۱۳ـ عفو، بخشودگی و تخفیف هر یک از طرفهای متعاهد میتواند مجازات مقرر برای محکوم را طبق قوانین داخلی خود مورد عفو، بخشودگی و تخفیف قرار دهد. ماده۱۴ـ تجدیدنظر در حکم فقط دولت صادرکننده حکم حق تجدیدنظر نسبت به حکم فرد موضوع انتقال را دارد. ماده۱۵ـ عبور از دولت ثالث هر یک از طرفهای متعاهد در صورت درخواست طرف متعاهد دیگر در مورد عبور محکوم از قلمرو خود به مقصد دولت ثالث یا از دولت ثالث به مقصد طرف متعاهد دیگر براساس توافق بین طرف متعاهد دیگر و دولت ثالث مساعدت لازم را به‌عمل خواهد آورد. ماده۱۶ـ عطف بماسبق شدن مفاد این موافقتنامه نسبت به احکام صادره از دادگاههای هر یک از طرفهای متعاهد که قبل از لازمالاجراء شدن آن صادر شده نیز اعمال خواهد شد. ماده۱۷ـ مجاری ارتباطی هرگونه ارتباط میان طرفهای متعاهد در مورد انتقال محکومان، از طریق وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران از یک طرف و وزارت دادگستری و نظم عمومی جمهوری قبرس از طرف دیگر، از طریق مجاری دیپلماتیک خواهد بود. ماده۱۸ـ حل و فصل اختلافها هرگونه اختلاف در تفسیر و اجرای این موافقتنامه توسط مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد از طریق مذاکره مستقیم یا مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد. ماده۱۹ـ اصلاحات این موافقتنامه میتواند با توافق کتبی دوجانبه طرفهای متعاهد اصلاح شود. چنین اصلاحاتی وفق قوانین طرفهای متعاهد لازمالاجراء خواهد شد. ماده۲۰ـ اعتبار موافقتنامه این موافقتنامه به مدت پنج‌سال از تاریخ آخرین اعلام هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه تمام اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازمالاجراء شدن این موافقتنامه به‌عمل آورده است به اجراء گذارده خواهد شد. پس از پایان مدت مذکور، این موافقتنامه به‌طور خودکار برای دوره‌های یکساله تمدید خواهد شد مگر اینکه یکی از طرفهای متعاهد ششماه قبل از خاتمه دوره مربوط، قصد خود را مبنی بر فسخ آن کتباً به‌اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند. انقضاء یا اختتام مدت اعتبار این موافقتنامه نسبت به درخواستهای انتقالی که در زمان اعتبار آن انجام گرفته است، تأثیری نخواهد داشت. این موافقتنامه در یک مقدمه و بیست ماده در شهر نیکوزیا در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۳ هجـری شمسی برابر با ۲۱ نوامبر ۲۰۱۴ میـلادی در دو نسخـه به زبانهای فارسی، یونانی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی این متون از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت. از طرف جمهوری اسلامی ایران مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری از طرف جمهوری قبرس یوناس نیکولاو وزیر دادگستری و نظم عمومی قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم بهمن ماه یکهـزار و سیصـد و نود و چهـار مجلس شورای اسلامی تصـویب و در تاریخ ۲۱/۱/۱۳۹۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی